در بازاری که مصرف‌کننده ایرانی حق انتخاب ندارد و واردات ممنوع است، شرکت‌هایی مانند اسنوا به‌جای ارتقای کیفیت و بومی‌سازی، با قطعات درجه‌دو چینی محصولاتی گران‌قیمت عرضه می‌کنند و هم‌زمان به حوزه‌های غیرتخصصی مانند پتروشیمی و خودروسازی ورود کرده‌اند. این رفتار، نه‌تنها نشانه‌ای از انحراف راهبردی در صنعت لوازم خانگی است، بلکه نتیجه حمایت بی‌ضابطه‌ای است که بدون نظارت، به انحصار، گران‌فروشی و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده است. سکوت نهادهای ناظر، این صنعت را در آستانه تکرار سرنوشت خودروسازی قرار داده است.

به گزارش سرمایه فردا،در بازاری که انحصار جای رقابت را گرفته و مصرف‌کننده ناگزیر به انتخابی محدود و پرهزینه است، برخی تولیدکنندگان داخلی به‌جای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی مردم، مسیر خود را به سمت سودآوری‌های غیرتخصصی منحرف کرده‌اند. اسنوا، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت لوازم خانگی، به‌جای سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت، بومی‌سازی قطعات و توسعه فناوری، منابع خود را صرف ورود به صنایع پتروشیمی و خودروسازی کرده است—آن‌هم در شرایطی که محصولاتش با قطعات درجه‌دو چینی تولید می‌شوند و وابستگی ساختاری به واردات همچنان پابرجاست.

در بازاری انحصاری که مصرف‌کننده ایرانی چاره‌ای جز خرید جنس داخلی ندارد، شرکت‌هایی مانند اسنوا به‌جای سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت و بومی‌سازی قطعات لوازم خانگی، مسیر خود را به سمت صنایع غیرتخصصی مانند پتروشیمی منحرف کرده‌اند. این در حالی است که محصولات این شرکت با قطعات درجه‌دو چینی تولید می‌شوند و حتی در مواردی لویزیون‌های این برند به دلیل استفاده از نرم افزار چینی و اختلاف مالی با شرکت سازنده خاموش‌شدند، این رویکر نشن می دهد گروه انتخاب با مشتریان روراست نیست درحالی که تبعات فنی و امنیتی اقدامات این شرکت برای مصرف‌کنندگان چالش برانگیز است. سکوت نهادهای ناظر در برابر این رفتارهای اسنو، آینده صنعت لوازم خانگی را با تهدیدی جدی مواجه می کند چراکه اسنوا جا پای دو خودروساز دولتی اما در لوازم خانگی گذاشته است.

بازار لوازم خانگی ایران امروز در وضعیت انحصاری تر از همیشه قرار دارد؛ وضعیتی که در آن تولیدکنندگان داخلی، بدون رقابت مؤثر، هر کالایی را با هر کیفیتی عرضه می‌کنند. درواقع در غیاب برندهای خارجی و با ممنوعیت واردات، شرکت‌های داخلی عملاً به تنها بازیگران بازار تبدیل شده‌اند آنها  حالا بسیاری از قطعات مورد نیازشان را با سفارش سازی ارزان‌قیمت از چین تولید می‌کنند و با قیمت بالا می فروشند، همین ریکرد باعث شده تا اسنوا از تولیدکننده کولر آب به یکی از شرکت های بزرگ صنعتی تبدیل شود و حتی گفته شده یکی از مشتریان خرید بلوک سهام دولت در خودروسازی سایپاست! این مساله حکایت از این دارد که حاشیه سود اسنوا خیلی فراتر از منطق تولید است و همین مساله باعث شده این شرکت در صنایع مختلف مانند پتروشیمی ورود کند چراکه درآمد زایی با حاشیه سود ۱۵ تا ۲۰ درصد نمی تواند این میزان سرمایه آورده داشته باشد که تنها برای خرید سایپا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است.

در چنین شرایطی که قطعات لوازم خانگی از محصولات درجه دو چینی تامین می شود، مردم نه‌تنها با تبعات فنی و خدماتی این محصولات مواجه‌اند، بلکه مجبورند برای کالاهایی با این کیفیت پایین، قیمت‌هایی مشابه برندهای ممتاز جهانی بپردازند. بررسی‌های انجمن لوازم خانگی نشان می‌دهد که حجم بازار داخلی لوازم خانگی حدود  ۶  میلیارد دلار در سال است، اما آیا واقعا ارزش واقعی بازار لوازم خانگی تولید داخل این میزان است در شرایطی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی در کشور وجود دارد؟ به طور قطع بخشی از معضل بازار لوازم خانگی ایران گرانفروشی است که در کنار کیفیت پایین محصولات ضربه بزرگی را به مصرف کننده ها وارد کرده اند.

اسنوا ریشه مشکلات بازار لوازم خانگی

ریشه اصلی مشکلات بازار لوازم خانگی ایران به حمایت بدون پشتوانه از تولید داخل بر می گردد که بدون الزامات داخلی سازی و صادرات انجام شد. درواقع رهبر انقلاب برای حمایت از تولیدکننده داخلی، بومی سازی را شرط کرده بودند، اما این مساله توسط وزارت صنعت نادیده گرفته شد. حالا اسنوا با رفقای خود موازی با انجمن لوازم خانگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی راه اندازی کرده تا بتواند برای دستیابی به اهداف خود در دریلافت ارز و گرانفروشی فشار بیشتری به دولت بیاورد

در حال حاضر بررسی عمق ساخت داخل نیز نشان می‌دهد که بومی‌سازی در این صنعت ناکام مانده است. طبق آمار وزارت صمت، تنها ۳۰ درصد قطعات تلویزیون‌ها در داخل تولید می‌شود و ۷۰ درصد وابسته به واردات است. ممنوعیت واردات طی هفت سال گذشته، نه‌تنها این وابستگی را کاهش نداده، بلکه منجر به تامین قطعات درجه دو با قیمت برترین برندهای خارجی شده است. از طرف دیگر مجموعه های بزرگی مانند گروه انتخاب در حال حاضر با تهدیدهای با این عنوان که اگر ارز ندهید تولید را متوقف می کنیم و … عملا صنعت را به چالش کشیده درحالی که ارتقای کیفیت را نادیده گرفته‌است، درواقع این شرکت کاملا وابسته به قطعات درجه دوم چینی است و برای اینکه حاشیه سود بیشتری داشته باشد حتی قطعات درجه یک و از شرکت های معتبر چینی نیز خرید نمی کند. این مساله تا حدودی تحت تاثیر این مساله است که می خواهد این قطعات را به اسم تولید داخل جا بزند و بخشی هم برای کسب سود بیشتر اتفاق افتاده است.

نتیجه این سیاست‌ها، تحمیل محصولی بی کیفیت با هزینه‌های سنگین به مصرف‌کننده ایرانی است؛ هزینه‌ای که گاه از قیمت کالاهای درجه‌یک کره‌ای نیز فراتر می‌رود. حالا اگر انحصار بازار لوازم خانگی به‌زودی شکسته نشود، این صنعت نیز به سرنوشت خودروسازی دچار خواهد شد  که نه قابل اصلاح است و نه قابل انحلال، و با توجیهاتی چون اشتغال، به حیات انحصاری خود ادامه می‌دهد.

با توجه به اینکه گفته شده ارزش بازار لوازم خانگی ۶ میلیارد دلار است و تنها ۳۰ درصد داخلی سازی است این یعنی حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات لوازم خانگی در سال تخصیص داده می شود. حالا با در نظر گرفتن اینکه گروه انتخاب مدعی شده ۶۰ درصد از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد با این عدد می توان برآورد کرد که این شرکت به تنهایی حدود ۲ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت می کند.

حال با توجه به اینکه اخیر گزارش‌هایی از انحراف بخشی از ارزهای دولتی در واردات منتشر شده است. برخی شرکت‌ها ارز را برای واردات مواد اولیه دریافت کرده‌اند، اما بخشی از این منابع در مسیرهای دیگری هزینه شده است. این موضوع، احتمالا در زمینه لوازم خانگی نیز مصداق پیدا می کند، به ویژه برای شرکت های بزرگی مانند گروه انتخاب که با زیر مجموعه های تودرتو به عناوین محتلف ارز دریافت می کند و این مساله ضعف مدیریتی و نظارتی در صنعت لوازم خانگی را برجسته‌تر می‌کند.

در چنین فضایی، وزارت صمت، باید بازار لوازم خانگی را شفاف و انحصار آن را رفع کند. اگر این گره امروز باز نشود، فردا با هزینه‌های سنگین‌تری روبه‌رو خواهیم شد  که نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی خواهند بود.

هدف انتخاب از سرمایه گذاری در حوزه های غیر تخصصی

در شرایطی که صنعت لوازم خانگی کشور با چالش‌های جدی در تأمین قطعات، کیفیت تولید و رقابت‌پذیری مواجه است، ورود برخی از بازیگران اصلی این صنعت به حوزه‌هایی کاملاً نامرتبط، زنگ خطری جدی برای آینده این بخش به شمار می‌رود. نمونه بارز این روند، شرکت انتخاب است که به‌جای تمرکز بر توسعه فناوری و بومی‌سازی قطعات کلیدی لوازم خانگی، مسیر خود را به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی تغییر داده است  که نه‌تنها از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست، بلکه از نظر امنیت صنعتی نیز محل تردیدهای جدی است.

اسنوا در حالی وارد حوزه پتروشیمی شده که طبق آمارهای رسمی، حدود ۷۰ درصد قطعات مورد نیاز برخی از محصولاتش همچنان از خارج کشور تأمین می‌شود. این یعنی وابستگی ساختاری به زنجیره تأمین خارجی، آن هم در بازاری که به‌واسطه ممنوعیت واردات، عملاً در انحصار چند برند داخلی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت شرکت‌هایی مانند اسنوا، منابع مالی و مدیریتی خود را صرف توسعه زیرساخت‌های تولید داخل، ارتقای کیفیت و کاهش وابستگی کنند، نه آنکه با ورود به صنایع غیرمرتبط، از مسئولیت‌های اصلی خود فاصله بگیرند. از طرف دیگر دیگر مشکالاتی که در زمینه نرم افزاری تلویزیون های اسنوا رخ داد از نظر امنیتی سیاست های قبلی این شرکت برای واردات قطعات حساس و سپس سرمایه گذاری در سایر رشته های صنعتی توجیهی ندارد. البته یکی از دلایل این اقدان اخذ تسهیلات سنگین برای اجرای پروزه هاست به همین دلیل این شرکت در کنار این همچنان می خواهد کار بازرگانی یعنی واردات قطعات لوازم خانگی را داشته باشد صادرات پتروشیمی را نیز می خواهد داشته باشد. در حالی که این شرکت قرار ربود تولید کننده و تامین کننده نیاز بازار لوازم خانگی باشد!

دلایل سیاست های نامتقارن گروه انتخاب

این رفتار، نه‌تنها نشانه‌ای از اولویت دادن به سودآوری کوتاه‌مدت بر توسعه پایدار است، بلکه پرسش‌های مهمی را درباره نقش نهادهای ناظر و متولیان صنعت لوازم خانگی ایجاد می‌کند. چرا وزارت صمت یا سایر نهادهای مسئول، نسبت به این انحراف راهبردی سکوت کرده‌اند؟ چگونه ممکن است شرکتی که هنوز در تأمین ابتدایی‌ترین قطعات محصولات خود به واردات وابسته است، بدون پاسخ‌گویی به عملکردش در بازار داخلی، به حوزه‌هایی مانند پتروشیمی ورود کند؟

در واقع، این‌گونه تصمیمات نشان می‌دهد که انحصار، نه‌تنها رقابت را از بین برده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در عمق‌بخشی به تولید را نیز تضعیف کرده است. وقتی بازار تضمین‌شده‌ای برای فروش وجود دارد و نظارتی بر کیفیت و قیمت نیست، طبیعی است که شرکت‌ها به‌جای اصلاح ساختار تولید، به دنبال تنوع‌سازی سودآور در حوزه‌هایی بروند که هیچ ارتباطی با مأموریت اصلی‌شان ندارد.

اگر متولیان صنعت لوازم خانگی امروز به این روند ورود نکنند و از شرکت‌های بزرگ پاسخ‌گویی نخواهند، فردا با صنعتی مواجه خواهیم بود که نه تنها در رقابت جهانی حرفی برای گفتن ندارد، بلکه حتی در تأمین نیاز داخلی نیز به‌طور کامل وابسته و ناکارآمد باقی خواهد ماند. این همان نقطه‌ای است که حمایت بی‌قید و شرط از تولید، به ضد خود بدل می‌شود.

حمایت از تولید یک امتیاز بی‌قید و شرط نیست

در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، حمایت از تولید داخلی نه یک شعار تبلیغاتی است و نه یک امتیاز بی‌قید و شرط؛ بلکه یک راهبرد ملی است که باید با دقت، هدف‌گذاری و کیفیت‌محوری همراه باشد. ایشان در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که حمایت از تولید زمانی معنا دارد که به ارتقای استانداردها، افزایش رقابت‌پذیری و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی منجر شود. حمایت بی‌ضابطه، نه‌تنها به رشد واقعی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به رکود و وابستگی بیشتر دامن بزند.

در همین چارچوب، بومی‌سازی نیز از منظر ایشان صرفاً به معنای تولید داخلی نیست، بلکه یک فرآیند هوشمندانه برای کاهش وابستگی راهبردی، تقویت زیرساخت‌های علمی و صنعتی، و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور است. ایشان بومی‌سازی را نه انزواطلبی می‌دانند و نه خودکفایی غیرمنطقی، بلکه آن را پلی میان ظرفیت‌های داخلی و فناوری‌های جهانی تلقی می‌کنند؛ پلی که باید با انتقال دانش، ارتقای مهارت‌ها و توسعه زیرساخت‌های بومی مستحکم شود.

حال در امتداد بحث حمایت مشروط از تولید داخلی، نمونه‌ای ملموس از چالش‌های بومی‌سازی ناقص را می‌توان در وضعیت فعلی شرکت اسنوا مشاهده کرد. این برند، که در سال‌های اخیر به‌عنوان نماد تولید ملی در حوزه لوازم خانگی معرفی شده، به‌طور کامل به تأمین قطعات از شرکت‌های چینی وابسته است. این وابستگی، نه‌تنها استقلال صنعتی را زیر سؤال برده، بلکه در شرایطی که اختلافات تجاری و فنی میان اسنوا و شرکای چینی‌اش شدت گرفته، به‌طور مستقیم منجر به اختلال در استفاده از محصولات، شده است.

در چنین وضعیتی، حمایت بی‌قید و شرط از تولید داخلی، بدون بررسی زنجیره تأمین و میزان واقعی بومی‌سازی، نه‌تنها به تقویت صنعت ملی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند نوی سواستفاده از بیانات رهبر معظم انقلاب برای ایجاد انحصار و تحمیل هزینه‌های اضافی بر خانوارها منجر شود. درواقع وقتی تولیدکننده داخلی در عمل به مونتاژ وابسته است و در تأمین قطعات با چالش‌های خارجی مواجه می‌شود، مصرف‌کننده با محصولی گران‌تر، کم‌کیفیت‌تر و غیرقابل رقابت روبه‌رو خواهد بود.

از همین رو، ضرورت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازنگری در سیاست‌های حمایتی، مسیر آزادسازی واردات لوازم خانگی را به‌طور جدی دنبال کند. این آزادسازی، نه به‌معنای تضعیف تولید داخلی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت سالم، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و جلوگیری از انحصار عمل خواهد کرد. در شرایطی که مصرف‌کننده ایرانی با کاهش قدرت خرید مواجه است، فراهم‌سازی امکان انتخاب میان برندهای داخلی و خارجی، می‌تواند به تعادل بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت عمومی منجر شود.

در نهایت، حمایت از تولید داخلی باید با شاخص‌هایی چون میزان بومی‌سازی واقعی، توان رقابت، کیفیت محصول و پایداری زنجیره تأمین سنجیده شود. اگر این معیارها رعایت نشوند، حمایت به ضد خود تبدیل خواهد شد و نه‌تنها تولیدکننده، بلکه مصرف‌کننده نیز متضرر خواهد شد. وزارت صنعت باید با شفاف‌سازی در سیاست‌ها، از تولیدی حمایت کند که واقعاً ملی است، نه مونتاژ وابسته با برند داخلی.