اما با وجود کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد، دولت همچنان امکان استقراض از طرق مختلف، از جمله انتشار اوراق، وام‌گیری از شبکه بانکی و حتی دریافت مستقیم اعتبار از بانک مرکزی را دارد. در نتیجه، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته به ۶۱۹ همت رسید که ۴۹ درصد از پایه پولی را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که سهم دولت از نقدینگی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی همچنان بیشتر است.
با فروکش کردن انتظارات تورمی در پایان سال، نرخ سود اخزا، به‌عنوان نماینده نرخ اوراق دولتی، روندی نزولی به خود گرفت و به محدوده ۳۴ درصد رسید. طبق الگوی سنتی، در فصل بهار تقاضای دولت برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ بهره و نرخ سود اوراق دولتی نیز افت می‌کند. با این حال، به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تداوم انتظارات تورمی، نرخ بهره در این بهار کاهش محدودی داشت و حتی در هفته اخیر تا ۳۳.۷ درصد افت کرد.
کنترل تورم، اولویت اول بانک مرکزی است. زمانی که تقاضای پول برای سرمایه‌گذاری در اقلام تورمی افزایش می‌یابد، بانک مرکزی به اصطلاح “بالای نرخ بهره را نمی‌بندد” تا بتواند جلوی افزایش تورم را بگیرد. اگر روند مذاکرات اقتصادی و سیاسی به خوبی پیش برود، نرخ سود اخزا در کوتاه‌مدت حتی امکان کاهش تا ۳۰ درصد را نیز دارد.
جمع‌بندی: سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، واقعی‌سازی نرخ بهره و حذف رانت‌های اعتباری مؤثر بوده است، اما نقش دولت در استقراض از منابع پولی همچنان زیاد است. تداوم سیاست‌های انقباضی و سرنوشت مذاکرات اقتصادی و سیاسی تعیین‌کننده مسیر آینده نرخ سود اوراق و نقدینگی کشور خواهد بود. مایلید درباره تأثیر این روند بر بازار سرمایه یا سایر بخش‌های اقتصادی اطلاعات بیشتری ارائه شود؟
