جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴
افزایش نرخ بهره اسمی به محدوده ۳۵ تا ۳۷ درصد، رفتار سنتی سرمایه‌گذاران را دگرگون کرده و جذابیت بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن را کاهش داده است. در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت سود قابل توجهی ارائه می‌دهند، نگرانی از پوشش‌ندادن تورم موجب خروج نقدینگی به سمت بازارهای پرریسک می‌شود. این تناقض، عملاً به ترمز رشد پایدار بورس تبدیل شده و نشان می‌دهد که تنها با اصلاحات بنیادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد می‌توان به آینده‌ای باثبات برای بازار سرمایه امیدوار بود.
به گزارش سرمایه فردا، افزایش نرخ بهره اسمی به سطح ۳۵ تا ۳۷ درصد، رفتار سنتی سرمایه‌گذاران را تغییر داده و نگاه به بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن را محدود کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید مسیر پس‌اندازها را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند تا از فشار تورمی کاسته شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که رشد اخیر بورس بیشتر ناشی از خبرهای کوتاه‌مدت بوده و برای تداوم آن نیاز به اصلاحات بنیادی وجود دارد.
جامعه ایران در سال‌های اخیر یاد گرفته است که برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود به دنبال پوشش ریسک باشد. از خرید طلا و ارز گرفته تا ورود به صندوق‌های درآمد ثابت، هر فرد با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود گزینه‌ای را انتخاب می‌کند. اما مشکل اصلی اینجاست که سیاست‌گذار نتوانسته این جریان نقدینگی را به سمت تولید و عرضه هدایت کند. نتیجه آن، تورم بالا و نرخ بهره سنگین است که عملاً مانع رونق پایدار در بازارها می‌شود.
نرخ بهره اسمی در اقتصاد ایران اکنون به سطحی رسیده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در گذشته، نرخ‌های رسمی معمولاً کمتر از تورم بودند و مردم برای پوشش ریسک به دارایی‌های مختلف روی می‌آوردند. اما امروز نرخ بهره ۳۵ تا ۳۷ درصدی به‌خودی‌خود جذابیت دارد و بسیاری را به سمت سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت سوق داده است. این تغییر باعث شده رفتار سنتی سرمایه‌گذاری – مانند خرید مسکن یا ارز – دیگر کارایی سابق را نداشته باشد.
با این حال، تجربه نشان داده که در دوره‌های طولانی، بازدهی واقعی برخی بازارها منفی بوده است. در برخی شهرها، مشکلات بنیادی مانند کمبود آب و کاهش مهاجرپذیری باعث افت ارزش ملک شده و سرمایه‌گذاران بلندمدت را با زیان مواجه کرده است. بنابراین نگاه به سرمایه‌گذاری باید در سطح ملی و با رویکرد پورتفوی متنوع باشد.
در بازار سهام، رشد اخیر عمدتاً ناشی از خبرهای کوتاه‌مدت و تغییرات قیمتی در برخی کالاهای جهانی مانند مس بوده است. بسیاری از صنایع همچنان با مشکلات جدی در هزینه‌های انرژی، تأمین مالی و صادرات زیر قیمت مواجه‌اند. اگر این روند ادامه یابد، برخی شرکت‌ها ممکن است به تعطیلی خطوط تولید فکر کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار سرمایه نیازمند اصلاحات بنیادی و سیاست‌گذاری پایدار است تا بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی ایفا کند.
برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با افق یک‌ساله، توصیه اصلی همچنان تنوع‌بخشی (Diversification) است:
بازار سرمایه ایران در شرایطی ایستاده که نرخ بهره بالا مانع از رونق شدید بازارهای موازی شده است. رشد اخیر بورس بیشتر بر پایه خبرهای کوتاه‌مدت بوده و برای تداوم آن نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد. اگر نقدینگی جدید به سمت افزایش سرمایه شرکت‌ها و تولید مولد هدایت شود، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده تورم کنترل شود و بازار سرمایه جایگاه واقعی خود را بازیابد.
بازار سرمایه در تلاقی نرخ بهره و تورم؛ درس‌هایی از تجربه ترکیه
رشد ۳۰ درصدی بورس از کف شهریور، امید تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. با این حال، شکاف ۵۰ درصدی میان نرخ ارز نیما و آزاد و نرخ بهره اسمی بالای ۳۵ درصد، همچنان چالش اصلی بازار محسوب می‌شود. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران اغلب منفی بوده و همین امر سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های جایگزین سوق داده است. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد که حتی با سیاست‌های انقباضی شدید، بورس نتوانسته در بلندمدت تورم را جبران کند
بازار سهام ایران پس از افت‌های شدید، در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این رشد، هرچند امیدبخش، اما پرسش‌های جدی درباره عقلانی بودن رفتار بازار و پایداری آن ایجاد کرده است. در شرایطی که نرخ بهره اسمی در اوج تاریخی قرار دارد و تورم بالای ۴۰ درصد تثبیت شده، سرمایه‌گذاران باید بیش از پیش به ارتباط میان نرخ بهره، تورم و ارزش‌گذاری دارایی‌ها توجه کنند.
بازار سهام طی هفته‌های اخیر حدود ۳۰ درصد رشد کرده است. این رشد از کف شهریور آغاز شد و با وجود روزهای منفی و نوسانات شدید، دوباره به مدار مثبت بازگشت. پرسش اصلی این است که آیا این رشد عقلانی بوده یا ناشی از هیجان؟ واقعیت آن است که خرد جمعی بازار، متشکل از میلیون‌ها سرمایه‌گذار، تصمیم‌گیرنده اصلی است. بسیاری از فروشندگان بالقوه در ماه‌های گذشته از بازار خارج شده‌اند و اکنون فشار عرضه کاهش یافته است. همین امر باعث شده تقاضای محدود بتواند شاخص را بالا ببرد.
یکی از محرک‌های اصلی این رشد، امید به اصلاحات ارزی است. شکاف ۵۰ درصدی میان دلار نیما و آزاد به اوج تاریخی رسیده و سیاست‌گذاران تمایل دارند این فاصله را کاهش دهند. ورود برخی شرکت‌ها به بازار دوم و امکان معامله با نرخ‌های صادراتی، نشانه‌ای از این تغییر است. اگر دلار صادراتی در محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان تثبیت شود، سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و همین امید به اصلاح اقتصادی می‌تواند موتور محرک بازار باشد.
اما در سطح کلان، نرخ بهره همچنان شاه‌کلید اقتصاد است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در ۷۰ درصد مواقع، نرخ بهره واقعی در ایران منفی بوده است؛ یعنی نرخ سود سپرده کمتر از تورم بوده و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای موازی روی آورده‌اند. تنها در دوره‌های کوتاه، مانند سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ بهره واقعی مثبت شد و سپرده‌گذاری بانکی جذابیت پیدا کرد. امروز اما شرایط متفاوت است: نرخ بهره اسمی در اوج تاریخی قرار دارد و تورم نیز بالای ۴۰ درصد تثبیت شده است. این همزمانی، فشار مضاعفی بر بازارها وارد کرده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.
برای توضیح بهتر این وضعیت، تجربه ترکیه نمونه مناسبی است. در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، سیاست‌های انبساطی با کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی اجرا شد، اما از ۲۰۲۳ به بعد سیاست‌های انقباضی شدید اعمال گردید. داده‌ها نشان می‌دهد که همبستگی میان نرخ تورم و نرخ بهره در ترکیه بسیار بالا (حدود ۸۲ درصد) بوده است؛ یعنی نرخ بهره تقریباً همگام با تورم حرکت کرده است. در مقابل، رابطه میان تورم و شاخص بورس تنها ۶۵ درصد مثبت بوده و وقتی شاخص بورس استانبول به دلار محاسبه شد، این رابطه به منفی ۴۸ درصد کاهش یافت. به بیان ساده، بورس ترکیه در بلندمدت نتوانسته تورم را جبران کند و سرمایه‌گذاران بازده واقعی منفی داشته‌اند.
بازار سرمایه ایران در شرایطی مشابه ترکیه قرار دارد؛ نرخ بهره بالا و تورم سنگین همزمان بر اقتصاد فشار می‌آورند. رشد اخیر بورس بیشتر ناشی از امید به اصلاحات ارزی و خبرهای کوتاه‌مدت بوده و برای تداوم آن نیاز به تغییرات بنیادی وجود دارد. اگر سیاست‌گذاران بتوانند شکاف ارزی را کاهش دهند و نقدینگی را به سمت تولید مولد هدایت کنند، بازار سرمایه می‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی ایفا کند. در غیر این صورت، همانند تجربه ترکیه، بورس قادر نخواهد بود تورم را جبران کند و بازده واقعی سرمایه‌گذاران منفی باقی خواهد ماند.
تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ بهره اسمی ۳۵ تا ۳۷ درصدی، سرمایه‌گذاران را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت سود قابل توجهی ارائه می‌دهند، نگرانی از پوشش‌ندادن تورم موجب خروج نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا می‌شود. این وضعیت عملاً به ترمز رشد پایدار بازار سهام تبدیل شده است
تجربه ترکیه در سال‌های اخیر نشان داد که کاهش دستوری نرخ بهره و پمپاژ نقدینگی نه تنها تورم را مهار نکرد، بلکه آن را به سطوح بی‌سابقه رساند. در ایران نیز طی سه تا چهار سال گذشته، نرخ بهره بالا و تورم سنگین همزمان وجود داشته‌اند، اما هیچ‌یک نتوانسته دیگری را کنترل کند. این شرایط برای سرمایه‌گذاران به معنای سردرگمی میان انتخاب سود ثابت بانکی و جست‌وجوی بازدهی در بازارهای پرریسک است.
در اقتصاد ایران، نرخ بهره واقعی در اغلب دوره‌ها منفی بوده است؛ یعنی سود سپرده کمتر از تورم سالانه. همین امر باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا، ارز یا مسکن حرکت کنند. اما در یک سال اخیر، با افزایش نرخ بهره اسمی به محدوده ۳۵ تا ۳۷ درصد، فاصله منفی نرخ بهره واقعی کاهش یافته است. این تغییر، تردید سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است: آیا باید پول خود را در صندوق‌های درآمد ثابت نگه دارند یا برای پوشش تورم به بازارهای موازی بروند؟
تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد ایران طی این دوره کاهش یافته است. بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند به جای سرمایه‌گذاری مولد، منابع خود را به دارایی‌های نقدشونده یا بازارهای موازی منتقل کنند. به‌عنوان مثال، زمانی که دلار به سقف ۱۱۷ هزار تومان رسید، خروج گسترده نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت رخ داد. اما با کاهش نرخ دلار به زیر ۱۱۰ هزار تومان و تثبیت نوسانات روزانه در محدوده کمتر از یک درصد، دوباره شاهد بازگشت پول به این صندوق‌ها بودیم.
این رفت‌وآمد نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ بهره بالا و انتظارات تورمی متناقض، نقش ترمز را در بازارها ایفا می‌کنند. هر بار که بازار سهام رشد می‌کند، سرمایه‌گذاران با خود می‌گویند: «چرا ریسک کنم وقتی می‌توانم ۳۵ درصد سود ثابت بگیرم؟» همین ذهنیت مانع از شکل‌گیری یک روند پایدار در بورس می‌شود.
از منظر تاریخی، جامعه ایران به‌خوبی این چرخه‌ها را تجربه کرده است. فردی ۴۰ ساله امروز حداقل ۳۰ سال از عمر خود را با چنین تحولات اقتصادی گذرانده و یاد گرفته که برای حفظ ارزش پول، به دارایی‌های واقعی مانند طلا یا مسکن پناه ببرد. اما همه افراد امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در این دارایی‌ها را ندارند. برای بخش بزرگی از جامعه، صندوق‌های درآمد ثابت نزدیک‌ترین گزینه برای پوشش ریسک تورمی محسوب می‌شوند.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که نرخ بهره بالا و تورم سنگین همزمان بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فشار می‌آورند. صندوق‌های درآمد ثابت با سود ۳۵ تا ۳۷ درصدی جذابیت دارند، اما اگر تورم به ۵۰ درصد برسد، بازده واقعی آن‌ها منفی خواهد شد. این تناقض موجب خروج و ورود مداوم نقدینگی میان بازارها و مانع از شکل‌گیری رونق پایدار در بورس می‌شود. تنها در صورتی که سیاست‌گذاران بتوانند نرخ بهره واقعی را مثبت کنند و نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت نمایند، می‌توان به آینده‌ای با ثبات‌تر برای بازار سرمایه امیدوار بود
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا