جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴
با تشدید شدن تحریم ها صادرات صنایع به بازارهای خارجی محدود شده و حالا آنها چشم به دست دوولت دارند تا در سهمیه بندی سوخت آنها را حمایت کنند تا کمی هزینه ها تعدیل شود و قدرت رقابت پذیری بالاتری کسب کنند. اما آیا شرایط بر وفق مراد آنهاست؟
به گزارش سرمایه فردا، سهمیه‌بندی سوخت در بخش صنعت و معدن بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها تبدیل شده است. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش تلاش کرده است تا با تدوین الگوهای مصرف، روند تخصیص سوخت را سامان دهد، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این سیاست بیش از آنکه راهکار باشد، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
بر اساس الگوی جدید، میزان سوخت تخصیص‌یافته به معادن و صنایع بر مبنای عملکرد سال گذشته محاسبه می‌شود. در معادن، شاخص‌هایی چون میزان استخراج، حجم ماشین‌آلات و باطله‌برداری ملاک قرار گرفته و در بخش صنعت نیز تولید سال ۱۴۰۳ مبنای سهمیه سال ۱۴۰۴ شده است. با این حال، فاصله میان نیاز واقعی و میزان تحویل‌گرفته‌شده همچنان چشمگیر است. معادن در سال گذشته به ۲.۳ میلیارد لیتر سوخت نیاز داشتند اما تنها ۱.۷ میلیارد لیتر دریافت کردند. در بخش صنعت نیز نیاز واقعی حدود ۲ میلیارد لیتر برآورد شد، در حالی که میزان تحویل تنها ۱.۶ میلیارد لیتر بود.
تکرار این شکاف میان نیاز و تخصیص، پیامدهای متعددی دارد. نخست آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت ناچارند بخشی از سوخت مورد نیاز خود را از مسیرهای غیررسمی تأمین کنند که عملاً صنعت را به مقصد قاچاق تبدیل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. دوم آنکه کاهش سهمیه‌ها به‌ویژه در واحدهایی که افت تولید بیش از ۲۰ درصد دارند، فشار مضاعفی بر ظرفیت تولید وارد می‌کند و چرخه اشتغال و عرضه محصولات را مختل می‌سازد.
تأثیر اخلال در زنجیره توزیع سوخت شهرک‌های صنعتی
مشکل دیگر در زنجیره توزیع رخ می‌دهد. در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، میزان سوخت تأییدشده با میزان تحویل‌گرفته‌شده همخوانی ندارد. واحدی ممکن است هزار لیتر درخواست دهد، هفتصد لیتر تأیید شود و در نهایت تنها پانصد لیتر تحویل بگیرد. این ناهماهنگی‌ها که ناشی از ضعف پیمانکاران لجستیک است، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتری در میان تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
سهمیه‌بندی سوخت در بخش صنعت و معدن با وجود هدف مدیریت مصرف، در عمل به عاملی برای فشار مضاعف بر بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است. شکاف میان نیاز واقعی و میزان تحویل‌گرفته‌شده موجب شده صنایع انرژی‌بر مانند سیمان و فولاد، معادن و بخش حمل‌ونقل بیشترین آسیب را ببینند. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه تولید، زمینه قاچاق سوخت، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش ظرفیت اشتغال را فراهم کرده و در نهایت خطر رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد
هرچند اتصال سامانه‌های وزارت صمت به سامانه سدف با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و واقعی‌سازی مصرف انجام شده، اما در عمل هنوز فاصله زیادی تا تحقق وعده‌داده‌شده وجود دارد. بنگاه‌های تولیدی همچنان با دغدغه تأمین سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مسئله به جای تمرکز بر تولید، انرژی آنها را صرف مدیریت بحران می‌کند.
ناکارآمدی سهمیه‌بندی سوخت
واقعیت این است که سهمیه‌بندی سوخت اگرچه با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت طراحی شده، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران به عاملی برای فشار بیشتر بر صنعت و معدن بدل شده است. کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌ها، گسترش قاچاق و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین، پیامدهایی هستند که نشان می‌دهند سیاست‌های فعلی نیازمند بازنگری جدی‌اند. بدون اصلاح این روند، بنگاه‌های تولیدی نه تنها توان رقابت خود را از دست خواهند داد، بلکه در مسیر رکود و تعطیلی قرار خواهند گرفت؛ مسیری که تبعات آن فراتر از بخش صنعت و معدن، کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
سهمیه‌بندی سوخت اگرچه با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت طراحی شده است، اما در عمل فشار آن بر دوش برخی صنایع بیش از سایر بخش‌ها سنگینی می‌کند. بررسی نیاز واقعی و میزان تحویل سوخت نشان می‌دهد که صنایع انرژی‌بر و حمل‌ونقل‌محور بیشترین آسیب را از این سیاست متحمل می‌شوند و پیامدهای آن به شکل مستقیم بر تولید، اشتغال و حتی بازار مصرفی کشور اثر می‌گذارد. چراکه برخی صنایع سال گذشته به دلیل نوسازی یا مشکل تامین مواد اولیه تولید کمتری داشته اند و حالا این مشکل برطرف شده اما سهمیه سوخت این صنایع مطابق کم کاری سال گذشته تعیین می‌شود.
صنایع سیمان و فولاد بیشتر تخت تاثیر سهمیه بندی سوخت
صنایع سیمان و فولاد به دلیل ماهیت فرآیند تولید وابستگی شدیدی به سوخت‌های فسیلی دارند. کوره‌های این صنایع نیازمند مصرف مداوم و پایدار انرژی هستند و هرگونه کاهش سهمیه به معنای توقف خط تولید یا کاهش ظرفیت خواهد بود. از آنجا که بخشی از تولیدات این صنایع صادرات‌محور است، محدودیت در تأمین سوخت می‌تواند بازارهای خارجی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و جایگاه ایران در تجارت جهانی این محصولات را تضعیف کند.
در بخش معدنی و استخراجی نیز ماشین‌آلات سنگین مانند بیل‌های مکانیکی، کامیون‌های حمل بار و دستگاه‌های حفاری مصرف بالای سوخت دارند. کاهش سهمیه در این حوزه مستقیماً به کاهش استخراج و افزایش هزینه تمام‌شده مواد اولیه منجر می‌شود. این فشار به زنجیره پایین‌دستی منتقل شده و صنایع فلزی و ساختمانی نخستین قربانیان این محدودیت خواهند بود، چرا که مواد اولیه مورد نیازشان با هزینه بالاتر و در حجم کمتر تأمین می‌شود.
همچنین صنایع حمل‌ونقل و لجستیک نیز وابستگی جدی به سوخت دارند. کامیون‌داران و ناوگان توزیع کالا برای فعالیت روزانه نیازمند سهمیه کافی هستند. کاهش سهمیه در این بخش نه تنها هزینه حمل کالا را افزایش می‌دهد، بلکه موجب اختلال در زنجیره تأمین و توزیع معدن تا صنایع می‌شود. در نتیجه، قیمت تمام‌شده کالاها در بازار داخلی افزایش یافته و فشار تورمی بیشتری بر مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد شد.
حتی در صنایع غذایی و کشاورزی نیز سهمیه‌بندی سوخت پیامدهای قابل توجهی دارد. واحدهای تولیدی و فرآوری مواد غذایی برای حمل مواد اولیه و توزیع محصولات به سوخت نیاز دارند و کاهش سهمیه می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دسترسی مردم به کالاهای اساسی منجر شود. در بخش کشاورزی نیز ماشین‌آلات کشاورزی و سیستم‌های حمل‌ونقل محصولات تحت فشار قرار می‌گیرند و این امر تولید و عرضه محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه می کند.
بنابراین صنایع کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از سهمیه‌بندی سوخت می‌بینند. این واحدها توان مالی کافی برای تأمین سوخت از مسیرهای غیررسمی ندارند و کاهش سهمیه برای آنها به معنای توقف فعالیت یا کاهش شدید تولید است. به این ترتیب، سهمیه‌بندی سوخت اگرچه در ظاهر سیاستی برای مدیریت مصرف است، اما در عمل به عاملی برای فشار مضاعف بر صنایع کلیدی کشور تبدیل شده و بدون اصلاح سازوکار آن، می‌تواند چرخه تولید و اشتغال را با بحران جدی مواجه کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا