چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی در ردیف اول متهمان بازنگردادن ارز حالا خواستار فروش ارز با نرخ ۹۰ هزار تومان به بالا هستند.
به گزارش سرمایه فردا، در سالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بازگشت ارز صادراتی نیاز دارد، عملکرد شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی در عرضه ارز به سامانه نیما، به یکی از نقاط کانونی تنش میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، نه‌تنها انگیزه عرضه رسمی را کاهش داده، بلکه به بستری برای چانه‌زنی و فشار بر دولت برای پذیرش نرخ‌های توافقی بالاتر بدل شده است. در این میان، سیاست‌گذاران با دوگانه‌ای دشوار مواجه‌اند؛ حفظ انضباط ارزی یا پذیرش منطق بازار آزاد؟ آنچه در ادامه می‌آید، روایت این کشمکش پیچیده است که نه‌فقط بر بازار ارز، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور سایه انداخته است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات ارزی کشور ناشی از عدم عرضه ارز صادراتی توسط شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی است، اعلام کرد: در یک سال گذشته، حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه نشده است.» این رقم، در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تلاطم بازار ارز ایفا کند.
صمصامی تأکید کرد: شرکت‌های صادراتی، با وجود دریافت یارانه انرژی و سایر حمایت‌های دولتی، مکلف به عرضه ارز در سامانه‌های رسمی هستند و در صورت تخلف، باید با آنها برخورد قضایی شود. به گفته او، برخی شرکت‌ها با عدم عرضه ارز، عملاً به‌دنبال فشار بر دولت برای پذیرش نرخ‌های بالاتر هستند—رویکردی که نه‌تنها نظم بازار را برهم زده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را نیز تضعیف کرده است.
در امتداد بحران‌های ارزی کشور، عملکرد شرکت‌های فولادی در عرضه ارز حاصل از صادرات، به یکی از نقاط تنش میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است. بر اساس داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سال ۱۴۰۳ مجموع ارز صادراتی این صنعت به حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسید که بخش قابل‌توجهی از آن به سامانه نیما بازگشت داده شد. با این حال، این رقم کمتر از سطح انتظارات دولت بود و همین فاصله، زمینه‌ساز افزایش فشارهای نظارتی و طرح پرسش‌هایی درباره میزان پایبندی شرکت‌ها به تعهدات ارزی شد.
شکاف فزاینده میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، انگیزه عرضه ارز در سامانه‌های رسمی را به‌شدت کاهش داد. در نتیجه، در ۷ ماهه نخست سال جاری، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی فولاد هنوز به نیما تحویل داده نشده و برخی شرکت‌ها در حال مذاکره با دولت هستند تا مجوز عرضه ارز با نرخ توافقی بالاتر از ۹۰ هزار تومان را دریافت کنند
اما با آغاز سال ۱۴۰۴، شرایط پیچیده‌تر شد. شکاف فزاینده میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، انگیزه عرضه ارز در سامانه‌های رسمی را به‌شدت کاهش داد. در نتیجه، در ۷ ماهه نخست سال جاری، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی فولاد هنوز به نیما تحویل داده نشده و برخی شرکت‌ها در حال مذاکره با دولت هستند تا مجوز عرضه ارز با نرخ توافقی بالاتر از ۹۰ هزار تومان را دریافت کنند.
این در حالی است که طبق مصوبه کمیته برگشت ارز، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد موظف به عرضه کامل ارز صادراتی خود در سامانه نیما شده‌اند. با وجود این الزام، برخی شرکت‌ها با استناد به عدم صرفه اقتصادی عرضه ارز در تالار اول، از اجرای کامل این تعهد خودداری کرده‌اند رویکردی که نه‌تنها نظم بازار ارز را برهم زده، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی منجر شده است.
در واکنش به این وضعیت، دولت سیاستی جدید را تدوین کرده که عرضه ارز صادراتی فولاد را بر اساس سطح ارزش افزوده هر محصول تنظیم می‌کند. به‌عنوان نمونه، نسبت عرضه ارز صادراتی میلگرد ۸۰ به ۲۰ درصد و شمش ۶۰ به ۴۰ درصد تعیین شده است. این تفکیک، در ظاهر تلاشی برای تعادل‌بخشی میان منافع تولیدکنندگان و الزامات ارزی کشور است، اما در عمل با چالش‌هایی جدی مواجه است از جمله نبود سازوکار شفاف، مقاومت برخی شرکت‌ها در برابر نرخ‌های رسمی، و تداوم عرضه خارج از سامانه‌های قانونی.
در مجموع، وضعیت ارز صادراتی صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت تعلیق و مذاکره قرار دارد. اگرچه در سال گذشته بخشی از تعهدات ارزی انجام شده، اما در سال جاری، با افزایش فاصله نرخ‌ها و فشارهای صنعتی، دولت ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های ارزی شده است. این روند، اگر با شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و بازتعریف رابطه دولت با صادرکنندگان همراه نشود، می‌تواند به تداوم تلاطم در بازار ارز و کاهش اثربخشی سیاست‌های ارزی منجر شود—و در نهایت، به نقطه‌ای برسد که نه تولیدکننده، نه سیاست‌گذار، و نه بازار، هیچ‌کدام از آن سود نبرند.
روز گذشته، برخی رسانه‌ها از قول رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعلام کردند که ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد به‌طور کامل در تالار دوم عرضه خواهد شد. این خبر، بلافاصله با واکنش مثبت بازار سرمایه و رشد سهام فولادی‌ها همراه شد. اما بررسی‌های بعدی نشان داد که طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، چنین انتقالی به‌صورت کامل در دستور کار نیست و ساختار منابع و مصارف ارزی پیش‌تر تغییر کرده است.
محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت، ضمن تأیید گزارش خبر عدم انتقال کامل ارز زنجیره فولاد به تالار دوم، اعلام کرده که سیاست جدید عرضه ارز صادراتی فولادی‌ها بر اساس سطح ارزش افزوده هر محصول تنظیم شده است. درواقع عرضه ارز در تالار اول برای بسیاری از شرکت‌ها صرفه اقتصادی نداشت، و به همین دلیل، بخشی از ارز صادراتی به تالار دوم منتقل می‌شود.
چالش ارز صادراتی فولادی‌ها، اکنون به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها بر بازار ارز، بلکه بر اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اثرگذار شده است. در شرایطی که دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است، عدم عرضه ارز توسط شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه در بخش‌هایی که از یارانه انرژی و حمایت‌های زیرساختی برخوردارند، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه نیازمند برخورد قانونی و نظارتی جدی است.
سیاست جدید عرضه تفکیکی ارز، اگرچه گامی در جهت اصلاح است، اما باید با شفافیت، نظارت و پاسخگویی همراه شود تا از تبدیل‌شدن به بستری برای فشار و امتیازگیری جلوگیری شود. در نهایت، حل این گره کور، نیازمند بازتعریف رابطه دولت با صادرکنندگان بزرگ، بازنگری در نظام یارانه‌ای و تقویت سازوکارهای شفاف عرضه ارز در اقتصاد ایران است.
در بحران بازگشت ارز صادراتی، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، نه صرفاً رفتار صادرکنندگان خرد یا نوسانات نرخ ارز، بلکه نقش پنهان و پررنگ شرکت‌های بزرگ خصولتی و دولتی است؛ شرکت‌هایی که با در اختیار داشتن منابع عظیم، دسترسی به بازارهای خارجی و نفوذ ساختاری، سهم عمده‌ای در شکل‌گیری کمبود ارز و نوسانات بازار ایران دارند، اما همچنان از نظارت مؤثر مصون مانده‌اند.
در سال‌های اخیر، با وجود هشدارهای مکرر مسئولان اقتصادی درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخش قابل‌توجهی از این ارزها به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته‌اند. در ابتدا، نظام چندنرخی ارز به‌عنوان عامل اصلی انحرافات ارزی معرفی شد؛ اما مرور داده‌های رسمی و تحلیل ساختارهای اقتصادی نشان می‌دهد که ریشه ماجرا فراتر از نرخ ارز است. در واقع، ساختار معیوب اقتصاد ایران و تداخل منافع در شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت، زمینه‌ساز این بحران شده‌اند.
بری نمونه در صادرات کشاورزی، به‌دلیل پراکندگی ساختاری و فروش ریالی در کشورهای همسایه، بازگشت ارز با چالش‌هایی مواجه است. اما در صادرات صنعتی، معدنی و پتروشیمی که عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است ماجرا ابعاد جدی‌تری دارد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که حدود ۲۰ شرکت بزرگ در این حوزه‌ها، در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند. این شرکت‌ها، که اغلب زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای عمومی هستند، با استناد به منافع داخلی مانند تأمین حقوق بازنشستگان یا حفظ سود عملیاتی، بازگشت ارز را به تأخیر می‌اندازند یا از آن اجتناب می‌کنند.
این رفتار، در حالی صورت می‌گیرد که دولت خود در جایگاه ذی‌نفع قرار دارد و همین تداخل منافع، مانع از برخورد مؤثر با این شرکت‌ها شده است. در نتیجه، برخلاف تصور عمومی که صادرکنندگان خصوصی را متهم اصلی می‌داند، بخش بزرگی از بحران بازگشت ارز به رفتار همین شرکت‌های بزرگ بازمی‌گردد که هم از رانت منابع اولیه بهره‌مندند و هم در بازار ارز با دست باز عمل می‌کنند.
ساختار فعلی نظام ارزی کشور، به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو، صادرکنندگان را به تأخیر در بازگشت ارز تشویق کرده است. ذهنیت غالب در میان سیاست‌گذاران پولی و ارزی، افزایش نرخ ارز را به‌عنوان یک ابزار درآمدی تلقی کرده و همین نگاه، پیام روشنی به صادرکنندگان داده است: هرچه دیرتر ارز را بازگردانید، سود بیشتری خواهید داشت. این رویکرد، نه‌تنها بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده، بلکه انتظارات تورمی را نیز افزایش داده است.
پیامدهای این وضعیت، گسترده و چندلایه است. نخست، کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه تولید، که به افزایش هزینه‌های تولید و رشد تورم منجر شده است. دوم، فشار بر بازار آزاد ارز، چرا که تولیدکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود، ناگزیر به بازار غیررسمی روی می‌آورند. این روند، به‌طور مستقیم نرخ ارز را افزایش داده و به بی‌ثباتی بیشتر دامن زده است.
در واکنش به این بحران، دولت از سال ۱۴۰۱ سیاست تهاتر ارزی را اجرایی کرد. در این سازوکار، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را مستقیماً صرف واردات کنند. این سیاست، اگرچه توانسته بخشی از مشکل را پوشش دهد، اما با ابهام‌هایی جدی همراه است. مشخص نیست آیا واردات واقعاً با ارز صادراتی انجام می‌شود یا برخی واردکنندگان با ثبت صوری اظهارنامه صادراتی، از امتیاز تهاتر سوءاستفاده می‌کنند. همچنین، محاسبه کالاهای وارداتی با نرخ آزاد، موجب شده برخی جریان‌های دولتی از تهاتر به‌عنوان ابزاری برای تک‌نرخی شدن ارز حمایت کنند بدون آنکه شفافیت لازم در عملکرد این سازوکار وجود داشته باشد.
گاهی یک پرسش ساده می‌تواند جلوی میلیاردها دلار خسارت به منافع عمومی را بگیرد. درست مثل همین روزها که پیگیری‌های مداوم رسانه‌ها از جمله روزنامه هفت‌صبح باعث شد تصمیمی پرحاشیه در دولت، متوقف شود. تصمیمی که قرار بود امتیاز ارزی تازه‌ای به صادرکنندگانی بدهد که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند.
ماجرا از آن‌جا آغاز شد که برخی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بویژه عبدالله مهاجر دارابی خزانه دار پرحاشیه آن، در دیدار با رئیس جمهور پیشنهاد دادند برای «جبران زیان تولیدکنندگان»، دولت در بازگشت ارز صادراتی، سخت‌گیری‌ها را کاهش دهد و حتی به برخی صادرکنندگان بزرگ که در سال‌های گذشته ارز را بازنگردانده‌اند، تخفیف یا معافیت ارزی بدهد و به آنها اجازه دهد با مختصر جریمه ریالی، از زیر بار تعهدات ایفا نشده خود شانه خالی کنند. در ظاهر این تصمیم، نوعی حمایت از تولید به نظر می‌رسید؛ اما در واقع به معنای نادیده گرفتن قانون و بی‌اعتنایی به حق عمومی بود.
بررسی‌های نشان داد که بخش قابل توجهی از این صادرکنندگان، از نهاده‌ها و خوراک یارانه‌ای استفاده کرده‌اند. همچنین از تسهیلات بانکی ارزان، انرژی با قیمت پایین و حتی معافیت‌های مالیاتی هم بهره‌مند بوده‌اند. در واقع از همه منابع عمومی استفاده کرده‌اند، اما وقتی نوبت به بازگرداندن ارز صادراتی رسیده، سکوت کرده‌اند. آن هم نه یک ماه و دو ماه، بلکه بیش از ۷ سال و از ۱۳۹۷ و حتی قبلتر تا کنون.
چطور ممکن است شرکتی که از سوخت، برق و خوراک ارزان استفاده کرده و محصولش را در بازار رقابتی جهانی فروخته، از بازگرداندن ارز معاف شود؟ اگر قرار باشد چنین رویه‌ای باب شود، دیگر چه انگیزه‌ای برای شفافیت مالی و بازگشت ارز باقی می‌ماند؟ این اقدام، صادرات کالای غیرنفتی است یا در عمل، صاردات یارانه هایی است که متعلق به عموم مردم ایران است؟ انتشار خبر با کد ۶۳۵۹۰۱ در روزنامه ۲۰ مهر، مهمترین پیگیری هفت صبح در این زمینه به شمار می آید.
این پرسش‌ها در فضای عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این تصمیم به بی‌عدالتی در میان فعالان اقتصادی دامن می‌زند. با چنین تصمیم نادرستی، تولیدکنندگان قانون‌مداری که ارز خود را با دشواری های متعدد به سامانه رسمی برمی‌گردانند، عملاً تنبیه می‌شوند، در حالی که متخلفان از رانت و بخشودگی برخوردار خواهند شد.
در نهایت با افزایش حساسیت افکار عمومی و فشار رسانه‌ای، دولت تصمیم گرفت با پیشنهاد اعطای امتیاز ویژه به صادرکنندگان متخلف، مخالفت کند. زیرا منابع ارزی کشور متعلق به همه مردم است. هیچ منطقی ندارد که کسانی که ارز را برنگردانده‌اند، مشمول بخشودگی شوند. این کار نه حمایت از تولید، بلکه تشویق به بی‌قانونی است.
تصمیم اخیر دولت، در ظاهر شاید یک خبر اداری به نظر برسد، اما در واقع نشانه تغییری مهم در نگاه سیاست‌گذاران است. این بار، صدای رسانه‌ها و کارشناسان شنیده شد. دولت به جای عقب‌نشینی در برابر فشار برخی ذی‌نفعان، مسیر شفاف‌تری را انتخاب کرد.
باید یادآور شد که ریشه بسیاری از بحران‌های ارزی سال‌های گذشته، همین دوگانگی در رفتار با فعالان اقتصادی بوده است. گروهی با استفاده از رانت انرژی و نهاده‌های ارزان، کالای خود را صادر کرده‌اند، اما هیچ‌گاه ارز را برنگردانده‌اند. آنها که و گاز و برق و حتی شیر و گندم ارزان را بدون ارزش افزوده قابل توجه به بازارهای دیگر کشورها فرستادند و با همایش های خودساخته، عنوان های کارآفرین برتر، صادرکننده پنجه طلا، سرمایه دار خیرخواه و… را برای خود رقم زدند. اما پشت این ویترین های شیک، تخلف های ارزی کلان نهفته است.
لغو امتیاز ویژه برای این گروه، یعنی یک گام به سمت عدالت اقتصادی. یعنی بازگشت به اصول اولیه شفافیت. اینکه هر کس از منابع عمومی استفاده می‌کند، باید پاسخگوی مردم باشد.
البته این تصمیم تازه آغاز راه است. حالا نوبت آن رسیده که دولت با دقت بیشتری سراغ شناسایی و پیگیری بازگشت ارزهای معوقه برود و با همکاری قوه قضاییه، مطالبات ملی را با جدیت وضول کند. میلیاردها دلار ارز صادراتی در سال‌های گذشته هنوز به چرخه رسمی بازنگشته است و هر روز تأخیر در بازگشت آن، یعنی فشار بیشتر بر ذخایر ارزی و مردم.
اما در میان همه این تحلیل‌ها، یک نکته انسانی هم نباید فراموش شود: پیگیری نتیجه می‌دهد. اگر رسانه‌ها سکوت نکنند و مردم پرسشگر باشند، حتی بزرگترین امتیازات رانتی هم دوام نخواهد آورد. در این پرونده نشان داد که روزنامه‌نگاری هنوز می‌تواند نقشی واقعی در دفاع از منافع عمومی ایفا کند. اینکه تصمیمی در اتاق‌های بسته گرفته شود و لابیگری برای تصویب آن یه زور پولپاشی دنبال شود و بعد با فشار افکار عمومی متوقف گردد، یعنی هنوز «قدرت مردم» زنده است.
نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز، بحران را تشدید کرده است. برخلاف بورس‌های جهانی که با وجود سازوکارهای آزاد، تحت نظارت نهادهای مستقل عمل می‌کنند، در ایران نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا، نظارت مؤثر وجود ندارد. این خلأ، به شرکت‌های بزرگ امکان داده تا خارج از چارچوب‌های تعهدآور، در بازار ارز نقش‌آفرینی کنند بی‌آنکه با پاسخگویی یا شفافیت مواجه شوند.
جایگاه قانون در الزام شرکت‌ها به ایفای تعهدات ارزی مهم است. برخلاف برخی تصورات که این موضوع را صرفاً به ضعف سیاست‌گذاری یا نوسانات بازار نسبت می‌دهند، واقعیت آن است که قانون به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است. مصوبه دولت در نیمه آذر ۱۴۰۱، که بر پایه ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد، با هدف پایان‌دادن به بی‌انضباطی‌های ارزی به تصویب رسید. اما با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ آن، همچنان نشانه‌ای از اجرای کامل این مصوبه در عملکرد شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود.
مطابق ماده ۸ این قانون، صادرکنندگان به دو گروه اصلی تقسیم شده‌اند. گروه نخست شامل شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، فولاد، پالایش، فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی است که موظف‌اند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی عرضه کنند. گروه دوم، شامل سایر صادرکنندگان است که می‌توانند از روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات برای بازگشت ارز استفاده کنند. این تفکیک، با هدف تمرکز بر منابع ارزی اصلی کشور صورت گرفته، چرا که بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی ایران از محل فعالیت همین گروه اول تأمین می‌شود.
یک تبصره‌ای به صادرکنندگان اجازه می‌داد برای تأمین نیازهای تولیدی خود از ارز صادراتی استفاده کنند، به ابزاری برای دور زدن قانون بدل شد. شرکت‌های بزرگ، به‌جای واردات کالاهای مرتبط با زنجیره تولید، از این تبصره برای واردات کالاهای غیرمرتبط بهره بردند. این روند نه‌تنها هدف اصلی مصوبه یعنی بازگشت ارز به چرخه رسمی را بی‌اثر کرد، بلکه موجب شد بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور خارج از کنترل بانک مرکزی باقی بماند.
تجربه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و حتی بخشی از ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این خلأ اجرایی همچنان پابرجاست. در حالی که قانون صراحت دارد، اجرای آن با مقاومت‌هایی از سوی ذی‌نفعان بزرگ مواجه شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی که بخش عمده‌ای از صادرات خام کشور را در اختیار دارند، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و خلأهای نظارتی، از بازگشت ارز طفره رفته‌اند. این در حالی است که حتی مقامات ارشد بانکی نیز به این واقعیت اذعان دارند و بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۸ تأکید می‌کنند.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از یک تخلف اداری است. عدم بازگشت ارز صادراتی، منابع ارزی کشور را کاهش داده، تأمین مواد اولیه را دشوار کرده، فشار بر بازار آزاد ارز را افزایش داده و در نهایت به رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید و معیشت خانوارها منجر شده است. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند تهاتر ارزی، اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از مشکل را پوشش داده‌اند، اما به‌دلیل ابهام‌های اجرایی و نبود شفافیت، نمی‌توانند جایگزین اجرای کامل قانون باشند.
کارشناسان معتقدند که برای بازگرداندن انضباط به بازار ارز، باید تبصره‌های مصوبه آذر ۱۴۰۱ بازنگری و ضمانت‌های اجرایی آن تقویت شود. در غیر این صورت، شرکت‌های بزرگ همچنان از خلأهای قانونی برای دور زدن تعهدات خود استفاده خواهند کرد و بازگشت ارز صادراتی، به‌جای یک الزام قانونی، در حد یک توصیه باقی خواهد ماند. اکنون که حتی نهادهای رسمی نیز به ناکارآمدی اجرای این مصوبه اذعان دارند، انتظار می‌رود دولت و مجلس با بازنگری در سیاست‌های ارزی، گامی جدی در جهت شفاف‌سازی، پاسخگویی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور بردارند. در غیر این صورت، بحران بازگشت ارز نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به یکی از موانع اصلی در مسیر ثبات اقتصادی بدل خواهد گشت. بنابراین. تا زمانی که عملکرد شرکت‌های بزرگ شفاف نشود، ابزارهای نظارتی تقویت نگردد و نظام ارزی کشور اصلاح نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا