تبعات آزادسازی واردات کالاهای مشابه داخلی

طی روزهای اخیر و در پی انتشار خبر مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی با دوام خارجی که مشابه ایرانی دارند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار با کارگران، به شدت از این تصمیم انتقاد کردند. ایشان این سیاست را نه تنها متضاد با اهداف توسعه اقتصادی کشور، بلکه به ضرر جامعه کارگری و تولید ملی دانستند.

رهبر انقلاب در سخنان خود تأکید کردند که در صورت وجود مشکلاتی مانند کیفیت پایین یا مصرف بالا در محصولات داخلی، باید تلاش شود تا این نقاط ضعف برطرف شود، نه اینکه در پاسخ به این چالش‌ها، راه واردات کالاهای خارجی باز شود. ایشان با اشاره به توانمندی‌های جوانان ایرانی، فرمودند: «اگر جوان ایرانی می‌تواند در شرایط محاصره اقتصادی و علمی، موشک و سلاح پیشرفته تولید کند، قطعاً قادر است خودرویی با مصرف کمتر و کیفیت بهتر هم تولید کند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن بیان اینکه واردات آسان‌ترین راه است، این رویکرد را به ضرر کشور، جامعه کارگری و تولید ملی عنوان کردند. ایشان همچنین بر لزوم تبدیل مصرف کالای داخلی به یک فرهنگ عمومی تأکید کردند و اظهار داشتند: «یکی از مهم‌ترین ابعاد حمایت از کارگر، مصرف کالای داخلی و تقویت این رویکرد در جامعه است.»
وطن امروز نیز روز گذشته در گزارشی تحلیلی، این تصمیم را با شعار سال مغایر دانست و خطای این روند را در تضعیف بنیه اقتصادی کشور و کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی برشمرد.

لازم به توضیح است، در خبر لغو ممنوعیت واردات کالای مشابه خارجی آمده بود، طبق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ادامه داشت. با اتمام این قانون و عدم پیش‌بینی مجدد این ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، این سیاست رسماً متوقف شده است.

حمایت از تولید داخلی، سیاست ثابت مجلس بوده و هست

سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص انتقادات اخیر مقام معظم رهبری درباره واردات کالاهای خارجی که دارای مشابه داخلی هستند به وطن امروز اظهار کرد: مجلس همواره سیاست‌های خود را بر حمایت از تولید داخلی متمرکز کرده است. کمیسیون صنایع و معادن در این راستا جلسات متعددی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برگزار کرده و بسیاری از این سیاست‌ها توسط وزرای دوره‌های قبلی نیز ابلاغ شده‌اند. این برنامه‌ها شامل جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید می‌شوند و ظرفیت بالایی برای تأمین نیازهای داخلی دارند.

حسینی‌کیا توضیح داد که کالاهایی که می‌توانند بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور را تأمین کنند، باید در اولویت تولید داخلی قرار گیرند. حتی برای ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز زیرساخت‌های لازم برای تولید در کشور ایجاد شده است. این اقدامات به‌عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت برای توسعه توانمندی‌های داخلی و کاهش وابستگی به واردات طراحی شده‌اند.
وی ادامه داد که پیشبرد این سیاست‌ها کاملاً منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری است که همواره بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشته‌اند. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش ضروری است و باید تمام تلاش‌ها به‌سوی این هدف معطوف شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا باید ممنوعیت یا محدودیت بر واردات کالاهای مشابه تولید داخلی اعمال شود، گفت: «بله، در شرایط فعلی، اعمال محدودیت برای کالاهای مشابه تولید داخلی ضروری است. البته این به معنای انحصار مطلق برای تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه هدف این است که بازار توسط کالاهای وارداتی اشباع نشود و تولیدکنندگان داخلی فرصت رشد و توسعه پیدا کنند.»

وی در پاسخ به نقش دولت در کیفیت کالاهای داخلی، گفت: «هدف اصلی ما باید تقویت کیفیت تولید داخلی باشد. این موضوع نه تنها به ایجاد اشتغال کمک می‌کند، بلکه باعث جذب سرمایه‌های داخلی نیز می‌شود. البته، بهبود کیفیت محصولات داخلی نیز همواره در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و باید به‌صورت مستمر بررسی شود.»

هر یک میلیارد دلار واردات، ۱۰۰ هزار شغل را می‌سوزاند

در این زمینه لازم به یادآوری است که در دیدار مراسم روز کارگر در سال ۱۴۰۱، مقام معظم رهبری با اشاره به مشکلات ناشی از واردات بی‌رویه، تأکید کردند که خرید کالاهای خارجی در حالی که مشابه داخلی وجود دارد، برابر است با ضربه زدن به تولید داخلی. ایشان با بیان اینکه واردات لازم و ضروری مانند مواد اولیه و تجهیزات صنعتی هیچ ایرادی ندارد، افزودند: “ما با واردات بی‌رویه و قاچاق مخالفیم.” رهبر انقلاب هشدار دادند که این رویکرد نه تنها به تعطیلی کارخانه‌ها منجر می‌شود، بلکه به بیکاری کارگران داخلی نیز دامن می‌زند.

بر اساس آمارهای کارشناسان، واردات کالاهایی مانند پوشاک، کفش و لوازم خانگی که در داخل کشور تولید می‌شوند، به طور مستقیم باعث تعطیلی صدها هزار فرصت شغلی می‌شود. این موضوع به ویژه در صنایعی مانند لوازم خانگی و پوشاک، که در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه هستند، قابل توجه است.

نقض سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در گفتگو با خبرنگار وطن امروز، به نامه‌ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انتقاد کرد. وی این نامه را نه تنها ناقض سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بلکه متضاد با اصل ظرفیت‌سازی درونی و کاهش وابستگی دانست.
گلپور با اشاره به پیشنهاد استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای مانند استانداردهای فنی و ضوابط بهداشتی به جای ممنوعیت واردات، اظهار داشت: “این ابزارها به دلیل نقص‌های اجرایی و نظارتی، تاکنون نتوانسته‌اند نقش مؤثری در حمایت از تولید داخلی ایفا کنند.”

وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، که تولیدکنندگان داخلی با نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های بالای تولید مواجه هستند، حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، ضربه‌ای جدی به صنعت ملی وارد خواهد کرد.
گلپور افزود: “استناد به تفسیر محدود از قوانین و چشم‌پوشی از مصالح کلان اقتصادی، در تعارض آشکار با بندهای ۷، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۲۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.” این سیاست‌ها بر حمایت مؤثر از تولید داخلی، مدیریت هدفمند واردات و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد تأکید دارند.

وی خاطرنشان کرد که دولت باید در مقام راهبر توسعه ملی، از تمام ابزارهای قانونی برای تقویت تولید داخلی استفاده کند. “چرا باید از ابزار مؤثری مانند ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی کناره گرفت؟” این سؤالی است که نیاز به پاسخ دقیق دارد.

به گزارش وطن امروز، واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نه تنها به تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه به بیکاری کارگران داخلی نیز دامن می‌زند. در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند، نادیده گرفتن این اصول می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد ملی وارد کند. دولت باید با اعمال ممنوعیت‌های لازم و مدیریت هوشمندانه واردات، به تقویت صنعت داخلی کمک کند و از وابستگی به تولید خارجی بکاهد.

لذا تصمیم لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، علیرغم برخی تسهیلاتی جزئی که برای برخی از اقشار ایجاد می‌کند، با اهداف بلندمدت اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور در تضاد است. رهبر انقلاب نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از کالای ایرانی، دستگاه‌ها را به تجدیدنظر در این تصمیم فراخواندند.