به گزارش سرمایه فردا، ضعف نهاد ناظر و عدم‌شفافیت اطلاعات گرفته تا حضور گسترده شرکت‌های شبه‌دولتی، عدم‌‌تعیین تکلیف شرکت‌های سهام عدالت در این بازار و قیمت‌گذاری دستوری، جملگی چالشهای فراروی بازار سرمایه ایران ایجاد کرده‌اند.

نهادهایی همچون نهاد ناظر، نهاد شفافیت، تشکل سهامداران خرد، ساختار غیر‌رقابتی شرکت‌های حاضر در بازار و متاسفانه حضور گسترده شرکت‌هایی با ساختار شبه‌دولتی در کنار عمق پایین بازار همه مسائل و چالش‌های درونی بازار سرمایه کشور هستند.

با این حال بخشی از مسائل بازار سرمایه از اقتصاد سیاسی کلان بر این بازار تحمیل می‌شود. پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کلان، تغییرات مکرر متغیرهای کلیدی اثرگذار بر بازار سرمایه، فقدان‌ثبات در اقتصاد کلان، مسائل تحریمی و تنش‌های مکرر جهانی و منطقه‌ای، محیط نامطلوب اقتصاد کلان برای سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار از جمله عوامل بیرونی اثرگذار بر این بازار هستند.

بنابراین برای حل مسائل فراروی بازار سرمایه از دو منظر نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. برخی مسائل درون ساختاری شاید راحت‌تر قابل حل باشند. بنابراین سازمان بورس می‌تواند برنامه اصلاحات ساختاری را برای تقویت نهادهای درون بازار به کار بگیرد. از این‌رو تقویت و توسعه نهادهای ناظر و شفافیت فرآیندها و صورت‌های مالی و جلوگیری از شبهات دستکاری اطلاعات و تلاش برای تعمیق بازار برعهده سازمان بورس است.

با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی بازار سرمایه باید برای اصلاحات ساختاری بیرون بازار سرمایه نیز ورود جدی کند. مهم‌ترین تلاش هم باید بر جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات مکرر متغیرهای کلیدی بازار متمرکز شود. موضوع بعدی درخصوص این است که چه عواملی امکان ایجاد تغییر اساسی را در بازار سرمایه خواهد داشت. به نظر بنده به دلیل شرایط تورمی بالا طی سال‌های اخیر، سیاست جدید سازمان بورس برای کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها قطعا می‌تواند نقش مهمی ایجاد کند و موجب خواهد شد ارزش اسمی شرکت‌ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شوند و این موضوع به نفع سهامدار خرد و واقعی‌سازی ارزش شرکت‌ها خواهد شد.

موضوع دیگری که می‌تواند موجب تغییر اساسی در بازار سرمایه شود، تلاش برای پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلان اقتصاد نظیر نرخ سود بانکی، نرخ خوراک و نرخ ارز و… است. قطعا نوسانات مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کلان مهم‌ترین ضربه را بر پیکره بازار وارد می‌سازد.

بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری و هماهنگی سایر وزارتخانه‌‌‌های ذی‌ربط و با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان، بتواند هر سال محدوده نوسانات و هدف‌‌‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر نرخ سود، نرخ تعرفه‌‌‌ها، نرخ ارز، نرخ‌‌‌ مالیات، نرخ خوراک صنایع و…) را به‌صورت عمومی اطلاع‌‌‌رسانی کند و موظف باشد با پیگیری مستمر، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی را مهیا سازد، می‌تواند نقش بسزایی در رونق بازار سرمایه ایفا کند./دنیای اقتصاد