قانون درباره آزادی بیان بر رعایت حریم خصوصی توجه دارد. اما سختگیری بیش از حد نیز منجر به مخدوش شدن آزادی بیان می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس موازین حقوق بشر و ظرفیت های شرعی و قانونی همه باید بتوانند از آزادی بیان استفاده کنند اما این آزادی مانند بسیاری از حق های دیگر مطلق نیست و چارچوب های تعریف شده ای در موازین شناخته شده حقوقی دارد.

یکی از حریم های لازم الرعایه، سلامت همگانی است که این سلامت هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی و اجتماعی را در بر می گیرد.یکی از حریم های مزبور پرهیز از ترویج افراطی گری و خشونت ورزی و تنفر افکنی بین مردم و گسترش نابردباری است.

طبیعتا صاحبان قدرت از مردم عادی انتظار دارند که چارچوب های آزادی بیان را رعایت کنند و گاه آنقدر در رعایت محدوده ها سخت گیری و افراط می کنند که اصل و محتوای آزادی بیان را مخدوش و تحت الشعاع قرار می دهند و به همین جهت نیز مورد انتقاد مردم قرار می گیرند که چرا آزادی های عمومی به ویژه آزادی بیان مشروع و شناخته شده مردم را رعایت نمی کنند.

با این حال، وقتی قرار است خود صاحبان تریبون های عمومی چارچوب های آزادی بیان را رعایت کنند به ویژه ابعادی که به سلامت روانی و اجتماعی صدمه می زند یا حقوق دیگران را نقض می کند یا می تواند مروج افراطی گری و خشونت ورزی یا نفی مدارا و احترام انسانی و پایبندی به علم و دانش و تخصص باشد، کم نیستند آنها که خیلی به عملکرد خود توجهی ندارند و هر چه صلاح بدانند را در کلام یا نوشته جاری می سازند. این وضع در کشور ما پیامدهای منفی بسیاری را شکل داده است.

یکی از نمونه های آنرا در تریبون های نماز جمعه ها می توان یافت. هر جمعه در کنار بیانات مفید دهها عالم دینی در سراسر کشور، شاهد بیاناتی از سوی برخی از خطبا هستیم که مطالب اعلام شده نه در تخصص آنهاست و نه در صلاحیت قانونی اشان و تنها کاربردش آن است که به جز تشویش و گاه انزجار افکار عمومی در داخل، در سطح فراملی نیز به عنوان مواضع رسمی کشور علیه نظام مورد استناد قرار می گیرد و نوعی هرج و مرج در موضعگیری های رسمی حاکمیت ما را به مخاطبان منتقل می کند.

همین امروز وقتی به سخنان منتشره برخی خطبای جمعه مراجعه شود می بینیم که بعضی راجع به نوع مواجهه کشور با جنایت اخیر ترور مهمان کشورمان در تهران خبر از اقداماتی داده اند که هیچ مبنایی ندارد . کسی نیست به این آقایان محترم گوشزد کند که اصولا بیان موضع و تعیین تکلیف در این مورد به شما چه ربطی پیدا می کند.

وقتی شما قطعا خبر ندارید که مجاری تصمیم گیرنده امنیت ملی چه تصمیماتی گرفته اند و چه خواهند کرد این نوع موضع گیریها چه خاصیتی برای مردم و کشور دارد جز اینکه دشمنان ایران هر یک را مستندی برای هرج ومرج موضعگیری رسمی در ایران ببینند.

هم چنین اینکه برخی از خطبا در خصوص اینکه مسئولان در بخش های مختلف چه افرادی باشند یا نباشند تعیین تکلیف کرده اند و مسئولان عالی کشور را غیر مستقیم در مصادیقی مورد سرزنش قرار داده اند، معلوم نیست با چه صلاحیت حقوقی و قانونی چنین موضعگیری هایی از تریبون عمومی صورت می گیرد.

قطعا بسیاری از مخاطبان از خود می پرسند مگر همه اینها جزو یک نظام سیاسی و هماهنگی تعریف شده ملی نیستند . چرا باید از تریبون هایی که با هزینه ملت اداره میشود مطالبی بیان گردد که نفی وحدت و وفاق و همدلی بین همه نیروها و ظرفیت های کشور را در پی داشته باشد.

این وضعیت قطعا نیاز به ساماندهی دارد و باید صاحبان تریبون های عمومی بیش از عموم مردم به چارچوب های بیانی خود توجه کنند و آرامش جامعه را مخدوش نسازند و برای کشور در سطح جهانی هزینه سازی نکنند.

خوب است شورای امنیت ملی همانگونه که در اواخر دهه هفتاد شمسی برای به ثمر رساندن خروج پرونده حقوق بشر ایران در سازمان ملل مصوبه ای را گذراند و در این زمینه نیز بایدها و نبایدهای مشخصی را مقرر داشت، در مصوبه جدیدی چارچوب های دقیقی را برای صاحبان تریبون های عمومی تعیین کند که به این وضعیت خاتمه داده شود و هر نهاد عمومی در حریم تخصصی خود اعلام نظر داشته و در همان چارچوب نیز پاسخگو باشد و از هر گونه بیان های خارج از صلاحیت خود یا دارای پیامدهای منفی به شدت پرهیز کند و هر کس رعایت نکرد، لزوم پاسخگویی و پذیرش تبعات آن از جمله خروج از منصب عمومی که به او محول شده ، متوجه وی گردد.

قانون درباره آزادی بیان بر رعایت حریم خصوصی توجه دارد. اما سختگیری بیش از حد نیز منجر به مخدوش شدن آزادی بیان می‌شود.