شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴
صورت‌های مالی شش‌ماهه بانک ملت نشان از جهش چشمگیر در درآمد عملیاتی و افزایش قابل‌توجه دارایی‌ها دارد، اما در پس این رشد ظاهری، فشار هزینه‌ای و افت سود خالص، تصویری نگران‌کننده از چالش‌های عملیاتی و ساختاری بانک را نمایان می‌سازد. این گزارش، روایت عبور وبملت از مرحله‌ای پرهزینه و پرریسک است که می‌تواند به نقطه‌ای از بازتعریف استراتژی یا بازنگری در مدل کسب‌وکار منجر شود.
بانک ملت با نماد «وبملت» صورت‌های مالی شش ماهه را منتشر کرد؛ صورت‌هایی که در نگاه نخست، نویدبخش رشد و توسعه‌اند، اما در لایه‌های زیرین، نشانه‌هایی از فشار هزینه‌ای و چالش‌های عملیاتی را آشکار می‌کنند.
درآمد عملیاتی بانک از فعالیت‌های در حال تداوم به رقم قابل‌توجه ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است رشد بیش از سه‌برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. این جهش، در نگاه اول، نشان‌دهنده افزایش حجم عملیات بانکی، توسعه خدمات یا بهبود نرخ‌های درآمدی است.
اما در ادامه، سود عملیاتی نیز از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ رشدی که با وجود مثبت بودن، تناسبی با جهش درآمد ندارد. اینجا نقطه‌ای است که تحلیل‌گر مالی مکث می‌کند و به سراغ بهای تمام‌شده فعالیت‌ها می‌رود.
و آن‌جا، تصویر متفاوتی نمایان می‌شود: بهای تمام‌شده فعالیت‌ها رشدی بیش از ۵۰۰ درصد داشته است. این عدد، زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. چرا که نشان می‌دهد هزینه‌های عملیاتی، اعم از هزینه‌های جذب منابع، پرداخت سود سپرده‌ها، هزینه‌های اداری یا زیان‌های اعتباری، با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد رشد کرده‌اند.
نتیجه این ناهماهنگی، افت سود خالص عملیات در حال تداوم است؛ عددی که به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده—کاهشی معنادار نسبت به سال قبل. به‌عبارت دیگر، بانک ملت با وجود رشد درآمد، نتوانسته سودآوری خالص خود را حفظ کند.
این وضعیت، پرسش‌هایی جدی را پیش روی مدیران و سهام‌داران قرار می‌دهد: آیا رشد درآمد حاصل از عملیات واقعی و پایدار است یا ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز؟ آیا ساختار هزینه‌ای بانک نیازمند اصلاحات بنیادین نیست؟ و مهم‌تر از همه، آیا این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت یا باید منتظر بازگشت به تعادل بود؟
در نهایت، گزارش مالی وبملت در دی‌ماه ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از عملکرد بانک ارائه می‌دهد: درخشش در سطح درآمد و سایه در عمق سودآوری. برای تحلیل‌گران بازار سرمایه، این گزارش نه‌تنها یک سند مالی، بلکه یک هشدار مدیریتی است.
دارایی‌های ثابت مشهود بانک، که شامل املاک، تجهیزات و زیرساخت‌های فیزیکی است، به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ دو برابر رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته. این افزایش، نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تقویت زیرساخت‌های عملیاتی بانک است—حرکتی که می‌تواند در آینده به افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی منجر شود.
اما نقطه‌ی برجسته‌تر، جهش دارایی‌های غیرجاری است. این دارایی‌ها—شامل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، مطالبات با سررسید طولانی و دارایی‌های مالی خاص—از ۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. چنین افزایشی، نشان‌دهنده‌ی تغییر رویکرد بانک به سمت دارایی‌های با بازده بلندمدت و شاید ریسک‌پذیری بیشتر است.
در همین حال، موجودی کالای بانک ملت—که پیش‌تر صفر بود—اکنون به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این تحول، اگرچه در نگاه اول برای یک بانک غیرمعمول به نظر می‌رسد، اما می‌تواند ناشی از ورود به حوزه‌های جدیدی مانند تأمین مالی زنجیره تولید یا مالکیت غیرمستقیم بر دارایی‌های تجاری باشد. این تغییر، نیازمند بررسی دقیق‌تر در گزارش‌های تفصیلی است.
اما شاید چشمگیرترین عدد، مربوط به نقدینگی بانک باشد. موجودی نقد از ۲۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده—رشدی معادل ۴۳۶ درصد. این جهش، اگرچه در ظاهر نشانه‌ی قدرت نقدینگی بانک است، اما پرسش‌هایی جدی درباره منبع این نقدینگی، نحوه مدیریت آن و تأثیرش بر سودآوری مطرح می‌کند. آیا این نقدینگی حاصل فروش دارایی‌هاست؟ یا نتیجه‌ی جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت؟ و آیا در شرایط تورمی، نگهداری این حجم از نقدینگی تصمیمی بهینه بوده است؟
در پایان، سود انباشته بانک نیز از ۳ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش، هرچند مثبت است، اما در مقایسه با رشد سایر شاخص‌ها، نسبتاً محدود به نظر می‌رسد. به‌ویژه در شرایطی که سود خالص عملیاتی کاهش یافته، این رشد می‌تواند حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سودهای غیرعملیاتی باشد.
مجموع این تحولات، نشان می‌دهد که بانک ملت در حال عبور از یک مرحله‌ی گذار است—مرحله‌ای که با سرمایه‌گذاری‌های سنگین، تغییر ترکیب دارایی‌ها و انباشت نقدینگی همراه شده، اما هنوز نتوانسته به سودآوری پایدار منجر شود. برای تحلیل‌گران بازار، این گزارش نه‌تنها سندی از عملکرد مالی، بلکه نشانه‌ای از تغییر استراتژی و چالش‌های پیش‌روست.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا