دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
شاید مهمترین اثر افزایش قیمت برنج در بخش رستورانها و کسبوکارهای غذایی دیده میشود. رستورانها سالهاست که برای کنترل هزینهها به برنج هندی و پاکستانی وابستهاند.
آتریسا سپهریان: آمارهای گمرک نشان میدهد واردات برنج در دهماهه سال ۱۴۰۴ به سطحی رسیده که عملاً معادل کل واردات یکسال قبل است. در این مدت حدود یکمیلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج به ارزش بیش از یکمیلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده که متناسب با تقاضای بازار است. بهطور متوسط هر کیلو برنج وارداتی حدود ۱.۰۶ دلار برای کشور هزینه داشته است. این حجم واردات در حالی ثبت شده که سیاست ارزی دولت طی سال تغییر کرده و همین تغییرات، اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده برنج گذاشته است.
تا پایان آذر، واردکنندگان برنج همچنان از ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده میکردند، اما پس از آن، ارز این کالا ابتدا به تالار دوم و سپس به مرکز مبادله منتقل شد که نرخ ارز بسیار نزدیکتر به بازار آزاد است. همین جابهجایی ارزی باعث شد هزینه واردات بهطور محسوسی افزایش یابد و قیمت برنج در بازار داخلی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
ترکیب کشورهایی که برنج به ایران صادر میکنند نیز نکته مهمی در تحلیل بازار است. بیش از ۵۲ درصد از برنج وارداتی از هند تأمین شده، حدود ۲۹ درصد از پاکستان و نزدیک به ۱۶ درصد از امارات. سهم باقیمانده نیز از کشورهایی مانند تایلند و ترکیه وارد شده است. این ارقام نشان میدهد همچنان هند و پاکستان دو بازیگر اصلی تأمین برنج ایران هستند و هر تغییری در سیاستهای صادراتی این کشورها میتواند بازار داخلی را تحت فشار قرار دهد
در دهماهه امسال، بهطور متوسط ۱۲۵ هزار تن برنج در هر ماه وارد کشور شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۵ میلیون تن خواهد رسید. این رقم اگرچه بالا به نظر میرسد، اما هنوز کمتر از رکورد تاریخی سال ۱۴۰۱ است که واردات برنج به ۱.۸ میلیون تن بود.
نکته مهمتر این است که افزایش واردات لزوماً به معنای کاهش قیمت برای مصرفکننده نیست. تغییر سیاستهای ارزی، هزینههای حملونقل، محدودیتهای صادراتی کشورهای مبدأ و نبود نظارت کافی بر زنجیره توزیع، همگی عواملی هستند که اثر مثبت واردات بیشتر را خنثی کرده است. در واقع، اگرچه حجم واردات بالا رفته، اما قیمت برنج در بازار داخلی همچنان نوسان دارد و در برخی مقاطع حتی افزایش یافته است.
بازار برنج ایران بیش از آنکه از کمبود کالا آسیب ببیند، از بیثباتی سیاستهای ارزی و ضعف نظارت ضربه میخورد. واردات بالا میتواند به تعادل بازار کمک کند، اما تنها زمانی که سازوکار قیمتگذاری شفاف باشد و زنجیره تأمین تحت کنترل قرار گیرد. در غیر این صورت، حتی واردات میلیونی نیز تضمینی برای آرامش بازار نخواهد بود.
باید توجه داشت که مصرف سرانه برنج در ایران طی سه سال اخیر بهطور محسوسی کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای غیررسمی و گزارشهای بازار، مصرف سالانه که زمانی حدود ۳۵ تا ۳۸ کیلوگرم برای هر نفر بود، اکنون به ۲۸ تا ۳۰ کیلوگرم رسیده که کاهش تقریباً معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد افت مصرف است که نه به دلیل تغییر ذائقه، بلکه بهخاطر فشار اقتصادی و گرانی بیسابقه برنج رخ داده است.
در بسیاری از خانوادهها، برنج دیگر غذای روزمره نیست. مردم بهجای خرید برنج ایرانی یا حتی خارجی مرغوب، به سمت حبوبات، ماکارونی، نان، سیبزمینی و غذاهای کمهزینهتر رفتهاند. فروشندگان میگویند تقاضا برای انواع ماکارونی و عدس در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته و حتی برخی خانوادهها مصرف برنج را به یک یا دو وعده در هفته محدود کردهاند. این تغییر الگوی مصرف، نشانهای روشن از فشار معیشتی است که حتی بر یکی از اصلیترین اقلام سفره ایرانیها سایه انداخته است.
اما شاید بیشترین آسیب را رستورانها و مراکز تهیه غذا تجربه میکنند. برنج یکی از پایههای اصلی هزینه در رستورانهاست و افزایش قیمت آن، مستقیماً قیمت تمامشده غذا را بالا میبرد. بسیاری از رستورانداران میگویند قیمت برنج خارجی درجهیک در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده و برنج ایرانی برای آنها عملاً غیرقابلاستفاده است. نتیجه این وضعیت، یا افزایش قیمت غذاست که مشتری را فراری میدهد، یا کاهش کیفیت مواد اولیه که اعتبار رستوران را تهدید میکند.
برخی رستورانها برای بقا به سمت استفاده از برنجهای ارزانتر و کیفیت پایینتر رفتهاند، برخی دیگر حجم برنج در هر پرس را کم کردهاند و گروهی نیز ناچار شدهاند منوی خود را تغییر دهند و غذاهای کمهزینهتر را جایگزین کنند. در مواردی حتی شاهد تعطیلی رستورانهای کوچک بودهایم؛ کسبوکارهایی که توان تحمل افزایش هزینهها را ندارند و با کاهش مشتری، عملاً از چرخه بازار خارج میشوند.
اگر روند گرانی برنج ادامه پیدا کند، پیامدهای آن فقط محدود به سفره خانوارها نخواهد بود. رستورانها، کترینگها، غذافروشیها و حتی کسبوکارهای کوچک خانگی که بر پایه برنج فعالیت میکنند، با تهدید جدی روبهرو خواهند شد. کاهش مصرف، افزایش هزینهها و افت کیفیت، زنجیرهای از مشکلات ایجاد میکند که در نهایت به رکود بیشتر در بخش خدمات غذایی منجر میشود.
تغییرات عمیق در سبک زندگی و اقتصاد خانوار ایرانی
کاهش مصرف در خانوارها، تغییر الگوی غذایی، فشار بر رستورانها و تهدید کسبوکارهای کوچک، همه نشان میدهد که ادامه این روند میتواند به تغییرات عمیق در سبک زندگی و اقتصاد خانوار ایرانی منجر شود. اگر سیاستگذار به این روند توجه نکند، بازار برنج بهزودی به یکی از گرههای جدی معیشتی تبدیل خواهد شد.
افزایش قیمت برنج اثرش مستقیم و عمیق روی سفره مردم دیده میشود. در ماههای اخیر، برنج هندی و پاکستانی که ستون اصلی مصرف خانوارهای متوسط و کمدرآمد هستند بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردهاند. برنج هندی که تا سال گذشته با قیمتهای نسبتاً پایدار عرضه میشد، اکنون در برخی بازارها بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد گرانتر شده است. برنج پاکستانی نیز که همیشه گزینهای میانرده و قابلاعتماد برای خانوادهها بود، در یک سال گذشته ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. این جهشها دقیقاً از زمانی شدت گرفت که ارز ترجیحی حذف شد و واردات برنج با نرخهای نزدیک به بازار آزاد انجام شد.
این افزایش قیمتها بازار را در وضعیتی قرار داده که حتی واردات سنگین هم نتوانسته قیمتها را کنترل کند. چون وقتی هزینه واردات بالا میرود، قیمت نهایی هم ناگزیر افزایش مییابد. از طرف دیگر، نبود نظارت کافی بر زنجیره توزیع باعث شده برخی واسطهها از این شرایط سوءاستفاده کنند و قیمتها را بیش از حد واقعی بالا ببرند. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید مصرف و تغییر الگوی غذایی مردم است.
اما شاید مهمترین اثر این گرانیها در بخش رستورانها و کسبوکارهای غذایی دیده میشود. رستورانها سالهاست که برای کنترل هزینهها به برنج هندی و پاکستانی وابستهاند. افزایش قیمت این دو نوع برنج، هزینه تمامشده هر پرس غذا را بهشدت بالا برده است. کاهش مصرف، افزایش هزینهها و افت کیفیت، زنجیرهای از مشکلات ایجاد میکند که در نهایت به رکود بیشتر در بخش خدمات غذایی منجر میشود. ادامه این روند میتواند سبک زندگی مردم را تغییر دهد، الگوی مصرف را دگرگون کند و بخش بزرگی از کسبوکارهای غذایی را در معرض خطر قرار دهد. اگر سیاستگذار به این روند توجه نکند، بازار برنج بهزودی به یکی از گرههای اصلی معیشتی تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا