آثار تورمی ارز آزاد
آثار تورمی ارز آزاد

آثار تورمی ارز بر کالاها کاملا مشهود است. به همین دلیل سیاست گذاری در تخصیص ارز دولتی باید ابتدا تفاوت بازارها و کالا را درک کند.

به گزارش سرمایه فردا،مصاحبه دکتر خاندوزی، بجز تاکید بر آثار تورمی ارز ترجیحی، بر این نکته تاکید دارد که اصلاح قیمتی برای هر کدام از کالاهای مشمول ارز مرجع می‌باید شامل برنامه‌ای مجزا و مختص ویژگی‌های کالای مورد نظر باشد. این نتیجه‌گیری محصول عمل وزیر سابق، آنگاه معنادارتر می‌شود که آن را در یک چارچوب نظری گنجانده و درک عملی را در پرتو نظریه، سامان‌مند و چارچوب‌دار کنیم. کتاب «چین چگونه از شوک درمانی گریخت» یکی از بهترین مطالعات برای این مقصود است.
هر اقتصاد خوانده‌ای با نمودارهای عرضه و تقاضا آشنا است. در این ، البته شیب منحنی‌های عرضه و تقاضا متفاوت هستند که توانایی متفاوت بازارهای مختلف برای واکنش به تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد اما علی‌الاصول فرض بر این است که قیمت، محرک افزایش تولید و کاهش مصرف خواهد بود. آثار تورمی ارز به دلیل اثرگذاری بر نرخ مواد اولیه در میزان تولید و قیمت کالا مشخص می‌شود.

آثار تورمی ارز آزاد بر کالاهای اساسی

واقعیت این است که آثار تورمی ارز آزاد در بازارهایی که تقاضای آن کم‌کشش است (کالاهای اساسی) و بازار با نواقص عرضه همراه است، موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها میشود. خود بی‌ثباتی بازارها، انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی و بهره بردن از تفاوت‌های قیمتی را بیشتر کرده و احتکار و گران‌‌فروشی و کم‌فروشی به پدیده‌ای رایج تبدیل می‌کند و بجای تخصیص درست منابع، دوره‌ای از تحولات بی‌ثبات‌کننده دامن اقتصاد را خواهد گرفت.
چین یکی از کهن‌ترین امپراطوری‌های تاریخ است، این بدان معنا است که این امپراطوری مجبور بوده است برای تداوم حاکمیت خود بر سرزمین پهناور چین، راهکارهایی برای مدیریت اقتصاد و تضمین معیشت جامعه چین بیابد. در متن گوانزی به این نکته اشاره شده است که عرضه کالاها، بویژه کالاهای اساسی که مورد استفاده عموم مردم است، عرضه‌ای پیوسته و بی‌وقفه نیست.

تفاوت بازارها در چیست

اولین درس مهم کاروبر، اهمیت درک تفاوت بازارها است. همان‌ چیزی که دکتر خاندوزی با اهمیت فهم تفاوت کالاها و نیاز به سیاستگذاری متفاوت از آن یاد می‌کند. درک چینی از دوره باستان بر تفاوت ماهیت کالاها تاکید کرده است. آنها با تقسیم کالاها به دو اصطلاح «سنگین» و «سبک»، (تفاوت ماهیت کالاها از نظر اهمیت آن برای معیشت خانوارها)، سیاستگذاری متفاوتی را نسبت به این دو دسته توصیه می‌کند.
دومین درس مهم درباره روش کنترل تورم است. طبق نظریه مقداری، همواره تورم نسبتی با رشد نقدینگی دارد. نکته اینجاست که در این تحلیل، رشد نقدینگی، مستقل از تحولات بخش حقیقی و تابع رویکرد بانک مرکزی یا دولت تلقی می‌شود. به اعتقاد مائو و کمونیست‌های چینی در اقتصادی معیشتی که بخش مهم پول مصروف کالاهای اساسی می‌شود. هر نوع جهش قیمت کالاهای اساسی به افزایش نیاز جامعه به پول منجر می‌شود، یعنی جهش قیمت بویژه جهش قیمت کالاهای استراتژیک به رشد نقدینگی منجر شده و خود مسبب تبدیل جهش قیمت‌ها به تورم می‌شود.
درس سوم آنکه در این تعبیر، اصلاح دولت و بهبود سیاستگذاری آن، عامل اصلی تحول است، نه دست زدن به اقداماتی نظیر اصلاح قیمت‌ها. به این دلیل که موفقیت اصلاحاتِ قیمتی خود تابعی از توانایی دولت برای تنظیم‌گری موثر و حذف اختلال‌های بازار است، ظرفیت دولت مقدم بر بسط بازارها است.

دست آخر باید این نکته را توضیح داد که مثال‌ها و تعبیرهای ذهنی نقش مهمی در مواجهه با واقعیت بازی می‌کند. تصورات غلط موجب می‌شود تا منکیو این جک مردم عادی درباره اقتصاددانان را نقل کند که «اقتصاددان کسی است که فردا می‌فهمد چرا آنچه دیروز برای امروز پیش‌بینی کرد اشتباه بوده است!»، این تصویر بدون اغراق یا قصد به سخره گرفتن دقیقاً درکی است که درباره دکتر خاندوزی و برداشت امروزی‌اش از حذف ارز ترجیحی و آثار تورمی ارز دارد. اگر تافلر در «ثروت انقلابی» معتقد است که اقتصاددانان در تالار پیش‌بینی‌های شرم آور تاریخ جایگاه رفیعی دارند! از همین روست.