تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روست. رئیس کل بانک مرکزی بر سیاست تثبیت نرخ ارز تأکید کرده و در عمل نیز این سیاست ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که نرخ مبادله‌ای در سطح ۷۰ هزار تومان حفظ شده، نرخ توافقی در کانال ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در جریان است و نرخ اسکناس نیز در بازار آزاد معامله می‌شود. در مهرماه نرخ تورم ماهانه به ۵ درصد رسید؛ رقمی که با توجه به شرایط پولی و مالی کشور چندان غیرمنتظره نبود.

برای تحلیل تورم سه دیدگاه اصلی مطرح است: نخست، متغیرهای پولی که نشان می‌دهد رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان بالاست و علیرغم سیاست‌های انقباضی، نقدینگی به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. دوم، فشار تقاضا که ناشی از انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک است؛ جامعه با پیش‌خور کردن خریدهای آینده، تقاضا را به زمان حال منتقل کرده و نقدینگی به سمت دارایی‌های دلاری حرکت کرده است. سومین عامل، فشار هزینه‌هاست؛ کاهش تشکیل سرمایه ثابت، رشد بالای استهلاک و کمبود مواد اولیه در شاخص مدیران خرید، همگی زمینه‌ساز افزایش هزینه تولید و در نتیجه تورم هستند.

در کنار این عوامل، کسری بودجه بیش از هزار هزار میلیارد تومان به‌عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی عمل می‌کند. بیش از نیمی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و همین موضوع دولت را ناگزیر به حرکت به سمت دلار توافقی کرده است. بسیاری از کالاهای پایه تولید مانند میلگرد، پروفیل و محصولات پتروشیمی نیز با نرخ توافقی معامله می‌شوند. در نتیجه، تورم ترکیبی از فشار پولی، تقاضا و هزینه است که همگی در کنار هم روند افزایشی آن را تأیید می‌کنند.

هرچند آمار تورم در بخش خوراکی‌ها نگران‌کننده است و به بیش از ۶۴ درصد رسیده، انتظار می‌رود این روند تا پایان سال ادامه یابد. از سوی دیگر، صادرات نفت ایران با وجود فشار تحریم‌ها همچنان در سطح یک و نیم میلیون بشکه در روز قرار دارد، اما احتمال کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی درآمدهای نفتی در ماه‌های آینده وجود دارد. این کاهش درآمد، تأمین ارز و کالاهای اساسی را دشوارتر کرده و می‌تواند دوباره به تورم دامن بزند.

افزون بر این، ناترازی انرژی و احتمال قطعی گاز در فصل سرما تهدیدی جدی برای صنایع است. تجربه تابستان نشان داد که صنایع توانستند با هزینه‌های بالاتر و استفاده از منابع جایگزین خود را تطبیق دهند، اما در حوزه‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی، کاهش تولید محسوس بوده است. شاخص مدیران خرید نیز در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد زیر سطح ۵۰ قرار گرفت که نشانه‌ای از افت تولید و فشار بر عرضه است.

در مجموع، چشم‌انداز تورم در ایران همچنان صعودی است. حتی اگر شیب آن اندکی کاهش یابد، موتورهای اصلی تورم ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ همچنان فعال هستند و کاهش پایدار نرخ تورم در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد

نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی

در شرایط کنونی، نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی همچنان پابرجاست. اگرچه ایران توانسته در سال جاری به‌طور میانگین روزانه حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند، اما فشارهای تحریمی و محدودیت‌های ناشی از مکانیزم ماشه می‌تواند این رقم را تا ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش دهد. این افت درآمد، علاوه بر محدود کردن منابع ارزی کشور، فشار مضاعفی بر تأمین کالاهای اساسی و سیاست‌های عرضه ارز وارد خواهد کرد و در نهایت به‌عنوان یکی از موتورهای تورم عمل می‌کند.

از سوی دیگر، ناترازی انرژی و احتمال قطعی گاز در فصل سرما تهدیدی جدی برای صنایع محسوب می‌شود. تجربه تابستان نشان داد که صنایع با وجود قطعی برق توانستند خود را با شرایط تطبیق دهند، اما هزینه‌های انرژی به‌شدت افزایش یافت و بسیاری از واحدها مجبور شدند برق جایگزین یا منابع تجدیدپذیر را خریداری کنند. در حوزه فولاد، کاهش تولید در زنجیره شمش و آهن اسفنجی مشهود بوده و قیمت‌ها در بورس کالا نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افت کرده است.

در بخش پتروشیمی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. واحدهای تولید اوره و متانول که سهم بزرگی در تأمین ارز کشور دارند، به دلیل محدودیت خوراک گاز یا از مدار خارج شده‌اند یا با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد فعالیت می‌کنند. این کاهش تولید نه‌تنها بر صادرات غیرنفتی اثر منفی گذاشته، بلکه فشار هزینه‌ها را بر کل اقتصاد افزایش داده است. شاخص مدیران خرید نیز در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد زیر سطح ۵۰ قرار گرفت؛ نشانه‌ای روشن از افت تولید و کاهش توان عرضه در اقتصاد ایران.

به این ترتیب، مجموعه‌ای از عوامل شامل کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی، ناترازی انرژی و افت تولید صنعتی، همگی در کنار رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، چشم‌انداز تورم را همچنان صعودی نشان می‌دهند. حتی اگر شیب تورم در کوتاه‌مدت اندکی کاهش یابد، موتورهای اصلی آن همچنان فعال هستند و کاهش پایدار نرخ تورم در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد.

دو عامل کلیدی موثر در اقتصاد ایران

رشد قیمت‌ها در برخی بخش‌ها توانست بخشی از کاهش درآمد ناشی از افت تولید را جبران کند، اما واقعیت این است که قطعی برق و گاز همچنان دو عامل کلیدی هستند که اقتصاد ایران را در مسیر رشد منفی قرار می‌دهند. بررسی رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال نشان داد که حتی پیش از قطعی‌های گسترده انرژی، اقتصاد با کاهش عرضه کالا و خدمات مواجه بوده است. این موضوع در کنار افت ۱۵ درصدی واردات ــ که عمدتاً شامل مواد واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات است ــ چشم‌انداز تولید را تیره‌تر کرده و نشان می‌دهد صنایع مادر در زمستان با فشار بیشتری روبه‌رو خواهند شد.

از سوی دیگر، حرکت تدریجی به سمت دلار توافقی نیز فشار هزینه‌ها را افزایش داده است. کالاهایی که پیش‌تر با نرخ ۷۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شدند، اکنون باید با نرخ توافقی معامله شوند؛ نرخی که معمولاً تنها چند درصد پایین‌تر از بازار آزاد است و با توجه به پتانسیل رشد نرخ ارز تا پایان سال، هزینه تولید را به‌طور جدی بالا خواهد برد. بنابراین، موتور تورم از سمت هزینه همچنان روشن است و ناترازی انرژی نیز به آن دامن می‌زند.

دولت در تلاش است با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی بخشی از رانت موجود را حذف کند. موضوع واردات و قاچاق بنزین نمونه بارزی از این رانت است؛ روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر بنزین با نرخ نزدیک به ۶۰ سنت وارد می‌شود، اما بخش قابل توجهی از آن با قیمت بسیار پایین در داخل عرضه و نهایتاً قاچاق می‌شود. این وضعیت نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه کسری بودجه دولت را نیز تشدید می‌کند. افزایش قیمت بنزین، هرچند می‌تواند شوک تورمی کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش کسری بودجه و کنترل تورم کمک خواهد کرد. تجربه‌های گذشته نشان داده که این شوک‌ها مقطعی هستند و اقتصاد پس از چند ماه خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد.

در حوزه سیاست‌های ارزی نیز بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شده است. وزیر اقتصاد بر توسعه ابزارهای مالی ارزی و تعمیق بازار ارز تأکید دارد، اما بسیاری از کارشناسان این رویکرد را در شرایط تحریم غیرعملی می‌دانند. واقعیت این است که در شرایط کاهش صادرات نفت و محدودیت ورود ارز، تثبیت یک نرخ واحد برای همه کالاها امکان‌پذیر نیست. شکاف میان نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای که در مقاطعی به بیش از ۶۰ درصد رسیده، خود نمادی از رانت و ناکارآمدی سیاست‌های ارزی است. در چنین شرایطی، حرکت به سمت دلار توافقی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثرتری در بازگشت ارز ایفا کند.

با این حال، همه این سیاست‌ها در نهایت به افزایش هزینه‌های خانوار منجر می‌شود. در حالی که دولت به دنبال اصلاح ساختارهای ارزی و انرژی است، مردم همچنان کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ منطقه‌ای خریداری می‌کنند. این فشار معیشتی بدون همراهی سیاست‌های حمایتی در حوزه دستمزد و درآمد، می‌تواند شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید خانوار را عمیق‌تر کند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که افزایش چندباره حقوق و دستمزد در طول سال می‌تواند بخشی از این فشار را جبران کند، اما در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و همین مسئله یکی از چالش‌های جدی سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی در ایران

افزایش هزینه‌های زندگی در ایران به‌ویژه در کالاهای اساسی و مصرفی مانند میوه و مواد غذایی، در مقایسه با کشورهای اطراف و حتی ترکیه، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. در حالی که سطح دستمزدها به هیچ‌وجه با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد، چرخه تورم و دستمزد در شرایط فعلی به یک دور باطل تبدیل شده است. ترکیه با وجود کاهش ارزش پول ملی توانسته از طریق جذب توریست، صادرات رقابتی و ورود سرمایه خارجی، پشتوانه پولی خود را تقویت کند و چندین بار در سال حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد. اما اقتصاد ایران فاقد چنین ظرفیت‌هایی است؛ کسری بودجه مزمن و نبود دسترسی به منابع بین‌المللی، امکان اجرای سیاست‌های مشابه را از دولت گرفته است.

بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های دولت صرف حقوق و دستمزد می‌شود و هر بار که این بخش افزایش می‌یابد، دولت ناچار است نرخ‌های دیگر مانند حامل‌های انرژی یا ارز مبادله‌ای را بالا ببرد تا کسری بودجه را جبران کند. در نتیجه، افزایش حقوق نه‌تنها به بهبود معیشت منجر نمی‌شود، بلکه موج تازه‌ای از تورم را ایجاد می‌کند. این وضعیت باعث شده دستمزدهای فعلی به سرعت ارزش دلاری خود را از دست بدهند و عملاً انگیزه کار و بهره‌وری نیروی انسانی کاهش یابد.

در بازار سرمایه نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. شاخص کل بورس با وجود رشد هفت‌دهم درصدی، همچنان فاصله قابل توجهی تا سقف تاریخی خود دارد. صنایع پالایشی، فولادی، شیمیایی و خودرویی با صف‌های خرید مواجه‌اند و بانک‌ها و دارویی‌ها نیز مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند. با این حال، ریسک‌های سیاسی و افزایش نرخ بهره همچنان سایه سنگینی بر بازار دارند. نرخ بهره تأمین مالی در سطح ۳۵ تا ۳۶ درصد قرار گرفته و احتمال افزایش آن تا ۴۰ درصد وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند به‌عنوان ترمز جدی برای رشد بازار عمل کند.

سیاست‌های پولی انقباضی اگرچه قادر به توقف کامل تورم نیستند، اما مانع از افزایش شدیدتر آن می‌شوند. تجربه سه سال گذشته نشان داده که بدون این سیاست‌ها، نرخ تورم می‌توانست بسیار بالاتر از سطح فعلی باشد. در همین حال، ادغام بانک‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاح نظام بانکی مطرح شده است. نمونه بارز آن بانک آینده است که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و فشارهای سیاسی و اجتماعی، سرانجام قرار شد تعیین تکلیف شود. این بانک با خلق گسترده پول و تحمیل بدهی به بانک مرکزی، سهم بزرگی در تورم داشته است.

بانک مرکزی در اقدامی غیرمعمول هزینه‌های ناشی از بحران بانک آینده را از جیب عموم مردم پرداخت کرده و سهامداران این بانک عملاً از زیان‌های خود مصون مانده‌اند. این رویکرد اگرچه در سطح بین‌المللی رایج نیست، اما به دلیل ملاحظات اجتماعی و جلوگیری از بحران گسترده بانکی در ایران اتخاذ شده است. در واقع، دولت ترجیح داده هزینه اشتباه سهامداران را به کل جامعه منتقل کند تا از خروج گسترده سپرده‌گذاران و ایجاد بحران در سایر بانک‌ها جلوگیری شود. این تصمیم نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی در ایران بیش از آنکه یک تاکتیک کوتاه‌مدت باشد، به یک استراتژی بلندمدت تبدیل شده است؛ هرچند هزینه آن را مردم از طریق تورم و کاهش قدرت خرید می‌پردازند.

اصلاح نظام بانکی و ملاحظات اجتماعی

بحث درباره اصلاح نظام بانکی و ملاحظات اجتماعی همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که در شرایط فعلی نمی‌توان به سرعت و با قاطعیت سهامداران بانک‌های مشکل‌دار را ملزم به پرداخت هزینه‌ها کرد، زیرا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن می‌تواند به خروج گسترده سپرده‌ها و ایجاد بحران در سایر بانک‌ها منجر شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاران ترجیح داده‌اند با نوعی مدارا و مدیریت تدریجی، هزینه‌ها را به‌طور غیرمستقیم به کل جامعه منتقل کنند؛ رویکردی که اگرچه از منظر اقتصادی اصولی نیست، اما در شرایط خاص ایران به‌عنوان راهی برای عبور از بحران انتخاب شده است.

در ادامه گفتگو، موضوع ترجیحات سرمایه‌گذاری مطرح شد. با توجه به شرایط تورمی و ریسک‌های سیاسی، ترکیب دارایی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. پیشنهاد شد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه به طلا اختصاص یابد؛ چرا که هم نرخ ارز و هم روند جهانی انس طلا چشم‌انداز مثبتی دارند. بخش دیگری از سرمایه، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد، می‌تواند در قالب گواهی سپرده‌های کالایی قرار گیرد که بازدهی مناسبی در سال‌های اخیر داشته‌اند. سهم بازار سرمایه نیز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، هرچند با احتیاط و توجه به اصلاحات احتمالی. باقی مانده سرمایه نیز در صندوق‌های درآمد ثابت یا ابزارهای کم‌ریسک قرار گیرد تا تعادل سبد حفظ شود.

این نگاه محافظه‌کارانه ناشی از شرایط خاص اقتصاد ایران است؛ بازاری که به شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و انتظارات تورمی قرار دارد. افزایش نرخ بهره، استهلاک شدید شرکت‌های تولیدی، افت قدرت خرید و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری از جمله عواملی هستند که ریسک بازار سرمایه را بالا می‌برند. با این حال، ارزش‌گذاری فعلی بسیاری از سهام همچنان ارزان تلقی می‌شود و در صورت اصلاحات ارزی، پتانسیل رشد قابل توجهی وجود دارد.

شاخص کل بورس در روزهای اخیر بیش از یک درصد رشد داشته و به سطح سه میلیون و ۲۵۱ هزار واحد رسیده است. صنایع پالایشی، فلزات اساسی و دارویی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و نمادهایی مانند فارس همچنان با صف خرید مواجه‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار سرمایه، با وجود ریسک‌های سیاسی و مالی، همچنان ظرفیت جذب نقدینگی و رشد دارد؛ هرچند سرمایه‌گذاران باید با ترکیب متنوع دارایی‌ها و نگاه بلندمدت وارد شوند.

در پایان این نشست، دکتر علی صادقی به پرسش‌هایی درباره تورم، سیاست‌های مالی و پولی، تصویر بودجه دولت و مدیریت شکاف ارزی پاسخ داد. او تأکید کرد که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌های ارزی اجتناب‌ناپذیر است و تنها با مدیریت علمی و تدریجی می‌توان از بحران‌های بزرگ جلوگیری کرد. قرار شد این مباحث در جلسه بعدی نیز ادامه یابد تا چشم‌انداز دقیق‌تری از آینده اقتصاد ایران ترسیم شود.