این گزارش با نگاهی جامع، به بررسی پیدایش بورس و عملکرد بورس به‌عنوان سپر تورمی و مکانیزم سازمان‌یافته تأمین مالی پرداخته و جایگاه آن را در تحولات اقتصادی کشور تحلیل می‌کند.
در سده شانزدهم، هلند که در آن زمان یکی از کشورهای کوچک اروپایی بود، با قدرتی فراتر از اندازه‌اش، نقش ابرقدرت جهانی را ایفا می‌کرد. علاقه شدید هلندی‌ها به تجارت دریایی، به‌ویژه داد و ستد ادویه‌جات نظیر فلفل و جوز هندی از جنوب شرق آسیا (مالزی، اندونزی، فیلیپین)، آنان را به یکی از محوری‌ترین بازیگران تجاری جهان بدل کرده بود. با انسداد مسیرهای تجاری توسط پرتغالی‌ها و سپس تصرف لیسبون توسط اسپانیا در سال ۱۵۸۰، اقتصاد هلند در معرض فروپاشی قرار گرفت.
هلندی‌ها در پاسخ، نقشه‌های محرمانه مسیرهای دریایی پرتغال را تصاحب کردند و در سال ۱۵۹۸، ناوگانی شامل ۸ کشتی را به جزایر مالوگو اعزام کردند. بازگشت این ناوگان با سودی چشمگیر (تا ۴۰۰ درصد) همراه بود، اما ریسک‌های دریانوردی همچنان بالا بود—حدود یک کشتی از هر ده کشتی غرق می‌شد و نیمی از خدمه نیز در مسیر تلف می‌شدند.
در سال ۱۶۰۲، هلندی‌ها با راه‌اندازی شرکت «هند شرقی» (VOC)، ایده‌ای نوآورانه را معرفی کردند: شرکت سهامی عام. پیش از آن، تأسیس شرکت با سرمایه‌گذاری‌های شخصی و پرریسک همراه بود، اما هلندی‌ها برای نخستین بار اجازه دادند مردم عادی سهام این شرکت را خریداری کنند و به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک شوند.
این ابتکار، پایه‌گذار بورس آمستردام و نخستین شرکت سهامی عام جهان شد. هلند با این ابزار مالی، تبدیل به قدرت اول اقتصادی شد—تا آنجا که ارزش شرکت VOC در اوج خود به حدود ۸ تریلیون دلار امروز می‌رسید و بندر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی را تأسیس کرد، نیوزیلند و استرالیا را کشف کرد و پول هلند تبدیل به معادل دلار امروز شد.
در اواخر قرن هجدهم، به‌دلیل جنگ‌های پرهزینه با فرانسه و انگلیس، تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان از ادویه به شکر و پنبه، و بحران‌های مالی داخلی مانند حباب‌های اقتصادی، VOC دچار ضعف ساختاری شد و نهایتاً در سال ۱۷۹۹ ورشکست شد. اما میراث این شرکت، یعنی سازوکار بورس و مفهوم سرمایه‌داری مدرن، جهان را دگرگون کرد.
پس از آمستردام، بورس‌های لندن (۱۶۹۸) و نیویورک (۱۷۹۲) نیز بر پایه همین ایده شکل گرفتند: انتقال پول از صاحبان نقدینگی غیرفعال به کارآفرینانی با ایده و توان تولید ثروت.
این چرخه اقتصادی—یعنی جریان یافتن پول از سرمایه‌گذاران به صاحبان کسب‌وکار—عامل مهم شکوفایی اقتصادی است. بهره‌وری، نوآوری، فناوری و خلق ارزش، همگی با سرمایه‌گذاری هوشمند امکان‌پذیر می‌شوند، و بورس بستر انتقال این سرمایه‌هاست. این فرآیند، بازی برد-بردی میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر ایجاد می‌کند.
در ایران، نخستین زمزمه‌های بورس به دهه ۱۳۱۰ بازمی‌گردد، اما وقوع جنگ جهانی دوم و فقدان زیرساخت‌های اقتصادی، موجب تأخیر در تأسیس رسمی شد. نهایتاً در سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با حضور شش شرکت آغاز به‌کار کرد. با صنعتی‌شدن کشور و نیاز شرکت‌ها به جذب سرمایه، نقش بورس پررنگ‌تر شد.
امروزه، بورس تهران با بیش از ۶۰۰ شرکت، ارزش بازار ۱۵۰۰ همتی، معاملات روزانه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی، و حدود ۱۲ میلیون سهام‌دار فعال، به یکی از ارکان اقتصادی ایران تبدیل شده است. زیرساخت‌های جانبی مانند بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی نیز در سال‌های بعد به آن اضافه شدند.
شرکت‌ها از طریق عرضه سهام یا اوراق بهادار در بورس می‌توانند بدون نیاز به دریافت وام‌های گران‌قیمت، سرمایه جذب کنند. به‌عنوان نمونه، شرکت سایپا اگر برای راه‌اندازی خط تولید خودروهای برقی نیاز به ۵ هزار میلیارد تومان داشته باشد، به جای گرفتن وام با بهره ۳۰ درصدی، می‌تواند سهام عرضه کند و میلیون‌ها نفر با خرید آن سرمایه‌گذار شوند. سوددهی شرکت، موجب سوددهی سهامداران نیز می‌شود—این هم‌افزایی، محرک رشد تولید و افزایش توان اقتصادی کشور است.
نمونه موفق دیگر، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بود که در سال ۱۳۹۹ از طریق عرضه بخشی از سهام خود، ۸ هزار میلیارد تومان جذب کرد و توانست در صنایع دارویی، سیمان و انرژی سرمایه‌گذاری کند. سود این شرکت از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید.
قیمت در بورس بر اساس رقابت بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این کشف قیمت، ابزاری قدرتمند برای شناخت ارزش واقعی دارایی‌ها و شرکت‌هاست. برای نمونه، رشد یا کاهش قیمت جهانی فلزات مانند مس، مستقیماً بر قیمت سهام شرکت‌های مرتبط تأثیر می‌گذارد—همان‌طور که سهام شرکت ملی مس ایران (فملی) در سال ۱۴۰۰ ابتدا با رشد ۲۰ درصدی و سپس کاهش ۱۵ درصدی مواجه شد، همگام با تغییرات قیمت جهانی مس.
این شفافیت، شرکت‌ها را ملزم می‌کند اطلاعات مالی خود را منتشر کرده و به نظارت عمومی پاسخ دهند. مثلاً پتروشیمی خلیج فارس با نماد «فارس»، موظف است گزارش سود ۲۰ هزار میلیاردی خود را با مستندات در سایت کدال منتشر کند، تا سرمایه‌گذاران بتوانند تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند.
برخلاف بازارهای غیرشفاف، در بورس ایران نظارت‌های سازمانی و الزام به انتشار اطلاعات، مانع از کلاهبرداری‌های رایج مانند طرح‌های پانزی می‌شود. شفافیت مالی شرکت‌ها نه‌تنها مانع از فریب سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه دریچه‌ای باز به درک بهتر عملکرد اقتصادی دولت، شرکت‌ها و بازارها نیز فراهم می‌آورد.
یکی دیگر از مزایای مهم بورس، امکان سرمایه‌گذاری برای عموم مردم—even با سرمایه‌های اندک است. دانشجویان، بازنشستگان و حتی خانوارهای با درآمد متوسط می‌توانند با مبالغی چون ۵۰۰ هزار تومان نیز در بورس مشارکت کنند، از سود شرکت‌ها بهره‌مند شوند، و به‌طور غیرمستقیم در توسعه ملی سهیم باشند.
در کشوری با تورم‌های سنگین چند دهه اخیر، بورس بیش از پیش به عنوان یکی از راهکارهای محافظت از ارزش سرمایه و کسب سود معقول مطرح شده است. برخلاف سپرده‌گذاری در بانک‌ها که ممکن است در برابر تورم ۴۰ درصدی عملاً زیان‌آور باشد، سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق بهادار می‌تواند منجر به سودی بالاتر و حفظ قدرت خرید شود.
برای نمونه، سرمایه‌گذاری ۵ میلیون تومانی در یک صندوق درآمد ثابت با بازده سالانه ۲۵ درصد می‌تواند بدون ریسک یا با ریسک محدود، نسبت به تورم عملکرد مناسبی داشته باشد. یا سرمایه‌گذاری در سهام پالایشگاه‌هایی چون شپنا و پالایش نفت اصفهان در شرایط مساعد بازار ممکن است سودهای چند‌برابری ایجاد کند.
مطابق آمار، در یک سال گذشته ارزش سهام برخی بانک‌ها رشد بیش از ۱۱۰ درصدی داشته—یعنی دو برابر تورم—و این برای مردم در شرایط اقتصادی ایران می‌تواند حیاتی باشد.
بورس فقط مختص سهام نیست؛ بلکه ترکیبی گسترده از ابزارها را در بر می‌گیرد که هر فرد با هر سطح بودجه و ریسک‌پذیری می‌تواند از آن‌ها استفاده کند:
این تنوع، بورس را به بستر مشارکت گسترده‌ای تبدیل کرده که از دانشجویان گرفته تا سرمایه‌داران بزرگ، قادر به حضور در آن هستند.
بازار سرمایه ایران به چهار بخش اصلی تقسیم شده:
هر بازار وظیفه مشخصی دارد و مجموعاً شبکه‌ای برای تأمین مالی، کشف قیمت واقعی و توزیع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌آورد.
پس از انقلاب، به‌دلیل گفتمان اقتصادی چپ‌گرایانه، بورس به‌حاشیه رفت، اما در دهه ۸۰ و با آغاز خصوصی‌سازی، جان تازه‌ای گرفت. ورود شرکت‌های بزرگ به بازار، افزایش تعداد سهامداران از ۵۰ هزار به ۵۰۰ هزار نفر، و رسیدن شاخص بورس به ۲ میلیون واحد در سال ۱۳۹۹، همگی نشان از رشد سریع این نهاد مالی بود.
سقوط ناگهانی شاخص به ۱.۲ میلیون واحد پس از آن، موجب بازنگری در قوانین، افزایش نظارت، و توسعه ابزارهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شد تا ریسک‌ها بهتر مدیریت شوند.
بورس کالا توانسته اثر سیاست‌های دستوری را کمرنگ‌تر کند و شرکت‌ها را از زیان‌های شدید حفظ کند. مخالفت‌ها با بورس، گاه ناشی از ناآگاهی و گاه از مواضع ضدتولیدی است که به زیان سهامداران و اقتصاد ملی تمام می‌شود—چه این سهامداران بازنشستگان باشند، چه خانوارهای متوسط.
صندوق‌های طلا و انبارهای امن، فرصت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در دارایی‌های فیزیکی را فراهم کرده‌اند؛ بدون نیاز به نگهداری فیزیکی یا تحمل ریسک‌های آن.
در نهایت، ورود به بورس و کسب درآمد پایدار نیازمند آموزش و شناخت است. سهام‌داری به معنای شراکت در سود و زیان یک شرکت است و باید با تحلیل اقتصاد کلان، وضعیت شرکت، صنعت مرتبط و حتی تحولات سیاسی جهانی همراه باشد. سرمایه‌گذاری موفق بدون آموزش تقریباً غیرممکن است.
افرادی که مدعی سیگنال‌فروشی و سودهای تضمینی هستند، اغلب به‌دور از واقعیت‌های بازار فعالیت می‌کنند. راه منطقی، انتخاب صندوق‌ها یا سبدگردان‌های حرفه‌ای، اعتماد به افراد متخصص، و تلاش برای افزایش سواد مالی است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا