دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
گرانی کالاهای مصرفی مانند نان، شیر، خودرو و … در چند ماهه اخیر توسط تیم اقتصادی دولت چهاردهم رقم خورد که عاملی بر افزایش انتظارات تورمی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، مسعود پزشکیان در دوران انتخابات تاکید ویژه ای بر ثبات اقتصادی داشت که بر مبنای آن فشار بر معیشت جامعه کاهش یابد. همچنین وعده داده فاصله بین دهک‌های پایین و بالای جامعه باید روندی نزولی پیدا کند. در چند ماه گذشته سیاست‌ها اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد و وزارت صنعت بر محور گرانی کالاهای مصرفی بوده است. به طوری که قیمت شیر خام و چند قلم محصول لبنی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. قیمت خودروهای داخلی تا ۳۵ درصد، تعرفه برق حدود ۶۰ درصد، تعرفه گاز ۳۰ درصد، قیمت بلیت قطار ۳۰ درصد و … گران شده است.
حتی خیلی‌ها تصور نمی‌کردند که دولت در سال جاری قیمت نان را گران کند. اما گرانی کالاهای مصرفی همچون نان اتفاق افتاد. به طوری که ۶۵ درد به قیمت انواع نان در سال جاری گران شد. نان قوت قالب دهک‌های پایین جامعه است. این گرانی به کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر دهک‌های پایین جامعه است. با این حال دولت اقدامی در راستای جبران این گرانی کالاهای مصرفی برای دهک‌های پایین جامعه نداشت.
البته پیش از این ساماندهی آرد و نان در دستور کار دولت قرار داشت. بر مبنای این طرح اتباع نمی‌توانستند نان یارانه‌ای خریداری کنند. از آنجایی که وزارت کشور به طور رسمی اعلام کرده ۶ میلیون اتباع غیر مجاز در ایران زندگی می‌کنند ساماندهی آرد و نان به مدیریت هزینه‌ها کمک می‌کرد. با این حال دولت فعلاً به جای اینکه برنامه‌ای برای ساماندهی آرد و نان داشته باشد یا اینکه خروج اتباع را به صورت جدی دنبال کند به دنبال رفع ناترازی مالی از طریق گران سازی است.
گرانی کالاهای مصرفی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کلید خورده است. به طوری که از همین الان پیش بین افزایش ۱۴۰۰ درصدی بنزین سوپر، افزایش ۱۱۰۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما و افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است.
این گرانی‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که فعلاً اثر رشد قیمت ارز سامانه نیما هنوز به صورت مستقیم روی کالاها نمایان نشده است. به طوری که قیمت ارز نیمایی از ۴۲ هزار تومان به حدود ۵۱ هزار تومان رشد داشته است. این مساله منجر به بروز انتظارات تورمی در اقتصاد شده است. به همین دلیل قیمت خدمات و کالاهایی که مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند کم کم در حال واکنش نشان دادن هستند.
این گرانی‌ها در شرایطی اتفاق افتاده دستگاه‌های نظارتی مانند اصناف و اتحادیه‌ها نظارت چندانی بر بازار ندارند. این موضوع منجر شده که قیمت محصولات تره باری به شدت رشد پیدا کنند. به طوری که قیمت خیار و گوجه به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌توان گفت رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
اگر روند گرانی کالاهای مصرفی ادامه داشته باشد به طور قطع دولت چهاردهم رکود تورم را در سال جاری خواهد زد. چراکه در سه ماهه آخر سال شاهد بروز ناترازی هایی در اقتصاد خواهیم بود. به همین دلیل تخصیص ارز برای واردات کالا نیز با چالش مواجه می‌شود. به همین دلیل نرخ بازار ارز نیز سیگنال گرانی به بازار کالایی صادر می‌کنند.
هرچند نباید نادیده گرفت که در در یک ماهه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمایی قیمت دلار بازار آزاد نیز بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است. به طور قطع در سه ماهه آخر سال ناترازی مالی می‌تواند اثر بیشتری بر بازار ارز بگذارد. تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرده که هدف ما کنترل قیمت ارز در محدوده فعلی است. درحالی که پیش از این در ابتدای سال هدف گذاری قیمت دلار برای پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲ هزار تومان بود.
به طور قطع آغاز موج تورمی که دولت از ابتدای روی کار آمدن خود آغاز کرده منجر می‌شود تا در پایان یک سال کاری خود قیمت‌ها ۶۰ درصد افزایش یابد. چراکه تاکنون برخی کالاها بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند. با فرض اینکه محاسبات سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم در تعیین تورم ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ دقیق باشد این میزان گرانی بر افزایش ۳۰ درصدی شش ماهه دوم سال افزوده شود رشد قیمت کالاها در سال نخست دولت چهاردهم به ۶۵ درصد خواهد رسید.
با توجه به اینکه رکود تورم در سال‌های تحریمی حدود ۵۰ درصد بوده است اگر قیمت کالاها این یزان رشد پیدا کند مسعود پزشکیان رکورد جدیدی را در گرانی کالا ثبت خواهد کرد. این فرضیه در موقعیت کنونی می‌تواند برای جامعه بسیار خطرناک باشد. چراکه در مقطع کنونی بسیاری از دهک‌های پایین جامعه نسبت به تورم لجام گسیخته گلایه مند هستند.
البته وزیر اقتصاد در چند وقت اخیر در حمایت از برنامه‌های اقتصادی خود اعلام کرده که رشد قیمت ارز به افزایش صادرات و همچنین بازگشت نرخ ارز به سامانه نیما کمک می‌کند. از طرف دیگر تاکنون اثر آن بر قیمت کالاها نیز نمایان نشده است. این استدلال در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت اثر گرانی تورم بر کالاهای وارداتی و سپس اثرگذاری بر قیمت کالاهای داخلی حدود ۳ تا ۵ ماه زمان می‌برد. چراکه تا کالا ثبت سفارش شود و با نرخ جدید ارز نیمایی ترخیص و وارد بازار کالا شود چند ماه زمان می‌برد.
به محض اینکه کالاهای وارداتی با نرخ‌های جدید به بازار تزریق شود سایر کالاها حتی در صورتی که در داخل تولید شده باشد شروع به گران شدن می‌کنند. به طور قطع نظارت بر بازار می‌تواند بخشی از مشکل گرانی کالاهای مصرفی را حل کند. اما نمی‌تواند مانع از بروز گرانی سالانه با آغاز سال ۱۴۰۴ شود. به همین دلیل موج گرانی که به تازگی آغاز شده می‌تواند اثر قابل توجهی بر قدرت خرید مردم بگذارد. مگر اینکه دولت نسبت به برنامه‌های خود تجدید نظر کند.
برخی از مسئولان بازگشت به مذاکرات برجام را یک ره حل مؤثر در جلوگیری از رشد قیمت ارز و کنترل تورم دانسته اند. در حالی که این مساله از سوی دولت یازدهم نیز دنبال شد. اما در همان مدت شاهد بروز تورم سنگین در اقتصاد کشور بودیم. این موضوع نشان می‌دهد که راهکار مهار تورم و تنظیم بازار تقویت داخلی اقتصاد کشور است. تا زمانی که از تولید داخلی حمایت نشود و از طرف دیگر قدرت خرید مردم بازسازی نشود نمی‌توانیم دنبال راهکار مؤثر در بیرون از مرزها باشیم.
اقتصاد به عنوان علم ریاضی متکی به داده‌های اقتصادی است. از این رو تا زمانی که عرضه و تقاضا با همدیگر متعادل نشود نمی‌توانیم روی ثبات قیمت‌ها تمرکز کرد. در شرایط کنونی برخی کالاها تحت تأثیر مهندسی عرضه افزایش می‌یابد و برخی نیز از مسیر قانونی و تحت تأثیر سیاست‌های تورمی دولت گران شده‌اند. به همین دلیل دلایل این گرانی‌ها مشخص بوده و دولت باید نسبت به این سیاست‌ها بازنگری کند. به عبارت دیگر نمی‌توان تنش‌های سیاسی و … را عامل گرانی دانست در حالی که منشا آنها مشخص است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا