جمعه ۱۳ تیر ۱۴۰۴
میزان افزایش ریسک معاملات بورس زیر سایه تنش‌های نظامی و سیستماتیک روندی صعودی پیدا کرده‌است. جزئیات آن را در گزارش بخوانید.
به گزارش سرمایه فردا، بازگشایی بازار سرمایه پس از ۱۲ روز تعطیلی ناشی از درگیری نظامی، نه‌تنها به بازگشت آرامش منجر نشد، بلکه به صحنه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق و فشار فروش گسترده بدل شد. در حالی که دولت وعده حمایت داده بود، بازار با افت بیش از ۷۴ هزار واحدی در دومین روز مواجه شد، رخدادی که بسیاری از فعالان بازار را به این پرسش واداشت که اگر قرار بود پس از آتش‌بس بازار سقوط کند، چرا در زمان جنگ تعطیل شد؟ آیا تصمیم‌گیری‌های اخیر، مبتنی بر درک صحیحی از ماهیت بازار سرمایه بوده است؟ این پرسش ها، نه‌فقط نقدی به تصمیم‌گیران، بلکه بازتابی از سردرگمی سیاست‌گذاری در مواجهه با بحران‌های سیستماتیک است.
بازار سرمایه ایران در معرض آزمونی سخت قرار گرفته؛ آزمونی که نه‌تنها ریشه در تحولات ژئوپلیتیک دارد، بلکه ضعف‌های ساختاری و ناهماهنگی سیاست‌گذاری را نیز به‌وضوح آشکار کرد. تعطیلی ۱۲ روزه بورس در پی درگیری نظامی و بازگشایی آن در فضایی آکنده از بی‌اعتمادی، به‌جای بازگشت آرامش، به تشدید بحران انجامید.
شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با هفت صبح با اشاره به شرایط بحرانی اخیر می‌گوید: پس از دوازده روز تنش نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی که سایه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور و بازارهای مالی انداخت، بازار سرمایه در نخستین روز هفته و پس از چند روز تعطیلی، فعالیت خود را از سر گرفت. اما برخلاف انتظار برای بازگشت تدریجی آرامش، بازار با موج سنگینی از عرضه مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که ارزش صف‌های فروش تنها در ساعات ابتدایی معاملات از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
این توصیف، نه‌فقط شدت واکنش بازار را نشان می‌دهد، بلکه به‌روشنی بیان می‌کند که بازار، برخلاف تصور برخی سیاست‌گذاران، با بازگشایی صرف به تعادل نمی‌رسد.
محمدنیا در ادامه، به ریشه‌های این واکنش اشاره کرد و افزود: این واکنش شدید، موجی از انتقادات را متوجه نهادهای اقتصادی کشور ساخت. بسیاری از فعالان بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی (با وزیر جدید، آقای مدنی‌زاده)، صندوق تثبیت بازار، صندوق توسعه بازار و بازیگران حقوقی را به دلیل عدم حمایت مؤثر در شرایط بحرانی مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که در دوره‌های مشابه پیشین، استفاده از ابزارهایی نظیر تزریق منابع حمایتی یا مداخلات دستوری، به‌عنوان راهکارهای رایج تلقی می‌شد. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین انتظاراتی در شرایط کنونی، واقع‌بینانه است؟
محمدنیا در پاسخ به این سوال که آیا در مواجهه با ریسک‌های سیستماتیک، حمایت‌های سنتی و دستوری هنوز کارایی دارند؟ پاسخ اروشنی داد و گفت: در شرایطی که ریسک سیستماتیک ناشی از تهدیدات خارجی و درگیری‌های نظامی بر بازار سایه افکنده، حتی مداخلات گسترده مالی نیز قادر به تغییر رفتار بنیادی بازار نیستند. در چنین فضایی، حمایت‌های شتاب‌زده و بدون هدف، تنها منجر به هدررفت منابعی می‌شوند که می‌توانند در دوره بازگشت آرامش و ورود مجدد سرمایه‌گذاران، اثربخشی بیشتری داشته باشند.
این نگاه، بر پایه تجربه تاریخی بازار سرمایه ایران و نمونه‌های جهانی استوار است. او تأکید می‌کند که هیجانات فروش، گرچه شدید، اما گذرا هستند و آنچه در این میان اهمیت دارد، نه واکنش‌های هیجانی، بلکه استراتژی‌های هوشمندانه و صبورانه است.
در ادامه، محمدنیا به نقد دیدگاه مدافعان بازگشایی بازار پرداخت و گفت: مدافعان بازگشایی بازار، از جمله وزیر اقتصاد، که بر اصل نقدشوندگی تأکید دارند، می‌گویند تعطیلی بازار، به‌ویژه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار مشتقه، سازوکارهای قیمت‌گذاری و تأمین مالی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری دارد. این استدلال منطقی است اما بازاری که امکان معامله نداشته باشد، عملاً بازار نیست. با این حال، باید به دو نکته توجه داشت؛ از یک‌سو، اختیارات قانونی برای تعطیلی بازار محدود بوده و تنها در شرایط خاص قابل اعمال است؛ و از سوی دیگر، نهادهای حمایتی مانند صندوق توسعه بازار، توان مالی لازم برای جمع‌آوری این حجم از عرضه را ندارند. در چنین شرایطی، مداخله صرفاً به معنای رقیق‌سازی منابع حمایتی بدون اثربخشی پایدار خواهد بود.
او سپس به سه سناریوی اصلی برای مدیریت بورس اشاره می‌کند و با نگاهی واقع‌گرایانه، ضعف‌ها و قوت‌های هر یک را برمی‌شمارد: ادامه تعطیلی بازار که نه امکان‌پذیر است و نه راه‌حلی مؤثر؛ حذف یا افزایش دامنه نوسان که موافقان آن را راهی برای رسیدن سریع‌تر به تعادل می‌دانند، اما مخالفان نگران شوک‌های قیمتی هستند؛ و در نهایت، کاهش دامنه نوسان به مثبت و منفی یک درصد که رویکردی محافظه‌کارانه برای کنترل هیجانات است، اما می‌تواند نقدشوندگی را کاهش دهد. هر یک از این گزینه‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند، اما واقعیت این است که بازار سرمایه ایران هنوز از منظر ابزارهای پوشش ریسک و زیرساخت‌های حرفه‌ای، به بلوغ لازم نرسیده است.
در نهایت، محمدنیا راه‌حل را نه در مداخله، بلکه در اصلاح ساختار می‌بیند و در این زمینه گفت: در چنین شرایطی، به‌جای مداخلات سطحی و مقطعی، نهاد ناظر می‌تواند با اتخاذ رویکردی ساختاری و اعتمادساز، اقدامات مؤثرتری را در دستور کار قرار دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به انتشار گسترده و هدفمند اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام ارزنده برای ایجاد حس امنیت در میان سرمایه‌گذاران خرد، راه‌اندازی جدی ابزار فروش استقراضی (Short Selling) برای مدیریت ریسک نزولی و کنترل حباب‌های قیمتی، و بازنگری در ساختار و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف ارتقاء کیفیت مدیریت و فراهم‌سازی بسترهای حرفه‌ای برای فعالیت مؤثر آن‌ها اشاره کرد.
این کارشناس در ادامه تاکید دارد: ، باید پذیرفت که بازار سرمایه محل آزمون و خطای دستوری نیست. زمانی که ریسک سیستماتیک در سطح کلان وجود دارد، تنها راه واقعی، فرونشستن هیجانات و اصلاح انتظارات با استفاده از ابزارهای مکمل است، نه جایگزین‌های موقتی. بازار باید باز باشد، اما نه رهاشده. حمایت باید هوشمندانه باشد، نه هیجانی. و اصلاح ساختار، مهم‌تر از هر مداخله کوتاه‌مدت است.
نباید فراموش کرد که بازار سرمایه تنها آیینه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی نیست، بلکه خود می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کند—به شرط آن‌که اعتماد عمومی به آن حفظ شود. آنچه در روزهای اخیر رخ داد، نه صرفاً یک افت شاخص، بلکه یک زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذارانی است که هنوز به نقش حیاتی «اعتماد» در بازار سرمایه واقف نشده‌اند.
بازاری که در آن سرمایه‌گذار خرد، خود را تنها و بی‌پناه در برابر موج‌های هیجانی می‌بیند، نمی‌تواند به مأمن سرمایه‌های بلندمدت تبدیل شود. در چنین فضایی، حتی ابزارهای حمایتی نیز اگر بدون شفافیت، زمان‌بندی و هدف‌گذاری دقیق به‌کار گرفته شوند، نه‌تنها مؤثر نخواهند بود، بلکه خود به عاملی برای بی‌اعتمادی بیشتر بدل می‌شوند.
از سوی دیگر، نهاد ناظر باید بپذیرد که نقش آن صرفاً در باز و بسته کردن بازار یا صدور اطلاعیه‌های کلیشه‌ای خلاصه نمی‌شود. بازار نیازمند حکمرانی هوشمندانه است؛ حکمرانی‌ای که نه با مداخله مستقیم، بلکه با طراحی ابزارهای پوشش ریسک، ارتقاء شفافیت اطلاعاتی، توسعه بازار مشتقه و تقویت نهادهای مالی حرفه‌ای، به تعادل پایدار کمک کند.
در این مسیر، اصلاح ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی واقعی ابزار فروش استقراضی، و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، نه توصیه‌هایی تزئینی، بلکه ضرورت‌هایی فوری‌اند. بازار سرمایه ایران دیگر تاب آزمون و خطای سیاست‌گذاران را ندارد. هر تصمیمی که امروز گرفته می‌شود، نه‌تنها بر شاخص‌ها، بلکه بر آینده سرمایه‌گذاری در کشور اثر خواهد گذاشت.
در نهایت، باید به این واقعیت تن داد که بازار سرمایه، موجودی زنده و حساس است. نمی‌توان آن را با دستور اداره کرد، نمی‌توان با وعده آرامش داد، و نمی‌توان با تأخیر در تصمیم‌گیری، از بحران عبور کرد. همان‌طور که شهیر محمدنیا به‌درستی تأکید کرد بازار باید باز باشد، اما نه رهاشده. حمایت باید هوشمندانه باشد، نه هیجانی. و اصلاح ساختار، مهم‌تر از هر مداخله کوتاه‌مدت است.
این جمله، نقشه راهی است برای بازسازی اعتماد، بازتعریف نقش نهاد ناظر، و بازآفرینی بازار سرمایه‌ای که بتواند در برابر طوفان‌های سیاسی و اقتصادی، ایستادگی کند.
براساس این گزارش بازار سرمایه، نه میدان واکنش‌های هیجانی است و نه بستری برای آزمون و خطای سیاست‌گذاران. آنچه در روزهای اخیر رخ داد، بیش از آن‌که ناشی از تحولات بیرونی باشد، بازتابی از ضعف در حکمرانی اقتصادی و ناتوانی در طراحی ابزارهای مؤثر برای مدیریت ریسک بود. بازسازی اعتماد در بازار سرمایه، نیازمند نگاهی بلندمدت، اصلاحات ساختاری، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و ارتقاء شفافیت است. تنها در چنین شرایطی است که بازار می‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی، جذب سرمایه و هدایت نقدینگی ایفا کند. اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌گذار، به‌جای واکنش‌های مقطعی، به طراحی یک معماری پایدار برای بازار سرمایه بیندیشد—معماری‌ای که در برابر طوفان‌های آینده، مقاوم و تاب‌آور باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا