بازار قطعات یدکی خودرو در ایران به میدان عرضه گسترده قطعات تقلبی و بی‌کیفیت تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها ایمنی خودروها را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های نگهداری را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده و اعتماد عمومی به خدمات پس از فروش را به‌شدت تضعیف کرده است. در غیاب نظارت مؤثر و تخصص‌گرایی در واردات، خودروسواران قربانی چرخه‌ای شده‌اند که سود آن برای سوداگران است و زیانش برای مردم.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که صنعت خودرو ایران با چالش‌های تولید، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات روبه‌روست، بازار قطعات یدکی به یکی از نقاط بحرانی این زنجیره تبدیل شده است. گردش مالی سالانه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد دلار، در ظاهر نشان‌دهنده رونق این بخش است، اما در واقعیت، این بازار به میدان رقابت ناسالم میان واردکنندگان غیرتخصصی، سوداگران زیرپله‌ای و شبکه‌های عرضه کالای تقلبی بدل شده است. نبود نظارت مؤثر، صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی، و فقدان سامانه‌های شفاف برای رهگیری منشا کالا، موجب شده تا قطعات بی‌کیفیت با بسته‌بندی‌های جعلی و قیمت‌های غیرواقعی، به‌عنوان کالای اصلی در بازار عرضه شوند. این وضعیت، نه‌تنها ایمنی خودروها را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودرو را نیز فرسایش داده و اقتصاد خانوار را با هزینه‌های پنهان مواجه ساخته است.

بازار قطعات یدکی خودرو در ایران، سال‌هاست با چالش تأمین کالای باکیفیت و معتبر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالشی که ریشه آن را باید در ساختار معیوب واردات، صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی و نبود نظارت مؤثر جست‌وجو کرد. در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اردیبهشت ۱۴۰۲ واردات را منوط به تخصیص ارز رسمی کرده، همچنان حجم قابل توجهی از قطعات بی‌کیفیت و بعضاً تقلبی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد بازار می‌شود.

در این میان، گروهی از واردکنندگان غیرتخصصی با استفاده از کارت‌های بازرگانی عمومی، اقدام به واردات کالاهایی می‌کنند که نه‌تنها فاقد استانداردهای فنی هستند، بلکه در بسیاری موارد با قیمت کالاهای درجه‌یک به مصرف‌کننده فروخته می‌شوند. این افراد، بدون شناخت کافی از نیازهای فنی بازار، صرفاً با هدف کسب سود از تفاوت نرخ ارز و قیمت فروش، قطعاتی را وارد می‌کنند که در عمل، کیفیت و دوام لازم را ندارند. نتیجه این روند، نه‌تنها زیان مستقیم برای مصرف‌کننده، بلکه تضعیف جایگاه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان واقعی است.

سود حاصل از این چرخه، به‌واسطه دسترسی به ارز مبادله‌ای و فروش کالا با نرخ قطعات اصلی، به حدی بالاست که انگیزه برای ادامه این روند را تقویت می‌کند. در غیاب نظارت دقیق بر منشا ارز، کیفیت کالا و تخصص واردکننده، بازار به بستری برای عرضه قطعات درجه‌دو با برچسب درجه‌یک تبدیل شده است. این وضعیت، اعتماد عمومی به بازار را خدشه‌دار کرده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو را برای شهروندان افزایش داده است.

در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای کلیدی برای اصلاح این روند، تخصصی‌سازی کارت‌های بازرگانی است. صدور کارت برای افراد یا شرکت‌هایی که در صنف قطعات خودرو فعالیت دارند، می‌تواند مسیر واردات را به سمت تأمین کالای باکیفیت و متناسب با نیاز بازار هدایت کند. واردکننده‌ای که شناخت فنی دارد، نه‌تنها در انتخاب کالا دقت بیشتری خواهد داشت، بلکه اعتبار صنفی‌اش مانع از ورود کالای تقلبی به بازار می‌شود.

در مقابل، ادامه صدور کارت‌های عمومی برای افراد فاقد تخصص، به معنای تداوم ورود کالاهای بی‌کیفیت، افزایش شکاف قیمتی و تشدید بی‌اعتمادی در بازار است. این ضعف ساختاری، اگر اصلاح نشود، نه‌تنها مصرف‌کننده را متضرر می‌سازد، بلکه مسیر توسعه صنعت قطعات خودرو را نیز مسدود خواهد کرد. از این رو در گام اول ساماندهی فرآیند واردات، بازنگری در صدور کارت‌های بازرگانی و تقویت نظارت بر کیفیت کالا، سه ضلع ضروری برای بازگرداندن تعادل به بازار قطعات خودرو هستند؛ بازاری که امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند شفافیت، تخصص و مسئولیت‌پذیری است.

عرضه گسترده قطعات بی‌کیفیت و زیرپله‌ای

یکی از نگران‌کننده‌ترین پدیده‌ها بازار قطعات خودرو، عرضه گسترده قطعات بی‌کیفیت و زیرپله‌ای با بسته‌بندی‌های جعلی و برندهای معتبر خارجی است. این قطعات که عمدتاً از مسیرهای غیررسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شوند، پس از ورود به بازار، با بسته‌بندی‌های حرفه‌ای و لوگوهای برندهای شناخته‌شده، به‌عنوان کالای اصلی و باکیفیت به فروش می‌رسند. در واقع، آنچه مصرف‌کننده در ویترین می‌بیند، اغلب هیچ نسبتی با کیفیت واقعی کالا ندارد.

نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع، به این افراد اجازه داده تا با کمترین هزینه، بیشترین سود را از فروش قطعات تقلبی کسب کنند. این قطعات نه‌تنها عمر مفید پایینی دارند، بلکه در مواردی می‌توانند به ایمنی خودرو آسیب جدی وارد کنند. از لنت ترمز گرفته تا قطعات حساس موتوری، همه در معرض این نوع جعل و سوءاستفاده قرار دارند.

نگران‌کننده‌تر آن‌که برخی شرکت ها و مراکز خدمات پس از فروش نیز به‌دلیل کاهش هزینه‌ها یا نبود دسترسی به قطعات اصلی، از همین قطعات بی‌کیفیت در فرآیند تعمیر و نگهداری خودرو استفاده می‌کنند. این موضوع، نه‌تنها اعتماد مشتریان را خدشه‌دار کرده، بلکه باعث افزایش نرخ خرابی، مراجعات مکرر و نارضایتی گسترده در میان دارندگان خودرو شده است.

در غیاب یک سامانه شفاف برای رهگیری منشا کالا، و نبود الزام به اصالت‌سنجی در خدمات پس از فروش، این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. بسته‌بندی‌های جعلی، برچسب‌های تقلبی و حتی فاکتورهای رسمی، همگی در خدمت پنهان‌سازی واقعیت کیفیت کالا قرار گرفته‌اند. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در آن مصرف‌کننده نه‌تنها قدرت انتخاب ندارد، بلکه قربانی سودجویی سیستماتیک شده است.

برای اصلاح این روند، لازم است نظارت بر واردات، تولید و توزیع قطعات خودرو به‌صورت یکپارچه و هوشمند انجام شود. الزام به ثبت منشا کالا، اعتبارسنجی برندها، و نظارت بر خدمات پس از فروش، می‌تواند گام‌های مؤثری در جلوگیری از عرضه قطعات تقلبی باشد. در غیر این صورت، بازار خودرو ایران همچنان درگیر چرخه‌ای خواهد بود که سود آن برای سوداگران است و زیانش برای مردم.

