ستاد تنظیم بازار در بیانیه‌ای تفصیلی، با اشاره به دلایل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات، اعلام کرد که بخش عمده‌ای از گرانی‌ها ناشی از شرایط تورمی، تغییر نرخ ارز مبنای واردات، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نوسانات بازار جهانی است. این ستاد ضمن تشریح اقدامات نظارتی و بازرسی گسترده در سطح کشور، تأکید کرد که مقابله با گران‌فروشی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است. همچنین با استناد به قوانین برنامه هفتم توسعه، بسیاری از کالاها از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شده‌اند و تابع نظام عرضه و تقاضا هستند.

به گزارش سرمایه فردا، ستاد تنظیم بازار در بیانیه ای اعلام کرده است که «در حال حاضر درصد زیادی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، منشأ گرانی دارد. بخش عمده ای از افزایش قیمت کالاها ناشی از شرایط تورمی کشور، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برخی کالاها از ارز ترجیحی به میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ و تغییر نرخ ارز کالاهای وارداتی از ترجیحی به مبادله ای یا ترکیبی و همچنین تغییر سایر مولفه های موثر بر قیمت تمام شده است

افزایش قیمت جهانی، عدم تخصیص و تأمین به هنگام ارز برای واردات، تغییرات نرخ ارزی پایه بورسی متاثر از نرخ ارز و نوسانات آن، افزایش قیمت خدمات زیربنایی در صنف و صنعت (آب، برق، گاز)، قطعی مکرر و مستمر برق و گاز، افزایش قیمت ملکی واحدهای صنفی و اجاره آنها به تناسب در شهرهای مختلف، وجود چالش نقدینگی در صنف و صنعت و …به نوبه خود  موجب افزایش قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی شده است.

در موضوع گرانفروشی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  با همکاری ادارات کل صمت استانها تمام سعی و تلاش خود را برخورد قانونی با واحدهای متخلف به کار بسته است که گزارش آن در ادامه خواهد آمد. البته به دلیل توسعه، پیچیدگی و تنوع گستردگی فعالیت های اقتصادی، برخورد با واحدهای متخلف در سطح بازار منوط به همکاری تمامی دستگاههای متولی حاکمیت و مشارکت جدی مردم در این امر است.

بخش عمده ای از کالا و خدمات از شمول قیمت گذاری خارج شد

از طرفی بخش عمده ای از کالا و خدمات از شمول قیمت گذاری خارج شده است و طبق بند (ث) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به ‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی، قیمت‌گذاری دولتی به‌ استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع است از این رو تعیین قیمت  برای کالاهای خارج طرح ، از وظایف این سازمان نیست.

عمدتا کالاهای مهم صنعتی نظیر محصولات شیمیایی و پتروشیمی، محصولات فولادی، فرآورده های ویژه نفتی، سیمان در بورس کالا عرضه شده و براین اساس قیمت آنها تابع قوانین و مقررات حاکم بر بورس است و این سازمان به استناد مصوبات قانون برنامه توسعه پنجم و همچنین ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی از قیمت گذاری کالاهای عرضه شده  در بورس منع شده است.

همزمان با بروز التهابات در بازار از جمله در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در راستای وظایف وصیانت از حقوق مصرف کنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان، متناسب با تصمیمات  کارگروه تنظیم بازار ضمن ارائه رهنمودهای لازم  به ادارات کل صمت استانها برای  جلب همکاری سایر دستگاه­ها و نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی به منظور هماهنگی، هم افزایی، برنامه ریزی، اتخاذ تدبیر و تمهیدات موثر برای نظارت و پایش بهنگام بر فرایند تامین، توزیع با قیمت مناسب، تشدید اقدامات بازرسی و نظارت بر کالاهای اولویت دار سرمایه ای را در دستور کار خود قرار داده است؛ برخی از اقدامات مهم دراین زمینه به شرح زیر است :

-نظارت مستمر به واسطه سامانه های مختلف بویژه سامانه جامع تجارت و رصد میزان تولید، فروش و موجودی انبار کالاهای اساسی و اقدام در جهت شفاف سازی شبکه توزیع.

-ارسال فهرست توزیع هفتگی تایر خودروی سواری و روغن موتور به استانها جهت نظارت بر توزیع و برخورد با تخلفات

-انجام بازرسی های مستمر، رسیدگی به پرونده ها و درخواست شاکیان، شناسایی و انعکاس تخلفات و مشکلات و همچنین بررسی و تهیه گزارش های کارشناسی و ارائه آمار و اطلاعات دقیق از سطح بازار برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر مسئولان.

-ثبت و رصد مستمر و روزانه قیمت بیش از ۴۰ قلم کالای منتخب صنعتی در سراسر کشور.

-رصد وضعیت قیمت کالاهای تحت نظارت بصورت مستمر و بررسی وجاهت قانونی افزایش قیمت­های احتمالی و تذکر لازم به واحدهای مرتبط و انعکاس موضوع به مراجع ذی­ربط برای اعمال قوانین مربوطه.

-نظارت بر درج قیمت، شناسه کالا و کدرهگیری بر روی کلیه محصولات مورد عرضه مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

-نظارت بر صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز توسط واحدهای توزیعی.

-مکاتبه با ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان­ها در خصوص تشدید بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای و ضرورت رصد و پایش وضعیت تولید وعرضه و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی

-تعامل مستمر با تشکل­ها، واحدهای تولیدکننده و بنگاه اقتصادی در راستای کنترل بازار کالاها..

-ارسال اطلاعات محصولات مورد عرضه در بورس به ادارات کل صمت استان­ها جهت نظارت بر حلقه های بعدی به لحاظ رعایت ضرایب سود عمده و خرده فروشی مصوب و همچنین سایر هزینه های مرتبط از قبیل مالیات ارزش افزوده،
هزینه های خرید از بورس، هزینه حمل، هزینه بارگیری و تخلیه و …

-اخذ اسناد و اطلاعات بهای تمام شده خودروهای تولید داخل و وارداتی و ارسال قیمت محاسباتی به وزارت متبوع برای ابلاغ به شرکت­های مربوطه.

-شرکت در جلسات کارگروه ها ، شورا و کمیته های مختلف و ارایه گزارش و نظرات در خصوص کالاهای مرتبط

-نظارت بر فعالیت شرکت­های وارد کننده و خودرو ساز در خصوص قرعه کشی ثبت نام کنندگان خودرو و اجرای مفاد مرتبط درآیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و انعکاس اقدامات برخی شرکت های خودرویی به مرجع قضایی در خصوص ثبت نام از خریداران خودرو بدون اخذ مجوز از کمیته خودرو

-ارسال گزارش ماهانه عملکرد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه به مقام عالی وزارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت  هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور

-ارسال گزارش وضعیت تامین برق و گاز صنایع سیمان و فولاد به مقام عالی وزارت و درخواست مدیریت تامین انرژی به سبب ممانعت از ایجاد شرایط بحرانی در حوزه تامین کالا و تعطیلی واحدهای تولیدی.

طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی بازرسان ادارات کل صمت استان­ها در خصوص کالاهای سرمایه­ای نسبت به انجام ۴،۹۷۹ بازرسی اقدام نموده­اند که منجر به تشکیل ۸۰۴ پرونده به ارزش ریالی ۶،۸۱۶ میلیارد ریال شده است. نتایج عملیات بازرسی برای کالاهای اولویت دار سرمایه ای طی سالجاری استخراج شده از سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی به شرح جدول ذیل ارایه می گردد.

گزارش عملکرد بازرسی و  نظارت ادارات کل صمت

گزارش عملکرد بازرسی و  نظارت ادارات کل صمت استان ها در خصوص کالاهای  سرمایه ای  طی ۴ ماه سالجاری  – (سامانه سیمبا)

– بخش عمده اقلام مورد اشاره در خبر یاد شده، محصولات کشاورزی و تولید داخل است که با عنایت به قانون انتزاع، سیاست­گذاری و برنامه­ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار این اقلام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است .

– مطابق قوانین موجود از جمله ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در حال حاضر عمده کالاهای عرضه شده در بازار مشمول قیمت­گذاری تثبیتی نبوده و مطابق قانون تابع شرایط عرضه و تقاضا است  بر این اساس واحد های تولیدی با اطلاع کامل از موازین تعیین قیمت مندرج در ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها، می بایست نسبت به قیمت گذاری کالاهای تولیدی خود اقدام نمایند. (اصل تعادل عرضه و تقاضا است و مشکلات موجود ناشی از عدم تامین مکفی برخی اقلام است ) ضمن اینکه قیمت کالاهای بهره مند از یارانه های مستقیم ریالی وارزی نیز پس از طی فرآیند قانونی  و تصویب در ستاد تنظیم بازار ابلاغ می شود .

لازم به ذکر است سازمان با عنایت به وظایف ذاتی خود، رصد و پایش قیمت اقلام مهم در سبد مصرفی خانوار که جزء اقلام اساسی دارای قیمت تثبیتی نیستند را نیز در دستور کار خود داشته و با دعوت از تشکل­های تولیدی و یا توزیعی ضمن بررسی شرایط تامین، تولید و توزیع کالاهای مختلف نسبت به پیگیری و رفع مشکلات موجود، تعیین قیمت عادلانه از سوی واحد تولیدی ویا وارد کننده و ایجاد شرایط لازم برای توزیع مناسب کالا اقدام نموده و این رویه تداوم دارد.»