چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴
با خروج گسترده اتباع، کشور در آستانه یک تغییر اساسی در ساختار بازار کار قرار دارد، این تحول می‌تواند به عنوان فرصتی برای گذار از وابستگی به نیروی کار مهاجر و تقویت تاب‌آوری نیروی انسانی داخلی تلقی و موجب ایجاد انگیزه برای جذب و پرورش نیروی کار داخلی منجر شود.
طی ماه‌های اخیر خروج گسترده اتباع از ایران تنها یک تحول جمعیتی نبوده، بلکه به‌عنوان یک نقطه تغییر در ساختار بازار کار کشور عمل کرده است، هرچند صنایع وابستگی به نیروی مهاجر ندارند و بیشتر خدمات شهری بر پایه نیروی کار مهاجر پیش می‌رفته است.
بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان خرداد ۱۴۰۴، حدود ۴۳۳ هزار نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در کشور فعال بوده‌اند که نزدیک به ۱۹ درصد آن‌ها در بخش غیرخدمات اشتغال دارند، به این ترتیب دست‌کم ۸۲ هزار نفر اشتغال خدماتی ندارند و با لحاظ اینکه این نیروها از کل جمعیت شاغل کشور که حدود ۲۴ میلیون نفر تخمین زده می‌شود، کمتر از ۰.۳ درصد است، نباید تأثیر چندانی بر روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند.
با این وجود در بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی، دامداری و خدمات شهری، این وابستگی بحرانی ممکن است تأثیرگذار باشد، چراکه نیروی انسانی ایرانی کمتر به این بخش ورود می‌کند.
حال سوال این است که در صورت خروج کامل اتباع آیا زیرساخت‌های موجود ظرفیت جذب جایگزین داخلی را دارند و آیا این تحول، به افت بهره‌وری منجر خواهد شد یا می‌تواند آغازگر اصلاحی ساختاری باشد.
بیژن پناهی‌زاده، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگار ایمنا می‌گوید: گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که با توجه به ظرفیت فعال صنایع، این بنگاه‌ها با کمبود جدی نیروی انسانی روبه‌رو نیستند.
وی ادامه می‌دهد: در صورت فعالیت صنایع به‌ویژه کوچک و متوسط با تمام ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی بدون متقاضی در تهران و ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در سطح ملی وجود دارد، البته بخشی از این مسئله حاصل بی‌میلی نیروهای داخلی به اشتغال در مشاغل فیزیکی، کم‌درآمد و نبود امنیت شغلی نیز هست.
بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بهره‌وری نیز تحت تأثیر حقوق پایین نیروی انسانی قرار گرفته است، عنوان می‌کند: خلأ مهارتی ناشی از تغییر شغل نیروهای باتجربه داخلی، افت محسوسی در کارایی عملیاتی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است و هرچند صنایع کلان همچون فولاد کمتر متأثر بوده‌اند، اما بخش‌هایی از جمله عمران و حمل‌ونقل دچار افت بهره‌وری هستند و بخش خدمات شهری نیز تحت تأثیر خروج اتباع با چالش روبه‌رو شده است.
پناهی‌زاده ادامه می‌دهد: سیاست‌گذاران در پاسخ به این روند، تلاش دارند چرخه تولید را با اقدامات ساختاری تثبیت کنند، این اقدامات شامل بازطراحی سیاست‌های تشویقی اشتغال، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، مکانیزه‌سازی فرایندهای اجرایی و تدوین سقف مجاز ورود نیروی کار خارجی بر اساس نیاز منطقه‌ای و صنعتی است.
سرمایه‌گذاری برای جوانان از طریق ارتقای مهارت، تأمین امنیت شغلی، و تقویت انگیزه‌های شغلی حتی در بخش خدماتی می‌تواند بهره‌وری را به شکل پایدار حفظ کند و حتی ارتقا دهد
وی اضافه می‌کند: در کنار سیاست‌های دولتی، بنگاه‌های بخش خصوصی باید از رویکرد جذب موقت به سمت نگهداشت راهبردی نیروی داخلی حرکت کنند، این تحول نیازمند نظام‌های انگیزشی، مسیرهای ارتقای شغلی، آموزش درون‌سازمانی و تعریف نیروی کار به‌عنوان سرمایه انسانی قابل توسعه است.
بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید می‌کند: همزمان فضای اجتماعی نیز باید دگرگون شود، نگاه تحقیرآمیز به مشاغل اجرایی و خدماتی بخشی از گریز نیروی داخلی را رقم زده است و رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و نظام آموزشی می‌توانند از طریق ترویج روایت‌های افتخارآمیز از کار فیزیکی، بازتعریف جایگاه شغلی را رقم بزنند و نسل جوان را به مشارکت عملیاتی در توسعه کشور تشویق کنند.
پناهی‌زاده اظهار می‌کند: در سطح کلان، تدوین «نقشه راه جذب و توانمندسازی نیروی کار داخلی» می‌تواند سنگ بنای اصلاحات آینده باشد، این سند باید شامل اصلاح قوانین کار، ارتقای نظام بیمه و قراردادها، توسعه مراکز مهارت‌آموزی، پیوند صنعت با آموزش عالی، و مشوق‌های منطقه‌ای برای اشتغال‌زایی باشد.
وی می‌گوید: بهره‌گیری از تجارب کشورهایی همچون ترکیه، مکزیک و کره‌جنوبی در رویارویی با بحران‌های مشابه می‌تواند به غنای سیاست‌گذاری کمک کند و در نهایت این دوره گذار اگر با هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی همراه شود، می‌تواند نه‌تنها خلأ نیروی انسانی را جبران کند، بلکه بستری برای ارتقای بهره‌وری، عدالت منطقه‌ای و شکل‌گیری یک الگوی اشتغال پایدار در اقتصاد ایران فراهم آورد.
جواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برای آن‌که ایران بتواند از مرحله‌ی پساخروج مهاجران عبور کند و بازار کار خود را به سوی ساختاری پایدار سوق دهد، نیازمند هم‌گرایی چندجانبه میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
وی می‌افزاید: چنین تحولی، مستلزم شناخت دقیق از اولویت‌های کشور و نیروی انسانی، ظرفیت‌های آموزشی، الگوهای مهارتی و شاخص‌های بهره‌وری در صنایع مختلف کشور است و تنها با این شناخت می‌توان نقشه راهی طراحی کرد که نه‌فقط پاسخگوی نیاز روز باشد، بلکه افق چندساله‌ای برای توسعه اشتغال، عدالت شغلی و رقابت‌پذیری صنعتی فراهم کند.
این نماینده مجلس عنوان می‌کند: در شرایطی که خروج کارگران افغان تغییری در اشتغال صنایع ایجاد نمی‌کند و تنها در برخی حوزه‌ها خدماتی شکاف ایجاد می‌کند، رویکرد منفعلانه یا مقطعی دیگر کارساز نیست و کشور باید به سمت مدل‌هایی حرکت کند که جذب نیروی داخلی را نه یک هزینه بلکه یک سرمایه‌گذاری بدانند.
حسینی‌کیا اضافه می‌کند: سرمایه‌گذاری برای جوانان از طریق ارتقای مهارت، تأمین امنیت شغلی، و تقویت انگیزه‌های شغلی حتی در بخش خدماتی می‌تواند بهره‌وری را به شکل پایدار حفظ کند و حتی ارتقا دهد.
وی تاکید می‌کند: باید توجه داشت که تحول اشتغال تنها به حوزه صنعت محدود نمی‌شود بلکه بخش‌های خدماتی، کشاورزی، حمل‌ونقل و حتی آموزش و سلامت نیز نیازمند بازطراحی مدل‌های جذب و نگهداشت نیروی انسانی هستند، این بازطراحی باید بر اساس تجربه میدانی، شاخص‌های منطقه‌ای و مشارکت خود کارگران شکل بگیرد تا از مسیر اصلاحات، به سمت رضایت شغلی، ثبات عملکرد و مشارکت مولد حرکت کنیم.
نماینده مجلس ادامه می‌دهد: عبور از بحران اشتغال نه با بازگشت مهاجران، بلکه با توانمند شدن نیروی داخلی ممکن است، کشوری که بتواند منابع انسانی خود را آموزش دهد، حفظ کند و با آن آینده‌سازی کند، نه‌تنها از بحران‌های مشابه مصون خواهد بود، بلکه در مسیر توسعه‌ای تاب‌آور، خلاق و پویا قرار خواهد گرفت و مسیر آینده اشتغال ایران، از دل همین تصمیم‌های امروز ترسیم می‌شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا