بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر ادعاهای امارات درباره جزایر ایرانی و میدان گازی آرش را تکرار کرد؛ اما اینبار با لحنی تندتر و همراهی گستردهتر قدرتهای جهانی. روندی که نشان میدهد موضوعی قدیمی در حال تبدیل شدن به یک پرونده حقوقی-سیاسی بینالمللی است و تهران نمیتواند تنها با واکنشهای رسانهای به آن پاسخ دهد.
به گزارش سرمایه فردا، آنچه در نشست چهلوششم شورای همکاری خلیج فارس رخ داد، دیگر یک تکرار ساده از ادعاهای گذشته نبود؛ بلکه نشانهای از تغییر زمین بازی است. امارات توانسته است با بهرهگیری از فضای بینالمللی و همراه کردن بازیگران بزرگ، موضوع جزایر سهگانه را از سطح شعارهای منطقهای به دستور کار رسمی قدرتهای جهانی بکشاند. این تحول، فارغ از حقانیت تاریخی ایران، نشان میدهد که ابوظبی در حال ساختن یک «پرونده بینالمللی» است؛ پروندهای که اگر به شورای امنیت و دیوان دادگستری برسد، حتی طرح آن میتواند بهعنوان یک پیروزی سیاسی برای امارات و یک شکست دیپلماتیک برای ایران تلقی شود. در چنین شرایطی، صرفاً صدور بیانیههای تند یا احضار سفیر کافی نیست؛ ایران باید حضور خود در جزایر را بهصورت عملی و پایدار تثبیت کند تا از بازی در زمین طراحیشده توسط دیگران پرهیز کند.
بیانیه پایانی چهل و ششمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، که در آن بار دیگر ادعاهای امارات درباره جزایر سهگانه و همچنین مالکیت میدان گازی آرش تکرار شد، موجی از واکنشهای تند در تهران برانگیخت. سران شورا اینبار با لحنی متحد و تندتر از گذشته، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را «جزئی جداییناپذیر از خاک امارات» خواندند و اقدامات ایران در این مناطق را «باطل و بیاثر» توصیف کردند. در این بیانیه حتی به مواردی مانند تصویب «روز ملی جزایر سهگانه»، طرح ساخت واحدهای مسکونی در ابوموسی و رزمایشها و بازدیدهای فرماندهان سپاه اشاره شده و همگی بهعنوان «اقدامات غیرقانونی» ایران محکوم شده است. شورا همچنین از تهران خواسته از طریق گفتوگوی مستقیم یا ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری تکلیف این موضوع را روشن کند.
در بخش دیگری از بیانیه، سران شورا درباره میدان گازی آرش نیز موضعی صریح گرفتند و اعلام کردند که این میدان بهطور کامل در آبهای کویت قرار دارد و تنها میان عربستان سعودی و کویت «مالکیت مشترک» دارد. آنها هرگونه ادعای طرفهای دیگر، از جمله ایران، را رد کردند. این موضعگیریها با واکنش فوری تهران مواجه شد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، تمام موارد مطرحشده درباره جزایر را «بیاساس» دانست و تأکید کرد که این جزایر بخش ثابت و جداییناپذیر خاک ایران هستند. او همچنین ادعاهای مربوط به میدان گازی آرش را «یکجانبه و کاملاً بیاعتبار» توصیف کرد و گفت چنین بیانیههایی هیچ پایه حقوقی برای کویت یا هیچ کشور دیگری ایجاد نمیکند.
علی شمخانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع، نیز در واکنشی جداگانه نوشت که طرح چنین ادعاهایی در شرایط حساس منطقه «غیرسازنده» است. او با اشاره به خویشتنداری ایران در برخی بحرانهای اخیر هشدار داد که «اقتدار ایران در خلیج فارس نباید بدخوانی شود» و کشورهای همسایه باید به جای ایجاد تنش، در مسیر امنیت جمعی حرکت کنند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «لازم است نکتهای را که تاکنون از بیان علنی آن خودداری کرده بودیم، با صراحت اعلام کنیم؛ از دولت امارات باید پرسید، شما در یمن چه میکردید؟ آیا به مالکیت تنگه بابالمندب هم علاقه مندید؟ چرا جزیره «سقطرا » را اشغال کردید و ارتباط آن با مطامع دریایی آمریکا چه بود؟ آیا بر این جزیره و تنگههرمز هم ادعای مالکیت دارید؟ آیا ادعاهای پوچ پی در پی در خصوص جزایرایران نیز در راستای همین همکاریها با کشورهای استعمارگر است؟ چگونه می توان درباره جزیره بوموسی که هزاران سال پیش از تشکیل امارات متحده متعلق به ایران بوده ادعای مالکیت مطرح نمود؟» ولایتی با درج این جمله به توئیت خود پایان داد که «صبر مردم ایران نامحدود نیست».
این تحولات در حالی رخ میدهد که نیروی دریایی سپاه همزمان با انتشار این بیانیه، رزمایشی دو روزه با نام «محمد ناظری» را در آبهای جنوبی آغاز کرده است. این رزمایش در منطقه نازعات، شامل جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و سیری برگزار میشود؛ منطقهای که حالا بار دیگر به مرکز اختلافات سیاسی و امنیتی میان ایران و برخی همسایگان عربی حاشیه خلیح فارس تبدیل شده است.
طی چند سال اخیر ادعای امارات و شورای همکاری خلیج فارس بر جزایر سهگانه ایرانی به یک موتیف تکراری دیپلماتیک تبدیل شده است که به نظر میرسد دارد ابعاد سیاسی، حقوقی و حتی امنیتی پیدا میکند. فارغ از حقانیت تاریخی و سرزمینی ایران بر این جزایر، باید این زنگ خطر را جدی دانست که امارات در طول این سالها با یارگیری از چین و روسیه تا آمریکا و اتحادیه اروپا، عملاً توانسته است تمام اعضای دائم شورای امنیت را در این موضوع با خود همراه کند. از همین رو، روندی که ابوظبی درباره جزایر سهگانه آغاز کرده، اکنون شکل یک «پروژه خطرناک» به خود گرفته است. لذا دیگر نباید به واکشن وزارت خارجه و دیگر مقامات در نشست های خبری یا مصاحبه ها و توئیت ها که صرفا جنبه تبلیغ داخلی دارند، بسنده کرد.
نکته مهم این است که ادعاهای امارات دیگر فقط در سطح کشورهای عربی مطرح نمیشود، بلکه به دستور کار گفتوگوهای منظم میان شورای همکاری با تمام اعضای دائم شورای امنیت نیز تبدیل شده است. در بیانیه اخیر این شورا، حتی از موضع اتحادیه اروپا که در بیانیههای مشترک ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دوباره تکرار شده، قدردانی کرده اند؛ موضعی که آشکارا ایران را «اشغالگر» معرفی و خواستار پایان وضعیت موجود شده است. این سطح از هماهنگی نشان میدهد که امارات مسئله را از یک ادعای سیاسی فراتر برده و تلاش دارد آن را وارد ساختارهای رسمی و چندجانبه بینالمللی کند. استفاده از لفظ «اشغالگر»، عملا معادلات را وارد فاز دیگری کرده است.
البته این روند تنها محدود به اروپا نیست. چین و روسیه نیز که ایران همواره روی نگاه بیطرف یا حداقل حمایتگر آنها حساب میکرد در سالهای اخیر در بیانیههای مشترک با امارات، موضوع جزایر را «مورد مناقشه» دانسته و حتی راهحلهایی از جمله پیگیری اختلاف از طریق دیوان بینالمللی دادگستری را مورد تأیید قرار دادهاند. در بیانیه چین تأکید شده که پکن از «تلاشهای امارات برای حل مسالمتآمیز موضوع» حمایت میکند؛ عبارتی که به معنای کنار گذاشتن اصل بدیهی مالکیت ایران و تبدیل مسئلهای حلشده به یک اختلاف حقوقی است. موضع روسیه نیز در مواردی یک گام فراتر رفته و حمایت از مسیر ارجاع به دیوان را به شکلی عملی مطرح کرده است.
بین خطوط بیانیه سران شورای همکاری خلیج فارس در چهارشنبه هفته گذشته نیز نشان می دهد که لحن و ادبیات کشورهای عربی و امارات عملا یکپارچه تر و تندتر از قبل شده است تا جایی که ساخت مسکن، برگزاری رزمایش و سفر مقامات کشورمان به این جزایر و حتی نام گذاری روز جزایر سه گانه در تقویم ایران را محکوم کرده و غیر قانونی می دانند.
اقدامات امارات از این منظر خطرناک است که هدف نهایی آن ایجاد اجماعسازی گسترده برای بردن پرونده به شورای امنیت و سپس درخواست «نظر مشورتی» از دیوان بینالمللی دادگستری است. یعنی شورای همکاری خلیج فارس به دنبال آن است که پرونده جزایر سه گانه را به شورای امنیت بکشاند که در نهایت «نظر مشورتی» از دیوان بینالمللی دادگستری را به دست آورد. گرچه دیوان تنها در صورت رضایت دو طرف میتواند وارد رسیدگی ترافعی شود، اما نظر مشورتی آن، حتی اگر الزامآور نباشد، وزن سیاسی و حقوقی قابلتوجهی خواهد داشت و میتواند به ضرر ایران تمام شود. حضور گستردهٔ بازیگران بینالمللی در کنار امارات، از اروپا تا چین و روسیه، احتمال طرح چنین درخواستی را بالا برده است. حتی اگر چین و روسیه در شورای امنیت رأی مخالف ندهند و به رأی ممتنع بسنده کنند، این کافی است تا شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد.
در چنین شرایطی، ایران با خطر جدی مواجه است. چون اگر کار به سطح سازمان ملل کشیده شود، حتی طرح موضوع آن، صرفنظر از نتیجه نهایی یک پیروزی برای امارات تلقی خواهد شد و شکست بزرگ دیپلماتیک را برای تهران رقم می زند. به همین دلیل، صرفاً احضار سفیر امارات یا صدور بیانیههای تند، نمیتواند پاسخ کافی باشد. ایران باید سطح حضور خود در جزایر را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و جمعیتی ارتقا دهد؛ جزایر را آباد کند، جمعیت ایرانی را در آنها تثبیت کند و اعمال حاکمیت خود را به شکل روشن و غیرقابل تردید نشان دهد. در غیر این صورت، ابوظبی همچنان مسیر حقوقی-سیاسی خود را با حمایت قدرتهای جهانی ادامه خواهد داد و ایران ناخواسته در زمین طراحیشده توسط امارات بازی خواهد کرد.
با توجه به آنچه گفته شد، فریدون مجلسی طی گفتوگو با هفت صبح، ذیل نگاهی تاریخی و سیاسی به ریشههای ادعای تازه امارات درباره جزایر سهگانه ایرانی میپردازد و تأکید میکند که «اساساً موجودیتی به نام «کشور امارات» تا پیش از خروج بریتانیا از خلیج فارس معنا و ساختار مشخصی نداشته است.» این دیپلمات اسبق کشورمان یادآور میشود که «بخش عمده این شیخنشینها زمانی جزئی از سلطنت عمان بودند و عمان نیز، طبق اسناد متعدد تاریخی، تحت حمایت ایران قرار داشت. به همین دلیل لندن در دوران حضور خود از ضعف حکومتها بهره برد و جزایری همچون هرمز، هنگام و حتی تا مرزهای بوشهر را اشغال کرد، اما پس از خروج، ایران بهطور رسمی استقرار خود را در جزایر بازیافت و این موضوع با پذیرش ضمنی همان شیخنشینها همراه بود». این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی تأکید میکند که «تنها موضوع مورد گفتوگو در آن دوران، وضعیت بخشی از جمعیت عرب ساکن در ناحیه جنوبی ابوموسی بود که ایران نیز حقوق معیشتی آنان را به رسمیت شناخت، ولی هرگز حاکمیت آنان را تأیید نکرد.»
با این حال مجلسی معتقد است که «زمینه اصلی جسارت امروز امارات در طرح ادعاهای تند، از ضعفهای انباشتهشده خود ایران نشأت میگیرد؛ ضعفی که نتیجه اولویتدادن به منافع بازیگران عرب و ورود هزینهزا به نزاعهای منطقهای بوده است». به باور وی، «ایران به جای تمرکز بر توسعه اقتصادی، تقویت مرزها و ارتقای جایگاه بینالمللی خود، سالها بخشی از توانش را صرف حمایت از جریانهای منطقه ای کرده و اکنون درگیر جنگهای فرسایشی، فشار اقتصادی و فرسودگی ساختاری شده است». دیپلمات پیشین کشورمان تصریح میکند که «وقتی اقتصاد یک کشور ضعیف میشود، گذرنامهاش ارزش خود را از دست میدهد، استقلال مالیاش زیر نظارت قدرتهای خارجی قرار میگیرد و احترام بینالمللیاش کاهش مییابد، طبیعی است که همسایگان قدرتمندتر، از خریدهای نظامی گرفته تا تقویت جایگاه اقتصادی، جسارت بیشتری برای طرح ادعاهای ارضی پیدا کنند.»
البته به گفته مجلسی، «کشورهای عربی برای ایجاد هویت ملی و انسجام داخلی به چنین ادعاهایی نیاز دارند؛ زیرا در سطح افکار عمومی ادعاهای ارضی همیشه ابزار کارآمدی برای تحریک احساسات است.» این کارشناس با اشاره به توسعه عظیم شهری، زیرساختی و اقتصادی امارات معتقد است که «ابوظبی میخواهد هویت کشور نوظهور خود را تثبیت کرده و آن را با طرح ادعاهایی علیه ایران تقویت کند.» در پاسخ به این پرسش که آیا امارات تلاش دارد پرونده را به شورای امنیت یا دیوان دادگستری بین المللی ببرد، مجلسی به هفت صبح میگوید: «بله؛ زیرا آنان تصور میکنند هر موضوعی که به مراجع بینالمللی کشیده شود، در فضایی بررسی خواهد شد که تقریباً همه قدرتهای جهانی با ایران مسئله دارند.» لذا از نگاه او، «ضعف اقتصادی، فشارهای معیشتی و انزوای دیپلماتیک ایران زمینهساز آن شده که دیگران با ایران بهعنوان کشوری تنها و آسیبپذیر برخورد کنند». البته مجلسی تأکید میکند که «راه مقابله با این روند نه در درگیریهای رسانهای یا امنیتی، بلکه در بازسازی قدرت ملی، احیای اقتصاد و ترمیم جایگاه بینالمللی ایران است؛ زیرا تنها در این صورت است که هیچ بازیگری در منطقه جرأت طرح چنین ادعاهایی را نخواهد داشت.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا