چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
با وجود مصوبه قانونی برای واردات خودرو توسط اشخاص و با منشا خارجی، تنها گروههای خاص و رانت دار از منافع آن استفاده میکنند. درحالی که افزایش قیمت خودرو بهدلیل کمبود عرضه و انحصار بازار جیب سوداگران خودرو را پر میکند.
حامد شایگان: با وجود آنکه قانون آزادسازی واردات خودرو ماههاست ابلاغ شده و حتی همین هفته شرایط واردات بدون منشأ ارز داخلی اعلام شد، سنگاندازیها برای واردات خودرو توسط اشخاص ادامه دارد. برخلاف مصوبه واردات خودرو، در عمل هیچ خودرویی تاکنون توسط اشخاص وارد کشور نشده است، همین تناقض، امروز به یکی از جدیترین نقدها نسبت به عملکرد دولت و شخص رئیس جمهوری تبدیل شده چون به نظر می رسد آقای پزشکیان برای ساماندهی بازار خودرو شعار داده در غیر این صورت نباید امروز واردات قانونی خودرو برای اشخاص مشکلی می داشت.
در همان ابتدای تدوین مصوبه، شرایطی برای واردات تعیین شد که بسیاری آن را محدودسازی برای حفظ منافع مافیا میدانستند؛ از الزام به داشتن مالکیت خودرو در خارج از کشور گرفته تا داشتن اقامت و … برای ایرانیان مقیم خارج از کشور. این شروط عملاً واردات را تسهیل نکرده و قانون آزادسازی را به مصوبه بیاثر تبدیل کرده است.
در تحلیلهای اقتصادی بارها مطرح شده که منافع گروههای خاص در بازار خودرو اجازه نمیدهد واردات آزاد و رقابتی شکل بگیرد. این گروهها که از انحصار تولید و فروش خودرو سودهای کلان میبرند، طبیعی است که از ورود مردم به خودروهای خارجی نباشند حتی در مقیاس کوچک. به همین دلیل مشخص است که مقاومت ساختاری در برابر واردات وجود دارد که نه از سوی مردم، بلکه از سوی ذینفعان بزرگ اعمال میشود. آیا در چنین شرایطی رئیس جمهوری که مدعی اصلاح امور و حذف رانتهای اقتصادی است باید سکوت کند؟
شاید روی کاغذ رویکرد دولت تنظیمگری باشد، اما در عمل نتیجه این را نشان نمیدهد، چند ماه پیش، رئیسجمهور در شبکههای اجتماعی خطاب به خودروسازان وعده داد که بازار خودرو را با واردات تنظیم خواهد کرد و حتی از مشارکت مردم برای شکستن انحصار سخن گفت. اما اکنون، با گذشت زمان، نهتنها واردات مردمی محقق نشده، بلکه بازار خودرو بیش از گذشته در انحصار تولیدکنندگان داخلی باقی مانده است. حالا وقتی دولت نمیتواند واردات خودرو را با وجود قانون مصوب به جریان بیندازد، چگونه میخواهد رانت و فساد را ریشهکن کند؟ اگر در برابر مافیای خودرو اینچنین منفعل است، در برابر مافیاهای بزرگتر چه خواهد کرد؟
آمارها نیز نگرانی درباره نابسامانی بازار خودرو را تقویت میکند. در دو سال گذشته کمتر از ۵۰ هزار خودرو وارد کشور شده، در حالی که در سال ۱۳۹۴ پیش از تحریمها حدود ۱۰۰ هزار خودرو وارد میشد. این مقایسه یک پرسش اساسی ایجاد میکند، چگونه در دورهای که عرضه و تقاضا متعادل بود، واردات دو برابر امروز انجام میشد، اما اکنون که تولید داخلی کاهش یافته و نیاز بازار بیشتر است، واردات کمتر شده؟ دلیل آن روشن است؛ در شرایط تحریم، انحصار سودآورتر است. وقتی واردات در اختیار چند گروه خاص محدود شود، علاوه بر اینکه قیمت خودرو در بازار بالا میماند و سودهای نجومی نصیب همان گروههایی میشود که از انحصار دفاع میکنند، بلکه تقاضا نیز همچنان به صورت جدی ادامه پیدا میکند.
در چنین شرایطی، منتقدان معتقدند رئیسجمهور نمیتواند تنها به سخنرانی و وعده اکتفا کند. اگر قرار است واردات خودرو واقعاً آزاد شود، دولت باید موانع غیرمنطقی را حذف کند، با ذینفعان انحصار مقابله کند، گزارش شفاف از دلایل عدم اجرای قانون ارائه دهد و مهمتر از همه، به مردم توضیح دهد چرا واردات مردمی هنوز محقق نشده است. در غیر این صورت، وعدههای مربوط به تنظیم بازار خودرو و مبارزه با رانت تنها در حد شعار باقی میماند.
در این میان، یک پرسش مهم و تکراری این است که چرا رئیسجمهور درباره مسئله واردات خودرو بهصورت جدی از وزارت صنعت گزارش نمیخواهد؟ این پرسش از آنجا شکل گرفته که دولت، با وجود داشتن قانون، اختیار و ابزار اجرایی، هنوز نتوانسته مسیر واردات خودرو توسط مردم را هموار کند. اگر اراده جدی در سطح عالی دولت وجود داشت، نه شروط سختگیرانه باقی میماند و نه روند واردات اینچنین کند و مبهم پیش میرفت.
طبیعی است که وقتی رئیسجمهور درگیر اولویتهای متعدد و بحرانهای همزمان اقتصادی است و موضوع خودرو در میان این حجم از مسائل، به حاشیه رانده شده است. اما میتواند از وزارت صنعت گزارش بگیرد و دستور دهد که موانع برداشته شود چون واردات بدون منشا ارز داخلی هیچ مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند و حتی شاید بانک مرکزی نیز حمایت کند چون میتواند تا حدودی نقدینگی ریالی را در کشور را نیز جمع کند به واسطه اینکه برخی از تقاضای داخلی از طریق این واردات تامین میشود.
گروهی از منتقدان به انفعال رئیسجمهوری در قبال مافیای خودرو میگویند مسئله عدم ورود رئیسجمهوری به مشکل واردات خودرو فراتر از کمبود وقت یا تعدد بحرانهاست؛ آنها معتقدند مقاومت ساختاری در بازار خودرو به حدی قدرتمند است که ورود مستقیم و قاطع رئیسجمهور، هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد. به بیان دیگر، اگر اراده سیاسی در بالاترین سطح شکل نگیرد، دستگاههای اجرایی بهتنهایی توان مقابله با شبکههای ذینفع را ندارند.
در حال حاضر تناقض میان وعدهها و عملکرد کاملا مشهود است. پیشتر بارها از لزوم شکستن انحصار، مقابله با رانت و تنظیم بازار خودرو از طریق واردات سخن گفته شده. اما اکنون، با گذشت ماهها، نهتنها واردات مردمی محقق نشده، بلکه بازار خودرو بیش از گذشته با شوک قیمتی مواجه شده است. مگر غیر از این بود که مصوبه ساماندهی بازار خودرو و اصلاح تعرفهها و همچنین صدور مجوز برای واردات خودرو دست دوم برای جلوگیری از سوداگری در بازار بود، اهمیت همین تناقض در قوانین و مقررات و وضعیت بازار مشهود است که دولت نمیتواند یک مسیر قانونی و مشخص مثل واردات خودرو را عملیاتی کند، چگونه عدهای میخواهند رانتها ادامه داشته باشد، شاید در چنین شرایطی ورود دستگاه قضایی بتواند بخشی از خلأهای دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای مصوبه قانونی واردات خودرو توسط اشخاص را رفع کند و تکلیف مردم روشن شود.
از نگاه این منتقدان، سکوت یا تأخیر در ورود جدی به موضوع واردات خودرو، پیام روشنی دارد: یا دولت توان مقابله با ذینفعان قدرتمند را ندارد، یا اراده کافی برای اجرای کامل قانون شکل نگرفته است. در هر دو حالت، نتیجه یکسان است؛ بازار خودرو همچنان در انحصار باقی میماند و مردم همچنان با قیمتهای بالا و کیفیت محدود مواجهاند.
بنابراین پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا قرار است واردات خودرو توسط مردم انجام شود یا خیر؟ نقش رئیسجمهور در این میان چیست؟ آیا قرار است موضوع واردات خودرو فقط در حد وعده و سخنرانی باقی بماند، یا اینکه دولت باید بهصورت عملی و شفاف پیگیر دلایل عدم اجرای قانون شود؟
تا زمانی که این پرسش پاسخی روشن نگیرد، واردات خودرو توسط مردم همچنان در بنبست بروکراسی و شرط و شروط ساخت باقی خواهد ماند و بازار خودرو نیز از سایه انحصار خارج نخواهد شد. نتیجه این مسئله ادامه گرانی خودرو است که این روزها بیش از همیشه منجر به نارضایتی مردم نسبت به دستگاههای اجرایی و نظارتی شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا