مصرف سوخت مازوت در ایران و عدم توجه به نظام بهره برداری از اقتصاد سبز و تکیه بیش از حد به اقتصاد نفت عامل ناکامی در کربن زدایی است.

به گزارش سرمایه فردا، ایده های جهانی در مسیر کربن زدایی است سیاست ها در اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت مبتنی بر کاهش وابستگی و جایگزینی آن با انرژی های تجدید پذیر است. اما سیاست ها در اقتصاد کشورهای وارد کننده نفت فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی های تجدید پذیر است.

روند افزایش مصرف ذغال سنگ در جهان حتی در کشورهای عضو همکاری های اقتصادی و هچنین مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شازند، یک هنجار آشکار است. نشان آن دارد بین شعار و هنجار و توان و ظرفیت کشورها فاصله زیادی است. به هر ترتیب به هیچ شکلی نمی توان پذیرفت جهان در مسیر کربن زدایی قرار گرفته است.

در واقع مانع کربن زدایی این است که علاوه بر مصرف سوخت مازوت در ایران با ملاحظه به نظام بهره برداری سنتی از اراضی زراعی و باغی اقتصاد بدون نفت برای کشوری چون ایران که طبعا توام با افزایش سطح بهره برداری است. با گسترش اراضی زراعی و باغی روندی را که سامانه اش در آن سوی افزیش بهره وری سامان می یابد. قطعا برای حفظ و بقای جنگل ها و مراتع و تاب آوری منابع طبیعی سم مهلکی است.

منافع کربن زدایی چیست 

در لابلای مشتبه شدن شعار و هنجار واقعا منافع ملی در کربن زدایی وجود دارد. ادبیات بیانی برخی حراف ها نباید ما را فریب دهد یک تجربه اجرایی اکنون در ایران وجود دارد. شعارها برای حفظ و صیانت از جنگل ها در ایران با یک دهه اصرار به قانون استراحت جنگل رسید‌ و نزدیک به یک دهه در حال اجراست. اما هیچ متخصص متعهدی هیچ علائمی از استراحت جنگل در طرح های جنگلداری سابق را گزارش نمی کند. همه متخصصین می توانند از رها شدن مدیریت و از دست رفتن دارایی ها و تحویل دادن جنگل هابه دام گردانی و استمرار بی وقفه فعالیت صنایع چوب کشور با چوب های حاصل از بهره برداری غیر مجاز مصادیق متعددی را گزارش کنند.

اکنون مدیریت جنگل های کشور به دلیل اینکه فاقد برنامه ملی است. در تعیین اهداف و سیاست اجرایی بسیار سر درگم عمل می کند. نمی داند بر روی جنگل ها به عنوان کارخانه تولید چوب حساب باز کند یا کارخانه تولید آب و سایر کارکردهای غیر چوبی و یا کلا سنتی تر از قبل شود و جنگل ها را مراتع مشجر محسوب کند. حتی با الغای مالکیت عمومی از خیر ملی شدن جنگل ها و مراتع بگذارد و به مالکیت خصوصی این منابع تن دهد. البته در این بین کنشگران اجتماعی نیز کلا سردرگم شده اند و نمی توانند بر روی استمرار مالکیت دولتی اصرار داشته باشند. زیرا مالکیت دولتی نیز نه تنها متضمن حفظ و بقای منابع طبیعی نشد، بلکه از طریق واگذاری و در اختیار قرار دادن بسیاری از عرصه های منابع ملی شده است. هر یک از دستگاه های اجرایی مترصد فرصت هستند تا از طریق عبور موفق از گلوگاه مفسده خیز مولدسازی سازوکار تامین مالی طرح های نیمه تمام خود را دنبال کنند.

تخصیص سرمایه برای احیا و بازسازی منابع طبیعی

بحران فرونشست زمین در دشت های کشور، نشان از به تاراج رفتن منابع آب زیر زمینی دارد و بحران سیلاب های پی در پی و غیر قابل کنترل و بحران آلودگی هوا در اثر انتشار ریزگردها نشان از به تاراج رفتن خاک کشور از طریق فرسایش آبی و خاکی دارد. به همین دلیل برنامه کربن زدایی نیز بعید است چندان جدی گرفته شود. در واقع در اقتصاد بدون نفت تحت سیاست خودکفایی بدون تخصیص سرمایه برای احیا و بازسازی در منابع طبیعی یک قیچی با دو لبه تیز منافع ملی در منابع ملی شده کشور را به سمت نابودی کشانده است.

اکنون بزرگترین بحران در حکومت این است که مدیریت کلان کشور و همچنین کنشگران اجتماعی نمی توانند بین شعار و هنجار فرقی قائل شوند. این دو را از هم متمایز کنند تا به راحتی میدان های عملیاتی را به هر شعار دهندای پوپولیست نسپارند و فرصت های پیش روی مردم را نابود نکنند.

اینک که جنگل های کشور کارکرد تولید چوبی ندارد و در نتیجه ناتوانی مدیریت ها در طول برنامه هفت ساله ششم حتی با وصف تصریح قانونی در برداشت درختان شکسته افتاده است. انجام دو نوبت نشانه گذاری درختان منتهی به بهره برداری نشد و درختان موجود در کف جنگل‌ بدون هیچگونه منافع ملی در حال پوسیدن هستند و کربن موجود در آنها طبعا در فرایند انتشار قرار می گیرد. چرا حکومت نسبت به ترک فعل آشکار و تعقیب قانونی عوامل دخیل در چنان سیاستی طفره می رود.