توقیف نفتکش تالارا در دریای عمان، تنها جلوگیری از خروج غیرقانونی یک محموله ۳۰ هزار تنی نبود؛ این اقدام به‌موقع، نشانه‌های یک فساد شبکه‌ای و ساختاری را آشکار کرد که سال‌هاست زیر پوست نظام صادرات نفتی جریان دارد و با نام «خالی‌خوانی» اقتصاد ایران را بی‌صدا فرسوده می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، ماجرای نفتکش تالارا، در نگاه نخست، به‌عنوان اقدامی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی یک محموله سنگین نفتی مطرح شد. اما چند روز پس از توقیف این نفتکش توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در آب‌های دریای عمان، اطلاعات تازه‌ای منتشر شد که نشان می‌دهد تالارا حامل چیزی فراتر از نفت بود؛ حامل نشانه‌های یک فساد پنهان و گسترده در نظام صادرات نفتی کشور.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محموله توقیفی متعلق به هلدینگ خلیج فارس بوده و فروش آن از طریق شرکت زیرمجموعه‌ای به نام «تجارت صنعت» انجام شده است. این شرکت محموله را به یک صرافی با نام اختصاری «ب.ص» واگذار کرده بود و قرار بود پرداخت از طریق بانک صنعت و معدن صورت گیرد. اما صراف هیچ مبلغی بابت خرید این محموله پرداخت نکرد و با وجود این، تنها با یک نامه اداری توانست محموله را آزاد کند. در ادامه، بار بدون پرداخت وجه به یک خریدار خارجی فروخته شد و همان خریدار دوم اقدام به بارگیری کرد.

به زبان ساده، در این سازوکار فاسد، ارز حاصل از فروش در ظاهر وصول شده اما در عمل هیچ بازگشتی به کشور نداشته است. نفتکش تالارا پس از این معامله مشکوک نزدیک به یک ماه در بندر متوقف ماند؛ توقفی که ناشی از فشار بانک صنعت و معدن و عدم پرداخت پول از سوی صراف بود. با وجود این، در نهایت اجازه خروج صادر شد و نفتکش از بندر حمریه امارات به سمت سنگاپور حرکت کرد. درست در همین نقطه، نیروی دریایی سپاه وارد عمل شد و با توقیف نفتکش پیش از تخلیه محموله، چرخه فساد را متوقف کرد. این اقدام، ابعاد پنهان ماجرا را آشکار و آن را به سطح افکار عمومی کشاند.

فسادی بزرگ‌ با نام «خالی‌خوانی»

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که ماجرای تالارا تنها یک پرونده نیست، بلکه بخشی از فسادی بزرگ‌تر با نام «خالی‌خوانی» است. در این روش، صراف یا واسطه صادراتی بدون بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، صرفاً یک «اعلام وصول صوری» در سامانه‌ها ثبت می‌کند. پول روی کاغذ بازمی‌گردد، اما در واقعیت هیچ ارزی وارد کشور نمی‌شود. در پرونده تالارا نیز صراف «ب.ص» همین مسیر را طی کرده بود؛ پول فروش محموله را از خریدار دوم دریافت کرد، اما ارز از مسیر دیگری منحرف شد و تنها ردپای یک اعلام وصول صوری باقی ماند.

نکته مهم آن است که پیش از توقیف نفتکش، رئیس کل دیوان محاسبات نسبت به این فساد هشدار داده بود. او اعلام کرده بود که در حوزه نفت برخی فروش‌ها با تأخیر یا انحراف از معیار انجام می‌شود و بخش عمده مشکلات مربوط به رسوب منابع در تراستی‌هاست؛ چه تراستی‌های مستقل و چه آنهایی که با تأیید بانک‌ها شکل گرفته‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد که پدیده خالی‌خوانی یک خطای فردی نیست، بلکه فسادی شبکه‌ای و ساختاری است که در حال ریشه دواندن در اقتصاد ایران است.

اکنون پرسش جدی این است که چرا نهادهای نظارتی در برابر چنین فسادی سکوت کرده‌اند و چه کسانی از این چرخه سود می‌برند. خبرگزاری ایلنا در ادامه جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر کرده و نام برخی چهره‌های شناخته‌شده اقتصادی را در شکل‌گیری این فساد مطرح کرده است. ماجرای تالارا، بیش از یک توقیف ساده، هشداری جدی درباره عمق فساد در نظام صادرات نفتی کشور است؛ فسادی که اگر مهار نشود، می‌تواند اعتماد عمومی و پایه‌های اقتصاد ملی را بیش از پیش متزلزل کند.