جمعه ۵ دی ۱۴۰۴
بررسیها نشان میدهد طی سال های اخیر ذخایر سوخت نوسان داشته و یکی از دلایل قطعی برق همین ضعف تامین سوخت بوده است، بر همیناساس رئیسجمهور اخیرا مطرح کرده که دولت قبل ذخایر سوخت را خالی تحویل داده که در این صورن دو سناریو مطرح است؛ یا دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا بزرگنمایی شده که میتواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد، یا دولت پیشین عمداً مخازن را با سطحی پایینتر تحویل داده که در این صورت موضوع به یک تخلف اقتصادی و امنیتی تبدیل میشود به همین دلیل دستگاه های نظارتی باید موضوع را روشن کنند
به گزارش سرمایه فردا، بررسی دادههای رسمی نشان میدهد ذخایر سوخت نیروگاهی کشور در ابتدای دولت چهاردهم، یعنی آغاز کار دولت مسعود پزشکیان، حدود ۱.۸ میلیارد لیتر بوده است؛ رقمی که با آنچه رئیسجمهور در سفر به خراسان جنوبی مطرح کرده و عدد ۱.۲ میلیارد لیتر را بهعنوان ذخیره ابتدای دوره اعلام کرده، تفاوت قابل توجهی دارد. در پایان دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، مجموع ذخایر سوخت نیروگاهی بیش از ۳ میلیارد لیتر گزارش شده بود و بنابراین عددی که پزشکیان بیان کرده کمتر از واقعیت موجود است.
پزشکیان در همان سفر تأکید داشت که ذخایر سوخت کشور از ۳.۵ میلیارد لیتر به ۱.۲ میلیارد لیتر کاهش یافته و این وضعیت را نشانهای از بحران انرژی دانست که به دولت او منتقل شده است. همچنین پزشکیان گفت اکنون ذخایر سوخت به بیش از ۳ میلیارد لیتر رسیده است. با این حال، گزارشهای رسمی وزارت نفت و دادههای منتشرشده توسط رسانههای تخصصی انرژی و مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد این عدد دقیق نیست و با آمار موجود همخوانی ندارد.
طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ ذخایر نفتگاز نیروگاهی کشور حدود ۱.۸ میلیارد لیتر و ذخایر نفتکوره نیروگاهی حدود ۱.۴ میلیارد لیتر بوده است. در مجموع، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی در زمان تحویل دولت سیزدهم به دولت چهاردهم حدود ۳.۲ میلیارد لیتر برآورد شده است. این در حالی است که یک سال پیشتر، یعنی در شهریور ۱۴۰۲، ذخایر نفتگاز حدود ۳.۱ میلیارد لیتر و ذخایر نفتکوره حدود ۱.۸ میلیارد لیتر گزارش شده بود که مجموع آن بیش از ۵ میلیارد لیتر را نشان میدهد. این مقایسه بیانگر کاهش جدی ذخایر طی یک سال است، اما همچنان رقم واقعی بسیار بالاتر از عددی است که رئیسجمهور پزشکیان مطرح کرده است.
مسئله اصلی در این میان، ابهام در ادعای دولت چهاردهم است که مدعی شده اند که در پایان دولت سیزدهم میزان ذخایر سوختی کشور کاهش یافته است، هرچند وزیر نفت دولت سیزدهم سایر مقامات دولت قبل این ادعا را تایید یا تکذیب نکرده اند اما این موضوع باید شفاف شود که آیا دولت کنونی یک ادعای واقعی دارد یا اینکه تنها به دنبال از سر باز کردن مشکلات تامین برق ناشی از سوخت است و به نوعی تشویش اهان عمومی می کند. یا اینکه در پایان دولت قبل میزان ذخایر سوخت کشور به طور عمد کاهش یافته است. به طور قطع این مساله نباید از سوی دستگاه قضایی و اطلاعاتی پنهان بماند.
هرچند نباید نادیده گرفت که گزارشهای دیوان محاسبات و رسانههای تخصصی انرژی نشان میدهد آمار رسمی ذخایر سوخت با آنچه در عمل مصرف یا تحویل داده میشود، همواره یکسان نیست. اختلاف میان دادههای اعلامشده در سطح ملی و اطلاعات عملیاتی نیروگاهها و پالایشگاهها نشاندهنده ضعف سامانههای پایش و ثبت دقیق ورودی و خروجی سوخت است؛ ضعفی که زمینه را برای خطا، انحراف یا حتی سوءاستفاده فراهم کرده است.
در چنین شرایطی دو سناریو مطرح میشود. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا اغراق شده باشد، موضوعی تحت عنوان تشویش اذهان عمومی شکل میگیرد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باید ورود کنند تا مشخص شود چرا چنین اعداد غیرواقعی در سطح ملی بیان شدهاند و چه انگیزهای پشت این روایت وجود دارد. اما اگر روایت دولت چهاردهم صحیح باشد و واقعاً مخازن سوخت در زمان تحویل خالیتر از آمار رسمی بوده باشند، مسئلهای جدیتر مطرح خواهد شد؛چه نهادی یا چه فردی مسئول تخلیه یا کاهش ذخایر بوده است؟ در این سناریو، موضوع از سطح اختلاف آماری فراتر رفته و به یک تخلف اقتصادی و امنیتی تبدیل میشود. خالی کردن مخازن یا تحویل ذخایر کمتر از میزان واقعی، به معنای آسیب مستقیم به توان تولید برق کشور، تهدید امنیت انرژی و ایجاد بحران در صنایع حیاتی است. چنین اقدامی نیازمند بررسی دقیق قضایی و اطلاعاتی است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشتهاند و با چه هدفی چنین کاری انجام شده است.
از این رو باید گفت پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطهای حساس قرار دارد. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا شده، باید پاسخگو باشد که چرا اطلاعات نادرست منتشر کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است. و اگر روایت دولت درست باشد و تیم دولت پیشین عمداً مخازن را با برنامهریزی خالی تحویل داده باشد، این اقدام باید بهعنوان یک تخلف سازمانیافته علیه امنیت انرژی کشور مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در هر دو حالت، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی و تضمین امنیت انرژی، شفافسازی و رسیدگی جدی توسط قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی است؛ نتیجه این رسیدگی نیز باید بهطور کامل به اطلاع مردم برسد.
مسئله ذخایر سوخت تنها یک اختلاف عددی میان دولتها نیست، بلکه بهتدریج به یک پرونده ملی با ابعاد حقوقی و امنیتی تبدیل شده است. وقتی از کاهش شدید ذخایر سخن گفته می شود و دادههای رسمی وزارت نفت تصویر دیگری ارائه میکنند، این تضاد نهتنها افکار عمومی را دچار سردرگمی میکند بلکه اعتماد به نظام گزارشدهی انرژی کشور را نیز زیر سؤال میبرد.
اگر فرض بر آن باشد که تیم دولت پیشین عمداً مخازن را با سطحی پایینتر از استاندارد تحویل داده تا دولت جدید با بحران فوری مواجه شود، این اقدام چیزی فراتر از یک خطای مدیریتی است و باید بهعنوان یک اقدام سازمانیافته علیه امنیت انرژی کشور تلقی شود. چنین رفتاری میتواند مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی و حتی تهدید امنیت ملی باشد؛ چرا که کاهش ذخایر سوخت بهطور مستقیم بر تولید برق، فعالیت صنایع و زندگی روزمره مردم اثر میگذارد. در این حالت، ورود قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشتهاند و با چه انگیزهای چنین تصمیمی گرفته شده است.
از سوی دیگر، اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا بزرگنمایی شده باشد، این نیز به همان اندازه خطرناک است. انتشار اطلاعات نادرست در سطح ملی میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند، بازار انرژی را بیثبات سازد و حتی تصمیمگیریهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این سناریو نیز دستگاه قضایی باید ورود کند تا روشن شود چرا چنین اعداد غیرواقعی مطرح شدهاند و چه کسانی مسئول این خطا هستند.
بهطور کلی، مسئله ذخایر سوخت اکنون به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف آماری دانست. این پرونده نیازمند شفافسازی فوری، رسیدگی قضایی و اطلاعرسانی کامل به مردم است. تنها با چنین رویکردی میتوان اعتماد عمومی را بازگرداند و از تکرار بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کرد. در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً عددهای اعلامشده، بلکه حقیقتی است که باید بدون پردهپوشی آشکار شود تا روشن گردد آیا کشور قربانی یک خطای مدیریتی بوده یا یک اقدام عمدی برای فلج کردن دولت جدید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا