به گزارش سرمایه فردا، بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ که بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین شده، منابع لازم برای دستیابی به رشد تولید و صنعت پیش‌بینی ‌نشده است

بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه نشان می‌دهد به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه‌‌‌گذاری ثابت حتی منفی شده است. علاوه بر آن سهم سرمایه‌‌‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. براساس آمارهای رسمی در تابستان سال جاری، گروه صنعت و معدن رشدی حدود ۸.۷ درصد با نفت و منفی ۰.۴ درصد بدون نفت را نسبت به‌‌‌مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، به‌‌‌طوری که رشد این بخش در بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد و در تابستان همین سال به ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رخ داده است. در ۱۲ ماه‌ منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده حدود ۴۵ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) حدود ۴۳ درصد رشد داشته است.

وضعیتی که حاکی از این است که تولید نیاز به حمایت جدی دارد و هر گونه سخت‌‌‌گیری در این بخش از جمله افزایش مالیات ارزش افزوده بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای تولید و صنعت، دستیابی به رشد اقتصادی را تهدید می‌‌‌کند. در همین راستا فعالان اقتصادی، با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ معتقدند در شرایطی که هنوز بخش بزرگی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات ارزش افزوده فرار می‌‌‌کنند، افزایش این مالیات، به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد خواهد کرد. حل مشکل رفع تعهد ارزی و تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی صادرات و واردات، تخصیص بخشی از مالیات ارزش افزوده به خدمات شهرک‌‌‌های صنعتی، ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی (شبیه به بورس) برای خریدوفروش ارز، فعال شدن گزینه «عدم نیاز به ارز» در سامانه، حل مشکل ناترازی انرژی، اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌ها در مناطق آزاد، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی، افزایش قدرت خرید برای خروج از رکود از جمله اولویت‌هایی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برای حمایت از تولید باید به صورت اورژانسی در دستور کار قرار بگیرد.

مالیات برای تقویت زیرساخت‌‌‌ها، نه خفگی تولید

در همین راستا رئیس کمیسیون صنایع مجلس در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۳ و با بیان اینکه مالیات برای تقویت زیرساخت‌‌‌ها است، نه خفه کردن تولید این سوال را از دولت پرسید که رشد ۸ درصدی صنعت و رشد ۱۳ درصدی معدن و ۲۳ درصد صادرات در کجای بودجه دیده شده است. به گفته او این محقق نخواهد شد چون بخش خصوصی دیده نشده است و ظرفیت دولت هم محدود است. باید سرمایه‌‌‌گذاری داخلی و خارجی بیاید که این نیازمند ایجاد زمینه‌های لازم و دادن تضامین کافی است. عزت‌الله اکبری تالارپشتی با بیان اینکه حضور نفوذی‌‌‌ها در اقتصاد کشور مشکل‌‌‌ساز شده است، همچنین گفت: نفوذی‌‌‌ها همه ما را به زیبایی دور می‌‌‌زنند. ما انسجام نداریم و وقتی مشکل ایجاد شد متوجه آن می‌‌‌شویم که دیر است. حرف ما این است که مالیات برای تقویت زیرساخت‌‌‌ها است و نه برای خفه کردن تولید. اما الان برای گفتن این حرف‌‌‌ها دیر است و باید پیش از بسته شدن بودجه این حرف‌‌‌ها را بیان می‌‌‌کردیم.

اکبری تالار‌پشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه الان برای اثرگذاری بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیر است، گفت: این لایحه به کمیسیون تلفیق رسیده و کار زیادی نمی‌شود درباره آن انجام داد. خواهش من این است که از الان برای بودجه ۱۴۰۴ کار کنید نه اینکه وقتی کارها انجام شد، نظرات خود را مطرح کنید. او با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی ادامه داد: مشکل اقتصاد ما بدون حضور حداکثری بخش خصوصی چه از نظر فکری و چه از نظر سرمایه‌‌‌ای، حل نخواهد شد. وقتی شما غایب باشید دیگران جای شما را می‌گیرند. کشور حضور حداکثری و با برنامه‌‌‌ریزی بخش خصوصی را می‌‌‌طلبد.

اکبری تالارپشتی افزود: متاسفانه فضایی ایجاد شده که بخش خصوصی حضور بامعنایی ندارد، در حالی که همه تکیه ما باید در این بخش باشد. ما می‌توانیم سازوکاری ایجاد کنیم که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان خارج از کشور جذب داخل شود. اما این فقط نیازمند تضمین‌‌‌های لازم است. او با بیان اینکه بخش خصوصی دچار چندصدایی است، ادامه داد: اگر انسجامی در بخش خصوصی وجود داشته باشد، می‌تواند وزیر تعیین کند و قوانین را به آن شکل که به نفع تولیدکننده و بازار باشد تغییر دهد. اگر در زمان درست اقدام کنید و لابی‌‌‌های کارشناسی درستی داشته باشید ۹۰ درصد خواسته‌هایتان عملی خواهد شد. اما مهم این است که در موقع درست، اقدام کنید.

عدم تعادل در سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: نرخ بسیار پایین تشکیل سرمایه و بدتر از آن عدم تعادل در سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی، مشکل اصلی بخش صنعت کشور است. علی کلاهی صمدی در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران‌ افزود: در ۱۵ سال اخیر تنها صنایع بالادستی(به خصوص شیمیایی و پتروشیمی) رشد داشته‌‌‌اند که آن هم با تولیدات با ارزش افزوده پایین و بدون در نظر گرفتن الزامات زنجیره ارزش و نامتوازن، رخ داده است. بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع کشور به این حوزه جذب شده و بخش قابل توجهی از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است، اما با این حال متوسط قیمت صادراتی آن در ایران ۳۰ درصد پایین‌‌‌تر از عربستان و یک‌سوم کره‌جنوبی است.

او ادامه داد: افت بهای صادراتی کالاهای ما نگران‌‌‌کننده است. متاسفانه در هر رشته‌‌‌ای بهای کالای صادراتی در ایران، به مراتب از همان کالایی که در آن رشته‌ها وارد می‌‌‌کنیم پایین‌‌‌تر است. محدود شدن کالاهای صادراتی کشور به چند دسته معدود و محدود شدن کشورهای هدف به چند کشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهانی آسیب‌‌‌پذیر می‌‌‌کند و هم در مقابل تصمیمات سیاسی آن بازارهای هدف و هم در مقابل تحریم‌ها.کلاهی با اشاره به محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: اولویت اول ما تخصیص سهم قانونی شهرک‌‌‌های صنعتی از مالیات ارزش افزوده است، بیان کرد: قانون پیش‌‌‌بینی کرده یک درصد از مالیات ارزش افزوده که سهم شهرداری‌‌‌هاست، به شهرکی پرداخت شود که واحد صنعتی پرداخت‌‌‌کننده مالیات ارزش افزوده در آن شهرک قرار دارد. اما با مخالفت‌های وزارت کشور این قانون اجرا نمی‌شود. شهرداری‌‌‌ها هم در عمل هیچ خدماتی به این شهرک‌‌‌ها نمی‌دهند و هیات‌‌‌مدیره شهرک‌‌‌ها در عمل وظیفه شهرداری‌‌‌ها را برای ارائه خدمات انجام می‌دهند. اما تامین هزینه این خدمات از محل شارژ دریافتی از واحدهای صنعتی غیرممکن است و این موضوع شهرک‌‌‌ها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.

او به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: این مشکل در تمام رشته‌های صنعتی وجود دارد. هزینه‌های شرکت‌ها با دلار آزاد ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان تامین می‌شود و دولت انتظار دارد این شرکت‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌‌‌های پایین‌‌‌تر در سامانه عرضه کنند. خواسته ما این است که بخش خصوصی واقعی از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی مستثنی شود. حاشیه سود بخش خصوصی در صادرات، کمتر از ۱۰ درصد است و ما برای تامین هزینه‌های خود ناگزیر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستیم. اما خواسته ما این است که به قیمت مناسب و بدون زیان آن را برگردانیم. 

کلاهی تاکید کرد: سامانه ارزی در حال حاضر پاسخگو نیست و بانک مرکزی هم نمی‌تواند ارز واردکننده را تامین کند و هم صادرکننده را با سیاست‌های خود نابود کرده است. او با اشاره به افزایش مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه گفت: در شرایطی که هنوز چرخه مالیات ارزش افزوده کامل نشده و بخش بزرگی از اقتصاد کشور از آن فرار می‌‌‌کنند، افزایش مالیات ارزش افزوده، به بخش شفاف اقتصاد و تولیدکنندگان آسیب جدی وارد خواهد کرد. تا وقتی این چرخه تکمیل نشده و فرارهای مالیاتی بخش خاکستری اقتصاد ادامه داشته باشد، افزایش مالیات ارزش افزوده سمی برای تولید و بخش شفاف اقتصاد خواهد بود.

افزایش مالیات منوط به کاهش اندازه دولت شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با ابراز نگرانی از افزایش مالیات‌‌‌ها در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت بودجه تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی را تورمی دیده است و قصد دارد از طریق مالیات‌ستانی از بخش مولد اقتصاد کشور، این افزایش بودجه را جبران کند. این موضوع به‌‌‌شدت ما را نگران کرده است.

او تاکید کرد: درست است که دولت دچار ناترازی و کسری بودجه است و منابع محدودی دارد، اما افزایش مالیات باید منوط به کاهش اندازه دولت شود. در ادامه نمایندگان تشکل‌‌‌های مختلف و اعضای کمیسیون به بیان نکات خود درباره بودجه سال آینده پرداختند. حل مشکل رفع تعهد ارزی و تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی صادرات و واردات، تخصیص بخشی از مالیات ارزش‌افزوده به خدمات شهرک‌‌‌های صنعتی، ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی (شبیه به بورس) برای خریدوفروش ارز، فعال شدن گزینه «عدم نیاز به ارز» در سامانه، حل مشکل ناترازی انرژی، اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌ها در مناطق آزاد، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی، افزایش قدرت خرید برای خروج از رکود از جمله نکات مورد اشاره بود. محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران نیز در این نشست پیشنهاد کرد: در جلسات تخصصی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان دولت، مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی بررسی و پیگیری شود./دنیای اقتصاد