بازار پوشاک ایران دیگر آن چیزی نیست که بود. در سایه تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید و گسترش قاچاق، لباس‌های بی‌کیفیت خارجی با برچسب‌های جعلی، جای تولیدات داخلی و برندهای معتبر را گرفته‌اند.

به گزاش سرمایه فردا، در سال های گذشته برندهای آدیداس، نایک و دی ان جی و … با مجوز رسمی وارد می‌شدند و تولیدکنندگان داخلی نیز سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشتند. اما با تشدید تحریم‌ها، افزایش قیمت دلار و محدودیت‌های ارزی، این تعادل به‌هم خورد. واردات رسمی به کمتر از ۱۰ میلیون دلار رسید، در حالی که قاچاق پوشاک از مرزهای زمینی و چمدانی به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در سال افزایش یافت. این تغییر نه‌تنها صنعت پوشاک را دگرگون کرد، بلکه فرهنگ مصرف را نیز به سمت کمیت و قیمت سوق داد جایی که اصالت، قربانی اجبار شد.

قاچاق پوشاک و گسترش برندهای بی‌کیفیت خارجی در بازار ایران

در سال‌های اخیر، صنعت پوشاک ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده که مهم‌ترین آن‌ها، گسترش بی‌رویه قاچاق پوشاک و عرضه گسترده برندهای بی‌کیفیت خارجی در بازار داخلی است. این پدیده نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را با بحران رقابت نابرابر روبه‌رو کرده، بلکه الگوی مصرف شهروندان را نیز به‌طور محسوسی دگرگون ساخته است.

🔷 ابعاد اقتصادی قاچاق پوشاک

بر اساس برآوردهای غیررسمی، حجم قاچاق پوشاک در ایران طی سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با واردات رسمی پوشاک—که به کمتر از ۱۰ میلیون دلار کاهش یافته—نشان‌دهنده تسلط بازار غیررسمی بر چرخه تأمین پوشاک کشور است. این حجم از قاچاق، عمدتاً از طریق مرزهای زمینی، مناطق آزاد تجاری و واردات چمدانی صورت می‌گیرد و اغلب شامل اجناس استوک، تاریخ‌گذشته یا دست‌دوم است که با برچسب‌های جعلی برندهای خارجی در بازار عرضه می‌شوند.

🔷 تغییر در مسیر واردات و منشأ کالاها

پیش از اعمال تحریم‌های گسترده، واردات رسمی پوشاک ایران عمدتاً از کشورهایی مانند ترکیه، چین، امارات و هند انجام می‌شد. برندهای میان‌رده ترکیه‌ای و اجناس تولید انبوه چینی، سهم قابل توجهی از بازار مصرف را در اختیار داشتند. اما با محدود شدن مسیرهای رسمی، منشأ کالاهای وارداتی نیز تغییر کرده است. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از پوشاک قاچاق از کشورهای آسیای میانه، پاکستان، افغانستان و حتی برخی کشورهای آفریقایی وارد می‌شود که فاقد استانداردهای کیفی لازم هستند.

🔷 تأثیر بر مصرف‌کننده و تغییر الگوی خرید

افزایش قیمت ارز، تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب تغییر در الگوی مصرف پوشاک شده است. در سال‌های پیش از تحریم، خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط بین ۵ تا ۷ درصد از درآمد سالانه خود را صرف خرید پوشاک می‌کردند. این رقم در دهک‌های پایین تا ۱۰ درصد نیز می‌رسید. اما در سال ۱۴۰۳، این سهم به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. خرید پوشاک نو به مناسبت‌های خاص محدود شده و بازار تاناکورا (لباس‌های دست‌دوم خارجی) و اجناس بی‌هویت، جایگزین برندهای معتبر و تولیدات داخلی شده‌اند.

🔷 پیامدهای اجتماعی و صنعتی

گسترش قاچاق پوشاک، علاوه بر تهدید اشتغال در بخش تولید، موجب تضعیف جایگاه برندهای داخلی و کاهش اعتماد عمومی به کیفیت محصولات ایرانی شده است. تولیدکنندگان داخلی، که بخش عمده‌ای از نیاز قشر متوسط و پایین جامعه را تأمین می‌کردند، اکنون با کاهش تقاضا و رقابت نابرابر، با خطر تعطیلی مواجه‌اند. از سوی دیگر، مصرف‌کننده ایرانی نیز در غیاب نظارت مؤثر، ناگزیر به انتخاب میان اجناس بی‌کیفیت و قیمت‌پایین شده است.

🔷 جمع‌بندی و توصیه‌ها

برای مقابله با گسترش قاچاق پوشاک و بازگرداندن تعادل به بازار، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است:

• تقویت نظارت گمرکی و مقابله با واردات غیررسمی از مبادی مرزی
• حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی از طریق تسهیلات مالی و کاهش هزینه‌های تولید
• ارتقای فرهنگ مصرف و آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره تبعات خرید اجناس قاچاق
• بازنگری در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای به‌منظور ایجاد رقابت سالم در بازار پوشاک

بازار پوشاک ایران، در شرایط فعلی، نیازمند بازتعریف در سیاست‌گذاری، نظارت و فرهنگ‌سازی است. تداوم روند فعلی، نه‌تنها صنعت پوشاک را با بحران مواجه می‌سازد، بلکه موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.