به گزارش سرمایه فردا، شوکت با اشاره به نرخ تورم موجود و محاسبه حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مجلس باید باوجود نسبت تورمی موجود بین دوره برنامه ششم و هفتم، به این حکم بدهد که دولت مکلف شود هرساله طی برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهد

بسیاری از فعالان در حوزه کارگران و بازنشستگان در ماه‌های اخیر از نوع مواجهه مجلس با مواردی مانند برنامه هفتم توسعه، بیمه کارگران ساختمانی و مواردی از این دست‌ رضایت نداشتند. هم اکنون درباره بودجه سال ۱۴۰۳ نیز انتقاداتی مطرح است و بسیاری از کارشناسان و فعالان و بازنشستگان بر این باور هستند که مجلس باید سهم سازمان تامین اجتماعی در بودجه را (مانند هرسال) از دولت بگیرد. اما برخی نیز در سال پایانی مجلس یازدهم به این توان با دیده تردید می‌نگرند. 

اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) با اشاره به چالش‌های موجود میان مجلس و کارگران و بازنشستگان در ماه‌های اخیر اعلام کرد: برنامه ششم توسعه که در آن وعده داده شد تا مجلس دهم هر سال بابت طلب تامین اجتماعی از دولت مبلغی را در بودجه بگیرد، در حدود شش سال پیش سنت خوبی را بنا نهاد تا بخشی از بحران سازمان را مدیریت شود. 

وی افزود: در برنامه‌های هفته کارگر آن سال به یاد دارم که شخص آقای لاریجانی، مرحوم نوربخش مدیرعامل وقت سازمان و آقای ربیعی وزیر وقت، در یک مراسم حضور داشتند که وقتی بحث سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس به آقای نوربخش گفت که دولت دوازدهم که لایحه‌ای به مجلس نمی‌آورد تا بدهی سازمان را تسویه کند. لااقل شما در سازمان طرحی برای تسویه گام به گام این بدهی‌ها ارائه کنید. چنین چیزی نیز رخ داد و سازمان تامین اجتماعی یک طرح برای تسویه بدهی‌های دولت تقدیم مجلس کرد تا خود مجلس به‌عنوان طرح آن را در برنامه هفتم توسعه مطرح کند. 

شوکت تصریح کرد: یک رایزنی در آن زمان میان مجلس و دولت صورت گرفت و کمیسیون تلفیق نیز مشخص کرد که دولت مکلف است سالانه (حداقل) ۵۰ هزار میلیارد تومان در طول اجرای برنامه ششم توسعه در بودجه سنواتی به سازمان تامین اجتماعی بدهد. البته این مبلغ حداقل بود و دولت موظف بود زودتر بدهی‌ها را تسویه کند فلذا مبالغ بیشتری نیز در سال‌های بعد از سوی دولت به سازمان داده شد. در طول هفت سال اجرای برنامه ششم، سازمان سالانه توانسته بود مبالغ ۵۰.۷۰، ۹۰ و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را به مرور از دولت طی برنامه ششم بگیرد. 

وی ادامه داد: انتظار کنونی ما از مجلس و شخص رئیس مجلس کنونی (آقای قالیباف) این است که در شرایطی که این مجلس متاسفانه مصوبه افزایش سن بازنشستگی را پذیرفتند، در عوض برای کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی امسال از دولت برای سازمان تامین اجتماعی و بدهی بالای آن به این سازمان مبلغ قابل توجهی بگیرد و تا حدی اشتباه اول خود را جبران کند. ضمن اینکه مبلغ افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه نیز بسیار با تورم کنونی ناهمخوانی دارد. 

شوکت با اشاره به نرخ تورم موجود و محاسبه حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مجلس باید باوجود نسبت تورمی موجود بین دوره برنامه ششم و هفتم، به این حکم بدهد که دولت مکلف شود هرساله طی برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهد تا ما در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان به بحران نخوریم. ضمن اینکه دولت همچنان بدهی روز دارد و و سالیانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید به خاطر بدهی روز دولت اضافه می‌شود. لذا اگر دولت فقط همین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به تامین اجتماعی بدهد، تازه بدهی گذشته را نداده بلکه فقط بدهی جدید خود را تسویه کرده است. 

وی با تاکید بر اینکه توجه نمایندگان مجلس باید بیشتر به گروه‌های فرودست جامعه و نه ثروتمندان باشد، اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند اصلاحات سیستماتیک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی داشته باشند و تلاش‌شان صرفاً چند اصلاح پارامتریک از قبیل افزایش سن بازنشستگی و سابقه یا محاسبه نرخ مستمری نیست، لذا باید اصلی‌ترین بحران ساختاری و سیستماتیک صندوق‌ها «یعنی ضریب پشتیبانی و ورودی صندوق‌ها» را اصلاح کنند. ما با بضاعت کنونی جمعیتی و نیروی کار شاغل و بیکار فعلی به راحتی می‌توانیم ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی را از عدد حدود ۳.۵ به یک دوباره به ۶ به یک بازگردانیم و اگر این میزان به ۶ برسد (یعنی به ازای هر بازنشسته شش شاغل حق بیمه‌پرداز داشته باشیم) عملا سایه بحران از سازمان رفع می‌شود. در این زمینه بیمه کارگران ساختمانی یکی از ظرفیت‌های مهم است. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: اگر مجلس حمایت درستی از بحث بیمه کارگران ساختمانی می‌کرد، حجم قابل توجهی از حق بیمه از سمت کارگر و حق بیمه کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی و انبوه‌سازان به سازمان سرازیر می‌شد و بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات کنونی به‌روز در سازمان رفع می‌شد. 

وی با تاکید بر اینکه «کارفرمای ساختمانی و یا اصطلاحاً بخشی از بساز-بفروش‌ها عملا با نپرداختن مالیات و حق بیمه عملاً خود را از سایر کارفرمایان جدا کردند» گفت: متاسفانه تلقی ما این است که مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی محکم ایستادگی نکرد و حتی این مسئله مطرح است که باید شفاف آن را اعلام کنیم که قشری از صاحبان سرمایه در مجلس و اصحاب قدرت نفوذ دارند و اجازه نمی‌دهند قانونی به زیان آن‌ها تصویب شود. 

شوکت اضافه کرد: اکنون به ازای هر متر مربع ساخت مسکن در برخی از نقاط کلانشهرها تا ۲۰۰ درصد سود وجود دارد که در هیچ رشته تولیدی دیگری ملاحظه نمی‌شود. یعنی کارفرمای صنعتی بخش تولید باید مالیات، انشعابات، هزینه انرژی، حق بیمه کارگر و همه چیز را بدهد تا در بهترین حالت سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای تولید محصول ببرد و کارفرمای بخش مسکن به ازای هر یک میلیون تومانی که بابت ساخت مسکن هزینه می‌کند، دو میلیون تومن بفروشد. این درحالی است که اغلب از مالیات‌ها بر عایدی سرمایه که بعضاً حاصل سود تورمی است و مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سودی که در اثر تورم بیشتر هم می‌شود، معاف هستند و حق بیمه نیز برعهده آنان نیست. 

وی با بیان اینکه با بیمه کارگران ساختمانی تا یک میلیون نفر به بیمه‌شدگان حق بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی که کارفرما نیز دارند، افزوده می‌شود، اظهار کرد: اگر در سال گذشته این قانون تصویب می‌شد، حداقل ۷۰۰ هزار بیمه شده جدید به منابع سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کرد. ما از این منابع مهم صرف‌نظر کردیم و به خاطر برخی اشتباهات و اعمال نفوذها و منافع، به سراغ گزینه‌هایی مثل افزایش سن بازنشستگی در مجلس رفتیم. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: اگر دو مجلس در دو دوره حداقل ۱۰ قانون مانند قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب می‌کردند، امروز چیزی به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور وجود نداشت و مجلسی که می‌خواهد کارنامه قبولی بگیرد و دوباره انتخاب شود، نمی‌تواند با این رویکرد در این زمینه موفقیت کسب کند./ایلنا