چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
آمار بیکاری ایران پس از ۴ دهه همچنان افزایش دارد و کاهش مشارکت اقتصادی نشاندهنده خروج نیروی کار از بازار است.
به گزارش سرمایه فردا، آمار بیکاریهای اخیر عجیب و غریب است. براساس گزارشهای رسمی، ۱۶۵ هزار نفر در بازه زمانی بهار تا تابستان ۱۴۰۴ و زمان جنگ ۱۲روزه از جمعیت شاغلان کم شده و به لیست بیکاران اضافه شدهاند اما اینها تنها آمار موجود در مورد بیکاری نیستند. ادامه تورمها و تداوم فراز و فرودهای اقتصادی، باعث شده تا موجهای تازهای از بیکاری، تعدیل نیرو و کوچک شدن کسبوکارها به راه بیفتد.
آمارهای شاغلان و بیکاران نیز در نوع خودش به اندازه کافی عجیب و غریب است. در حالیکه ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر از جمعیت ایران تا تابستان ۱۴۰۴ به عنوان غیرفعال اقتصادی ثبت شدهاند، آمار شاغلان ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر تعداد شاغلان عنوان شده است. براساس همین گزارش ۴۰.۸ درصد از جمعیت مشارکت اقتصادی داشتهاند که نسبت به سال قبل ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. جالب اینجاست که این اعداد در حالی مطرح میشود که نرخ بیکاری کل کشور ۷.۴ درصد اعلام شده و نسبت به سال گذشته کاهش ۰.۱ واحد درصدی داشته است. اما کاهش اندک نرخ بیکاری همراه با افت مشارکت اقتصادی، از دید کارشناسان اتفاق خوبی نیست بلکه بیانگر خروج بخشی از جمعیت از بازار کار است؛ نه الزاما افزایش فرصتهای جدید شغلی.
وضعیت کنونی اشتغال زمانی ملموستر میشود که آن را با آمارهای سالهای قبل مقایسه کنیم. آمار قبلی که مربوط به بهار ۱۴۰۴ میشود نشان میدهد ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر در آن بازه زمانی شاغل بودهاند؛ یعنی از بهار تا تابستان ۱۶۵ هزار نفر از جمعیت شاغلان ایران کم شده است. با این حال برخی کارشناسان از جمله علیرضا کدیور، تحلیلگر داده، معتقد هستند که اگر جنگ رخ نمیداد، احتمالا آمار اشتغال به چیزی در حدود ۴۵۰ هزار نفر بیشتر از مقدار فعلی میرسید.
این آمار در حالی مطرح میشود که به نظر میرسد ارقام واقعی بسیار بیشتر از اینها باشد چرا که این گزارشها براساس آمار شاغلان بیمه شده یا کارگرانی که اعلام بیکاری کردهاند منتشر شده است در حالیکه بسیاری از کارگرانی که بیمه ندارند و روزمزد هستند نیز طی این مدت از کار اخراج و بیکار شدهاند که در لیست کارگران رسمی نام و نشانی از آنها نیست.
«وقتی مشتری برای خرید وسیلهای برقی میآید و میبیند که فلان وسیله قیمتش در عرض یک ماه از یکمیلیون شده دومیلیون، معلوم است که شوکه میشود و از همان راهی که آمده بیرون میرود!» این روایت منصور ۴۵ ساله، صاحب فروشگاه لوازم خانگی درخیابان امین حضور است. منصور همچنین در توصیف وضعیت بازار از چکهای برگشتیاش میگوید که باعث شده تا نه فقط یکی از کارگرانش را اخراج کند که حتی به فکر افتاده تا بعد از تسویه چکها، کار و کاسبیاش را جمع کند: «دیگر کارکردن در این شرایط اصلا به صرفه و صلاح نیست! وقتی جنسی را میفروشی و بعد مجبوری با کلی افزایش فیمت؛ همان را بخری و در مغازه جایگزین کنی، وقتی مردم دیگر توان خرید کردن ندارند و اولویت اولشان سیر کردن شکمهایشان و مایحتاج ضروریشان است، عملا کار کردن فقط ضرر است و چکهای برگشتی شما را زیاد میکند. پس بهتر است که قیدش را بزنیم!»
صحبتهای منصور را آمار چکهای برگشتی آبان ۱۴۰۴ نیز تایید میکند: حدود ۷۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶۳۲ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت خوردهاند. به بیانی دیگر در کل کشور از نظر تعداد ۹۷.۲ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۷ درصد چکهای برگشتی به دلایل ذکر شده بودهاند.
مهرداد ناظری، جامعهشناس و استاد دانشگاه، وضعیت بیکاری در ایران را با دیدی جامعهشناختی بررسی کرده و اشاره دارد موضوع بیکاری دیگر صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای چندوجهی است که باید از منظرهای جامعهشناختی، فرهنگی، فلسفی و سایر حوزهها بررسی شود، نه با نگاهی تکبعدی.
از نظر این جامعهشناس، از مهمترین انواع بیکاری میتوان به بیکاری در انتظار فارغالتحصیلی و بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی اشاره کرد. او میگوید: «در شرایط فعلی، فردی با مدرک دیپلم راحتتر از فردی با مدرک لیسانس و بالاتر جذب بازار کار میشود. فضای موجود این پیام را به دانشجو منتقل میکند که دیگر از مسیر علم نمیتوان به پول رسید. دانشگاهها به جای آنکه پلههای ترقی باشند، به پارکینگ بیکاران تبدیل شدهاند. بسیاری از رشتهها دیگر دانشجو ندارند و تنها تعداد معدودی از رشتهها مانند روانشناسی، حقوق و معلمی و حسابداری با وجود اشباع بازار، همچنان امیدی برای استخدام در ذهن دانشجویان ایجاد میکنند. در نتیجه، امید به تحصیل برای دستیابی به شغل از بین رفته است. در چنین فضایی، تب ورود به مقطع کارشناسی کاهش یافته، به این دلیل که دیگر با مدرک کارشناسی نمیتوان شغل مناسبی پیدا کرد و گرایش به تحصیل در مقاطع تکمیلی افزایش پیدا کرده است؛ هرچند با ادامه این روند، این تب نیز فروکش خواهد کرد. به این دلیل که هم اکنون در برخی از رشتهها حتی با اخذ مدرک فوق لیسانس و دکترا شغل مناسبی وجود ندارد.»
ناظری به نوع دیگری از بیکاری نیز اشاره میکند که آن را «بیکاری پنهان» مینامد و در اینباره میگوید: «اغلب اعلام میشود نرخ بیکاری تکرقمی است، اما آنچه مهم است بهرهوری ناشی از کار است. در حالی که نیروی کار باید قادر به تولید بهرهوری باشد. علاوه بر این، بسیاری از مشاغل اساساً شغل به معنای واقعی کلمه نیستند. بیکاری پنهان شامل افرادی است که تقاضای رسمی برای استخدام ندارند اما عملا بیکارند؛ مانند دستفروشان، زبالهگردها و امثال آنها. این افراد در بخشهایی از اقتصاد فعالاند، اما دیده نمیشوند.»
نوع دیگر بیکاری پنهان سقوط تخصصهاست. یعنی فرد در شغلی است که بسیار پایینتر از سطح توانمندی اوست. مثلا یک فوق لیسانس مکانیک به عنوان پیک موتوری کار میکند. نوع دیگر بیکاری پنهان، بیکاری در بخش دولتی است. در بسیاری از نهادهای دولتی برای کاری که یک نفر میتواند انجام دهد، پنج نفر استخدام شدهاند. این افراد صبح کارت میزنند، چای میخورند، در راهروها گفتوگو میکنند و عصر کارت میزنند و به خانه میروند. آنها شغل دارند اما کار نمیکنند. از جمله، اینها میتواند به اقتصاد آسیب وارد کند.»
شرایطی که سفره مردم هر روز کوچکتر میشود و بسیاری از خانوادهها فقط با کار کردن همه اعضا از پدر و مادر گرفته تا فرزندان جوان میتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد ارائه میدهد. دولت که با کاهش درآمدهای نفتی و بیثباتی منابع روبهروست، بار دیگر به مالیات بهعنوان ستون اصلی تأمین هزینههایش تکیه کرده، اما این تکیهگاه بیش از آنکه بر پایه اصلاحات عمیق باشد، بر دوش بنگاهها و کسبوکارهایی افتاده که خودشان زیر فشار هزینهها خم شدهاند.
در ظاهر، اعداد بودجه از رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی خبر میدهند که شامل رشدی بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال قبل است، اما وقتی لایههای این ارقام را کنار میزنیم، میبینیم بخش بزرگی از این افزایش نه از محل گسترش پایههای مالیاتی یا مبارزه با فرار مالیاتی، بلکه از بالا بردن نرخها و حذف معافیتها به دست آمده است؛ یعنی همان بنگاههایی که امروز برای پرداخت حقوق کارگران، تأمین مواد اولیه و سرپا نگه داشتن کسبوکارشان میجنگند، باید بار بیشتری را به دوش بکشند.
درواقع برخی از مردم در دهکهای پایین برای تأمین هزینههای روزمره مجبورند چند شیفت کار کنند، مالیات بر درآمد کسبوکارها همچنان یکی از منابع اصلی درآمد دولت است. در شرایطی که سهم مالیات بر ثروت، داراییهای لوکس و خانههای خالی ناچیز است، این یعنی فشار مالیاتی نه بر دوش صاحبان ثروت، بلکه بر دوش کسانی است که چرخ اقتصاد را با کار روزانهشان میچرخانند.
از سوی دیگر، افزایش مالیات بر کالاها و خدمات، مستقیماً به قیمت نهایی منتقل میشود، البته اخیرا تا پایان سال آینده مالیات ارزش افزوده صفر شده، اما این موضوع به تنهایی نمیتواند بر فشار هزینههای مالیات بردرآمد کم کند و فقط مانع از رشد جزئی تورم کالا میشود، یعنی همان خانوادههایی که امروز با چند شغل و چند درآمد به سختی از پس هزینهها برمیآیند، احتمال دارد که سال آینده نیز با فشار مضاعفتری روبهرو شوند، در حالی که خانوادههای ایرانی نسبت به یک دهه گذشته بخش مهمی از هزینههای ناشی از تفریح و سایر خدمات رفاهی کاستهاند تا تنها بتوانند به معاش روزمره بپردازند.
این چرخه معیوب و افزایش مالیات برای جبران هزینههای دولت، هم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و هم فروش بنگاهها را کم میکند، اثر این سیاست کاملا مشهود است و بنگاههایی که خیلی با هزینه بالا مواجه شوند تعدیل نیرو میکنند یا حتی به تعطیلی بنگاه خود فکر میکنند. در این وضعیت فشار آن تنها بر کارمندان بنگاهها وارد میشود و در ادامه این چالش کسبوکارهایی که زیر بار هزینهها خم شدهاند، ممکن است به تعطیلی نزدیک شوند. نکته عجیب اینجاست که وضعیت بخش کلان تولید نیز اصلا خوب نیست، مالیات شرکتها بیش از ۴۰ درصد رشد کرده، در حالی که بسیاری از صنایع با رکود، کاهش تقاضا و افزایش هزینه انرژی روبهرو هستند. اگر سیاستهای مالیاتی بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی اجرا شود، بسیاری از بنگاهها توان ادامه فعالیت را از دست میدهند و این یعنی بیکاری بیشتر، فشار معیشتی شدیدتر و وابستگی بیشتر خانوادهها به چند شغل همزمان.
در کنار همه اینها، نبود شفافیت در معافیتهای مالیاتی و حجم عظیم درآمدهای ازدسترفته که تقریباً برابر با کل درآمد مالیاتی کشور است، نشان میدهد که بار اصلی مالیات همچنان بر دوش طبقه متوسط، کارگران، کارمندان و کسبوکارهای کوچک است، نه بر دوش صاحبان ثروت و داراییهای بزرگ. این سیاست به طور قطع به زیان دولت نیز خواهد بود چون شکاف طبقاتی و هزینه بالای زندگی برای دهکهای پایین منجر به بروز اعتراضات و ناهنجاریهای اجتماعی میشود.
دولت چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵میبیند، رشد عددی درآمدهای مالیاتی است، اما بدون اصلاح ساختاری چه اتفاقی در اقتصاد رخ میدهد؟ این رویکرد شاید در کوتاهمدت منابع دولت را تأمین کند، اما در بلندمدت میتواند به قیمت تضعیف بنگاهها، کاهش اشتغال و فشار بیشتر بر خانوادههایی تمام شود که همین حالا هم با چند شغل و چند درآمد، فقط تلاش میکنند زنده بمانند. اگر قرار است مالیات ستون اصلی بودجه باشد، باید بر پایه عدالت، شفافیت و توان واقعی اقتصاد بنا شود، نه بر دوش کسانی که بیش از همه زیر بار هزینههای زندگی خم شدهاند. وقتی میتوان تصویر روشنتری از فشار مالیاتی و اثر آن بر زندگی مردم و آینده کسبوکارها ترسیم کرد که اعداد واقعی بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را کنار هم بگذاریم و ببینیم این سیاستها چگونه میتواند به حلقهای جدید از فشار اقتصادی تبدیل شود.
در سال ۱۴۰۴ دولت پیشبینی کرده بود که درآمد مالیاتی حدود ۱/۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما عملکرد ۱۰ ماهه نشان داد تنها حدود ۱/۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ یعنی نزدیک به ۸۰ درصد. این عدد در ظاهر قابلقبول است، اما وقتی به ترکیب آن نگاه میکنیم، روشن میشود که بخش عمده این درآمد از حقوقبگیران، تولیدکنندگان و کسبوکارهای کوچک تأمین شده؛ نه از صاحبان ثروت و نه از داراییهای لوکس یا فعالیتهای غیرمولد. به بیان ساده، بار مالیات روی دوش کسانی بوده که امکان فرار ندارند و درآمدشان شفاف است.
حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت یک گام فراتر گذاشته و درآمد مالیاتی را حدود ۲/۹۶۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که بیش از دو برابر عملکرد سال قبل است. این جهش بزرگ در شرایطی مطرح شده که مردم برای تأمین هزینههای زندگی مجبورند همه اعضای خانواده را وارد بازار کار کنند. بسیاری از خانوادهها امروز با سه یا چهار درآمد هم فقط میتوانند هزینههای ضروری را پوشش دهند. در چنین وضعیتی، افزایش فشار مالیاتی بر بنگاهها و کسبوکارها میتواند مثل موج دوم، دوباره به مردم برسد، چون هر مالیاتی که از تولید گرفته شود، در نهایت به قیمت کالا، دستمزد و اشتغال منتقل میشود.
این رویکرد مالیاتی یک اثر مشخص دارد؛ دولت بهجای اصلاح ساختار هزینههای دولت و بهجای مقابله با فرار مالیاتی بزرگها و بهجای مالیات بر ثروت و داراییهای لوکس، سادهترین مسیر را انتخاب کرده و آن فشار بر افراد یا بنگاههایی است که درمقطع کنونی تاوان هزینه سیاستهای تورمی و تحریمی دولت را میپردازند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا