ابزارهای حمایتی بورس صرفاً در حد شعار باقی‌ مانده‌اند

ابزارهای حمایتی بورس صرفاً در حد شعار باقی‌ مانده‌اند

بازار سرمایه ایران، بیش از آن‌که محل دادوستد سهام باشد، بخشی حیاتی از ساختار تأمین مالی و اعتماد عمومی اقتصادی است، اما و ابزارهای حمایتی صرفاً در حد شعار باقی‌ مانده‌اند.

در نظام‌های اقتصادی پیچیده و در حال گذار، عملکرد بازار سرمایه نه‌تنها بازتابی از تحولات مالی، بلکه نمایانگر کیفیت حکمرانی اقتصادی است. در ایران، با توجه به جایگاه ویژه بورس در تأمین مالی دولت و بخش خصوصی، عدم حمایت مؤثر از این بازار نه‌تنها پیامدهای فنی، بلکه تبعاتی عمیق بر اعتماد عمومی و پایداری اقتصاد کلان دارد. نقد و تحلیل در چنین فضایی، یک واکنش حرفه‌ای و مسئولانه است، نه نشانه‌ای از بی‌تجربگی یا تخریب.

شهیر محمدنیا در یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید؛

در واکنش به دیدگاهی که اعتراض به عدم حمایت از بازار سرمایه را نشانه‌ای از «غیرحرفه‌ای بودن» می‌داند، لازم است با نگاهی مستدل و مسئولانه به ابعاد این موضوع پرداخته شود. حمایت از بازار سرمایه، برخلاف برخی تصورها، نه امری سلیقه‌ای یا ویژه‌ گروهی خاص، بلکه یک ضرورت اقتصادی و راهبردی در ساختار حکمرانی مالی است. این حمایت در واقع در خدمت حفظ پایداری بازارهای مالی، تأمین مالی تولید و تضمین اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور است.

بازار سرمایه در ایران تنها یک بستر معاملاتی نیست؛ بلکه به‌عنوان یکی از پایه‌های تأمین مالی دولت و بخش خصوصی، در سیاست‌های اقتصادی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. پروژه‌های مردمی‌سازی اقتصاد، انتشار اوراق دولتی، مدیریت نقدینگی و حتی کاهش کسری بودجه، همگی بر ستون اعتماد عمومی به این بازار بنا شده‌اند.

ساختار بانک‌محور اقتصاد ایران در غیاب یک بازار سرمایه توانمند، تأمین مالی تولید را به مسیرهای غیرشفاف سوق می‌دهد. دولت در سال‌های اخیر مردم را به مشارکت در بازار بورس دعوت کرد، اما در عمل حمایت لازم را به اجرا نگذاشت. این آسیب به اعتماد عمومی، صرفاً با بازسازی زیرساخت‌های نقدشوندگی، مقررات شفاف، بازارگردانی فعال و کنترل رفتارهای سفته‌بازانه قابل ترمیم است

با این حال، در شرایطی که شاخص کل، بارها بدون کف‌سازی واقعی سقوط کرده، سیاست‌گذاری اقتصادی، دچار بی‌ثباتی، بازارگردانی حرفه‌ای، غایب و نهادهای تنظیم‌گر با تعارض منافع مواجه‌اند؛ وقتی ابزارهای حمایتی در عمل اجرا نمی‌شوند و سرمایه‌ مردم به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شود، نمی‌توان اعتراضات فعالان بازار را غیرحرفه‌ای خواند. بلکه برعکس، تحلیل دقیق دلایل بحران و مطالبه‌گری برای اصلاح آن، وظیفه‌ روشن هر تحلیل‌گر مسئول‌ و سرمایه‌گذار دغدغه‌مند است.

سکوت در برابر این روند، نه نشانه‌ی حرفه‌ای بودن بلکه گویای بی‌اخلاقی نهادی و بی‌تفاوتی ساختاری است.

از سوی دیگر، ساختار بانک‌محور اقتصاد ایران در غیاب یک بازار سرمایه توانمند، تأمین مالی تولید را به مسیرهای غیرشفاف سوق می‌دهد. دولت در سال‌های اخیر مردم را به مشارکت در بازار بورس دعوت کرد، اما در عمل حمایت لازم را به اجرا نگذاشت. این آسیب به اعتماد عمومی، صرفاً با بازسازی زیرساخت‌های نقدشوندگی، مقررات شفاف، بازارگردانی فعال و کنترل رفتارهای سفته‌بازانه قابل ترمیم است. بی‌ثباتی در بازار سرمایه بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را به نمایش می‌گذارد، و از همین رو، دولت باید نسبت به آثار سیاست‌های مالی و پولی بر سرمایه‌ی مردم پاسخ‌گو باشد.

بنابراین، اگر حرفه‌ای بودن به معنای سکوت در برابر ناکارآمدی، پذیرش ریزش سرمایه‌ها و عادی‌سازی بحران باشد، «غیرحرفه‌ای بودن» همراه با صدای اعتراضی مسئولانه، گزینه‌ای اخلاقی و سازنده تلقی می‌شود. دفاع از ضرورت حمایت ساختاری از بازار سرمایه به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌های مالی کشور است. همچنین رد برچسب «غیرحرفه‌ای بودن» بر مطالبه‌گران و منتقدان وضعیت موجود، ضروری است و در نهایت، ترسیم آثار بی‌ثباتی بازار بر نظام اقتصادی و لزوم پاسخ‌گویی حاکمیتی باید مورد توجه قرار بگیرد به‌ویژه برای ساختارهایی چون اقتصاد ایران که وابسته به مسیرهای تأمین مالی غیرمستقیم هستند، تقویت بازار سرمایه نه فقط یک گزینه، بلکه یک الزام راهبردی است که بی‌توجهی به آن پیامدهای گسترده‌ای در حوزه تولید، اشتغال و اعتماد عمومی خواهد داشت.

نظام اقتصادی ایران برای عبور از بحران‌های ساختاری و ارتقاء کیفیت سرمایه‌گذاری نیازمند بازتعریف نقش بازار سرمایه در سیاست‌گذاری کلان است. حمایت واقعی و حرفه‌ای از این بازار، نه دخالت است و نه امتیاز؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ شفافیت، نقدشوندگی، و اعتماد عمومی محسوب می‌شود. در این میان، آنچه «غیرحرفه‌ای» تلقی می‌شود، نه صدای منتقدان، بلکه سکوت در برابر ناکارآمدی، و پذیرش سقوط سرمایه‌ مردم، بدون پاسخ‌گویی است. پویایی و سلامت بازار سرمایه در گرو بازنگری عمیق در ساختار تصمیم‌گیری، شفافیت نهادی و تعهد عملی به اصول حکمرانی اقتصادی است نه صرفاً اتکا به شعار و انکار واقعیت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *