عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با نقد جدی در عملکرد مسئولان اقتصادی گفت: وقتی مدیری که در مظان اتهام است چه بابت کارهایی که کرده، چه بابت کارهایی که نکرده هیچ پاسخی نمی‌دهد و هیچ نهادی هم او را وادار به پاسخگویی نمی‌کند، طبیعی است که مردم خسته شوند.

آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگوی تاکید کرد: رئیس‌جمهوری مدام از سختی‌ها و محدودیت‌ها می‌گوید، مردم شما را انتخاب کرده‌اند که همین وضعیت را اصلاح کنید، نه اینکه فقط روایتگر مشکلات باشید. از این منظر، انتقاد به آقای پزشکیان که چرا گاهی فضای ناامیدی ایجاد می‌کند، قابل‌درک است؛ اما از زاویه دیگر، همین صراحت و اعتراف به ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌ها هم یک غنیمت است. اینکه یک مقام ارشد بگوید دولت در فلان حوزه کوتاهی کرده یا توان کافی نداشته، قدم اول در مسیر اصلاح است؛ به شرطی اینکه در گام بعدی، برنامه مشخص و اراده جدی برای اصلاح ارائه شود.

وی افزود: نمونه روشن این مسئله، ماجرای بنزین است. افزایش قیمت بنزین، تصمیمی بسیار حساس و پرهزینه است و تجربه تلخ گذشته هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است. این‌بار دست‌کم از نظر نحوه اجرا، اوضاع کمی بهتر بود؛ اطلاع‌رسانی زودتر انجام شد، فضا شفاف‌تر بود و دولت تلاش کرد شوک ناگهانی به جامعه وارد نکند. سؤال اساسی اما این است که آیا این افزایش قیمت ناگزیر بود یا می‌شد با اصلاح ساختار یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت و قاچاق سوخت، راه‌حل‌های عادلانه‌تری پیدا کرد؟

خالقی تأکید کرد: سال‌هاست به مردم گفته می‌شود دولت دارد به شما لطف می‌کند که برق، بنزین، نان و برخی نهاده‌ها را ارزان نگه داشته است. اما واقعیت این است که این “لطف” از جیب خود مردم پرداخت می‌شود و چون از مسیر غلط و چندنرخی می‌گذرد، بخش قابل‌توجهی از آن در جیب دلالان، رانت‌جویان و شبکه‌های فساد می‌نشیند. ما با پدیده‌ای مواجهیم که در آن یارانه به نام مردم و به کام گروهی خاص تمام می‌شود. تعدد نرخ ارز—از ارز ترجیحی تا نیما، هرات، سلیمانیه و انواع نرخ‌های میدان سبز خودش مادر بسیاری از این انحراف‌هاست.

صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از اینکه وقتی کارمند یا مدیر در یک ساختار دولتی از خودش می‌پرسد که در این هشت ساعت کاری چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد می‌کنم؟ تصریح کرد: یعنی سیستم به نقطه‌ای رسیده که حتی نیروهای داخل آن هم احساس بی‌فایده بودن می‌کنند. این سؤال از دل همان بی‌شفافیتی‌هایی بیرون می‌آید که در یک‌جا دکل نفتی گم می‌شود، در جای دیگر رانت‌های چندصد میلیاردی توزیع می‌شود، اما در نهایت فشار و سخت‌گیری فقط روی کارمند جزء یا مدیر میانی اعمال می‌شود. طبیعی است که فرد بگوید: اگر من این‌قدر زیادی هستم، پس آن‌همه فساد و گم‌شدن‌ها را چه کسانی انجام می‌دهند؟

وی افزود:  جالب اینجاست که در یکی از دولت‌ها، وقتی کابینه در حال چیده شدن بود، یکی از گزینه‌های وزارت صراحتاً گفته بود ترجیح می‌دهد مدیرعامل یک شرکت دولتی باشد تا وزیر. این خودش نشان می‌دهد که منافع واقعی کجاست. شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌های وابسته به نهادها و تعاونی‌های کارکنان وزارتخانه‌ها، همه تبدیل شده‌اند به مراکز توزیع قدرت و امتیاز. خروجی این بنگاه‌ها برای دولت تقریباً هیچ بوده، اما برای شبکه‌ای از مدیران و ذی‌نفعان، منبع درآمد و نفوذ است.

