پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، بهویژه در حوزههایی چون طلا و داراییهای غیرمولد، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. این سیاست که با هدف مقابله با سفتهبازی طراحی شده، در عمل با نادیده گرفتن تفاوت میان پسانداز و سرمایهگذاری، هزینههای نگهداری دارایی و ریسکهای فردی، به ابزاری برای افزایش درآمد دولت تبدیل شده است که بیش از آنکه تنظیمگر باشد، رنگ مصادره قانونی به خود گرفته است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بیثباتی بازارهای دارایی مواجه است، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بهویژه در حوزههایی چون طلا، ارز و داراییهای غیرمولد، موجی از واکنشهای انتقادی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان برانگیخته است. این مالیات که با هدف کنترل سفتهبازی و هدایت سرمایهها به سمت تولید طراحی شده، در عمل با چالشهای مفهومی، اجرایی و عدالتمحور روبهروست چالشهایی که آن را از یک ابزار تنظیمگری به یک سازوکار شبهتنبیهی برای حفظ درآمدهای دولتی تبدیل کردهاند.
در اقتصاد ایران یکی از چالشهای اصلی، انباشت نقدینگی در بازارهای غیرمولد و سوداگرانه است؛ بازارهایی که نه تنها نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ندارند بلکه با ایجاد نوسانات شدید و افزایش کاذب قیمتها فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد میکنند. قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که اخیراً در مجلس تصویب شده، تلاشی است برای تغییر مسیر نقدینگی از این بازارها به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی و در نهایت بازگرداندن تعادل به اقتصاد.
تورم در ایران تا حد زیادی ناشی از رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید است. هنگامی که حجم عظیمی از پول به سمت خرید و فروشهای غیرمولد مانند معاملات مکرر مسکن، خودرو یا ارز هدایت میشود، تقاضای کاذب شکل میگیرد و قیمتها بهطور مصنوعی افزایش مییابند. این روند نه تنها تورم را تشدید میکند بلکه منابع مالی را از بخشهای تولیدی دور میسازد. در چنین شرایطی هدایت نقدینگی به سمت تولید میتواند با کاهش فشار تقاضای کاذب، یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل تورم باشد.
بخش مولد اقتصاد شامل صنعت، کشاورزی و خدمات واقعی نیازمند سرمایهگذاری مستمر است. زمانی که نقدینگی به جای ورود به بازارهای سفتهبازانه به سمت این بخشها هدایت شود، ظرفیت تولید افزایش مییابد و این افزایش تولید به معنای رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و بالا رفتن درآمد ملی خواهد بود. در واقع نقدینگی اگر در مسیر درست قرار گیرد، به موتور محرک اقتصاد تبدیل میشود و نه عامل بیثباتی.
یکی از مهمترین ایرادات وارده به مالیات بر عایدی سرمایه، عدم تفکیک میان دو مفهوم بنیادین «پسانداز» و «سرمایهگذاری» است. خرید طلا، ارز یا سایر داراییهای مشابه، در بسیاری از موارد نه با هدف کسب سود بلکه برای حفظ قدرت خرید انجام میشود. شهروندی که با درآمد مشمول مالیات خود اقدام به خرید طلا کرده، عملاً مالیاتش را پیشتر پرداخت کرده است. اخذ مالیات مجدد از افزایش قیمت دارایی، بدون در نظر گرفتن انگیزه اولیه خرید، نوعی بیعدالتی مالیاتی محسوب میشود.
سفتهبازی یا سرمایهگذاری بلندمدت؟
اگر هدف اصلی این مالیات، مقابله با سفتهبازی و معاملات کوتاهمدت است، منطقی آن است که دوره مشمولیت مالیات محدود به بازههای زمانی کوتاه باشد. فردی که سه سال پیش طلا خریده و حالا به دلیل تغییرات جهانی و نه رفتار سوداگرانه، با افزایش قیمت مواجه شده، نمیتواند مصداق سفتهباز تلقی شود. در چنین مواردی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نهتنها غیرمنطقی بلکه نوعی مصادره قانونی دارایی است.
استناد به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای محاسبه سود واقعی و اخذ مالیات، نیز محل تردید جدی است. CPI در اقتصاد تورمی ایران، بهویژه با ترکیب سبد مصرفی خاص خود، نمیتواند نماینده دقیقی برای کاهش قدرت خرید عمومی باشد. در نتیجه، محاسبه سود بر اساس تفاوت قیمت اسمی داراییها، بدون لحاظ تورم واقعی، منجر به مالیاتستانی از سودهای غیرواقعی میشود.
هزینه نگهداری و ریسک؛ فراموششده در محاسبات دولتی برخلاف تصور رایج، نگهداری داراییهایی مانند طلا فاقد هزینه نیست. از ریسک سرقت و هزینههای امنیتی گرفته تا هزینه فرصت سرمایه، همگی باید در محاسبه سود واقعی لحاظ شوند. دولت اما در محاسبات خود، سود را صرفاً برابر با تفاوت قیمت خرید و فروش در نظر میگیرد و آن را مشابه سود عملیاتی شرکتها تلقی میکند—در حالیکه این قیاس از اساس نادرست است.
سود بدون زیان؟ نقدی بر منطق مشارکت دولت
حتی اگر فرض شود که خرید دارایی با هدف کسب سود انجام شده، پرسش مهم آن است که آیا دولت در زیانهای احتمالی نیز شریک است؟ پاسخ منفی است. در شرایطی که سرمایهگذار تمام ریسک را بهتنهایی متحمل میشود، مشارکت دولت در سود بدون پذیرش زیان، فاقد منطق اقتصادی است. اگر بنا بر اخذ مالیات باشد، شاید مدلهایی چون مالیات بر ارزش افزوده در هر معامله، منطقیتر و شفافتر باشند.
در نهایت، آنچه از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران به چشم میآید، بیش از آنکه ابزار تنظیمگری باشد، راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، دولتها بهجای اصلاح ساختار هزینهای خود، به سراغ منابع درآمدی جدید میروند—حتی اگر این منابع از جیب شهروندانی باشد که صرفاً در تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود هستند.
اجرای چنین مالیاتی، بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، شفافسازی انگیزهها و طراحی مدلهای عادلانه، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمیشود، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری مالی را نیز تضعیف خواهد کرد. در اقتصادی که تورم مزمن، بیثباتی و نااطمینانی بر آن سایه افکنده، مالیاتستانی از داراییهای غیرمولد، بدون درک دقیق از رفتار سرمایهگذار، مصداقی از راهزنی قانونی است—راهزنیای که با توجیهات فنی و مقایسههای ناقص با کشورهای دیگر، نمیتوان آن را مشروع جلوه داد.
تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را میتوان نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی ایران دانست؛ قانونی که هدف اصلی آن مقابله با فعالیتهای غیرمولد، کاهش نقش دلالی در بازارهای دارایی و هدایت سرمایهها به سمت تولید و فعالیتهای ارزشآفرین است. این قانون با فلسفه مهار فعالیتهایی تدوین شده که نه تنها ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکنند، بلکه موجب بیثباتی در بازارهای دارایی میشوند. طی سالهای اخیر، سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتها و فشار بر معیشت مردم تبدیل شده است و اکنون با وضع مالیات بر معاملات کوتاهمدت و غیرمولد، انگیزه دلالی قرار است کاهش یابد.
اهداف کلیدی این قانون شامل چند محور اساسی است: نخست، کاهش انگیزه معاملات سوداگرانه از طریق افزایش هزینه مالیاتی برای خرید و فروشهای سریع و غیرمولد؛ دوم، هدایت سرمایهها به بخش تولید تا سرمایهگذاران به جای ورود به چرخه سفتهبازی، به سمت فعالیتهای مولد سوق داده شوند؛ سوم، کنترل تورم داراییها از طریق کاهش فشار تقاضای کاذب در بازارهایی مانند مسکن و خودرو؛ و چهارم، افزایش شفافیت اقتصادی با ثبت و رهگیری معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی برای مقابله با فعالیتهای نامولد و کنترل دلالی در بازارهای دارایی تصویب شده است، میگوید اجرای این قانون میتواند به نفع اقتصاد و تولید باشد و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار وطن امروز، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» گفت: قانونی که تازهترین ابزار تنظیمگری دولت در بازار داراییها شناخته میشود و هدف اصلی آن مقابله با سوداگری، کنترل فعالیتهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به مسیر تولید است، همین قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است.
حاجیدلیگانی در ابتدا با اشاره به ماهیت این قانون گفت: «رویکرد اصلی مالیات بر سوداگری این است که بساط فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف مثل ارز، خودرو، مسکن و سایر داراییها جمع شود. این قانون میخواهد سود فعالیتهای نامولد را کاهش و ریسک دلالی را افزایش دهد تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این مالیات برای زندگی مردم عادی طراحی نشده و هدف آن، برخورد با کسانی است که با خرید و فروشهای متعدد و کوتاهمدت باعث التهاب در بازارها میشوند. در فرآیند تصویب قانون، تلاش شد معافیتهایی در نظر گرفته شود تا خانوادهها و شهروندانی که به قصد مصرف شخصی خرید میکنند، شامل این مالیات نشوند. بنابراین رویکرد، حمایت از زندگی عادی مردم است.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در زمان تصویب، این موضوع کاملاً دیده شده که مردم تحت فشار قرار نگیرند. بندهای قانون به نحوی تنظیم شده که فقط تعداد اندکی از افراد که به صورت حرفهای در سوداگری فعالیت دارند، مشمول محدودیتها و مالیات شوند. بنابراین دغدغهای در این مورد نباید وجود داشته باشد.»
حاجیدلیگانی با تشریح جزئیات قانون گفت: «این قانون بیشتر متوجه افرادی است که در بازههای زمانی کوتاه دارایی خرید و فروش میکنند. مثلاً کسی که در طول یک سال چندین مرتبه ملک، خودرو یا ارز خرید و فروش میکند، طبیعی است که هدف قانونگذار بوده است. اما نگهداری بلندمدت داراییها و مصرف شخصی، از شمول این قانون خارج است.»
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به حذف اثر تورم در محاسبه مالیات افزود: «یکی از نکات مثبت این قانون این است که تورم در نگهداریهای بلندمدت لحاظ میشود تا مردم بابت افزایش اسمی ارزش داراییها که ناشی از تورم است، جریمه نشوند.»
حاجیدلیگانی تأکید کرد: «بازارهایی مثل ارز سالهاست از سفتهبازی لطمه میخورند. اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه ارز میتواند نقش مهمی در کاهش التهاب این بازار داشته باشد.قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی برای مقابله با فعالیتهای نامولد و کنترل دلالی در بازارهای دارایی تصویب شد و اجرای این قانون میتواند به نفع اقتصاد و تولید باشد و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.»
وی در پایان بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق و شفاف قانون تأکید کرد و گفت: «اگر مجریان به روح قانون توجه کنند، این ابزار میتواند به سمت نظمبخشی بازارها، کاهش سوداگری و حمایت از تولید حرکت کند.»
البته باید توجه داشت که اثر آن در بازار مسکن، کاهش خریدهای مکرر و کوتاهمدت میتواند به کنترل رشد قیمت و افزایش امکان خانهدار شدن برای اقشار متوسط منجر شود. در بازار ارز و طلا، کاهش نوسانات ناشی از معاملات سوداگرانه به تقویت ثبات نسبی کمک خواهد کرد. در بازار خودرو نیز محدود شدن خرید و فروشهای واسطهای میتواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد.
با این حال، اجرای این قانون با چالشهایی همراه است. نخست، نیاز به زیرساختهای نظارتی و سامانههای هوشمند برای رصد دقیق معاملات وجود دارد. دوم، مقاومت سوداگران و گروههایی که منافعشان در سوداگری است، میتواند مانع اجرای کامل قانون شود. سوم، در صورت نبود نظارت کافی، احتمال انتقال سرمایهها به بازارهای غیررسمی و فعالیتهای غیرشفاف وجود دارد.
از منظر راهبردی، این قانون بخشی از سیاست کلان دولت برای مقابله با فعالیتهای غیرمولد و ایجاد تعادل در اقتصاد محسوب میشود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که مالیات بر سوداگری، اگر با سیاستهای مکمل مانند حمایت از تولید، تسهیل سرمایهگذاری و تقویت بازار سرمایه همراه شود، میتواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد. در غیر این صورت، صرفاً به افزایش هزینهها منجر خواهد شد بدون آنکه تغییر جدی در رفتار سرمایهگذاران ایجاد کند.
در جمعبندی باید گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی تلاشی است برای تغییر مسیر سرمایهها از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید و ارزشآفرینی. موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق، نظارت هوشمند و همراهی سایر سیاستهای اقتصادی است. اگر این قانون بهدرستی پیادهسازی شود، میتواند به کاهش دلالی، کنترل تورم داراییها و افزایش ثبات اقتصادی کمک کند؛ اما در صورت ضعف در اجرا، خطر انتقال فعالیتها به بازارهای غیررسمی و تداوم مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی یکی از اقدامات مهم مجلس برای ساماندهی بازارهای غیرمولد است، گفت اجرای این قانون نقدینگی را از بازارهای غیررسمی به سمت تولید هدایت میکند و در عین حال، زندگی مردم عادی و معاملات معمولی آنها مشمول این مالیات نخواهد شد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار وطن امروز درباره آثار و اهداف قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی گفت: این قانون را از دستاوردهای مهم مجلس در حوزه مقابله با فعالیتهای غیرمولد است. یکی از افتخارات مجلس ورود جدی و کارشناسی به موضوع سوداگری در بازارهای غیرمولد بود. در سالهای اخیر، بازارهای غیررسمی و زیرزمینی بهدلیل سودهای بیضابطهای که ایجاد کردهاند، زمینه فعالیت گسترده افرادی را فراهم کردهاند که در بخش مولد اقتصاد نقشی ندارند و در رشد تولید ناخالص داخلی نیز مشارکت نمیکنند.
وی افزود: هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد و غیرقانونی به سمت فعالیتهای تولیدی و کارآمد هدف اصلی این قانون بوده است. برای رسیدن به این هدف، باید هزینه فعالیت سفتهبازانه افزایش پیدا کند تا افراد انگیزهای برای ورود به این حوزهها نداشته باشند. به همین دلیل، در قانون جدید محدودیتهای مشخصی بر معاملات مکرر و فعالیتهایی که در بازه زمانی کوتاه سودهای کلان ایجاد میکنند، اعمال شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون برای حوزههایی مانند خرید و فروش خودرو، ملک و برخی داراییهای دیگر، معیارهای زمانی و مبلغی تعیین شده است تا اشخاصی که به صورت حرفهای و با هدف کسب سودهای سریع فعالیت میکنند، مشمول مالیات شوند. هدف این است که هزینه سوداگری افزایش یابد و فعالیتهای نامولد صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند.
پوردهقان با تأکید بر اینکه بخش مهمی از این قانون بر جلوگیری از اختلال در زندگی عادی مردم متمرکز است، گفت: در جریان تدوین قانون، مجلس بهطور جدی مراقبت کرد که معاملات روزمره مردم مشمول مالیات نشود. برای نمونه، فردی که قصد دارد خانهای را بفروشد تا برای فرزند خود مسکن تهیه کند یا ملکی را برای سکونت خود تبدیل کند، مشمول این مالیات نخواهد بود.
وی افزود: معیارهای تعیین شده برای تعداد معاملات و سقف مبلغ، دقیقاً با هدف جدا کردن مردم عادی از افرادی تدوین شده است که فعالیت حرفهای در بازارهای سفتهبازانه دارند. بنابراین کسی که در طول سال تنها یک یا دو معامله معمولی دارد، مشمول مقررات مالیات بر سوداگری نخواهد شد.
پوردهقان هدف این قانون را بازگرداندن تعادل به بازارهای دارایی و جلوگیری از تحرکات مخرب اقتصادی دانست و گفت: بازارهای غیرمولد در سالهای اخیر با جذب نقدینگی فراوان، باعث ایجاد نوسانات شدید و افزایش کاذب قیمتها شدهاند. این شرایط هم به اقتصاد ملی آسیب میزند و هم زندگی مردم را تحت فشار قرار میدهد. مالیات بر سوداگری تلاش میکند جلوی این چرخه را بگیرد.
وی افزود: وقتی سود فعالیتهای سفتهبازانه کاهش پیدا کند و ریسک آن افزایش یابد، سرمایه به سمت تولید و بخشهای مولد هدایت خواهد شد. این تغییر جهت، بهمرور منجر به افزایش رشد اقتصادی و تثبیت قیمتها در بازارهای مختلف میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این قانون بههیچوجه علیه فعالیتهای طبیعی و نیازهای روزمره مردم نیست. بلکه هدف آن مقابله با عده محدودی است که با خرید و فروشهای مکرر و کلان، تعادل بازار را برهم میزنند. مجلس تلاش کرده است ضمن اصلاح رفتارهای سوداگرانه، آرامش و امنیت اقتصادی مردم را حفظ کند و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
قانون مالیات بر سوداگری با افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد، جذابیت این بازارها را کاهش میدهد. وقتی سودهای سریع و بیضابطه دیگر به راحتی قابل دستیابی نباشد، سرمایهگذاران به دنبال فرصتهای پایدارتر در بخش تولید خواهند رفت. این تغییر رفتار سرمایهگذاران به تدریج تعادل را به بازارهای دارایی بازمیگرداند و از ایجاد حبابهای قیمتی جلوگیری میکند.
هدایت نقدینگی به بخش مولد نه تنها تورم را کنترل میکند و رشد اقتصادی را افزایش میدهد بلکه پیامدهای اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد. کاهش نوسانات بازار مسکن و خودرو آرامش بیشتری برای خانوارها ایجاد میکند و افزایش تولید و اشتغال سطح رفاه عمومی را بالا میبرد. این روند همچنین اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی را تقویت کرده و احساس امنیت اقتصادی بیشتری به جامعه میدهد.
از این رو میتوان گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اگر بهطور کامل و دقیق اجرا شود، نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی ایران خواهد بود. این قانون با کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت تولید، هم تورم را مهار میکند و هم زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم میسازد. به بیان دیگر، نقدینگی که تاکنون عامل بیثباتی و فشار بر معیشت مردم بوده، میتواند با سیاستگذاری درست به ابزار توسعه و رفاه تبدیل شود.
برای جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی، تنها هدایت آن به بخشهای مولد کافی نیست، بلکه باید مجموعهای از سیاستهای مکمل در سطح کلان اقتصادی اجرا شود. نخستین گام، انضباط مالی دولت است. زمانی که کسری بودجه از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی جبران میشود، پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی رشد میکند. کنترل هزینههای جاری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اصلاح نظام مالیاتی میتواند مانع از این چرخه شود.
از سوی دیگر، انضباط پولی بانکها نقش مهمی دارد. بسیاری از رشدهای نقدینگی ناشی از خلق اعتبار بیضابطه توسط شبکه بانکی است. نظارت دقیق بر ترازنامه بانکها، محدود کردن اضافه برداشتها و الزام به رعایت نسبتهای کفایت سرمایه، میتواند جلوی خلق پول بیپشتوانه را بگیرد. همچنین، توسعه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی، امکان جذب نقدینگی سرگردان را فراهم میکند و فشار بر سیستم بانکی را کاهش میدهد.
یکی دیگر از راهکارها، مدیریت نرخ سود و سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری مولد است. زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از تورم باشد، نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازانه حرکت میکند. تعیین نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی و ایجاد مشوقهای مالی برای سرمایهگذاری در تولید، میتواند نقدینگی را در مسیر درست نگه دارد.
همچنین، شفافیت و مقابله با سوداگری از طریق اجرای کامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری، هزینه فعالیتهای غیرمولد را بالا میبرد و انگیزه ورود نقدینگی به این بازارها را کاهش میدهد. این سیاستها باید همراه با ایجاد بسترهای امن برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی باشد تا نقدینگی جذب فعالیتهای مولد شود.
در نهایت، تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی اهمیت ویژه دارد. اگر مردم احساس کنند ارزش پول ملی حفظ نمیشود، نقدینگی به سرعت به سمت داراییهای غیرمولد حرکت خواهد کرد. ثبات در سیاستهای کلان، کاهش نوسانات ارزی و ایجاد چشمانداز روشن برای آینده اقتصاد، میتواند مانع از رشد بیرویه نقدینگی و تبدیل آن به تورم شود.
به این ترتیب، ترکیب سیاستهای مالی، پولی و نظارتی همراه با هدایت نقدینگی به بخش مولد، نه تنها رشد نقدینگی را کنترل میکند بلکه آن را به موتور محرک توسعه اقتصادی تبدیل خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا