برخی کارشناسان معتقدند که بورس در محدوده معقولی قرار گرفته و خبرهای مثبت مربوط به کاهش نرخ بهره بانکی، واگذاری تودلی خودروسازان و … می تواند زمینه ساز رشد باشند اما ابتدا باید سناریو دولت برای بورس را ارزیابی کرد.
در حال حاضر بورس اگر از بعد تکنیکالی در مسیر درست هدایت شود در نقطه خوبی برای یک برگشت منطقی قرار گرفته و این موجب شده حجم معاملات روندی صعودی پیدا کند هرچند سطح تغییرات بسیار ضعیف است. برخی معتقدند که بازار بر سر یک دوراهی و مسیر جدی خاص قرار گرفته که یک سر آن جریان پول است که بازار را بیدار می کند و مسیر متفاوتی را مثل چند هفته قبل پیش می گیرد و فضای خوبی را دوباره در بازار رقم می‌زند .
حسن کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار بر مدار نقدینگی بازیگرها روندی نوسانی با مثبت و منفی های ضعیف حرکت می کند، گفت: مثبت در نمادهایی که داستان رشدی برای آنها تعریف شده بیشتر است، برای نمونه از زیرمجموعه‌های تودلی‌دار خودرویی به بهانه ی واگذاری سهام خودروسازها تا نمادهایی که داستان تجدید ارزیابی دارند مثبت شده و بر کل بازار هم تاثیر گذاشته اند.
او با بیان اینکه معمولا واگذاری خودروسازها شکست می‌خورد اما فعلا می‌تواند دلیل و بهانه‌ای برای رشد موقت بازار باشد، افزود:خودرویی‌ها به دلیل تعداد سهامدار بالایی که دارند و همچنین پرتراکنش بودن، معمولا می‌توانند جو مثبت کلی ایجاد کنند.
کاظم زاده با تاکید بر اینکه در چندماه اخیر، گروه ساختمان جزو بهترین بازده ها در بورس بوده اند، اظهار کرد: همچنین در گروه مخابرات دو جریان خبری مهم حاکم است که البته این دو جریان فارغ از مساله تجدید ارزیابی است. نخست اینکه از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تجدید خواهد داد و تقریبا تکلیف دارایی شرکت مخابرات مشخص می شود.
بازار نیازمند چراغ سبز قوی و محکم است یکی از مهم‌ترین آنها چراغ سبز نهاد حاکمیت سیاستگذار یعنی دولت است که تا به امروز نقش کنترلگر داشته و حالا اگر قرار است بازار سرپا بماند باید به همه این موضوع اثبات شود که قرار نیست بازار به حال خود رها شود اما مشکل اینجاست که فعلاً هرچه گام برداشتیم این گام‌ها از سوی نهاد ناظر بود و هنوز ناشران که بازیگران و اجراکنندگان اصلی سناریو هستند حرکتی نداشتند.
تاثیر روند نرخ بهره بین بانکی بر بازار
اگر تحولات خبرها منجر به اقدام عملی از سوی ناشران نشود جریان پول آرام و آهسته مسیر نزولی را در پیش گرفته و جو خوشبینی ایجاد شده تبدیل به بی‌تفاوتی می‌شود و دوباره بازی بازار در سهم‌های کوچک و پروژه محور آغاز خواهد شد.
نرخ بهره بین بانکی روندی نزولی گرفته و از آنجایی که این نرخ از تعادل عرضه و تقاضای منابع مالی در بازار بین بانکی به‌دست می‌آید می‌تواند به نمایندگی از سایر نرخ‌های بهره، روند حرکت سایر نرخ بهره‌ها را تعیین کند؛ به همین ترتیب سیاستگذاران پولی با هدف‌گذاری این نرخ، سعی در کنترل نرخ‌های بهره و در نتیجه رکود و تورم دارند.
علیرضا سادات کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در اخبار و اتفاقات مثبت بازار را خوشبین و مثبت می کند، گفت: اما مسأله اینجاست که خیلی زود اثر مثبت خبرها در بازار از بین می رود و در سهامداران خرد تحمل خود را از دست می دهند و با نوسانات مثبت ضعیف فروشنده می شود.
او با بیان اینکه بررسی چشم‌انداز کاهشی نرخ سود و نرخ دلار باعث شده سرمایه گذاری در بورس به چالش کشیده شود، افزود: در رشد سال ۹۹ نقش دولت در بورس حائز اهمیت است که با پایین آوردن غیر طبیعی و مصنوعی نرخ سود پول‌ها را به سمت بازارهای موازی پمپاژ کرد و بورس در آن مقطع مقصد یکی از مهم‌ترین توفان‌های نقدینگی شد.
سادات با تاکید بر اینکه در حال حاضر چشم‌انداز کاهش نرخ سود در شرایط فعلی وجود ندارد و نمی‌توان رد پای آن را در نرخ‌دهی اوراق غیررسمی دید، اظهار کرد: هرچند بر اساس داده‌های منتشرشده از بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی با حرکت نزولی از ابتدای پاییز تاکنون، در ۱۵ آذر به کمترین میزان خود در ۵ ماه اخیر رسیده است. برخی از کارشناسان این موضوع را در ادامه سیاست ضد تورمی بانک مرکزی می دانند.
در صورت رشد نرخ بهره، سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را به درون بانک‌ها هدایت می‌کنند و منابع مالی موجود در اقتصاد منقبض می‌شود. بنابراین افزایش نرخ بهره یک سیاست ضد تورمی به حساب می‌آید. در مقابل زمانی که نرخ بهره کاهش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کمرنگ‌تر شده و افراد به سمت بازارهای دیگر می روند. البته افزایش و کاهش نرخ بهره می‌تواند در شرایط متفاوت نتایجی متفاوت داشته باشد؛ چراکه به عقیده برخی اقتصاددانان افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره شاید به‌شدت تورم یا رکود دامن بزند.
به گزارش بازار، بورس فعلا نوسانات با افزایش حجم منابع مالی تزریق شده درون بازار از ۵ مهر به تدریج نرخ بهره بین بانکی نیز روند نزولی خود را آغاز کرد. زمانی که منابع مالی در بازار باز بیشتر شود، بانک‌هایی که دچار کسری منابع نقد هستند، می‌توانند بخشی از نیاز خود را در بازار باز تامین کنند و به همین ترتیب فشار تقاضا در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد. کاهش فشار تقاضا در بازار بین بانکی نیز به معنای کمرنگ شدن نیروی افزایش‌دهنده نرخ بهره بین بانکی است. به همین ترتیب مشاهده می‌شود نرخ بهره در آبان‌ماه به کانال ۲۳.۶درصد نیز قدم نهاد. این نرخ با ادامه روند نزولی خود در آذرماه به کانال ۲۳.۵درصد نیز رسید و نهایتا بر اساس آخرین داده‌ها، در ۱۵آذر نرخ ۲۳.۴۳درصد را به ثبت رساند.
.jpeg)
_1td1.gif)
