به گزارش سرمایه فردا، در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت لپ تاپ را در لیست کالاهای ممنوع برای واردات قرار داده که تولید داخلی وجود ندارد. به همین دلیل قیمت لپ‌تاپ در سال ۱۴۰۳ اوج می‌گیرد.

از روز گذشته خبری به نقل از رئیس اتحادیه فناوران رایانه جریان‌ساز شده است که در آن محمدرضا فرجی تهرانی از ممنوعیت  واردات کالاهای آی‌تی خبر داده و چنین اقدامی را آن هم در زمان انتخابات، باعث سردرگمی مردم و خریداران و همچنین نارضایتی واردکنندگان و فعالان بازار خوانده است.

کمی بعد، خبری درباره اعلام شرایط جدید واردات لپ‌تاپ منتشر شد که بر اساس جزئیات آن، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات صورت گیرد.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که اعلام شرط واردات لپ‌تاپ با ارز حاصل از صادرات، مربوط پنج روز پیش است و ارتباط مستقیمی با ممنوعیت واردات کالاهای آی‌تی و ماشین‌های اداری از جمله مادربورد، هارد SSD، کارت گرافیک، اسکنر و… ندارد.

ظاهرا در ماه‌های گذشته با پیگیری اتحادیه فناوران رایانه و تایید دستیار ویژه وزیر صمت، ۱۲۸ قلم کالای آی‌تی به فهرست کالاهایی که ثبت سفارش می‌شوند، اضافه شده بودند که در روزهای اخیر و به دلایل نامعلوم دوباره از این فهرست حذف شده‌اند.

با این همه چنین تصمیمات ناگهانی و غیرشفافی، به آشفتگی در بازار، بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا و در ملموس‌ترین نتیجه‌ی آن، افزایش نامعقول قیمت کالاهای آی‌تی منجر خواهد شد و بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی و فعالان بازار را متضرر خواهد کرد.

در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت لپ تاپ را در لیست کالاهای ممنوع برای واردات قرار داده که تولید داخلی وجود ندارد. به همین دلیل قیمت لپ‌تاپ در سال ۱۴۰۳ اوج می‌گیرد./دنیای اقتصاد