در حال حاضر ریسک‌های موثر بر شاخص بورس و قیمت سهام شامل سود بدون ریسک بازار اوراق، نوسانات بازار طلا و سیاست‌های فدرال رزرو برای مهار تورم است.

به گزارش سرمایه فردا، نرخ بازده رایج‌ترین معیار برای تخمین بازده‌ای است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند از نگهداری یک اوراق قرضه تا سررسید انتظار داشته باشد. با وجود نکات ارزشمندی که محاسبه این نرخ برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به همراه دارد، اما خالی از اشکال نیست. برخی محدودیت‌های این معیار در این گزارش بررسی می‌شود. همچنین عواملی که روی شاخص بورس و قیمت سهام تاثیر گذار هستند بررسی می‌شود.
نخستین محدودیت این است که در محاسبه YTM نرخ بهره در طول زمان ثابت فرض می‌شود، در حالی که این فرض در واقعیت چندان موضوعیت ندارد. نرخ‌های بهره به دلیل عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کنند و این تغییرات می‌توانند به طور قابل توجهی بازده واقعی اوراق قرضه را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، اگر نرخ‌های بهره پس از خرید اوراق قرضه افزایش یابد، قیمت بازاری اوراق کاهش یافته و منجر به بازده واقعی آن کمتر از آن بازدهی می‌شود که YTM در ابتدا پیشنهاد کرده بود.

یکی دیگر از محدودیت‌های مهم در مورد اوراق داری کوپن است چرا که YTM ریسک سرمایه‌گذاری مجدد (Reinvestment Risk) را در نظر نمی‌گیرد. در محاسبات YTM فرض می‌شود که تمامی کوپن‌های دریافتی در طول عمر اوراق قرضه با همان نرخ YTM دوباره سرمایه‌گذاری می‌شوند. با این حال، در عمل، نرخ‌های موجود ممکن است برای سرمایه‌گذاری مجدد متفاوت باشند. همین مساله می‌تواند منجر به تحقق بازدهی واقعی متفاوتی نسبت به YTM پیش‌بینی شده شود.

ریسک اعتباری چگونه محاسبه می‌شود

علاوه بر این، محاسبات YTM ریسک اعتباری (Credit Risk) را نیز نادیده می‌گیرد. ریسک اعتباری به معنای احتمال نکول (عدم توانایی پرداخت) ناشر اوراق است. این فرض برای اوراق قرضه‌ای که توسط نهادهایی با رتبه اعتباری پایین‌تر منتشر شده‌اند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در حالی که YTM تخمینی خوب با فرض انجام به‌موقع تمامی پرداخت‌ها است، احتمان نکول می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران شود که در محاسبات دیده نشده است.
در نهایت، YTM فرض می‌کند که اوراق قرضه بدون بازخرید زود هنگام از سوی ناشر، توسط خریدار تا زمان سررسید نگه داشته می‌شود. با این حال در بازارهای بدهی مدرن، بسیاری از اوراق قرضه دارای اختیار خرید یا فروش هستند که به ناشر یا دارنده اوراق اجازه می‌دهد اوراق را قبل از سررسید بازخرید کنند. این اختیار معاملات اگر اوراق قبل از سررسید بازخرید یا فروخته شود، می‌توانند به طور قابل توجهی بر بازده واقعی آن‌ها تأثیر گذاشته و دقت محاسبه YTM را کاهش دهند.
به طور کلی، در حالی که YTM ابزاری بسیار ارزشمند برای تخمین بازده اوراق قرضه است، اما سرمایه‌گذاران و تحلیلگران باید از محدودیت‌های آن آگاه باشند و عواملی چون تغییرات نرخ بهره، ریسک سرمایه‌گذاری مجدد، ریسک اعتباری و تأثیرات بالقوه اختیار معامله‌ها را در هنگام تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری‌شان در نظر بگیرند.

چشم‌انداز بازارهای دارایی و شاخص بورس

نرخ تورم سالانه ایالات متحده در جولای سال جاری به ۲٫۹ درصد رسیده که کمترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۱ است. این کاهش نسبت به اوج ۹٫۱ درصدی تجربه شده در اواسط سال ۲۰۲۲ بسیار چشمگیر است. تورم هسته‌ (بدون احتساب مواد غذایی و #انرژی) نیز با ۰٫۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۳٫۲ درصد رسید. تورم ماهانه نیز تنها ۰٫۲ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تداوم روند کاهش تورم در ماه‌های اخیر است. این کاهش تورم عمدتاً به دلیل تثبیت قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند خودروهای دست‌دوم، پوشاک و بنزین رخ داده است، اگرچه هزینه‌های مسکن همچنان بالا مانده و به مقاومت تورم خدمات کمک کرده است.

این کاهش در نرخ تورم به عوامل مختلفی نسبت داده می‌شود. بهبود زنجیره‌های تأمین جهانی فشارهای هزینه‌ای را در بسیاری از کالاها، به‌ویژه در دسته‌هایی مانند خودروهای جدید و دست‌دوم کاهش داده است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که افزایش ساخت‌وساز آپارتمان‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ ایالات متحده باعث کاهش تورم اجاره شود. تقاضای مصرف‌کنندگان نیز تغییر کرده و خانوارها حساسیت بیشتری به قیمت‌ها نشان داده‌اند. کسب‌وکارها برای حفظ مشتریان، قیمت‌ها را کاهش داده یا افزایش قیمت‌ها را محدود کرده‌اند. این عوامل منجر به کاهش فشارهای تورمی شده‌اند، هرچند که هزینه‌های مسکن همچنان یک استثناء است و قیمت‌ها در این بخش همچنان افزایش می‌یابد.

قیمت سهام تحت تاثیر چه عواملی است

فدرال رزرو با هدف کنترل نرخ تورم، نرخ‌ بهره سیاستی را بیش از یک سال در اوج ۵٫۵ درصد حفظ کرده است. با کاهش نرخ تورم، انتظارات بازار به شدت به سوی کاهش نرخ‌ها در سپتامبر ۲۰۲۴ متمایل شده است. در حالی که فدرال رزرو همچنان با احتیاط به کاهش تدریجی نرخ‌ها اشاره می‌کند، هرچند که کاهش تورم و جرح و تعدیل بازار کار، مسیر را برای سیاست‌های پولی انعطاف‌پذیرتر در آینده نزدیک بیش از پیش هموار کرده است. بازارها به داده‌های تورمی مثبت واکنش نشان داده و قیمت سهام در انتظار کاهش هزینه‌های وام‌گیری افزایش یافته است. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری نیز به طوری نسبی تثبیت شده که بازتاب انتظارات از اقدامات آتی فدرال رزرو است.
با توجه به تاکید مقامات فدرال رزرو، اقدامات این نهاد در آینده همچنان وابسته به داده‌ها خواهد بود و گزارش‌های تورم و اشتغال بیش از هر چیز سرعت کاهش نرخ‌های بهره را تعیین خواهند کرد. سرمایه‌گذاران خوش‌بین هستند که فدرال رزرو بتواند یک «فرود نرم» (Soft Landing) را به ثمر برسانند که در آن تورم بدون ایجاد رکود عمیق به نرخ هدف برسد. چشم‌انداز بازارها و دارایی‌ها با احتیاط خوش‌بینانه است و انتظار می‌رود با کاهش نرخ‌ها و تداوم رشد اقتصادی، قیمت سهام‌ همچنان افزایش یابد. با این حال، خطرات همچنان وجود دارند، به ویژه اگر فشارهای تورمی در بخش‌های کلیدی مانند مسکن ادامه یابند یا اگر شرایط بازار کار بیشتر تضعیف شود، احتمالاً فرود نرم دیگر محتمل‌ترین سناریو نباشد.

واکنش شاخص بورس به داده‌های اقتصادی

اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ با تداوم فعالیت‌های قوی در بخش‌های مختلف، حتی با وجود نوسانات اخیر بازارهای مالی، همچنان مقاوم باقی مانده است. نرخ بیکاری در ماه ژوئیه افزایش نگران‌کننده‌ای داشت، اما سایر داده‌ها به کاهش نگرانی‌ها در مورد رکود کمک کرده‌اند. نرخ تورم به تدریج در حال کاهش است که باعث افزایش خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک و رشد مخارج مصرف‌کننده شده است. شاخص‌های کلیدی مانند CPI – عمدتاً به دلیل هزینه‌های مسکن – نشان‌دهنده افزایش متوسط سطح عمومی قیمت‌ها بوده، اما نرخ تورم به طور کلی برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ به زیر ۳ درصد رسیده است.

شاخص خرده‌فروشی و مصرف همچنان قوی است که نشان‌دهنده ادامه رشد است، اما چالش‌هایی در حوزه تولید و ساخت‌وساز مسکونی باقی وجود دارد. شاخص تولیدات صنعتی پروژه‌های جدید ساخت‌وساز مسکن در حال کاهش است که می‌تواند تا حدی نشان‌دهنده عدم قطعیت در مورد سیاست‌های پولی و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده باشد. سلامت بازار کار همچنان برای عملکرد اقتصادی مهم است و داده‌های آتی در مورد دستمزدها و تصمیمات سیاست‌های پولی فدرال رزرو در پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد آمریکا از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

نرخ‌های وام مسکن کاهش می‌یابد

بازار مسکن به دلیل نرخ‌های بالای وام مسکن و افزایش قیمت‌ها همچنان در شرایط رکودی قرار دارد و فروش خانه‌های موجود به نزدیکی کمترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسیده است. با این حال، این امیدواری وجود دارد که با پیش‌بینی کاهش نرخ بهره سیاستی در ماه سپتامبر، نرخ‌های وام مسکن بهبود یافته و خریداران بیشتری تشویق به بازگشت به این بازار شوند. فروش خانه‌های جدید به دلیل کند شدن بازار مسکن کمی کاهش یافت. اما سازندگان با ارائه تخفیف‌ها و کمک به کاهش نرخ بهره وام مسکن (rate buy-downs)، به خریداران کمک می‌کنند تا اقساط ماهانه‌شان کمتر شود. اما با وجود این مشوق‌ها، تضعیف بازار کار باعث شده است که خریداران احتمالی از نظر مالی احساس امنیت کمتری داشته باشند و این موضوع تقاضا برای خانه‌های جدید را کاهش می‌دهد. این نحوه عمل سازندگان و ضعف بازار کار ممکن است به تداوم رکود در فروش خانه‌های جدید منجر شود.

علیرغم این چالش‌ها، هرچند خانوارهای کم‌درآمد دچار بحران نقدینگی شده‌اند، اما مصرف‌کنندگان آمریکایی همچنان محرک اصلی رشداقتصادی به‌شمار می‌روند. در حالی که مخارج مصرف‌کننده همچنان قوی باقی مانده و نشانه‌های ضعف جدی در آن دیده نمی‌شود، خانوارها برای حفظ مصرف خود مجبور به برداشت از ذخایر نقدی شده‌اند که نگرانی‌هایی درباره قدرت خرید آینده و پایداری اقتصاد در سطحی گسترده‌تر را ایجاد کرده است. به طور کلی، اقتصاد ایالات متحده در حال حرکت به سمت کنترل تدریجی تورم و ایجاد تغییرات در بازار کار است و هم‌زمان فعالان اقتصادی نیز انتظار تغییر جهت سیاست‌های پولی را دارند.

شاخص بورس بر حسب دلار

عملکرد شاخص S&P 500 نسبت به طلا از زمان پایان فروپاشی نظام برتون وودز (Bretton Woods) در اوت سال ۱۹۷۱ را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که علیرغم نوسانات قابل توجه در طول این سال‌ها، از جمله حباب‌های بازار سهام در سال ۲۰۰۰ و افزایش قیمت طلا، نسبت شاخص S&P 500 به طلا تقریباً ثابت مانده است.

نکته کلیدی این است که اگرچه شاخص بورس بر حسب دلار به رکوردهای جدیدی رسیده، اما وقتی با طلا تعدیل شود، از مقدار خود در سال ۱۹۷۱ فراتر نرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد ظاهری بازار سهام ممکن است به دلیل کاهش ارزش دلار باشد و نه افزایش واقعی در ارزش آن. همچنین این موضوع می‌تواند انعکاس باور رایج در مورد ثبات نسبی و قدرت طلا به‌ویژه در مواجهه با کاهش ارزش پول به‌عنوان یک ذخیره ارزش در مقایسه با سهام باشد