خدمات پس از فروش با قطعات فیک

بازار قطعات یدکی خودرو در ایران، با گردش مالی سالانه‌ای که حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین حوزه‌های صنعت خودروی کشور به شمار می‌رود. این حجم از مبادلات مالی، نه‌تنها نشان‌دهنده گستردگی تقاضا برای تعمیر و نگهداری خودروهاست، بلکه از وابستگی عمیق این بازار به واردات قطعات خارجی نیز پرده برمی‌دارد؛ وابستگی‌ای که در شرایط تحریم، نوسانات ارزی و ضعف نظارت، به نقطه‌ای بحرانی رسیده است.

بخش عمده‌ای از قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش، از کشورهایی نظیر چین، امارات و ترکیه وارد می‌شود. این قطعات شامل مجموعه‌ای متنوع از اجزای مصرفی، الکترونیکی، موتوری و بدنه هستند که یا در داخل کشور تولید نمی‌شوند، یا ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست. همین خلأ تولید، زمینه را برای واردات گسترده فراهم کرده و در نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر، مسیر را برای ورود کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً تقلبی هموار ساخته است.

در سوی دیگر، تولید داخل نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. بخش اعظم تولید قطعات داخلی به دو خودروساز بزرگ کشور مانند ایران‌خودرو و سایپا وابسته است. طبق گزارش‌ها، ایران‌خودرو در برخی محصولات خود توانسته به سطح داخلی‌سازی بیش از ۶۰ درصد برسد، اما شرکت‌های خصوصی مونتاژکار، به‌طور میانگین تنها حدود ۲۰ درصد داخلی‌سازی دارند. این تفاوت، موجب شده تا خودروهای مونتاژی به‌شدت وابسته به قطعات وارداتی باشند؛ وابستگی‌ای که نه‌تنها فشار ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه در صورت اختلال در مسیر واردات، کل زنجیره خدمات پس از فروش را با بحران مواجه می‌سازد.

اهمیت واردات قطعات خودرو تنها به مرحله تولید محدود نمی‌شود؛ بلکه در حوزه خدمات پس از فروش نیز نقش حیاتی دارد. بسیاری از قطعات مصرفی و تعمیراتی، به‌ویژه برای خودروهای خارجی یا مونتاژی، در داخل کشور تولید نمی‌شوند و تأمین آن‌ها صرفاً از طریق واردات ممکن است. این وابستگی، در غیاب نظارت دقیق، بستری برای ورود قطعات زیرپله‌ای و بی‌کیفیت فراهم کرده است  که با بسته‌بندی‌های جعلی و برندهای معتبر خارجی، به‌عنوان کالای اصلی در بازار عرضه می‌شوند و مصرف‌کننده را با هزینه‌های سنگین و خطرات فنی مواجه می‌سازند.

بازار قطعات خودرو در ایران، با گردش مالی  بالا به یک میدان رقابت اقتصادی و تجاری تبدیل شده است که در غیاب سیاست‌گذاری هوشمند، به بستری برای سودجویی ساختاری بدل شده است. برخلاف تصور رایج که ضعف نظارت را صرفاً به ورود کالای بی‌کیفیت نسبت می‌دهد، واقعیت این است که این ضعف، به شکل‌گیری یک اکوسیستم غیرشفاف منجر شده که در آن مرز میان کالای اصل و تقلبی، واردکننده تخصصی و سوداگر، و خدمات استاندارد و زیرپله‌ای عملاً از بین رفته است.

در چنین فضایی  مصرف‌کننده با خرید کالاهای جعلی و ارزان‌قیمت، ضرر می کند. این وضعیت،  حاصل نبود ابزار نظارتی و فقدان اراده برای بازتعریف قواعد  عرضه است  که باید بر پایه تخصص‌گرایی، شفافیت زنجیره تأمین، و الزام به اصالت‌سنجی در خدمات پس از فروش بنا شود.

از این منظر، مسئله اصلی بازار قطعات خودرو، نه صرفاً ورود کالای بی‌کیفیت، بلکه نهادینه شدن بی‌کیفیتی در ساختار توزیع و خدمات است؛ ساختاری که با بسته‌بندی‌های جعلی، فاکتورهای رسمی و برندهای جعل‌شده، واقعیت را پنهان می‌کند و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. اگر این چرخه معیوب اصلاح نشود، بازار قطعات خودرو نه‌تنها به توسعه صنعتی کشور کمک نخواهد کرد، بلکه به یکی از عوامل مزمن‌ساز بحران در حوزه حمل‌ونقل، ایمنی و اقتصاد خانوار تبدیل خواهد شد.

بازار قطعات خودروهای مونتاژی در ایران

بازار قطعات خودروهای مونتاژِ در ایران، به‌جای آن‌که بازوی فنی صنعت باشد، به میدان رقابت بی‌ضابطه میان مونتاژکاران، واردکنندگان غیررسمی و تولیدکنندگان زیرزمینی بدل شده است. عرضه گسترده قطعات قاچاق و تقلبی، نه‌تنها کیفیت خودروها را به‌شدت کاهش داده، بلکه ایمنی عمومی را نیز با تهدیدی پنهان مواجه کرده است. در شرایطی که خودروهای مونتاژی وابستگی کامل به قطعات خارجی دارند، نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین، زمینه را برای نفوذ قطعات درجه دو و سه از مبادی غیررسمی فراهم کرده است. این قطعات با بسته‌بندی‌های فریبنده و نشان‌های جعلی استاندارد، به‌راحتی جایگزین قطعات اصلی شده‌اند و مصرف‌کننده را در برابر انتخاب‌های پرریسک و گمراه‌کننده تنها گذاشته‌اند.

در بازار لوازم یدکی خودرو، شرکت‌های مونتاژکار با عرضه قطره‌چکانی قطعات اصلی و کنترل جریان کالا، نبض قیمت‌گذاری را در دست گرفته‌اند. این انحصار نه‌تنها موجب افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها شده، بلکه نمایندگی های خودرو با عرضه قطعات تولید زیرپله ای ها اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز نشانه رفته اند.

بازار لوازم یدکی خودرو این روزها با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از اجناس بی‌کیفیتی که با برچسب استاندارد عرضه می‌شوند تا شرکت‌هایی که با کنترل عرضه، قیمت‌گذاری را به دلخواه خود انجام می‌دهند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از قطعات موجود در بازار، با وجود داشتن نشان استاندارد، فاقد حداقل‌های ایمنی و دوام هستندو این در حالی‌ست که مصرف‌کننده هیچ ابزار مؤثری برای تشخیص اصالت کالا در اختیار ندارد.

برخی شرکتها با ایجاد کمبود مصنوعی قطعات، قیمت‌ها را به‌دلخواه افزایش می‌دهند و با هر کیفیتی که تولید کرده‌اند، محصول را به فروش می‌رسانند. این رفتار، نه‌تنها رقابت سالم را از بین برده، بلکه موجب شده مصرف‌کننده در برابر کالاهای بی‌کیفیت و گران، بی‌دفاع باقی بماند.

مصرف کنندگان نیز از نبود نظارت مؤثر گلایه دارند. بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت با بسته‌بندی مشابه برندهای معتبر و نشان‌های جعلی استاندارد وارد بازار می‌شوند. این وضعیت، نه‌تنها به ایمنی خودروها آسیب می‌زند، بلکه اعتبار برندهای معتبر را نیز زیر سؤال می‌برد. مصرف‌کننده‌ای که یک‌بار از برند ایرانی ضربه خورده، دیگر به تولید داخلی اعتماد نمی‌کند.

در چنین فضایی، نبود سازوکار رهگیری کالا، ضعف در تشخیص اصالت نشان‌ها و فقدان نظارت در مبدا تولید، به گسترش تقلب دامن زده است. برخی فروشندگان معتقدند که اگر قرار است از تولید داخلی حمایت شود، باید نظارت‌ها از سطح بازار فراتر رفته و به مرحله تولید و بسته‌بندی برسد. تنها در این صورت می‌توان از جعل استاندارد، عرضه بی‌کیفیت و قیمت‌گذاری بی‌ضابطه جلوگیری کرد.

آنچه بازار لوازم یدکی نیاز دارد،  فقط برخورد با متخلفان نیست، بلکه اصلاح ساختار عرضه و نظارت بر شرکت‌های مونتاژکار است. تا زمانی که این شرکت‌ها با عرضه محدود، بازار را در انحصار خود نگه دارند، نه قیمت‌ها منطقی خواهد شد و نه کیفیت تضمین. بازگشت اعتماد مصرف‌کننده، از مسیر شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و پایان دادن به انحصار می‌گذرد.

بازار در قبضه کیفیت‌های مشکوک

در پشت پرده بازار لوازم یدکی خودرو، شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان غیررسمی و مونتاژکاران شکل گرفته که با عرضه گسترده قطعات درجه دو و سه، عملاً سلامت فنی خودروها را به خطر انداخته‌اند. این قطعات، با بسته‌بندی‌های مشابه برندهای معتبر و نشان‌های جعلی استاندارد، به‌راحتی وارد بازار می‌شوند و در غیاب نظارت مؤثر، جایگزین قطعات اصلی شده‌اند.

فعالان صنفی از وجود «مافیای قطعه» سخن می‌گویند؛ گروه‌هایی که با کنترل زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری و حتی توزیع، بازار را در اختیار گرفته‌اند. این مافیا با عرضه   انبوه قطعات بی‌کیفیت،  سودهای کلان به جیب می‌زنند،  نتیجه این وضعیت، آسیب مستقیم به خودروهاست. قطعات درجه دو و سه، به‌ویژه در بخش‌های حساس مانند ترمز، فرمان، سیستم تعلیق و برق خودرو، نه‌تنها عمر مفید خودرو را کاهش می‌دهند، بلکه در مواردی منجر به نقص فنی، توقف ناگهانی یا حتی تصادف می‌شوند. این آسیب‌ها، علاوه بر هزینه‌های مالی، جان رانندگان و سرنشینان را نیز تهدید می‌کند.

برای مقابله با این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختار نظارت، رهگیری دقیق کالا از مبدا، و برخورد جدی با شبکه‌های توزیع قطعات بی‌کیفیت وجود دارد. تا زمانی که مافیای قطعه بدون مانع فعالیت می‌کند، نه قیمت‌ها منطقی خواهد شد، نه کیفیت تضمین، و نه ایمنی خودروها حفظ. بازگشت اعتماد و سلامت بازار، از مسیر شفاف‌سازی، نظارت مؤثر و پایان دادن به انحصار می‌گذرد.

وابستگی خودروهای مونتاژی به قطعات خارجی

در ادامه بررسی وضعیت بازار قطعات خودرو، آنچه بیش از پیش خودنمایی می‌کند، وابستگی سنگین خودروهای وارداتی و مونتاژی به قطعات خارجی است وابستگی‌ای که نه‌تنها از مسیرهای رسمی تأمین می‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از آن از طریق واردات غیرشفاف و قاچاق به بازار تزریق شده است. طبق آمارهای رسمی تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۸ میلیارد دلار قطعات خودرو وارد کشور شده که سهم عمده‌ای از آن به خودروهای مونتاژی و وارداتی اختصاص دارد.

مبدا اصلی این واردات شامل چین، امارات متحده عربی و ترکیه است؛ کشورهایی که در کنار تأمین‌کنندگان معتبر، بستری گسترده برای ورود قطعات درجه دو و سه فراهم کرده‌اند. این قطعات اغلب با بسته‌بندی مشابه برندهای شناخته‌شده و حتی با برچسب‌های جعلی استاندارد ملی وارد بازار می‌شوند، در حالی‌که مصرف‌کننده نهایی هیچ ابزار مؤثری برای تشخیص اصالت آن‌ها ندارد.

در خودروهای مونتاژی، نبود داخلی‌سازی واقعی و اتکای کامل به قطعات خارجی، شرکت‌های مونتاژکار را به سمت تأمین‌کنندگان ارزان‌قیمت سوق داده است. این قطعات، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند ترمز، فرمان، ایربگ و سیستم‌های الکترونیکی، نه‌تنها عمر مفید خودرو را کاهش می‌دهند، بلکه ایمنی سرنشینان را نیز به خطر می‌اندازند. در واقع، مونتاژ با قطعات بی‌کیفیت، به معنای تولید خودرویی است که از ابتدا مستعد نقص فنی و حادثه است.

از سوی دیگر، قاچاق قطعات خودرو از مسیرهای غیررسمی به‌ویژه از مرزهای جنوبی و غربی کشور همچنان ادامه دارد. این قطعات عمدتاً از چین و امارات وارد می‌شوند و به دلیل ضعف نظارت گمرکی، بدون کنترل کیفیت وارد بازار می‌شوند. فروشندگان بازار نیز تأیید می‌کنند که بسیاری از قطعات موجود، فاقد اصالت هستند و تنها با بسته‌بندی فریبنده و قیمت پایین، خریداران را جذب می‌کنند.

مهار مشکل کیفیت در بازار قطعات خودرو

برای مهار مشکل کیفیت در بازار قطعات خودرو، ضروری است که دستگاه‌های نظارتی از رویکردهای واکنشی و مقطعی فاصله گرفته و به سمت سیاست‌گذاری پیشگیرانه و ساختاری حرکت کنند. این تغییر مسیر، تنها با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند ممکن خواهد بود. نخست، باید نظارت بر مبادی تولید و واردات با بهره‌گیری از سامانه‌های رهگیری و کدهای اصالت کالا به‌صورت فراگیر و الزامی اجرا شود؛ اقدامی که می‌تواند از ورود قطعات تقلبی و بی‌کیفیت به بازار جلوگیری کرده و امکان ردیابی منشأ کالا را فراهم کند.

دوم، برخورد قضایی با شبکه‌های قاچاق و توزیع‌کنندگان قطعات تقلبی باید از حالت نمادین خارج شده و به یک سیاست بازدارنده تبدیل شود. این شبکه‌ها نه‌تنها سلامت فنی خودروها را تهدید می‌کنند، بلکه با آسیب به اعتماد عمومی، تولید ملی را نیز تضعیف کرده‌اند. مقابله با آن‌ها نیازمند همکاری نهادهای قضایی، امنیتی و صنفی در سطح ملی است.

سوم، شرکت‌های مونتاژکار باید ملزم شوند زنجیره تأمین خود را شفاف‌سازی کرده و در مسیر داخلی‌سازی قطعات حساس گام بردارند. وابستگی کامل به قطعات خارجی، آن‌هم از منابعی با کیفیت نامشخص، نه‌تنها ریسک فنی خودروها را افزایش می‌دهد، بلکه مانع توسعه پایدار صنعت خودرو در کشور می‌شود. داخلی‌سازی هدفمند، به‌ویژه در قطعات ایمنی و الکترونیکی، می‌تواند ضمن کاهش وابستگی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری شود.

تحقق این سه محور، نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و مشارکت بخش خصوصی است. تا زمانی که این اقدامات به‌صورت مستمر و جدی دنبال نشوند، بازار خودرو ایران در معرض آسیب‌های فنی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از قطعات بی‌کیفیت باقی خواهد ماند. فرسایش اعتماد عمومی به صنعت خودرو، نه‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه تهدیدی برای ایمنی عمومی و سرمایه اجتماعی کشور است. بازسازی این اعتماد، از مسیر اصلاح ساختار نظارت، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مقابله با مافیای قطعه می‌گذرد.