براساس مفاد بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، جایگاه و وظایف صندوق حمایت از صنایع کوچک تا حدودی توسعه پیدا خواهد کرد و مواردی را شامل می‌شود که در دوسال اخیر پیگیر آن بودیم.

به گزارش سرمایه فردا، محمدصادق محمدیاری در این باره اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی صندوق که همواره در راه توسعه فعالیت‌‌‌ها مانع و سد جدی تلقی می‌شود، محدودیت سرمایه در مقایسه با میزان نیاز به خدمات صندوق بوده است.وی خاطرنشان‌‌‌کرد: در همین راستا و به‌منظور رفع این مساله، پیگیری‌‌‌ها و مکاتبات زیادی با بخش‌‌‌های مختلف دولت از جمله وزارت صمت داشتیم که در نهایت در سال گذشته سرمایه ۷۰میلیارد تومانی به صندوق اختصاص یافت و در ادامه آن و با پیگیری‌‌‌های انجام‌شده در سال‌جاری نیز افزایش نزدیک به ۱۰۰درصدی را در سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک دنبال می‌کنیم.

محمدیاری بیان‌‌‌ کرد: این افزایش سرمایه از محل کمک‌‌‌های فنی و اعتباری و با توجه به عملکرد قابل قبول سال گذشته در قالب اوراق خزانه به صندوق اختصاص خواهد یافت که صندوق می‌‌‌تواند با توجه به نوع فعالیت خود از این اوراق به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌‌‌نامه استفاده کند.وی ادامه‌‌‌داد: یکی از محل‌‌‌های مناسبی که دولت می‌‌‌توانست این اوراق را هزینه کند، برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بود که با توضیحات و پیگیری‌‌‌هایی که داشتیم، این مهم اتفاق افتاد.

البته به این اعداد و ارقام قانع نیستیم و معتقدیم که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید افزایش بیشتری در سرمایه صندوق رقم بخورد تا بتواند به جایگاه واقعی که در بدو تاسیس برایش لحاظ شده دست پیدا کند، زیرا نیاز صنایع کوچک امروزه به مراتب بیشتر از این اعداد و ارقام است.

معاون حقوقی، توسعه مدیریت و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به لزوم ارتقای نقش و جایگاه صندوق، گفت: یکی دیگر از نکاتی که در دوسال اخیر به دنبال آن بودیم، توسعه نقش و جایگاه صندوق در بخش تولید و صنعت و همچنین فراهم کردن راهکارهایی است تا بتوانیم محل‌‌‌هایی برای افزایش سرمایه صندوق به شکل پایدار داشته باشیم.وی اظهار کرد: در این زمینه با توجه به همکاری وزارت صمت و دولت، پیشنهادی در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور درج شد که به تایید مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.محمدیاری افزود: براساس مفاد بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، جایگاه و وظایف صندوق تا حدودی توسعه پیدا خواهد کرد و مواردی را شامل می‌شود که در دوسال اخیر پیگیر آن بودیم.

از جمله مواردی که در نظر داشتیم امکان تجهیز تسهیلات از طریق نظام بانکی و امکان پوشش بیمه برخی اقدامات و فعالیت‌‌‌های صنایع کوچک به‌‌‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان بوده که در این ماده به آن اشاره شده است. امیدواریم با تصویب و نهایی شدن این لایحه شاهد تحول جدی در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک باشیم.وی گفت: نکته مهمی که در لایحه به آن توجه شده، این است که صندوق بتواند از محل قانون نظام صنفی کشور و جرائمی که برای تخلفات واحدهای صنفی پیش‌بینی شده، افزایش سرمایه داشته باشد. همچنین مقرر شده است تا از محل ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مبالغی برای افزایش منابع صندوق تخصیص داده شود.

عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان‌‌‌ کرد: در لایحه پیش‌گفته عنوان صندوق نیز از «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از صنایع کوچک» تغییر پیدا خواهد که این امر می‌تواند دامنه فعالیت‌‌‌ها و وظایف صندوق را گسترش دهد.وی ادامه‌‌‌ داد: پس از تصویب این قانون، بناست تا اساسنامه جدید صندوق در مدت محدودی با پیشنهاد وزارت صمت آماده شود که در مفاد آن اساسنامه می‌‌‌توانیم محصولات و خدمات متنوع‌‌‌تری را پیش‌بینی‌‌‌ کنیم و به تصویب دولت برسانیم تا نیازهای بیشتری را از صنعت و به شکل خاص صنایع کوچک رفع کنیم.محمدیاری درباره برنامه‌‌‌های صندوق پس از افزایش سرمایه صندوق، گفت: با توجه به مدل‌‌‌ها و پروژه‌‌‌هایی که در یک‌سال گذشته در صندوق تعریف شده و فعالیت‌‌‌هایی که در راستای این پروژه‌‌‌ها انجام شد، میزان درخواست‌‌‌ها برای صدور ضمانت‌نامه و تجهیز تسهیلات به صورت تصاعدی افزایش داشته و استنباط ما این است که اگر منابع و سرمایه‌‌‌ بیشتری داشته باشیم می‌‌‌توانیم بخش زیادی از این درخواست‌ها را بپذیریم و پاسخگوی نیازهای صنایع کوچک باشیم.وی تاکید کرد: مهم‌ترین تاثیر رشد سرمایه صندوق را می‌‌‌توانیم در افزایش مبلغ سقف ریالی انواع ضمانت‌نامه‌‌‌ها شاهد باشیم./دنیای اقتصاد