شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
در حالی حدود ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد که بانک‌ها و موسسات مالی همچنان بر مدار عدم همراهی با نهضت ملی مسکن حرکت می‌کنند.
به گزارش سرمایه فردا، قانون جهش تولید و عرضه مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالیِ عامل را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را برای بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند. در سال اول این قانون یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید مطابق سهم در نظر گرفته‌شده برای آنها، آن را پرداخت می‌کردند.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی طی یک سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال گذشته 26 بانک و موسسۀ اعتباری ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده بودند. به‌عبارتی دیگر با توجه به تکلیف ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها و موسسات مالی فقط به ۵.۱ درصد از تکلیف قانونی خود عمل کردند!
در این بین عملکرد ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طی یک سال (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) صفر بود. بر این اساس بانک‌های سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا، سرمایه، دی، آینده، شهر، گردشگری، خاورمیانه، ایران‌زمین، توسعه تعاون، رفاه، سپه، پست بانک، کشاورزی، صادرات و ۲ موسسۀ ملل و نور با وجود سهمیه قانونی در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن تسهیلاتی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند.
بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی بخش مسکن ۶۳ هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت وام در سال اول نهضت ملی مسکن داشته است. این بانک در بازه اشاره‌شده حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح مذکور را امضا کرده است که معادل حدود ۸۰ درصد سهمیه تکلیفی است و طی این مدت این بانک ۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده است.
بانک ملی، ملت و تجارت نیز از شهریور سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۴ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد و ۷ میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کردند. ۲ بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران هم تنها بانک‌هایی بودند که تمام سهمیه تسهیلات تکلیفی خود را در پرداخت کرده‌اند؛ این بانک‌ها در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان یعنی هر کدام ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند.
بانک‌ها عامل عقب‌ماندگی نهضت ملی مسکن
به گزارش تسنیم، رویه عدم همراهی مناسب سیستم بانکی با نهضت ملی مسکن در سال دوم قانون جهش تولید مسکن (شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) ادامه داشته است. مسئله‌ای که بارها از سوی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن مورد انتقاد قرار گرفته است.
خردادماه امسال رئیس سابق کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که بانک‌ها عامل عقب‌ماندگی نهضت ملی مسکن هستند، گفته بود: با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن فاصله زیادی داریم؛ با آن‌که حدود ۲ سال از وعده داده شده برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی می‌گذرد، اما با اهداف اعلام شده برای پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن فاصله داریم.
سیدمحمد مرتضوی عدم همراهی بانک‌ها را یکی از عوامل عقب‌ماندگی طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد و با بیان این‌که تنها بانک مسکن تمام ظرفیت‌های خود را به پروژه مذکور وارد کرده است، افزود: این در حالی است که سایر بانک‌ها و موسسات مالی از پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن خودداری می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که مدعی هستند تسهیلات را در بخش خدمات و پروژه‌های تجاری پرداخت کرده و بازپرداخت ۲۰ ساله وام نهضت ملی مسکن برای آنها پذیرفتنی نیست، گفت: طبق آمار بانک‌ها حدود ۶ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص داده‌اند که با الزامات قانون جهش تولید مسکن مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به نهضت ملی مسکن فاصله دارد.
مرتضوی با یادآوری این‌که در طرح مسکن مهر بخش قابل توجهی از واحدها توسط انبوه‌سازان ساخته شد، اضافه کرد: در این طرح تسهیلات پرداختی حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد و ۳۰ درصد مابقی نیز از آورده متقاضیان تامین می‌شد. در نهضت ملی مسکن نیز گرچه سقف تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته اما باید کاهش نرخ سود آن مورد توجه قرار گیرد، چراکه بازپرداخت اقساط با سود ۲۳ درصد برای متقاضیان آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس سابق کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: آیا با توجه به تورم، می‌توان با قیمت ۵ میلیون تومان واحدهای نهضت ملی مسکن را احداث کرد؟
ساز ناکوک بانک‌ها با بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی دولت
در جدیدترین مورد نیز دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم گفت: سیستم بانکی از سیاست‌های کلان کشور برای ساخت مسکن تبعیت نمی‌کند.
فرشید پورحاجت با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: آقای وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد کار کند، اما باید دید سایر دستگا‌ه‌ها با راهبردهای وزارت راه و شهرسازی همراهی دارند یا خیر.
وی ادامه داد: چیزی که الان به نظرم می‌رسد وزارت راه در تلاش است شرایط بهتری را در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد کند اما متاسفانه مشاهده می‌شود در مقام اجرا دستگاه‌هایی که ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ نهضت ملی مسکن هستند از سیاست‌هایی کلان کشور تبعیت نمی‌کنند. دستگاه‌های خدمات‌رسان از یک سو و سیستم بانکی از سوی دیگر با طرح نهضت ملی مسکن همراه نیستند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که با تلاش و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار مصوب شد، گفت: این در حالی است که شاهد شرایط متفاوتی در سیستم بانکی هستیم و بانک‌ها موانع بسیاری را برای نپرداختن متمم تسهیلات پیش‌روی سازندگان قرار می‌دهند.
عملکرد ناامیدکننده بانک‌ها
حدود ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن و آغاز ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور می‌گذرد. طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای حدود ۱٫۸ میلیون واحد مسکن طرح مذکور زمین تامین شده و ساخت بیش از ۱٫۵ میلیون واحد در دست اجراست.
در سال دوم جهش تولید مسکن بانک ها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن و پروژه های نهضت ملی مسکن تخصیص می‌دادند. این در حالی است که مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی تاکنون بانک مسکن ۹۹ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۱۶ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۳ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۸ هزار میلیارد تومان، بانک ملی ۷هزار ملیارد تومان، بانک صادرات ۷ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۲ هزار میلیارد تومان و سایر بانک‌ها و موسسات مالی نیز در مجموع ۶ هزار ملیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
در سال اول و دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات عامل نهضت ملی مسکن باید ۸۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در فاصله ۱۲ روز مانده تا پایان سال دوم قانون مذکور سیستم بانکی ۱۵۸ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱۹ درصد به تکلیف قانون خود در بخش مسکن عمل کرده‌اند./تسنیم
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا