با وجود آنکه طبق قانون، تعاونیها باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را پوشش دهند، سهم واقعی آنها تنها حدود ۵ درصد است و تنها ۲۰ درصد از اهداف قانونیشان محقق شدهاند. بسیاری از پروژههای تعاونیها با حاشیههای قضایی و ناکارآمدی مواجه شدهاند، اما کارشناسان همچنان ظرفیتهایی برای هدایت نقدینگی و مقابله با تحریمها در این نهادها میبینند.
به گزارش سرمایه فردا، تعاونی ها طبق قانون باید سهمی ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشند تا اقتصاد را به سمت مردمی شدن هدایت کنند. اما این نهاد تاکنون نتوانسته به اهداف و رسالت خود جامعه عمل بپوشاند و حتی در پروژه های مسکن و … نیز با حاشیه های زیادی روبرو شدند و برخی از پروژه های این نهاد به پرونده قضایی کشیده شد. با این حال هنوز برخی کارشناسان معتقدند از ظرفیت های تعاونی ها می توان برای هدایت نقدینگی در اقتصاد و حتی دور زدن تحریم ها استفاده کرد. چراکه در شرایط کنونی تنها ۲۰ درصد از اهداف تعاونی ها در اقتصاد کشور محقق شده است. از این رو روزنامه وطن امروز در مصاحبه با ابوالفضل حاجی زاده کارشناس اقتصادی ساختار و عملکرد تعاونی ها را بررسی کرده تا تصویری واقعی تری نسبت به وضعیت فعلی تعاونی ها ارائه شود؛
تعاونیها از نظر فکری به سوسیالیسم بازمیگردند و اولین نمونههای تاریخی آن به جوامعی مربوط میشود که بخشی از آنها را میتوان اروپای شرقی دانست. ایدهی اصلی آن نیز این است که برخلاف روال رایج در بنگاههای خصوصی، که در آن سود را صاحب سرمایه دریافت میکند – یعنی نیروی کار دستمزد میگیرد و سود حاصل که حاصل ترکیب سرمایه و نیروی کار است، تماماً به سرمایهدار تعلق میگیرد – در تعاونیها این مسئله مطرح میشود که سود در چارچوبی طراحیشده به دست خود نیروی کار نیز برسد و سهم بیشتری از آن داشته باشد. این دغدغهی کلانی بوده که موجب پدید آمدن اشکال مختلف تعاونی شده است، اما اگر بخواهیم جمعبندی کنیم، ایدهی تعاونی به طور کلی برای این است که نیروی کار سهم بیشتری از سود بنگاه ببرد.
در نظامهای بنگاهداری مدرن، تلاش میشود مالکیت، مدیریت و اجرای کارها از یکدیگر جدا شوند. مالکیت که نمونهی کامل آن بورس است، جایی که شما سهامدار برخی بنگاهها میشوید و ممکن است در هیئت مدیرهی آن نیز تأثیرگذار باشید؛ مدیریت نیز شامل مدیرعامل و تیم مدیریتی است که انتخاب میشوند تا بنگاه را به بهترین شکل ممکن اداره کنند؛ و اجرا نیز به کارگر و نیروی کار مربوط میشود. ایدهی تعاونی این است که همهی این موارد با یکدیگر تلفیق شوند. البته این ادبیات مربوط به تعاونی و ادغام این سه پدیده، در نوع خاصی از تعاونی مطرح میشود که بیشتر مورد توجه انقلاب اسلامی و احتمالاً طراحان قانون اساسی ایران بوده است.
اگر بخواهیم نمونههای موفق را نام ببریم و از نمونههای جهانی آغاز کنیم، باید گفت تعاونی صرفاً محصول کشور ما نیست و حتی تعاونیهایی در سطح جهان وجود دارند. هماکنون در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان تعاونیهای مصرفی حضور پررنگی دارند. دو نوع تعاونی پایهای وجود دارد: یکی تعاونی مصرف و دیگری تعاونی تولید. تعاونی مصرف بدین معناست که گروهی از مصرفکنندگان تصمیم میگیرند برای کاهش هزینههای ناشی از خرید گروهی — مانند سود دلالی که در این فرآیند دریافت میشود یا کاهش هزینههای حملونقل و جابجایی — با یکدیگر تعاونی تشکیل دهند تا قیمت کالای مصرفی خود را کاهش دهند. هماکنون در انگلستان و آلمان نمونههای بسیار بزرگی از تعاونیهای مسکن وجود دارد که چندین میلیون عضو دارند و همچنان به صورت پویا و فعال هستند.
در رابطه با تعاونیهای تولیدی، نمونههای بسیار بزرگی در هندوستان وجود دارد که بخش قابلتوجهی از تولیدات لبنیات این کشور را بر عهده دارند. این تعاونیها که چندین میلیون عضو دارند، بخش عمدهای از تولیدات لبنی را انجام میدهند.
حال اگر بخواهیم به ایران بپردازیم، از نظر تعداد اعضای تعاونیها یا ارزش تولیدی آنها، ایران ممکن است در مقایسه با بسیاری از کشورها ضعف داشته باشد، چه از نظر سهم از تولید ناخالص داخلی و چه به صورت مطلق در مقایسه با سطح جهانی. اما گزارهی بسیار جالب این است که ایران از نظر تعداد تعاونیهای ثبتشده در جهان رتبهی اول را دارد. به عبارت دیگر، ایران از این نظر شمارهی یک جهان است. تقریباً در مناطق مختلف، تعاونیهای روستایی وجود دارد؛ یعنی هر روستا معمولاً یک تعاونی دارد. تعاونیهای روستایی، عشایری یا سایر تعاونیها از این جمله هستند.
بخش عمدهای از تعاونیهای ثبتشده در ایران، بهجای فعالیت خودجوش مردمی، به ابزارهای بوروکراتیک و توزیع یارانه تبدیل شدهاند. برخی نیز پوششی برای شرکتهای پیمانکاری بودهاند که پروژهها را نیمهکاره رها کردهاند. همچنین استفاده ابزاری از معافیتهای مالیاتی باعث شده بسیاری از تعاونیها در عمل شرکتهای خصوصی باشند
نمونههای خوب و بد بسیاری در این زمینه وجود دارد. نمونههای ناموفق را در قالب آسیبشناسی بررسی میکنیم، اما بخش عمدهای از تعاونیهایی که به ساختار رسمی حاکمیت گره خوردهاند و به توزیعکنندهی یارانههای کشاورزی تبدیل شدهاند — مانند تعاونیهای روستایی — به جای آنکه واقعاً تعاونی باشند و به صورت خودجوش و از پایین به بالا فعالیت کنند، با پیوندی جدی با حاکمیت، به عنوان مثال به توزیعکنندهی سم میان کشاورزان تبدیل شدهاند.
اتفاقی که پس از جنگ هشت ساله در اکوسیستم کشاورزی کشور رخ داد و همچنین ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی، باعث شد این تعاونیها به بخشی از بوروکراسی موجود تبدیل شوند و تعامل بوروکراسی با مردم از طریق برخی از تعاونیها صورت گیرد. در این تعاونیها ناکارآمدی زیادی وجود دارد. شاید نام آنها تعاونی باشد، اما هیچ ارتباطی با فلسفهی تعاونی که در ذهن ما وجود دارد، ندارد. این بخش قابلتوجهی از تعاونیهای موجود را شامل میشود.
از جمله نمونههای موفق تعاونی میتوان به تعاونی روستایی شباهنگ در شهریار اشاره کرد. این تعاونی با پشتوانهی مردم و عملکرد خوب و مدیریت مناسب، مجموعهای از هتلها و یک ورزشگاه ۱۲ هزار نفری متعلق به خود دارد و همچنین خدمات پشتیبانی از کشاورزان را به خوبی ارائه میدهد. این تعاونی به سمتی حرکت میکند که یک فروشگاه اینترنتی برای فروش محصولات کشاورزی مردم آن منطقه ایجاد کند و روز به روز بر تعداد اعضای آن افزوده میشود.
نمونهی دیگر، تعاونی عشایری گرمسار است که در زمینه نهادههای دامی فعالیت میکند و علاوه بر این، توانسته سطح فناوری و دستگاههای خود را ارتقاء دهد. مجموعه پگاه نیز به صورت رسمی و در قالب ساختاری تعاونی به ثبت رسیده است. از نمونههای مردمی متأخر میتوان به تعاونی مردمی خلیلآباد اشاره کرد که حتی توانسته نیروگاه خورشیدی تأسیس کند.
اولاً آسیبشناسی کلی این است که ما از نظر تعداد، شاید بیشترین تعداد تعاونی را داشته باشیم، اما از نظر کارکردی، تعداد نمونههایی که واقعاً به شکل تعاونی اداره شوند، بسیار کم است. چند آسیب وجود دارد که به نام تعاونی شناخته میشوند، اما هیچ ارتباطی با ایدهٔ اصلی تعاونی ندارند. یکی از این موارد، تعاونیهای روستایی است که به عنوان نمایندهٔ حاکمیت، توزیعکنندهٔ یارانه و اقلام حمایتی در روستاها عمل میکنند؛ مانند توزیع سم کشاورزی، کود یارانهای یا هر چیز دیگری که قرار است در روستا توزیع شود. از تعاونی روستایی استفاده میکنیم. بسیاری از این تعاونیها باعث ناکارآمدی میشوند. این پدیده دیگر یک حرکت خودجوش مردمی از پایین به بالا نیست، بلکه پدیدهای ذاتاً حاکمیتی است و همان میزان ناکارآمدی که در بوروکراسی و دستگاه حاکمیت شاهد هستیم، ممکن است در این نقاط نیز مشاهده شود.
در برخی بخشها که با ازدیاد تجمع تعاونیها روبرو هستیم، متوجه میشویم که اینها پوششی برای برخی شرکتهای پیمانکاری بودهاند تا بتوانند پروژهها را از دولت اخذ کنند. این پوشش برای افرادی که با استفاده از سهلگیریهای بیشتر در تعریف پروژههای پیمانکاری، امکان گرفتن پروژه را برای پیمانکاران با صلاحیت کمتر فراهم کرده، هیچ ارتباطی با ایدهٔ اصلی تعاونی ندارد. بسیاری از موارد شکستخورده، شامل شرکتهای پیمانکاری هستند که در پوشش تعاونی آمدهاند، پروژه را گرفتهاند و مردم را به عنوان اعضای همان تعاونی ثبت کردهاند، اما پروژه نیمهکاره رها شده است. زیرا این شرکت پیمانکاری اساساً به دنبال سود خود بوده و ترجیح داده پروژه را ناتمام رها کند؛ چرا که در صورت اتمام پروژه، سود آن باید بین اعضای تعاونی تقسیم شود و سود پیمانکاری که احتمالاً بیشتر از سود تعاونی بوده، قابل دریافت نیست. در رابطه با این موارد، در زمان تأسیس باید پالایش و سختگیری بیشتری برای انتخاب تعاونیهای واقعی وجود داشته باشد.
برای اصلاح حکمرانی تعاونیها، باید ابتدا نگاه فرهنگی و اجتماعی مردم نسبت به این نهادها تغییر کند. حمایتهای اجرایی و مدیریتی مؤثرتر از ابزارهای قانونی هستند. خلق نمونههای موفق محلی، پالایش دقیق در زمان تأسیس، و بازنگری در سیاستهای تشویقی میتواند مسیر تعاونیها را به سمت کارآمدی و مردمیسازی واقعی هدایت کند
با توجه به مشاهدات میدانی در طرح نهضت ملی که سختگیریهای بیشتری اعمال شد، شاهد بودیم که پروژهها با بالا ترین کیفیت، کمقیمتترین و سریعترین حالت ممکن انجام شدند. حجم پروژههای نهضت ملی کم بود؛ یعنی حدود ۳۰ هزار واحد.
به عنوان نمونه، در شهرستان گناباد، تعاونی که واقعاً توسط مردم تشکیل شده بود، در پروژه نهضت ملی با سرعت بسیار بیشتری توانست پیش برود. یا در سیستان و بلوچستان، حدود ۳ هزار واحد توسط تعاونیهای مختلف در شهر زاهدان ساخته شد. یا در بیرجند، تعاونی ارتش توانسته بود ساختوساز بسیار با کیفیتی را انجام دهد.
شاخهٔ سوم آسیبهایی که در تعاونیهای ما وجود دارد، این است که با توجه به سبک قانونگذاری صورت گرفته، برای ترویج تعاونیها از یکسری ابزارهای سیاستی استفاده شده که این ابزارها باعث شدهاند بسیاری از افرادی که تمایل به ایجاد شرکت خصوصی دارند، با پوشش حقوقی تعاونی اقدام به ثبت کنند تا از معافیتهای مالیاتی قابلتوجه و تشویقهای حاکمیتی برخوردار شوند.
فلذا تعداد زیادی از تعاونیهایی که گفتیم، در پوشش همان شرکتهای خصوصی هستند که در قالب تعاونی ثبت شدهاند و این نشان میدهد که ما باید ابزارها و تشویقهای سیاستی خود را اصلاح کنیم. اگر این موارد اصلاح نشوند، باز هم شاهد ادامهٔ همین روند خواهیم بود؛ چرا که این شرایط نه تنها باعث کاهش تعاونیهای واقعی در کشور شده، بلکه باعث شده افراد از تعاونی به عنوان پوشش استفاده کنند.
راهکار ها را در چند بخش تقسیمبندی و عرض می کنم. در اولین بخش، باید این گزارهٔ اساسی را بپذیریم که «تعاونی و تشکیل تعاونی در واقع یک توافق اجتماعی بین برخی از افراد است». یعنی برخی از افراد باید تصمیم بگیرند که میخواهند یک بنگاه اقتصادی را با عاملیت، مدیریت و تقسیم سود بر اساس یک قرارداد متفاوت تنظیم و ایجاد کنند که متفاوت از بنگاههای خصوصی است. فلذا تا زمانی که بافت اجتماعی خود مردم، شرایط و نگاه فرهنگی و اقتصادی آنان اصلاح نشود، بسیاری از استفادههای قانونی و ابزارهای قانونی و سیاستی ما به ضد خود تبدیل میشوند. یعنی در همان پارادایم شرکتهای خصوصی هضم میشوند و تنها سوءاستفاده از آنها صورت میگیرد.
نیاز به یک تغییر اجتماعی واقعی در بین مردم داریم تا بتوانند با این شکل و با این مناسبات، قرارداد اقتصادی تنظیم کنند. شاید در این نوع نگاه، خلق نمونههای موفق کوچک در جایجای کشور و بازتاب دادن آنها کار بسیار مهمی باشد. ما باید سعی کنیم حمایتهای اجرایی و مدیریتی بیشتری داشته باشیم تا حمایتهای قانونی و سیاستی. این مهم ترین نکتهٔ ای است که وجود دارد و با این زاویهنگاه باید مسیر را بررسی کرد.
نکتهٔ دوم این است که ما از ظرفیتهای قانونی موجود و سیاستهای کلی موجود نیز به خوبی استفاده نکردهایم. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سه نوع بنگاه داریم: دولتی، خصوصی و تعاونی، که حتی خصوصی فرع بر تعاونی در آن برشمرده شده است. در ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز تأکید شده است که به سمتی حرکت کنیم که ۲۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار تعاونیها باشد. در حالی که ما با شتاب به این سمت حرکت نکردهایم.
اگر مدیر اجرایی و مدیر سیاسی کشور تصمیم داشته باشد که در این بخش نقشآفرینی پررنگتری داشته باشد، کاملاً میتواند ذیل همین قوانین پیش برود. یعنی نمونههای موفقی در واگذاری شرکتهای دولتی به تعاونیها خلق کند؛ طبق تعریف تعاونی، یعنی به بخش اعظم کارگران و کارکنان فعلی همان بنگاه واگذار شود. این میتواند نمونههای موفقی خلق کند تا جان تازهای به ایدهٔ تعاونی در کشور دمیده شود.
این چالش همیشگی که به علت عمق کم بخش خصوصی، بنگاه دولتی به افراد و شرکتهایی واگذار میشود که ممکن است صلاحیت کافی نداشته باشند، اگر با این شکل نمونهٔ موفقی خلق شود، بسیار میتواند به این ایده و فرهنگسازی و اعتماد مردم کمک کند.
مسئلهٔ سوم این است که شرایط قانون فعلی که بیشتر موجب سوءاستفاده از ابزارهای تشویقی سیاستی شده، باید اصلاح شود. با توجه به تجربه و آسیبشناسی چندین سالهای که به وجود آمده، باید راههایی که برای بخش خصوصی ظاهرساز به وجود آمده، پوشیده و مسدود شوند و سعی شود ابزارهای تشویقی واقعی ساخته شود تا فرهنگ تعاونی در کشور فراگیرتر شود که جزئیات آن خود موضوع یک مقالهٔ پژوهشی جداگانه است.
مسئلهٔ چهارم که بسیار جزئی و عینی است، با توجه به نمونهٔ بسیار موفق ما در خلیلآباد و اینکه دولت هفت میلیارد دلار از منابع صندوق توسعهٔ ملی را به واردات پنلهای خورشیدی اختصاص داده است، این بخش میتواند تا حد زیادی به راهاندازی این پنلهای خورشیدی در مقیاس کوچک که هم فضای کمی اشغال میکند و هم با مشارکت خود مردم امکانپذیر است — اختصاص یابد.
یعنی در یک تعامل درست با مردم، نمونهٔ واقعی تعاونی شکل گیرد. این میتواند بسیار کمککننده باشد، هم برای حل مسئلهٔ ناترازی که هماکنون با آن درگیر هستیم و هم برای تقویت بیشتر ساختارهای تعاونی.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا