بورس تهران صحنه نمایش تضادهای عمیق اقتصادی و سیاسی کشور بود. در حالی که شاخص کل با افت همراه بود، رکوردی تازه در ارزش معاملات به ثبت رسید و از تلاطمی عمیق در جان بازار حکایت کرد.

به گزارش سرمایه فردا، تلاطم بورس، نمود عینی سه رخداد بزرگ هم‌زمان بود: سقوط آزاد صندوق‌های طلا، رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط کمیسیون تلفیق مجلس، و انتصاب مجدد محمود همتی به ریاست بانک مرکزی. این سه رویداد، نه تنها واکنش‌های فوری بازارهای موازی را دیکته کرد، بلکه نقطه عطفی در نبرد دو تفکر متعارض اقتصادی است؛ نبردی که حالا، به نظر می‌رسد یک طرف آن قدرت می‌دان را به دست گرفته است. در این گزارش تحلیلی، ابعاد هر یک از این رویدادها و پیوند آن با سرنوشت سرمایه‌گذاران خرد و کلان بررسی می‌شود.

بخش اول: خروج از طلای کاذب؛ صندوق‌های طلای «دلاری» و سقوط یک حباب

بازار دوشنبه، شاهد یک تصفیه حساب بزرگ در صندوق‌های طلا بود. این صندوق‌ها که ماه‌ها به عنوان پناهگاهی امن و بازدهی‌بخش معامله می‌شدند، به یکباره با تشکیل صف‌های فروش سنگین و بسته شدن منفی مواجه شدند. این اتفاق، تصادفی یا تنها تابع افت قیمت اونس جهانی نبود. دلیل این سقوط را باید در ذات «کاذب» ارزش این صندوق‌ها جستجو کرد.

صندوق‌های طلای داخلی، در ماه‌های اخیر عملاً به یک «دارایی دلاریِ پوشالی» تبدیل شده بودند. ارزش خالص دارایی (NAV) آنها بر اساس قیمت طلای جهانی بر اساس نرخ دلار غیررسمی (نرخ نیما یا نزدیک به آن) محاسبه می‌شد. این در حالی بود که اکثر خریداران خرد، با ریالِ حاصل از فروش دارایی‌های دیگر (مثلاً سهام) و با نرخ ریالی بسیار بالاتر، اقدام به خرید واحدهای این صندوق‌ها می‌کردند. در روزهای اوج، واحدهای صندوق‌های طلا با معادل دلاری بیش از ۱۴۳ هزار تومان معامله می‌شدند، در حالی که قیمت دلار در بازار حدود ۱۴۴ هزار تومان بود. این همگرایی، نشان از یک «حباب منطقی» داشت: حبابی که نه بر اساس هیجان صرف، بلکه بر پایه یک محاسبه اشتباه اما رایج بنا شده بود.

محاسبه اشتباه این بود: سرمایه‌گذار با فروش سهم خود (که ارزش دلاری مشخصی داشت)، ریال آن را به دارایی دیگری تبدیل می‌کرد که باز هم پشتوانه دلاری داشت (طلا). اما این چرخش، یک نقص بزرگ داشت: ارزش دلاری صندوق طلا، بر مبنای نرخی تعیین می‌شد که هیچ‌گاه قابل تبدیل به دلار نقد با همان نرخ نبود. این دارایی، یک «دلار تئوریک» بود، نه عملی. با انتشار اخباری که حاکی از عزم دولت برای واقعی‌سازی نرخ ارز و حذف رانت‌های ارزی بود (به ویژه با انتصاب همتی)، این حباب منطقی ترکید.

بازار به سرعت دریافت که اگر نرخ ارز شرکت‌ها (که حدود ۲۸,۵۰۰ تومان است) به نرخ آزاد نزدیک شود، ارزش دلاری واقعی سهام شرکت‌های صادرات‌محور به شکل ملموسی افزایش خواهد یافت و جذابیت آن دارایی واقعی، به مراتب از یک دارایی کاغذی با پشتوانه دلاری تئوریک بیشتر است. بنابراین، خروج از صندوق طلا و بازگشت احتمالی به سهام، حرکتی کاملاً منطقی و پیش‌بینی‌پذیر بود. سقوط قیمت این صندوق‌ها به محدوده معادل دلاری ۱۲۵ هزار تومانی، اگرچه هنوز بالا است، اما نشان از تخلیه بخشی از این «آبِ تخلیلی» دارد.

نکته کلیدی برای سهامدار

این رویداد نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، دارایی‌های واقعیِ تولیدمحور و صادرات‌محور که ارزش افزوده ملموس ایجاد می‌کنند، در بلندمدت شکنندگی کمتری نسبت به دارایی‌های کاغذیِ رانتی دارند. کاهش وزن طلا در سبد و افزایش تدریجی وزن سهام بنیادی، می‌تواند راهبردی هوشمندانه در این برهه باشد.

بازی خطرناک مجلس؛ رد بودجه انقباضی و تهدید فاجعه «بودجه چنددوازدهم»

همزمان با نوسانات بازار، خبری از مجلس شورای اسلامی تمام محاسبات را تحت الشعاع قرار داد: کمیسیون تلفیق مجلس، کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت را رد کرد. این اقدام، به ظاهر ساده، در واقع تیری بود به قلب برنامه‌های اصلاحی اقتصاد و می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار به دنبال داشته باشد.

چرا این رد بودجه، یک خبر بد مطلق است؟

لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت، با همه کاستی‌ها، دو ویژگی کلیدی داشت که آن را از بودجه‌های سال‌های گذشته متمایز می‌ساخت:

۱. واقع‌بینی نسبی در درآمدها: برخلاف سال‌های گذشته که درآمدهای موهوم از محل فروش اموال و… دیده می‌شد، این بودجه تا حد زیادی بر درآمدهای قابل تحقق متمرکز بود.

۲. رویکرد انقباضی: دولت سعی کرده بود با کنترل هزینه‌ها (به ویژه با پیش‌بینی افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد برای کارکنان خود)، کسری بودجه را کاهش دهد. از نظر اقتصادی، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در ایران، کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) است. هر بودجه‌ای که کسری کمتری داشته باشد، ذاتاً تورم‌زایی کمتری دارد. بنابراین، بودجه پیشنهادی دولت را می‌توان کم‌تورم‌ترین بودجه سال‌های اخیر دانست.

اظهارات نمایندگان برای رد این لایحه، پر از تناقضات منطقی است:

دلیل اول: «کاهش قدرت خرید مردم». آنها استدلال می‌کنند افزایش حقوق ۲۰ درصدی در مقابل تورم حدود ۵۰ درصدی ناکافی است. این سخن، درست اما ناقص است. سوال اساسی اینجاست: اگر قرار است افزایش حقوق بیشتری داده شود، منابع آن از کجا باید تأمین شود؟ آیا باید کسری بودجه افزایش یابد و باز هم پول چاپ شود، که خود عاملی برای تورم بیشتر و کاهش مجدد قدرت خرید در آینده‌ای نزدیک خواهد بود؟ این دور باطل، سال‌هاست اقتصاد ایران را فلج کرده است.

دلیل دوم: «ابهام در محقق شدن درآمدهای پیش‌بینی شده» این استدلال از همه عجیب‌تر است. اگر نمایندگان به تحقق درآمدها شک دارند، منطق حکم می‌کند که باید هزینه‌ها را بیشتر کاهش دهند، نه اینکه با شعار افزایش حقوق، فشار بر هزینه‌ها را بیشتر کنند. این تناقض، نشان می‌دهد رد بودجه، بیشتر ریشه در ملاحظات سیاسی و رانتی دارد تا نگرانی‌های کارشناسی.

دلیل سوم: «تورم‌زایی لایحه». این ادعا در تناقض کامل با واقعیت‌های اقتصاد کلان است. همان‌طور که گفته شد، کنترلی بودن کسری این بودجه، آن را به کم‌تورم‌ترین گزینه تبدیل می‌کند.

تهدید واقعی: سقوط در پرتگاه «بودجه چنددوازدهم»

خطر اصلی اینجاست که این چالش بین دولت و مجلس به درازا بکشد. در چنین شرایطی، مجلس ممکن است مجبور به تصویب «بودجه چنددوازدهم» (مثلاً بودجه یک ماهه یا دو ماهه) شود. تصور کنید در کشوری که با بودجه سالانه هم مدیریت اقتصادی آن تا این حد بی‌ثبات است، اداره کشور با بودجه ماهانه چه فاجعه‌ای را رقم خواهد زد. این امر به معنای تعلیق تمامی پروژه‌های عمرانی، بلاتکلیفی کامل بخش خصوصی، تشدید بی‌ثباتی و رشد بی‌سابقه نااطمینانی خواهد بود. این سناریو، بدترین کابوس برای هر سرمایه‌گذاری است.

نکته کلیدی برای سهامدار: این بن‌بست سیاسی بر سر بودجه، بزرگ‌ترین ریسک سیستماتیک پیش روی بازار سرمایه در هفته‌های آتی است. بازار تا زمانی که سرنوشت بودجه شفاف نشود، در بلاتکلیفی و نوسان خواهد ماند. سرمایه‌گذار باید به دقت، تحرکات مجلس و دولت را رصد کند. هر نشانه‌ای از عقب‌نشینی دولت و الحاق موارد هزینه‌بر رانتی به بودجه، باید به عنوان یک سیگنال منفی جدی تلقی شود.

بخش سوم: عزل فرزین، انتصاب همتی؛ پیروزی نمادین «اقتصاد واقعی» بر «اقتصاد رانتی»

در میان این اخبار نگران‌کننده، یک نقطه نورانی برای طرفداران اصلاحات ساختاری وجود داشت: عزل اکبر فرزین از ریاست بانک مرکزی و انتصاب دوباره محمود همتی به این سمت. این تغییر، فراتر از یک جابجایی ساده مدیریتی است؛ این، علامتی قدرتمند از تغییر ترازو به نفع یکی از دو تفکر غالب در اقتصاد ایران است.

 اقتصاد توزیع رانت و پوشش کسری‌ها

سیاست‌های فرزین در بانک مرکزی، حول محور «تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی» می‌چرخید. این سیاست، علیرغم شعار حمایت از مردم، نتایج فاجعه‌باری داشت:

تخریب صادرات: با ایجاد شکاف عمیق بین نرخ ارز صادراتی (نیما) و نرخ بازار، انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از بین برد.

رشد قارچی قاچاق: تفاوت قیمت‌های کلان، قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج و قاچاق کالاهای مصرفی به داخل را به بازاری سودآور تبدیل کرد.

تغذیه شبکه‌های رانت و فساد: تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به واردات، بزرگ‌ترین رانت اقتصادی کشور را ایجاد کرد و گروه‌های ذی‌نفوذ را حول این رانت تجمیع نمود.

تحمیل فشار سنگین به ذخایر ارزی: این سیاست، به معنای فروش ذخایر محدود ارزی کشور با حدود یک پنجم قیمت واقعی بود.

تفکر دوم (نماینده: محمود همتی): واقعی‌سازی قیمت‌ها و مهار تورم از ریشه

همتی، چه در دوران ریاستش بر بانک مرکزی و چه در مواضع بعدی، همواره بر چند اصل پای فشرده است:

واقعی‌سازی نرخ ارز: حذف تدریجی نرخ‌های چندگانه و حرکت به سمت یک نرخ شناور مدیریت‌شده.

انضباط پولی: کنترل پایه پولی و جلوگیری از استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی.

شفافیت: مخالفت با توزیع رانت‌های ارزی غیرشفاف.

عزل فرزین و بازگشت همتی، به معنای شکست موقت آن تفکری است که معتقد بود می‌توان با پمپاژ رانت ارزی، مشکلات را موقتاً پنهان کرد. این تغییر، امیدواری جدی به اجرایی شدن اصلاحات ساختاری لایحه بودجه، به ویژه در بخش حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی را افزایش می‌دهد. اگر همتی بتواند همانند گذشته، مستقل و قاطع عمل کند و مسیر واقعی‌سازی را در پیش گیرد، بزرگ‌ترین خدمت را به تولید ملی و بازار سرمایه خواهد کرد. در چنین شرایطی، ارزش دلاری واقعی شرکت‌ها آشکار شده و سرمایه‌گذاری مولد رونق خواهد گرفت.

نکته کلیدی برای سهامدار: این تغییر، مهم‌ترین دلیل برای خوش‌بینی بلندمدت به بازار سهام است. با این حال، باید هوشیار بود که همتی تحت فشارهای سیاسی سنگینی قرار خواهد گرفت. سرمایه‌گذار باید عملکرد او را در هفته‌های اول به دقت زیر نظر بگیرد. هر اقدام عملی در مسیر وحدت رویه ارزی، سیگنال بسیار مثبتی برای گروه‌های صادرات‌محور (پتروشیمی، فولاد، معدنی، …) خواهد بود.

جمع‌بندی و دورنمای فردای بازار: در انتظار نخستین واکنش‌ها

بازار فردا (سه‌شنبه)، آزمایشگاهی زنده برای سنجش تأثیر این سه رویداد عظیم خواهد بود.

۱. بورس: اگر منطق حاکم بر معاملات دوشنبه (فروش طلا و احتمال چرخش به سمت سهام) تداوم یابد، می‌توان شاهد افزایش ارزش معاملات و بازگشت جریان نقدینگی به نمادهای بنیادی بود. کلید این حرکت، تداوم خروج پول از صندوق‌های طلا و واکنش مثبت به انتصاب همتی است. با این حال، سایه سنگین ابهام در سرنوشت بودجه می‌تواند این روند را کند یا محدود کند. انتظار می‌رود بازار در نیمه اول روز نوسانی باشد و جهت نهایی خود را در ساعات پایانی و با توجه به اخبار جدید از مجلس و بانک مرکزی پیدا کند.

۲. بازار ارز و طلا: فشار فروش بر صندوق‌های طلا ممکن است ادامه یابد. در بازار آزاد ارز نیز، اگر بازار به قصد و اراده دولت برای اصلاحات باور کند، می‌توان شاهد آرامش نسبی و حتی کاهش‌های مقطعی بود. اما هرگونه تعلل یا نشانه‌ای از عقب‌نشینی، می‌تواند دوباره جو را متشنج کند.

روز جدا شدن کاه از گندم بود. حباب دارایی‌های کاذب رانتی (مانند صندوق طلای دلاری) شروع به ترکیدن کرد. در عرصه سیاست‌گذاری، جناحی که قصد داشت با هزینه کردن ذخایر ملی، رانت کهنه را زنده نگه دارد، حداقل موقتاً کنار گذاشته شد. اکنون نوبت تفکری است که شاید درمانش دردناک، اما برای بقای اقتصاد کشور ضروری است. سرمایه‌گذار هوشمند، در این برهه، نه با هیجان که با تحلیل این تحولات ساختاری، باید دارایی خود را از قلمرو رانت و حباب به سمت قلمرو تولید و ارزش واقعی انتقال دهد. مسیر پرچالش است، اما جهت درست، حالا کمی روشن‌تر به نظر می‌رسد.