به گزارش سرمایه فردا، پژوهش‌های زیادی نشان می‌دهند که انتظارات تورمی متاثر از عواملی مثل اخبار، گزارش‌های اقتصادی، قیمت‌ کالاها و سیاست‌های پولی کشور هستند و از این کانال بر رفتار مصرف‌کننده و استراتژی‌های کسب‌وکارها اثر می‌گذارند.

یکی از مهم‌ترین ابعادی که در انتظارات تورمی باید مورد بررسی قرار بگیرد، نحوه شکل‌گیری آن در ذهن (subjective inflation expectations) کارگزاران اقتصادی اعم از خانوار و بنگاه است. به‌طور خاص مشاهداتی که افراد و بنگاه‌ها از قیمت‌ها و از اخبار دریافت می‌کنند در ادراکشان از تورم در آینده اثر ویژه‌ای می‌گذارد.

این برداشت ذهنی می‌تواند اختلاف قابل توجهی با تورم واقعی و محقق‌شده داشته و بیشتر یا کمتر از آن باشد. این برداشت ذهنی بر مبنای ویژگی‌های افراد یا ویژگی‌های بنگاه‌ها می‌تواند کاملا متفاوت باشد. معلمی که در یک دبیرستان پسرانه در کرمان کار می‌کند با خانم پزشکی که در بیمارستانی در مازندران کار می‌کند، انتظارات تورمی متفاوتی دارند.

صاحب یک لبنیات‌فروشی در هرمزگان با مدیرعامل پتروشیمی در خوزستان در اتخاذ تصمیم‌های خود انتظارات تورمی متفاوتی را لحاظ می‌کنند و حتی واکنش متفاوتی به اخبار یا قیمت‌ها نشان می‌دهند. این تنوع در اثرپذیری افراد مختلف و ادراک‌های مختلف، اهمیت نقش سیاستگذار پولی در فهم پویایی‌های مربوط به انتظارات تورمی و در مرحله بعد نحوه طراحی استراتژی‌های مناسب ارتباطی را مهم‌تر می‌کند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که در چند سال اخیر تحقیقات زیادی در حوزه اقتصاد کلان رفتاری و به‌ویژه انتظارات تورمی ایجاد شده، اهمیت سیاستگذاری این موضوع است. بعد از محدودیت‌های مربوط به کران نرخ بهره صفر (Zero-Bound Interest Rate) پس از بحران مالی ۲۰۰۸، استفاده از انتظارات تورمی به‌عنوان ابزار سیاست پولی به‌طور جدی‌تری مطرح شد.۱ به همین علت در اکثر اقتصادهای پیشرفته بانک‌های مرکزی یا مراکز مستقل اقدام به طراحی پرسش‌نامه‌های جدیدی برای درک انتظارات تورمی خانوار و بنگاه‌ها کردند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌طور فصلی از بنگاه‌های بزرگ درخصوص انتظارات تورمی آنها پرسش‌نامه‌ای را تکمیل می‌کند؛ ولی متاسفانه دسترسی کافی به اطلاعات آن وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های‌ مجلس اخیرا در گزارشی تحت عنوان «برآورد انتظارات تورمی» به اهمیت این موضوع و همچنین روش‌های اندازه‌گیری آن پرداخته است.

هرچند تاکید این گزارش بر استفاده از روش‌های جدیدی است که هزینه کمتری را برای محاسبه به همراه دارند؛ اما این روش‌های جدید نظیر استفاده از داده‌های گوگل یا داده‌های شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند جایگزین روش‌های پرسش‌نامه‌ای شوند. به‌عنوان مثال در آمریکا، فدرال‌رزرو نیویورک و پرسش‌نامه میشیگان (در برخی سال‌ها پرسش‌نامه دانشگاه شیکاگو) به‌طور منظم از طریق همین روش انتظارات تورمی را می‌سنجند و منتشر می‌کنند. نکته مهم و جالب این است که در برخی از دوره‌های اجرای این پرسش‌نامه اقتصاددانان و پژوهشگران سیاست‌های مالی توانسته‌اند سوالات خاصی را در ترکیب این پرسش‌نامه قرار دهند و حتی از روش‌ آزمایش تصادفی کنترل‌شده (Randomized Controlled Trial) برای پاسخ دادن به برخی از پرسش‌های مهم سیاستگذار پولی کمک بگیرند. یکی از جالب‌ترین این پژوهش‌ها مربوط به مداخلات اطلاعات (Information Treatment) و بررسی اثر آن بر انتظارات تورمی گرو‌ه‌های مختلف است.

طراحی این آزمایش‌ها به‌طور کلی با قرار دادن گروه‌های آزمایش تحت اطلاعات مختلف و بررسی پاسخ‌های آنها در مقابل گروه کنترل صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در یکی از مقالات مرتبط این حوزه نشان داده می‌شود که مصرف‌کنندگان در شکل‌گیری انتظارات تورمی خود وزن بیشتری به تغییرات قیمتی کالاهایی می‌دهند که متناوب‌تر خریداری می‌کنند (به‌عنوان مثال لبنیات) تا کالاهایی که سهم بیشتری از مخارج دارند. همچنین قیمت‌ کالاهایی که چندان در یک فروشگاه خریداری نمی‌شوند، اثر قابل توجهی بر شکل‌گیری انتظارات تورمی افراد ندارند

مهم‌ترین روش‌هایی که بانک‌‌های مرکزی می‌توانند از این جعبه ابزار استخراج کند نحوه راهنمایی آینده (forward guidance) برای کارگزاران اقتصادی و همچنین طراحی استراتژی ارتباطی بهینه (communication strategies) است.۳ هم‌اکنون رابطه بانک مرکزی و خانوارها و بنگاه‌ها در چارچوب سنتی و قدیمی خود پیش می‌رود و هیچ نگاه ساختارمندی به انتظارات تورمی به‌عنوان ابزار سیاست پولی وجود ندارد. مدیریت موثر انتظارات تورمی می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد و به‌عنوان ابزار مکمل در کنار ابزارهای سنتی سیاست پولی استفاده شود. همان‌طور که اشاره شد، بزرگ‌ترین چالش در این مسیر نداشتن اطلاعات کافی درخصوص نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آنهاست. اجرای پرسش‌نامه‌های دوره‌ای انتظارات تورمی برای خانوارها و بنگاه‌ها توسط بانک مرکزی می‌تواند نقطه آغازی باشد تا فهم بهتری از ادراک عمومی جامعه داشته باشد و اهداف سیاستی خود را در خلأ تنظیم نکند./دنیای اقتصاد