به گفته خالقی وقتی صندوق‌های بازنشستگی از تأمین اجتماعی گرفته تا صندوق‌های لشکری و کشوری زیان‌ده و در آستانه ورشکستگی هستند، اما همچنان بنگاه‌داری می‌کنند، یعنی مسئله فقط اقتصادی نیست؛ مسئله سیاسی و ساختاری است. این صندوق‌ها باید مولد باشند، باید بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، باید بتوانند ارزش دارایی‌ها را افزایش دهند تا در آینده حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. اما امروز نه‌تنها مولد نیستند، بلکه دولت بزرگ‌ترین بدهکار آن‌هاست. بخش خصوصی اگر یک ماه بدهی‌اش را ندهد، جریمه و مسدود می‌شود؛ اما دولت سال‌ها بدهی انباشته دارد و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: «وقتی دولت بدهی خود را به صندوق‌ها نمی‌دهد و در عوض شرکت‌های زیان‌ده را هم به آن‌ها تحمیل می‌کند، یعنی عملاً صندوق را به سمت ورشکستگی می‌برد. بعد انتظار دارد مدیری که بدون تخصص و صرفاً با روابط سیاسی منصوب شده، این مجموعه را سودده کند. چنین مدیری نه توان اصلاح دارد، نه اختیار کافی، نه انگیزه. او فقط آمده تا صندلی را حفظ کند و رضایت کسانی را که او را منصوب کرده‌اند جلب کند. در چنین ساختاری، نه حساب‌کشی واقعی وجود دارد، نه امکان اصلاح.»

وی ادامه داد: اگر با همین مدل مدیریتی و همین شبکه انتصابات غیرتخصصی جلو برویم، آینده صندوق‌ها بسیار نگران‌کننده است. صندوقی که باید سرمایه‌گذاری کند، باید رشد کند، باید از تورم جلو بزند، امروز حتی توان پرداخت تعهدات جاری خود را ندارد. این یعنی بازنشسته‌ای که ۳۰ سال حق بیمه داده، در آینده با صندوقی روبه‌رو می‌شود که نه سرمایه دارد، نه مدیریت کارآمد، نه پشتوانه دولتی. این آینده‌ای است که اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، دیر یا زود به بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد.

 

تبعات خطاهای مدیریتی و سیاست‌گذاری

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: اگر امروز صندوق‌های بازنشستگی نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، معنایش این است که ده یا بیست سال بعد، ما با موجی از بازنشستگانی روبه‌رو خواهیم شد که حقوقشان حتی کفاف ابتدایی‌ترین هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. همین حالا هم نمونه‌هایش را می‌بینیم؛ افرادی که سال‌ها در بالاترین رده‌های سازمانی کار کرده‌اند، بهترین حقوق زمان خود را گرفته‌اند و زندگی آبرومندی داشته‌اند، اما پنج سال پس از بازنشستگی، صندوق دیگر توان پرداخت حقوق واقعی آن‌ها را ندارد. نتیجه‌اش این است که بازنشستگان با پلاکارد در خیابان ظاهر می‌شوند؛ آدم‌های مسنی که باید در آرامش باشند، اما کارد به استخوانشان رسیده و ناچارند اعتراض کنند.

وی با بیان اینکه   اگر این روند ادامه پیدا کند و تعداد معترضان بیشتر شود، دیر یا زود با بحران‌های اجتماعی جدی روبه‌رو خواهیم شد، تصریح کرد: نمی‌شود همیشه مشکلات را زیر فرش پنهان کرد. خطاهای مدیریتی و سیاست‌گذاری را نمی‌توان با ماست‌مالی حل کرد. اینکه برخی مدیران فقط به این فکر می‌کنند که چهار سال دولتشان تمام شود و مسئولیت از دوششان برداشته شود، همان چیزی است که امروز ما را به این نقطه رسانده. وقتی وزیر در ابتدای دوره برنامه‌ای به مجلس ارائه می‌دهد، باید در میانه دوره پاسخ دهد که کجای آن برنامه ایستاده است. اما تا زمانی که معامله صندلی‌ها وجود دارد، نظارت واقعی شکل نمی‌گیرد.

خالقی تأکید کرد: وقتی استیضاح وزیر با یک نامه شروع می‌شود و با چند لابی و بده‌بستان سیاسی جمع می‌شود، یعنی نظارت فلج شده است. یعنی حتی اگر عملکرد یک وزارتخانه فاجعه‌بار باشد، باز هم با چند امتیاز پشت‌پرده، همان وزیر در جای خود باقی می‌ماند. این چرخه معیوب تا زمانی که دولت کوچک نشود و بنگاه‌داری از دست دولت خارج نشود، ادامه خواهد داشت.

 

چه کسانی قاچاق می‌کنند؟

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: اما درباره قاچاق؛ اینکه ما آمار قاچاق را داریم اما نمی‌دانیم چه کسانی قاچاق می‌کنند، خودش بزرگ‌ترین نشانه ضعف ساختاری است. من سال‌های زیادی در یک شهر مرزی زندگی کرده‌ام و از نزدیک دیده‌ام قاچاق چگونه شکل می‌گیرد. قاچاق فقط آن چیزی نیست که از کوه و بیابان و ته‌لنج وارد شود. قاچاق رسمی هم داریم؛ از مبادی رسمی، از گمرکات، از اسکله‌های خاص. بخشی از قاچاق سوخت از همین مسیرهای رسمی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در قاچاق سوخت، اختلاف قیمت داخلی و خارجی انگیزه اصلی است. وقتی بنزین و گازوئیل در ایران چند برابر ارزان‌تر از کشورهای همسایه است، طبیعی است که شبکه‌های قاچاق شکل بگیرد. اما سؤال اینجاست: چگونه ممکن است ما دقیقاً بدانیم چه مقدار قاچاق داریم، اما ندانیم چه کسانی آن را انجام می‌دهند؟ این یعنی یا چشم‌ها را بسته‌ایم، یا کسانی در سطوحی از قدرت در این چرخه ذی‌نفع‌اند.

خالقی با بیان اینکه قاچاق در ایران فقط کار چند کولبر یا چند قایق کوچک نیست، اظهار کرد: شبکه‌ای است که بخشی از آن در مرزهاست، بخشی در گمرکات، بخشی در شرکت‌های دولتی و بخشی در ساختارهای نظارتی. تا زمانی که این شبکه‌ها شناسایی و قطع نشوند، نه قاچاق کم می‌شود، نه صندوق‌ها اصلاح می‌شوند، نه دولت کوچک می‌شود و نه اقتصاد روی آرامش را می‌بیند.

وی ادامه داد: اعداد قاچاقی که امروز اعلام می‌شود، هیچ نسبتی با آن چیزی ندارد که ما در مرزها می‌بینیم. کولبری که وسط زمستان چهار دبه گازوئیل را روی قاطر می‌گذارد یا چند قاطر پارچه را از کوه رد می‌کند، هرگز نمی‌تواند منشأ میلیاردها دلار قاچاق باشد. این‌ها قربانی‌اند، نه قاچاقچی. همان‌طور که در مبارزه با مواد مخدر، دستگیری معتاد و خرده‌فروش اسمش مبارزه نیست، در قاچاق هم نباید سراغ ضعیف‌ترین حلقه‌ها رفت. قاچاق واقعی سازمان‌یافته است؛ لابه‌لای کانتینرها، در شبکه‌های منظم، با امکانات و پوشش‌هایی که کولبر حتی تصورش را هم نمی‌تواند بکند.

 

چرا قاچاق سوخت شفاف نمی شود؟

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در قاچاق سوخت، موضوع روشن‌تر است، گفت: نفت از ته چاهی بیرون می‌آید که مالک آن دولت است. بخش خصوصی که سر چاه نفت ننشسته، پس دولت باید دقیقاً بداند از هر چاه چه مقدار استخراج شده، چقدر به پتروشیمی‌ها داده، چقدر به پالایشگاه‌ها رفته و خروجی نهایی چه بوده. این‌ها با یک داشبورد مدیریتی ساده قابل رصد است. همان‌طور که مصرف برق و گاز خانه‌ها را لحظه‌ای پایش می‌کنیم، استخراج و توزیع نفت هم باید همین‌قدر شفاف باشد. وقتی ورودی و خروجی یک خط لوله با هم نمی‌خواند، یعنی یک نشتی بزرگ وجود دارد. این دیگر پیچیده نیست؛ یک مسئله فنی است که باید پیگیری شود. اما وقتی پیگیری نمی‌شود، یعنی یا نمی‌خواهیم ببینیم، یا چشممان را بسته‌ایم.

خالقی تأکید کرد: این گم‌شدن‌ها، این نشتی‌ها، این سوراخ‌های بزرگ، سال‌هاست اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده. سؤال این است: این سوخت را به چه کسی تحویل می‌دهیم؟ چه کسی حمل می‌کند؟ چه نهادی پاسخگوست؟ اگر دولت پاسخ نمی‌دهد، مجلس باید تحقیق و تفحص کند. استیضاح آخرین مرحله است، نه اولین واکنش. قبل از آن باید عددها بیرون بیاید، گزارش منتشر شود، مسیرها شفاف شود. اما متأسفانه گاهی استیضاح هم تبدیل می‌شود به ابزار فشار سیاسی؛ نه برای اصلاح، بلکه برای بده‌بستان‌های پشت‌پرده.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: اینکه آیا شرکت‌های دولتی یا وابسته به نهادها پوششی برای این اتفاقات هستند یا نه، نیازمند شفافیت است. وقتی نمی‌دانیم سوخت دست چه کسی است، چه کسی حمل می‌کند، چه کسی تحویل می‌گیرد، طبیعی است که حیات‌خلوت‌هایی شکل بگیرد. در برخی کشورها، دولت می‌گوید من بنگاه‌دار نیستم؛ نفت مال مردم است، اما مدیریت و بهره‌برداری را به بخش خصوصی شفاف و رقابتی می‌سپارد. اما در ایران، دولت هم مالک نفت است، هم تعیین‌کننده نرخ ارز، هم مالک شرکت‌های معدنی و نفتی، هم ناظر، هم مجری. این تمرکز قدرت، خودبه‌خود زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد این چرخه را اصلاح کند، باید از بنگاه‌داری کنار برود. باید بگوید من ۲۰ شرکت ندارم؛ یک شرکت بزرگ و شفاف دارم که با آن حساب‌وکتاب می‌کنم. اگر تخلف کرد، خداحافظ. اما امروز دولت هم مالک است، هم داور، هم ناظر، هم بازیگر. وقتی چنین ساختاری وجود دارد، مزایده شفاف و رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد. نتیجه‌اش همین نشتی‌ها و قاچاق‌های سازمان‌یافته است که نه کولبر مقصر آن است، نه مردم.

 

انفال و منابع عمومی در اختیار سلیقه

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر قرار باشد همه‌چیز شفاف و در معرض دید عموم باشد، رقابت واقعی شکل می‌گیرد و هرکس توان و صلاحیت دارد وارد میدان می‌شود، اظهار کرد: اما وقتی یک مقام مسئول می‌گوید این معدن مال من است یا این نفت را من باید بفروشم، چه آن “من” یک مدیر دولتی باشد، چه یک نماینده، چه یک فرد حقیقی یعنی انفال و منابع عمومی در اختیار سلیقه و تصمیم فردی قرار گرفته است. اگر نگاه مسئول، نگاه نماینده مردم باشد، این منابع به نفع کشور مدیریت می‌شود؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که انحراف منابع، رانت و سوءاستفاده، در نهایت خود را در قالب تورم و فشار بر سفره مردم نشان داده است.

وی افزود: برگردیم به موضوع اصلی یعنی سفره مردم. ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاها یا حذف شده یا عملاً کارکردش را از دست داده. وزیر می‌گوید تا آخر سال باقی می‌ماند، اما بازار چیز دیگری می‌گوید. قیمت‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی در عمل حذف شده و کالاها با نرخ‌های جدید وارد می‌شوند. یک روز می‌گویند لبنیات باید ارزان شود، اما نمی‌شود. یک روز می‌گویند نهاده‌ها با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، اما در عمل حذف شده. این سردرگمی، خودش عامل تورم است.

خالقی تأکید کرد: برای سال ۱۴۰۵، اگر همین روند ادامه پیدا کند، تورم سفره مردم بسیار بالاتر از تورم رسمی خواهد بود. برخی کارشناسان می‌گویند تورم عمومی ممکن است به ۶۰ درصد برسد، اما تورم خوراکی‌ها همیشه بیشتر است. نمونه‌اش برنج؛ وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود، واردکننده‌ای که با ارز ۲۵ هزار تومانی خرید می‌کرد، حالا باید با ارز ۱۳۰ هزار تومانی وارد کند. یعنی پنج برابر. طبیعی است که برنج چند برابر شود. وقتی واردکننده می‌داند قیمت هفته آینده بالاتر است، کالایش را عرضه نمی‌کند. این رفتار طبیعی اقتصاد است و در همه کالاها تکرار می‌شود.

 

آبگوشت ساده مردم هم گران‌تر می‌شود

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: سال آینده، آبگوشت ساده مردم هم گران‌تر می‌شود. چرا؟ چون گوشت با نهاده گران تولید می‌شود، دارو و واکسن دام گران شده، هزینه کارگر بالا می‌رود، برق و گاز گران می‌شود، حمل‌ونقل گران می‌شود. سیب‌زمینی، پیاز، حبوباتهمه افزایش قیمت دارند. ما از مرحله “گرانی” عبور کرده‌ایم و وارد مرحله “افزایش‌های درصدی سنگین” شده‌ایم. وقتی یک جزء مثل گوشت ۵۰۰ درصد گران می‌شود، کل غذا پنج برابر نمی‌شود، اما ترکیب هزینه‌ها باعث جهش شدید قیمت نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد برنج، اگر ارز ۲۵ هزار تومانی تبدیل به ۱۳۰ هزار تومانی شده، یعنی قیمت تمام‌شده باید چند برابر شود. یا دولت باید از تصمیمش عقب‌نشینی کند و دوباره یارانه کالایی بدهد که تجربه‌اش را داریم و می‌دانیم چه رانت و فساد و صف‌های طولانی ایجاد می‌کند یا باید بپذیرد که قیمت‌ها واقعی شود و مردم یارانه مستقیم بگیرند. بازگشت به کوپن و صف‌های دهه ۶۰، راه‌حل نیست؛ اما ادامه وضعیت فعلی هم سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.

به گفته خالقی اگر دولت مسیر فعلی را ادامه دهد، تورم خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۵ بسیار سنگین خواهد بود. حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار، بدون حمایت هدفمند و بدون شفافیت، فقط یک نتیجه دارد؛ فشار بیشتر بر مردم. یا باید سیاست‌ها اصلاح شود، یا باید منتظر موج جدیدی از نارضایتی و بحران معیشتی باشیم.

