پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴
ملی مس و گروه روی با رشد چشمگیر قیمت‌ها نوید گزارش‌های مثبت پاییز را می‌دهند، اما وابستگی شدید صادرات نفت ایران به چین و روند نزولی قیمت جهانی نفت، منابع ارزی کشور را در معرض فشار قرار داده است. در کنار این، نقدینگی بر حسب دلار آزاد در کف تاریخی قرار دارد و شاخص مدیران خرید همچنان نزولی است؛ هرچند بازگشت تولید در شهریور امید تازه‌ای برای صنایع و بازار سرمایه ایجاد کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، بازار سرمایه در آبانماه پس از کاهش ریسک‌های سیاسی، به‌ویژه عدم خروج ایران از معاهده MPT، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. شاخص بورس به سطح ۶.۱۵ رسید و نسبت قیمت به سود (P/E) که پیش‌تر تا محدوده ۵ کاهش یافته بود، دوباره رشد کرد و حدود ۲۰ درصد افزایش نشان داد. اکنون در آستانه انتشار گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها هستیم و انتظار می‌رود این گزارش‌ها بار دیگر نسبت P/E را کاهش دهند و چشم‌انداز مثبتی برای بازار ایجاد کنند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله گروه‌هایی هستند که در گزارش‌های نیم‌سال عملکرد مطلوبی خواهند داشت. دلیل اصلی این رشد، شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز است؛ موضوعی که در سال گذشته در نیمه نخست اعمال نشده بود اما امسال در گزارش‌ها منعکس شده و به بهبود سودآوری آن‌ها کمک کرده است. سایر گروه‌های بورسی نیز شرایط مناسبی دارند و انتظار می‌رود گزارش‌های پاییز حتی بهتر از تابستان باشد. در صنعت خودروسازی نیز روند کاهش زیان که از سال گذشته آغاز شده، ادامه دارد و همین امر توجه بازار را به این گروه افزایش داده است.
در حوزه ارزی، نرخ دلار نیما در سطح ۷۰,۴۰۰ تومان تثبیت شده و نسبت به سال گذشته حدود ۴۱ درصد بالاتر است. در تابستان این اختلاف به بیش از ۵۶ درصد رسیده بود و همین موضوع باعث می‌شود گزارش‌های نیم‌سال و پاییز شرکت‌ها از منظر درآمد ارزی جذاب باشند. با این حال، اگر در زمستان افزایش نرخ‌ها محدود به ۷ تا ۸ درصد باشد، گزارش‌های زمستانی که در بهار منتشر می‌شوند، تضعیف خواهند شد. در بازار آزاد نیز دلار در محدوده ۱۰۹ تا ۱۱۰ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ دولتی حدود ۷۲,۵۰۰ تومان است؛ اختلافی بیش از ۵۰ درصد که در صورت کاهش می‌تواند زمینه‌ساز رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی شاخص کل بورس باشد.
در بورس کالا نیز طی یک ماه اخیر رشد قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده شده است. شمش فولاد با ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته معامله می‌شود و فولاد هرمزگان حدود ۴۹ درصد رشد داشته است. این روند نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نرخ دلار آزاد بر معاملات بورس کالاست. اختلاف میان قیمت پایه و نرخ معامله که اکنون حدود ۱۳ درصد است، نشان می‌دهد بازار همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در هفته‌های آینده وجود دارد.
در گروه فلزات، ملی مس با رشد ۷۶ درصدی نسبت به سال گذشته عملکرد قابل توجهی داشته و اختلاف ۱۴ درصدی با قیمت پایه نشان‌دهنده تقاضای بالا برای محصولات این شرکت است. گروه روی نیز طی یک سال گذشته ۷۹ درصد رشد قیمت را تجربه کرده که عمده آن در ماه اخیر رخ داده است. این تحولات نوید گزارش‌های مثبت برای صنایع فلزی در پاییز را می‌دهد.
در حوزه انرژی، صادرات نفت ایران به حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده که عمدتاً به مقصد چین انجام می‌شود. برخلاف سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ که بخش قابل توجهی از صادرات به کشورهای متنوعی صورت می‌گرفت، اکنون تقریباً تمام درآمد نفتی ایران از چین تأمین می‌شود. این وابستگی اگرچه در کوتاه‌مدت درآمد نفتی کشور را تثبیت کرده، اما در بلندمدت با کاهش قیمت جهانی نفت می‌تواند فشار زیادی بر منابع ارزی وارد کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روند نزولی قیمت نفت در دهه آینده ادامه خواهد داشت و همین امر توان دولت در کنترل نرخ ارز را محدود خواهد کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، نقدینگی ایران تا پایان خرداد معادل ۱۳۰ میلیارد دلار بر حسب نرخ بازار آزاد بوده است. با توجه به رشد ۳۰ درصدی نرخ ارز در سه ماهه اخیر و افزایش محدود نقدینگی، نسبت نقدینگی به دلار آزاد در کف تاریخی خود قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد دلار پتانسیل جهش‌های شدید و ناگهانی ندارد و بیشتر در مسیر رشد تدریجی متناسب با تورم حرکت خواهد کرد.
شاخص مدیران خرید نیز همچنان روند نزولی دارد و اقتصاد ایران طی یک سال و نیم اخیر تحت فشار بوده است. با این حال، گزارش شهریور ماه بخش صنعت نشان داد که تولید پس از مدت‌ها مثبت شده و همین موضوع انتظارات مثبتی را برای آینده ایجاد کرده است. این تغییر می‌تواند نقطه امیدی برای صنایع و بازار سرمایه باشد، هرچند ریسک‌های ساختاری همچنان پابرجاست
در یک سال و نیم گذشته فشار ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مانع از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید شد و همین امر تولید را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش صنعت پس از مدت‌ها رشد مثبت داشته و اگر این روند ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت تورم در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست کاهش یابد. به‌طور طبیعی، در شرایطی که سایه جنگ یا نااطمینانی سیاسی وجود دارد، تولیدکنندگان تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و بیشتر به حفظ ارزش دارایی‌های خود فکر می‌کنند. این وضعیت به رکود و فشار تورمی منجر شد.
یکی از عوامل تشدید تورم در تابستان، تأخیر دولت در دریافت مالیات بود. به دلیل شرایط خاص، زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان شهریور تمدید شد. از آنجا که مالیات بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، این تأخیر سه تا چهار ماهه باعث شد دولت با کسری منابع مواجه شود و ناچار به چاپ پول روی آورد؛ اقدامی که اثرات آن به‌صورت افزایش تورم در تابستان نمایان شد. اکنون اما روند مالیات‌گیری به حالت عادی بازگشته و انتظار نمی‌رود فشار تورمی نیمه دوم سال به شدت نیمه نخست باشد.
در بازار جهانی، طلا همچنان روند صعودی دارد. تعطیلی دولت آمریکا، سیاست‌های فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، افت بازدهی اوراق و خرید مستمر طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان، همگی عواملی هستند که تقاضا برای طلا را تقویت کرده‌اند. حتی انتشار داده‌های مثبت اشتغال در آمریکا که می‌توانست مانع رشد شود، نتوانست روند صعودی طلا را متوقف کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که چشم‌انداز پنج‌ساله طلا مثبت است، هرچند نوسانات کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در ایران، تورم از ابتدای سال تا پایان شهریور ۲۲.۶ درصد گزارش شده، در حالی که تورم آمریکا در همین بازه حدود ۱.۲ درصد بوده است. بر اساس داده‌های تورمی، ارزش دلار تا پایان شهریور حدود ۱۰۶ هزار تومان برآورد می‌شود و با اضافه شدن تورم مهر، این رقم می‌تواند به حدود ۱۱۰ هزار تومان برسد. بنابراین نرخ فعلی دلار در بازار آزاد نه بیش از حد بالاست و نه پایین‌تر از ارزش واقعی، بلکه در محدوده منطقی خود معامله می‌شود.
در بازار سهام نیز برخی نمادها با نسبت‌های مالی جذاب توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده‌اند. یکی از این موارد، سهمی است که نسبت P/B فوروارد آن زیر ۵ قرار دارد و در سناریوی خوش‌بینانه حتی می‌تواند تا ۴ کاهش یابد. چنین نسبت‌هایی نشان‌دهنده ارزندگی سهم و ظرفیت رشد آن در شرایط فعلی بازار هستند. این موضوع اهمیت انتخاب دقیق سهام در دوره‌های پرریسک را دوچندان می‌کند، زیرا تنها شرکت‌هایی با نسبت‌های مالی مطلوب می‌توانند بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
پالایشگاهی‌ها همچنان با حاشیه سود پایین شناخته می‌شوند؛ کوچک‌ترین تغییر در نرخ مواد اولیه یا محصولات نهایی می‌تواند سودآوری آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برخی نمادها در این گروه به دلیل نسبت‌های مالی پایین، همچنان مورد توجه بازار هستند. در میان سهام تازه‌وارد، نماد «الکتروماد» با برندهایی چون ایکس‌ویژن و TCL معرفی شده است. هرچند حجم معاملات آن هنوز پایین است، اما با توجه به سهامداری عمده مادیران و نسبت P/E فوروارد حدود ۵ تا ۶، می‌تواند در آینده جایگاه مناسبی پیدا کند. همچنین نماد «آردینه» با وجود نسبت‌های مالی کمتر جذاب، روند رشدی قابل توجهی داشته و توانسته توجه بازار را به خود جلب کند.
در عرصه سیاسی، تحولات اخیر نیز بر فضای اقتصادی اثرگذار بوده است. آمریکا اعلام کرده که به دنبال صلح با ایران است و روسیه از طریق کانال‌های محرمانه پیام‌هایی در همین راستا منتقل کرده است. اسرائیل نیز موضعی مبنی بر عدم تمایل به درگیری مستقیم با ایران اتخاذ کرده و انگلیس پس از بیش از دویست سال حضور نظامی، آخرین ناوشکن خود را از غرب آسیا خارج کرده است. این خروج، پس از عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی از دریای سرخ، نشان‌دهنده تغییر جدی در موازنه قدرت منطقه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که اکنون تنها آمریکا با نیروی دریایی گسترده در آبراه‌های جهانی باقی مانده است.
در سطح بین‌المللی، روند به رسمیت شناختن فلسطین نیز شتاب گرفته است. تاکنون ۱۵۷ کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و در جریان جنگ اخیر، کشورهایی چون نروژ، ایرلند، اسپانیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال و فرانسه نیز به این فهرست اضافه شدند. با این حال، برخی کشورهای مهم اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، یونان و سوئیس همچنان این اقدام را انجام نداده‌اند. در آسیا نیز ژاپن، کره جنوبی، تایوان و نیوزیلند در زمره کشورهایی هستند که فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسند. این تغییرات نشان می‌دهد که جنگ اخیر دست‌کم توانسته حمایت دیپلماتیک بیشتری برای فلسطین ایجاد کند، هرچند آینده سیاسی و نظامی این پرونده همچنان مبهم است.
در جبهه اوکراین، سرعت پیشروی روسیه کاهش یافته است. اگرچه در ماه‌های گذشته توانست چند صد کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کند، اما اکنون در محاصره سه شهر مهم متوقف شده است. تا این لحظه حدود ۲۳ تا ۴۴ درصد خاک اوکراین در اختیار روسیه قرار دارد، اما انتظار می‌رود پیشروی‌های بعدی با سرعت کمتری انجام شود.
جمع‌بندی اقتصادی نشان می‌دهد که دلار بر اساس نقدینگی و داده‌های پولی در کف تاریخی خود قرار دارد و پتانسیل جهش‌های شدید ندارد. تورم نیمه نخست سال حدود ۲۰.۵ درصد بوده که بخش زیادی از آن به مهرماه منتقل شده است. با این حال، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال فشار تورمی کاهش یابد و نرخ تورم سالانه در حدود ۴۰ درصد تثبیت شود. بر این اساس، سقف دلار تا پایان سال در محدوده ۱۲۶ تا ۱۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود و احتمال شوک ارزی جدی وجود ندارد.
در بازار جهانی، طلا همچنان چشم‌انداز مثبتی دارد. گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله شورای جهانی طلا و بلومبرگ نشان می‌دهد که تقاضا برای این فلز گران‌بها در حال افزایش است و بانک‌های مرکزی نیز به خرید آن ادامه می‌دهند. بنابراین، طلا به‌عنوان یک دارایی امن در افق میان‌مدت و بلندمدت گزینه‌ای جذاب باقی خواهد ماند.
در بازار سهام داخلی نیز انتظار می‌رود با انتشار گزارش‌های آبان ماه، جان تازه‌ای به معاملات دمیده شود. به جز گروه فولادی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند، سایر صنایع گزارش‌های مطلوبی ارائه خواهند داد و همین امر می‌تواند روند صعودی بازار را تقویت کند.
بازار سهام در هفته‌های اخیر با وجود رشد شاخص و افزایش ارزش معاملات، همچنان با چالش‌های بنیادی روبه‌روست. هرچند رالی ۲۵ درصدی از ابتدای شهریور توانست بخشی از عقب‌ماندگی دلاری بورس را جبران کند، اما تردیدها درباره پایداری این روند باقی است. ورود روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی و همزمان ورود ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه به صندوق‌های درآمد ثابت، نشانه‌ای از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران است؛ رفتاری که برخلاف گذشته، خروج از صندوق‌ها و ورود به سهام را نشان نمی‌دهد بلکه ترکیبی از هر دو را در کنار هم دارد.
با وجود گزارش‌های مثبت در برخی صنایع مانند نیروگاهی و لبنیات، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بورس همچنان جدی است. تجربه‌های تلخ ریزش‌های گذشته باعث شده بسیاری از فعالان بازار حتی در روزهای مثبت نیز نگاه محتاطانه داشته باشند. شاخص کل طی یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد رشد کرده، در حالی که سود شرکت‌های تولیدی تنها ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ این شکاف نشان می‌دهد که بازار بیش از ظرفیت واقعی شرکت‌ها رشد کرده و نیازمند اصلاح یا دست‌کم احتیاط در انتخاب سهام است.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد که حاشیه سود از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. دو عامل اصلی این افت، رشد شدید هزینه‌های انرژی و افزایش حقوق و دستمزد بوده که به‌صورت دلاری فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد کرده است. در حالی که درآمدها با نرخ‌های توافقی یا نیما محاسبه می‌شوند، هزینه‌ها بیشتر با نرخ آزاد همگام شده‌اند و همین موضوع باعث کاهش سودآوری شده است. علاوه بر این، رشد هزینه‌های عملیاتی مانند مالیات و بهره نیز بیش از رشد فروش بوده و سود ناخالص شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی، بحث فاصله میان دلار توافقی و دلار آزاد اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این فاصله که اکنون حدود ۵۵ درصد است، بخش بزرگی از سود بالقوه شرکت‌های بورسی را از بین می‌برد. کارشناسان معتقدند اصلاح این سیاست می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را به‌طور مستقیم افزایش دهد، زیرا تفاوت نرخ ارز عمدتاً به‌عنوان سود شناسایی می‌شود و اثر هزینه‌ای چندانی ندارد. با این حال، فشارهای سیاسی و نبود انسجام در بخش خصوصی مانع از تغییر سریع این سیاست شده است.
بانک مرکزی نیز در موقعیتی دشوار قرار دارد؛ از یک سو تحت فشار برای اصلاح سیاست‌های ارزی است و از سوی دیگر باید کسری بودجه دولت را از طریق اوراق و نرخ‌های بهره بالا تأمین کند. نرخ بهره رسمی در سطح ۳۵ درصد اعلام می‌شود، اما در بازار اوراق مالی نرخ‌ها تا ۴۲ درصد نیز رسیده‌اند؛ نشانه‌ای از کسری شدید منابع و هزینه‌های ناشی از جنگ و تحریم. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی در حال حاضر بیشتر به سمت انقباض حرکت کرده‌اند، اما همچنان ریسک‌های تورمی و فشار بر تولید باقی است.
در مجموع، بازار سهام اگرچه از نظر ارزش جایگزین ارزنده به نظر می‌رسد، اما برای یک رالی بزرگ نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی و پولی است. بدون کاهش فاصله نرخ‌های ارز و کنترل هزینه‌های عملیاتی، سود دلاری شرکت‌ها همچنان در مسیر نزولی خواهد بود و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند.
در نیمه دوم سال، بازارها به شدت بیشتری تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته‌اند. اگرچه دلار از ابتدای سال تنها حدود ۱۰ درصد بازدهی داشته و بورس نیز رشد چشمگیری نشان نداده، اما سکه به دلیل افزایش انس جهانی توانسته بازدهی ۲۸ درصدی ثبت کند. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که بازارهای مالی در مسیرهای متفاوتی حرکت می‌کنند و بورس هنوز نتوانسته جایگاه خود را در برابر سایر دارایی‌ها تثبیت کند.
افزایش ارزش معاملات در صندوق‌های اهرمی طی مهرماه رکورد تازه‌ای به جا گذاشت. این رشد بیشتر ناشی از محدودیت منابع اعتباری در صنعت کارگزاری است؛ سرمایه‌گذاران برای استفاده از اعتبار ناچار به خرید صندوق‌های اهرمی شده‌اند. چنین رفتاری نشان‌دهنده کوتاه‌مدت شدن دیدگاه سهامداران است، زیرا صندوق‌های اهرمی بیشتر برای معاملات سریع و کسب سودهای کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند. در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند بازارسازان با انتشار اخبار مثبت در صنایع خودرویی و دیگر گروه‌ها تلاش می‌کنند پدیده «فروشنده پشیمان» را ایجاد کنند و بازار را مانند گلوله برفی به حرکت درآورند. با این حال، بسیاری این نگاه را بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند و تأکید می‌کنند که روندهای بزرگ تنها با اصلاحات بنیادی شکل می‌گیرند.
از منظر تاریخی، شرایط فعلی بازار شباهت بیشتری به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ دارد؛ دوره‌هایی که با کاهش فروش نفت، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها همراه بود و بازار سهام بازده دلاری منفی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد. امسال نیز سومین رکورد بازده دلاری منفی در ۲۵ سال اخیر ثبت شده است. در مقایسه، سال ۱۳۹۸ با وجود فشارها، حاشیه سود شرکت‌ها حدود ۲۴ درصد بود و سود کل بنگاه‌ها به ۱۴ میلیارد دلار رسید؛ وضعیتی که به مراتب بهتر از شرایط کنونی ارزیابی می‌شود.
در معاملات اخیر، بازار سهام متعادل و بدون روند مشخص بوده است. پالایشی‌ها حدود ۲ تا ۳ درصد افت داشته‌اند، در حالی که برخی نمادهای فلزی رشد جزئی نشان داده‌اند. در بازار جهانی نیز قیمت مس افزایش یافته و نفت در محدوده ۶۱ دلار معامله می‌شود. چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ مطرح است، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد شرایط کلی مثبت نیست و تنها وقوع یک بحران یا جنگ بزرگ می‌تواند جهش قابل توجهی در نرخ کامودیتی‌ها ایجاد کند.
در داخل کشور، بورس کالا نیز با ضعف نسبی مواجه شده است. برخلاف گذشته که طرح‌های توسعه در صنایع فولاد، پتروشیمی و معدنی محرک رشد بودند، اکنون چنین پروژه‌هایی کمتر دیده می‌شوند. نبود طرح‌های توسعه باعث شده شرکت‌ها بیشتر به حفظ وضعیت موجود بسنده کنند و چشم‌انداز رشد پایدار در صنایع بزرگ کمرنگ‌تر شود. این مسئله نشان می‌دهد که بازار سهام برای عبور از رکود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید و اصلاحات ساختاری است، نه صرفاً اتکا به نوسانات نرخ ارز یا رشد مقطعی کامودیتی‌ها.
در شرایط فعلی، بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و مطالبه‌گری است. موضوعاتی مانند دامنه نوسان، حجم مبنا و سیاست‌های ارزی توافقی بارها مورد نقد قرار گرفته‌اند، اما همچنان بدون اصلاح جدی ادامه دارند. این وضعیت عملاً به زیان شرکت‌ها و سهامداران تمام شده و باعث شده اعتماد عمومی نسبت به بورس کاهش یابد. نمونه بارز آن سهام عدالت است؛ ثروتی که قرار بود پشتوانه نسل آینده باشد، اما به دلیل سیاست‌های نادرست و مدیریت غیرشفاف، به تدریج ارزش و کارکرد واقعی خود را از دست داده است.
مدیران دارایی و نهادهای مالی نیز در این میان نقش مهمی دارند. به جای آنکه صرفاً به بزرگ کردن سهم خود در بازار فکر کنند، باید به بهبود شرایط کل اقتصاد توجه داشته باشند. رشد پایدار تنها زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ بهره منطقی‌تر شود، سیاست‌های ارزی اصلاح گردد و فضای تولید و سرمایه‌گذاری بهبود یابد. در غیر این صورت، هرگونه رونق در بازار سهام کوتاه‌مدت خواهد بود و دوباره با موجی از بی‌اعتمادی مواجه می‌شویم.
در معاملات اخیر نیز شاهد نوسانات قابل توجه بودیم. بانک ملت پس از افت به محدوده منفی دو درصد دوباره بازگشت، پالایشگاه اصفهان درگیر بازی رنج شد و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. این زد و خوردها نشان می‌دهد که بازار در انتظار گزارش‌های جدید شرکت‌هاست؛ گزارش‌هایی که می‌توانند چراغ راهی برای تحلیل سود و زیان و بررسی تغییرات حاشیه سود باشند.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که بازار سرمایه تنها با گزارش‌های شفاف و سیاست‌های اقتصادی درست می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند. اگر مدیران و سیاست‌گذاران به جای سکوت و انفعال، فعالانه وارد عمل شوند و اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهند، بورس می‌تواند دوباره به جایگاه اصلی خود به‌عنوان موتور تأمین مالی و حمایت از تولید بازگردد. این مسیر هرچند دشوار است، اما تنها راهی است که می‌تواند آینده‌ای پایدار برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور رقم بزند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا