به گزارش سرمایه فردا، پیش بینی اقتصاد ایران در حال حاضر تورم در محدوده بالای ۳۰ درصد را نشان می دهد. به همین دلیل دولت بازارها را همچنان سرکوب می‌کند.

پیش بینی اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های آینده به احتمال زیاد همچنان با بحران ناترازی و کمبود عرضه برق مواجه خواهد بود.

کسری برق به مثابه یک ضعف زیرساختی باعث صدمه به بنگاه‌های تولیدی و صنایع می‌شود.

برای نمونه در صنعت خودرو به دلیل قطعی برق در واحدهای تولیدی خودرو و قطعه‌‏‌سازی، تابستانی سخت برای خودروسازان پیش‌‏‌بینی شده است.

«قیمت‌‏‌گذاری دستوری» و «موانع تولید برق» از چالش‌‏‌هایی هستند که این صنعت در کوتاه‌‏‌مدت با آن مواجه است.

بدون شک تنها راه‌‏‌حل، حذف قیمت‌‏‌گذاری دستوری به‌منظور تحریک تولید برق و تامین امنیت حقوق مالکیت برای تولیدکنندگان برق از طریق حرکت به سمت انرژی‌‏‌های تجدیدپذیر غیرآبی است.

ایران تا پایان قرن بیست و یکم با افزایش قابل توجه دما مواجه خواهد شد.

در سال‌های آتی نیز ممکن است در نتیجه افزایش دما و کمبود آب، همچنان با رشد تقاضا برای برق و کمبود عرضه آن مواجه باشیم.

دلایلی وجود دارد که فکر کنیم انرژی برای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد. این تا حدی به این دلیل است که به احتمال زیاد انرژی به عنوان محرک رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌‌‌نیافته امروزی که در سطوح درآمد پایین‌‌‌تری قرار دارند، مهم‌تر بوده است.

پیش بینی اقتصاد ایران متاثر از استقراض

برخی منابع ادعا می‌کنند که طی ماه‌های گذشته رقمی حدود  ۱۰۰هزارمیلیاردتومان توسط دولت از منابعی مانند اداره‌های برق، گاز و.. برای تامین هزینه‌های جاری بودجه استقراض شده است.

تا پیش از این دولت برای پوشش کسری بودجه خود یا به سراغ بانک‌مرکزی و چاپ پول می‌رفت و یا با دور زدن بانک‌مرکزی هزینه‌های خود را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد.

هر دو گزینه نتیجه‌ای جز رشد پایه‌پولی، فشار به منابع بانکی و در نهایت دامن زدن به تورم نداشت.

البته چاپ اوراق و تامین هزینه‌ها از مسیر ایجاد بدهی نیز گزینه‌ای است که برخی کارشناسان آن را پیشنهاد می‌کنند اما باید توجه کرد که همین اوراق نیز به نوعی هزینه‌کردن از آینده است و در استفاده از آن باید به ملاحظات لازم توجه کرد.

البته طی یکسال گذشته افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی نیز به عنوان اقدامی از سوی دولت برای تامین هزینه‌های خود مطرح می‌شود که انتقاداتی را نیز به دنبال داشت.

حال اگر این ادعای مطرح شده در رابطه با استقراض دولت از اداره‌های مذکور صحت داشته باشد می‌توان گفت روش جدیدی برای تامین هزینه به وجود آمده که به نظر نمی‌رسد مبنای قانونی نیز داشته باشد.

ضمن آنکه این مدل استقراض در ماه‌های آینده ممکن است، خدمات‌رسانی دستگاه‌های قرض دهنده را با مشکل روبرو کند و در نهایت به استقراض دولت جدید از همان مسیر قدیمی برای پرداخت بدهی آن دستگاه‌ها شود.

پیش بینی اقتصاد ایران متاثر از سیاست بانک مرکزی

با توجه به نیمه‌تمام ماندن برنامه دولت سیزدهم در خصوص کنترل تورم، همچنان «تورم» می‌‌‌تواند به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در دولت جدید تعیین شود.

این امر می‌‌‌تواند با استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها متناسب با سطوح هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی توسط رئیس کل یا تیم اقتصادی دولت و همچنین توسعه و تعمیق عملیات بازار باز (OMO) محقق شود؛ هرچند که ممکن است تیم جدید اقتصادی دولت بخواهد تغییراتی در شیوه به‌کارگیری این ابزارها ایجاد کند.

مساله بعدی مربوط به ماموریت دوم بانک مرکزی است؛ نظارت بر شبکه بانکی. با تمام نقاط ضعف، مواد قانونی منسجمی درخصوص اصلاح نظام بانکی وجود دارد.

مساله سومی که می‌‌‌تواند دستاوردهای منحصربه‌فرد این دولت قلمداد شود، تلاش برای تصویب قانون بانکداری مطلوب در کشور است.

لازمه رسیدن به این هدف در گام نخست، مذاکره برای توقف بررسی «طرح بانکداری» در مجلس شورای اسلامی است.

امید می‌رود دولت و به طور مشخص بانک‌مرکزی در دوره جدید وارد فرآیند اصلاح این طرح یا ارائه لایحه مستقل با مشورت خبرگان صنعت بانکداری شود.

نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی

نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای کنترل نقدینگی در دسترس مردم و بانک است.

دولت‌‏‌ها و بانک‌های مرکزی،‌ با استفاده از ابزار نرخ بهره، عرضه و تقاضا در بازار پول را به تعادل می‌‏‌رسانند و سیاست‌‏‌های پولی انقباضی و انبساطی را به نمایش می‌‏‌گذارند.

زمانی که بانک‌مرکزی، نرخ بهره یا همان نرخ سرمایه‌گذاری بدون ریسک را افزایش می‌دهد، مردم پول بیشتری در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند و از گردش پول موجود در جامعه کاسته می‌شود.

بنابراین یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، سیاست پولی انقباضی برای کنترل نقدینگی است.

این در حالی است که بعضی از اقتصاددانان ایرانی، اخیرا اعلام کرده‌‏‌اند که نرخ بهره در ایران، کارکرد خود را از دست داده است و بر تورم اثری ندارد.

در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» از کارشناسان درخواست کرده‌ایم تا در مورد این ابزار بیشتر توضیح دهند.

پیش بینی اقتصاد ایران در حال حاضر تورم در محدوده بالای ۳۰ درصد را نشان می دهد. به همین دلیل دولت بازارها را همچنان سرکوب می‌کند./دنیای اقتصاد