 

 

وی با اشاره به اینکه وقتی ارزش ارز پنج برابر می‌شود، طبیعی است که کالایی مثل برنج هندی که قبلاً با ارز ترجیحی وارد می‌شد و قیمت نهایی‌اش حدود ۶۰ هزار تومان بود، امروز اگر با ارز ۱۳۰ هزار تومانی وارد شود، قیمتش به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، اظهار کرد: این یعنی پنج برابر شدن قیمت. این فقط درباره برنج وارداتی نیست؛ برنج ایرانی هم به‌تناسب همین جهش ارزی بالا می‌رود. اولین پیامد چنین وضعیتی کوچک‌تر شدن سفره مردم است. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند، تقاضا کم می‌شود و واردکننده هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارد. در نتیجه، عرضه کم می‌شود و قیمت برنج ایرانی هم دوباره جهش می‌کند.

در سیاست خرید خطاهای بزرگی داریم

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما در سیاست خرید هم خطاهای بزرگی داریم. مثلاً می‌گوییم اجازه واردات برنج را بعد از پایان فصل برداشت داخلی بدهیم؛ یعنی پایان مهر. اما بازار جهانی منتظر ما نمی‌ماند. فصل خرید جهانی همان زمانی است که ایران، هند، پاکستان و ویتنام هم‌زمان برداشت دارند. اگر ما در آن زمان خرید نکنیم، باید از دست دوم و دلال بخریم؛ یعنی گران‌تر. وقتی همه تجار دنیا در فصل برداشت خرید کرده‌اند، ما تازه می‌خواهیم وارد بازار شویم. نتیجه‌اش این است که با قیمت بالاتر می‌خریم و خودمان به خودمان خسارت می‌زنیم.

خالقی تأکید کرد: این مشکل فقط درباره برنج نیست؛ درباره حبوبات، جو، ذرت، سویا و حتی میوه هم همین است. وقتی خرید خارج از فصل انجام می‌شود، یعنی از دلال می‌خریم، نه از تولیدکننده. سیبی که اول مهر از باغدار می‌خریم یک قیمت دارد؛ همان سیب وقتی در اسفند از سردخانه می‌خریم، چند برابر شده. ما در خرید خارجی هم همین اشتباه را تکرار می‌کنیم. ممنوعیت واردات می‌گذاریم، بعد که ممنوعیت برداشته می‌شود، قیمت جهانی تغییر کرده و ما باید گران‌تر بخریم.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: مشکل دیگر تخصیص دیرهنگام ارز است. وقتی تخصیص‌ها دیر انجام می‌شود و رقابت واقعی وجود ندارد، عده‌ای برای گرفتن سهم بیشتر از ارز دولتی صف می‌کشند. اسمش را هرچه بگذاریم ارز ترجیحی، ارز توافقی، ارز نیمایی در نهایت رانت ایجاد می‌کند. دعوا بر سر این است که چه کسی سهم بیشتری از ارز ارزان بگیرد. این رقابت ناسالم، هم قیمت‌ها را بالا می‌برد، هم واردات را مختل می‌کند، هم سفره مردم را کوچک‌تر.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تا زمانی که سیاست خرید، زمان‌بندی واردات، تخصیص ارز و نظارت بر زنجیره تأمین اصلاح نشود، هر کالایی که وابسته به واردات باشد از برنج و حبوبات گرفته تا نهاده‌های دامی با جهش‌های چندبرابری مواجه خواهد شد. این یعنی تورم سفره مردم در سال آینده نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه احتمالاً سنگین‌تر هم خواهد شد.

 

مرغ صادر  و گرانتر وارد می‌کنیم

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: وقتی ارز ترجیحی وجود دارد، واردکننده برای گرفتن سهم بیشتر از ارز ارزان صف می‌کشد، چون هر کالایی حتی بی‌کیفیت را می‌تواند راحت بفروشد. اما وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود، رقابت واقعی شکل می‌گیرد. آن‌وقت کیفیت، برند، بسته‌بندی و اعتبار واردکننده معنا پیدا می‌کند. امروز خسارت همین مداخلات دولتی را در بازار می‌بینیم؛ چون وقتی دولت قیمت را دستوری پایین نگه می‌دارد، واردکننده انگیزه‌ای برای آوردن کالای باکیفیت ندارد.

وی با بیان اینکه در حوزه مرغ، این چرخه معیوب کاملاً مشهود است، افزود:  نهاده‌ها گران شده، اما مرغدار اجازه افزایش قیمت ندارد. به محض اینکه قیمت را بالا ببرد، با برخورد تعزیراتی مواجه می‌شود. از آن طرف، نهاده‌ها به‌موقع سفارش داده نشده و وارد نشده، بنابراین مرغدار نمی‌داند خوراک مرغش را از کجا تأمین کند. این مشکل به عقب زنجیره منتقل می‌شود؛ جایی که باید تخم‌مرغ نطفه‌دار وارد شود، جوجه‌کشی انجام شود و جوجه یک‌روزه تولید شود. وقتی بازار نامطمئن است، تولیدکننده جوجه یک‌روزه هم تولید نمی‌کند. نتیجه‌اش این است که دو ماه بعد کشور مرغ ندارد.

خالقی ادامه داد: در همین فاصله، مجوز صادرات هم داده می‌شود. مرغ صادر می‌کنیم، بدون اینکه به ماه رمضان یا عید نوروز فکر کنیم؛ دوره‌هایی که مصرف مرغ بالا می‌رود. بعد که کمبود ایجاد شد، مجبور می‌شویم مرغ را گران‌تر از کشورهای دیگر بخریم و وارد کنیم. یعنی مرغی را که هزار تومان صادر کرده‌ایم، با دو هزار تومان وارد می‌کنیم. این یعنی هزینه سفره مردم را خودمان بالا برده‌ایم، فقط به‌خاطر نبود مدیریت هماهنگ.

او تأکید کرد: هر دستگاهی در این میان سهمی از تقصیر دارد؛ جهاد کشاورزی، مجلس، بانک مرکزی، دولت، معاون اول، همه. اما معمولاً تصمیم‌ها با این بهانه گرفته می‌شود که می‌خواهیم از تولید داخلی حمایت کنیم. در حالی که همین سیاست‌های غلط، تولیدکننده را نابود می‌کند. نمونه‌اش همان تولیدکننده صنعتی با هزار کارگر که دیروز با او صحبت می‌کردم. می‌گفت قبلاً اگر می‌خواستیم به‌خاطر مشکلات تعطیل کنیم، از چند جا زنگ می‌زدند که تعطیل نکنید. اما امروز خودش به مقام مسئول گفته می‌خواهم تعطیل کنم، و جواب شنیده: نمی‌صرفد؟ تعطیل کن!

 

دولت زیر فشار مالیاتی و کسری بودجه

خالقی  بابیان اینکه این دولت زیر فشار مالیاتی و کسری بودجه، به‌جای حمایت از تولید، به تولیدکننده می‌گوید یا مالیات سنگین بده یا اصلاً تولید نکن، اظهار کرد: این خطرناک‌ترین نقطه‌ای است که یک اقتصاد می‌تواند به آن برسد. جامعه به مرحله بی‌حسی رسیده؛ مردم واکنش نشان نمی‌دهند، رسانه‌ها نمی‌توانند صدای مردم را منتقل کنند، و مسئولان هم حساسیت خود را از دست داده‌اند. در حالی که سیاستمداران معمولاً نسبت به واکنش اجتماعی بسیار حساس‌اند؛ کافی است چند گزارش رسانه‌ای منتشر شود تا واکنش نشان دهند. اما وقتی جامعه خاموش است، هشدارها به گوش مدیران نمی‌رسد.

او تصریح کرد: وقتی جامعه بی‌صدا شود، مدیر هم بی‌تفاوت می‌شود. وقتی رسانه نتواند درد مردم را منتقل کند، سیاستگذار هم احساس خطر نمی‌کند. این چرخه بی‌حسی، خطرناک‌تر از هر بحران اقتصادی است؛ چون جامعه‌ای که واکنش نشان ندهد، در برابر تصمیم‌های غلط بی‌دفاع می‌شود. و این همان چیزی است که امروز در اقتصاد و سفره مردم می‌بینیم.

به گفته عضو خانه صنعت، معدن و تجارت وقتی مدیری که در مظان اتهام است چه بابت کارهایی که کرده، چه بابت کارهایی که نکرده هیچ پاسخی نمی‌دهد و هیچ نهادی هم او را وادار به پاسخگویی نمی‌کند، طبیعی است که مردم خسته شوند. رسانه هم اگر فریاد بزند، نهادی که باید پیگیری کند یا خروجی ندارد یا گزارشش هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. این همان جایی است که جامعه به مرحله بی‌حسی می‌رسد؛ مثل رفیقی که سال‌ها نصیحتش کرده‌ای و آخر سر می‌گویی ولش کن، فایده ندارد.

خالقی افزود: این بی‌حسی در رفتار مسئولان هم دیده می‌شود. امروز وقتی تولیدکننده می‌گوید با این قیمت‌ها نمی‌توانم ادامه دهم، پاسخ می‌شنود: نمی‌صرفد؟ تعطیل کن! حتی ادبیات تهاجمی هم اضافه شده؛ به تولیدکننده می‌گویند مگر چه کار بزرگی کرده‌ای؟ مگر تخم دو زرده گذاشته‌ای؟ در حالی که همین تولیدکننده تا چند سال پیش اگر می‌گفت نمی‌توانم ادامه دهم، مدیر دولتی یا نماینده مجلس او را صدا می‌زد، بررسی می‌کرد، مشکل را پیدا می‌کرد و اجازه نمی‌داد کارخانه‌ای با ۵۰ یا ۱۰۰ کارگر تعطیل شود. امروز اما این حساسیت از بین رفته و جای خود را به بی‌تفاوتی داده است.

خالقی تأکید کرد: وقتی ادبیات میان دولت، بخش خصوصی و تولیدکننده این‌گونه تغییر می‌کند، باید احساس خطر کرد. سیستم در آستانه شکنندگی قرار می‌گیرد. تولید تا جایی ادامه دارد که به نقطه سر به سر برسد؛ اما از آن نقطه به بعد، تولیدکننده نمی‌تواند از جیب بخورد. نهایتاً کارخانه را تعطیل می‌کند تا ورشکست نشود. اگر تولید سودآور نباشد، از رده خارج می‌شود و دولت مجبور می‌شود نفت بفروشد و با آن مرغ و برنج وارد کند. هیچ عقل سلیمی در دنیا چنین کاری نمی‌کند؛ اینکه سرمایه ملی را بفروشی و با آن کالای مصرفی وارد کنی و تازه زیر قیمت هم بفروشی تا همه ناراضی باشند.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: این وضعیت مثل خانواده‌ای است که پدرش شبانه‌روز کار می‌کند، اما همه درآمدش را خرج می‌کند و آخر سر هم از او گله می‌کنند که چرا در خانه نیست. دولت هم همین‌طور است؛ با این تفاوت که زحمت نمی‌کشد، بلکه میراث پدری را می‌فروشد و خرج می‌کند. این مدل اداره اقتصاد، نه پایدار است و نه قابل دفاع.

او در پایان گفت: امیدوارم این گفت‌وگوها فقط به افزایش انتظارات تورمی منجر نشود. اما واقعیت این است که وقتی مردم چشم‌انداز را تورمی می‌بینند، رفتارشان هم تورمی می‌شود. تنها راه جلوگیری از این چرخه، تصمیمات درست و شجاعانه دولت است. اگر این تصمیم‌ها گرفته نشود، سال آینده احتمالاً دوباره شاهد صف‌های طولانی و بازگشت کوپن برای کالاهای اساسی خواهیم بود؛ اتفاقی که هیچ‌کس دوست ندارد تکرار شود. امیدوارم این هشدارها شنیده شود و به اصلاح سیاست‌ها کمک کند.