سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴
بحران مالی و مدیریتی سایپا به نقطه‌ای رسیده که فروش املاک و دارایی‌ها تنها نقش مُسکن کوتاه‌مدت دارد. زیان انباشته سه‌رقمی، افت تاریخی تولید و کیفیت پایین محصولات، این خودروساز را به مرز فروپاشی رسانده و مصرف‌کننده را قربانی اصلی این چرخه معیوب کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، آنچه امروز در سایپا جریان دارد، بیش از یک بحران صنعتی است؛ تصویری از فرسایش یک بنگاه دولتی که سال‌ها با حمایت‌های میلیاردی زنده نگه داشته شد اما هیچ‌گاه به اصلاح ساختار تن نداد. فروش املاک و کارخانه‌ها، افزایش بی‌منطق قیمت محصولات و زیان انباشته‌ای که هر سال بزرگ‌تر می‌شود، نشان می‌دهد این شرکت نه‌تنها از مسیر توسعه خارج شده، بلکه به نقطه‌ای رسیده که حتی تزریق منابع کلان نیز تنها زمان فروپاشی را عقب می‌اندازد. در این میان، مصرف‌کننده ایرانی با خودروهای بی‌کیفیت، تحویل‌های طولانی‌مدت و هزینه‌های سنگین نگه‌داری، بهای واقعی این سوءمدیریت را می‌پردازد؛ بهایی که به‌جای اصلاح، با سکوت نهادهای نظارتی هر روز سنگین‌تر می‌شود.
صنعت خودروی ایران سال‌هاست بر سراشیبی سقوط حرکت می‌کند؛ از کاهش کیفیت و افت تیراژ تا بحران نقدینگی و انباشت بدهی. اما در میان همه خودروسازان، سایپا با سرعتی هولناک‌تر در حال فرود به قعر این سراشیبی است. ساختار بیمار، مدیریت متزلزل، توقف پلتفرم‌های پرفروش، بحران‌های زنجیره تأمین و اقتصاد متلاشی‌شده شرکت، امروز سایپا را به نقطه‌ای رسانده که حتی تزریق منابع کلان نیز تنها زمان فروپاشی را عقب می‌اندازد. تازه‌ترین شاهد این وضعیت، آگهی مزایده یک ملک دیگر از املاک سایپا است؛ فروش‌هایی که شکل «دارایی‌خواری» به خود گرفته و نشان می‌دهد این خودروساز برای نفس‌کشیدن، مجبور است اموالش را یکی‌یکی حراج کند.
بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، زیان انباشته سایپا از ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۲ به ۱۳۸.۷ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی افزایش ۳۵ درصدی زیان فقط در یک سال. چنین رشدی در زیان انباشته، در هیچ صنعتی طبیعی نیست؛ این عدد هشدار واضحی است از اینکه سایپا نه‌تنها نتوانسته مشکلات ساختاری خود را کنترل کند، بلکه در مسیر بدتری قرار گرفته است.
در این شرایط، فروش ملک و دارایی‌های غیرمولد تنها یک اقدام «مسکن‌گونه» است؛ پولی که وارد حساب شرکت می‌شود، نه صرف توسعه می‌شود و نه بدهی‌های ریشه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه صرف هزینه‌های جاری و چاله‌های نقدینگی می‌شود که مثل چاهی بی‌انتها منابع را می‌بلعند.
در کنار بحران مالی، آمار تولید سایپا و پارس‌خودرو نیز تصویر دقیقی از فاجعه ساختاری این گروه ارائه می‌دهد. سایپا در سال گذشته با تولید تنها ۱۱۰ هزار و ۸۹۳ دستگاه، با افت ۳۵ درصدی روبه‌رو بود. پارس‌خودرو، زیرمجموعه مهم این گروه حتی شرایط بدتری داشت: تولید ۳۱ هزار و ۹۳۴ دستگاه و کاهش ۳۴.۵ درصدی.
این سقوط آزاد نتیجه یک اختلال لحظه‌ای نیست؛ برآیند سال‌ها سوءمدیریت، توقف پلتفرم‌های اقتصادی و بحران تأمین مالی است. پس از توقف تولید پراید و سپس تیبا که ستون‌های اصلی تولید سایپا بودند این شرکت نتوانست جایگزینی قابل‌اتکا، اقتصادی و قابل تولید در تیراژ بالا به بازار معرفی کند. به همین دلیل، گاز تولید سایپا در سال گذشته عملاً بریده شد.
وضعیت پارس‌خودرو فراتر از بحران و در نقطه هشدار است. شرکتی که زمانی به‌واسطه مونتاژ محصولات باکیفیت رنو و برلیانس شهرت داشت، امروز عملاً به خط مونتاژ محصولات سایپا تنزل یافته. تولید ماهانه این شرکت در سال جاری تقریباً در هیچ ماهی از ۵ هزار دستگاه عبور نکرده؛ عددی که برای شرکتی با آن سابقه و ظرفیت صنعتی، یک شکست واقعی محسوب می‌شود.
نتیجه این بحران تولیدی در بازار هم قابل مشاهده است: کمبود خودروهای اقتصادی، جهش قیمت در بازار آزاد و سرگردانی مصرف‌کننده.
در چنین وضعیتی، سایپا به‌جای اصلاح ساختار و بازسازی مدل اقتصادی خود، به فروش املاک، دارایی‌ها و زمین‌های ارزشمند روی آورده است. مزایده ملک جدید این شرکت در ایزدشهر به ارزش ۴ همت تنها یک نمونه است. پیش از این نیز: زمین‌هایی در شهرهای مختلف، املاک اداری و کارگاهی و حتی بخشی از زیرساخت‌های تولیدی به فروش گذاشته شده بود که نمونه آن، فروش ملک شرکت پلاسکوکار بوده است. به زودی نیز فروش «بن‌رو» باظرفیت ۴۸۰۰۰ خودرو انجام خواهد شد.
اما این فروش‌ها هیچ اثری در بهبود وضعیت نداشته؛ چرا؟ چون پول حاصل از واگذاری‌ها فقط «مسکن کوتاه‌مدت» بوده و در دریای هزینه‌های جاری شرکت گم شده است.
پرسش مهم اینجاست که چرا نهادهای نظارتی نسبت به فروش دارایی‌های یک شرکت دولتی بی‌واکنش‌اند؟ اموال سایپا، «دارایی شخصی یک بنگاه» نیست؛ سرمایه کشور است. فروش بی‌برنامه آن، بدون نظارت و شفافیت، مصداق تضییع سرمایه عمومی محسوب می‌شود.
همزمان با این بحران، دولت بسته حمایتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای نجات سایپا تصویب کرده است؛ بسته‌ای که قرار بود تنگنای نقدینگی شرکت را برطرف و روند تولید را احیا کند. اما تجربه نشان داده هیچ‌کدام از حمایت‌های چندده‌هزار میلیاردی قبلی نتوانسته‌اند موتور ازکارافتاده سایپا را روشن کنند.
چرا؟ چون مسئله سایپا «پول» نیست؛ ساختار معیوب مدیریتی است. تا زمانی که مدل کسب‌وکار شرکت اصلاح نشود، زنجیره تأمین بازسازی نشود، پلتفرم‌های جدید توسعه پیدا نکند و شفافیت مالی برقرار نشود، هر چقدر هم پول تزریق شود، به چاه زیان انباشته ریخته می‌شود.
در کنار بحران مالی و تولیدی، سایپا شدیداً با بحران کیفیت و خدمات مشتری مواجه است؛ کیفیت محصولاتی چون شاهین، کوییک و ساینا بارها در گزارش‌های رسمی زیر سؤال رفته، تأخیر در تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده و فوری، به یکی از مشکلات مزمن تبدیل شده و شکایات خدمات پس از فروش و هزینه‌های نگه‌داری بالا، مصرف‌کننده را به ستوه آورده است. نمونه این بی‌نظمی‌ها را در تاخیر ۳۰ ماه تحویل شاهین و اطلس می‌بینیم.
این‌ها همان مسائلی هستند که موجب شده اعتماد عمومی به سایپا در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار گیرد.
در همین شرایط، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا قیمت برخی محصولات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. افزایش‌هایی که نه با بهبود کیفیت همراه است، نه ارتقای ایمنی و نه توسعه محصول. این تصمیم تنها فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کننده وارد کرده و نشان می‌دهد مدیریت گروه خودروسازی فاقد برنامه روشن برای خروج از بحران است.
در نهایت، این مردم هستند که تاوان ساختار معیوب سایپا را می‌دهند. خودروهای گران اما بی‌کیفیت با ایمنی پایین، تأخیر در تحویل، و ضرری که از خرید یک محصول فرسوده از نظر طراحی و پلتفرم به آن‌ها تحمیل می‌شود بخشی از ضرری است که سایپا به مشتریانش که عمدتاً از قشر کارمندان و کارگران هستند، وارد کرده است. درحالی‌که سایپا زیان می‌دهد، اموال عمومی را می‌فروشد و هنوز مشکلاتش حل نشده، مشتری مجبور است پول بیشتری بپردازد و محصولی نامطمئن تحویل بگیرد.
این‌همه بحران، یک پرسش روشن را مقابل چشم قرار می‌دهد: چرا دولت، وزارت صمت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به این حجم از فروش اموال عمومی، افت تولید، زیان انباشته و فاجعه مدیریتی بی‌تفاوت‌اند؟
وقتی یک شرکت دولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، اموال مردم را می‌فروشد، زیان انباشته‌اش سه‌رقمی شده، تولیدش نصف شده، کیفیت محصولاتش زیر سؤال است، و زیرمجموعه‌اش بی‌محابا افزایش قیمت می‌دهد، این سکوت نهادهای مسئول غیرقابل توجیه است. اکنون زمان ورود جدی نهادهای نظارتی است.
ملک و کارخانه‌های سایپا سرمایه کشور است؛ نه ابزاری برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید پیش از آنکه دارایی‌های این شرکت یک‌به‌یک از دست برود، به موضوع واگذاری‌ها و ساختار اداری سایپا ورود کنند تا حق مردم و بیت‌المال تضییع نشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا