به گزارش سرمایه فردا، پس از بتعویق افتادن انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزرات و راه شهرسازی نسبت به صدور تمدید اعتبارنامه اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی تا پایان دیماه سال ۱۴۰۳ اقدام نمود. از آنجا که برابر ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی ساختمان دوره تصدی سه سال معیین شده این پرسش مطرح است که آیا تمدید این دوره در صلاحیت وزرات راه و شهرسازی میباشد یا خیر ؟
قانون گذار هنگام تدوین متن قانون نظام مهندسی با درایت و دوراندیشی نسبت به وضع ماده ای درخشان و ارزشمند نموده که در بسیاری از گرفتاریهای حقوقی مرتبط با سازمان راهگشا میباشد. ماده ۳ سازمان را تابع قوانین حاکم بر موسسات غیر انتفاعی قرار داده و از رو میتوان در این موضوع به قانون تجارت مراجعه نمود. ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشعار میدارد.
«در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.‌ هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای‌انتخاب مدیران تقاضا نماید».
از مفاد ماده ۱۳۶ می توان دریافت هدف قانونگذار از وضع آن تعطیل نشدن فعالیت های ضروری شرکتهای تجاری به جهت پایان دوره تصدی هیات مدیرهها است.
همینطور هدف قانونگذار آن بوده هیات مدیرهها پس از اتمام دوره خود با دلایل واهی انتخابات را بتعویق نیاندازند. از آنجا که هیات مدیره سازمان بنوعی وکیل و اعضای سازمان موکلین محسوب میشوند بایستی به قدر متیقن بسنده شود.

پایان مسئولیت هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی

بنابراین از آنجایی که قانونگذار در ماده ۱۳۶ صراحتا به «مسئولیت» اشاره نموده و اشاره ای به بقای اختیارات ندارد. فلذا هیات مدیره سازمانها که در حال حاضر که دوره تصدی آنها به پایان رسیده تنها برای امور جاری و روز مره سازمان مسئولیت دارند ولی اختیار ات آنها در تصویب مصوبات و امور غیر ضروری بسیار محدود میباشد.
تنها «شش روز » پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره سازمانهای نظام مهندسی طی دستوری از سوی رییس دستگاه نظارت بر «انتخابات »کشور به سه ماه آینده «جابجا گردید».
این جابجایی به پیشنهاد سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی و موافقت وزیر محترم رویداد. در متن دستور اشاره ای به دلیل نشده بود. اما در آخر به «حضور حداکثری» ، «تحقق عدالت » و «شفافیت » در مراحل انتخابات گردیده که ممکن است مرتبط باشد.
بر اساس ماده ۹ قانون نظام مهندسی برگزاری انتخابات هیات مدیره از وظایف «اختیارات مجمع عمومی» است. همچنین مطابق ماده ۳ همان قانون سازمان نظام مهندسی تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر «موسسات غیرانتفاعی» میباشد.
ماده ۱۳ «هیات اجرایی» انتخابات در هر استان با نظارت وزرات مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد.
مگر نباید «الفاظ یکسان» در متن یک قانون «معانی یکسان» داشته باشند؟ واژه نظارت بکار رفته در این ماده با نظارت بکار در «شرح وظایف مهندس ناظر» یکسان است. آیا مهندس ناظر اجازه دخالت در امور اجرای ساختمان را دارد ؟ یا آنکه «تنها قلم» اوست که کار میکند و تنها میتواند تخلفات را گزارش دهد؟

بنظر میرسد در تدوین آیین نامه برگزاری انتخابات اختیارات وزرات راه و شهرسازی از حدودی که در قانون پیش بینی شده است. بسیار«فراتر رفته» و بجای آنکه مجمع عمومی، هیات اجرایی را انتخاب نماید و این هیات برگزارکننده انتخابات باشد ، وزرات یاد شده تمام امور انتخابات را دردست دارد.
«انحراف از قانون» امری «تصاعدی» است بدین معنی که اگر در تدوین آیین نامه زاویه با متن قانون یک اندازه ای باشد در صدور بخشنامه های پایین دستی این زاویه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
هنگامی که تخلف کاندیدی از سوی نهادهای مسئول گزینش مانند شورای انتظامی تایید نشده تنها به سبب نداشتن نام خوش رد صلاحیت نگردند. بنابر این شایسته است نسبت به قانونگریزی چه در سود ما و چه در زیان ما منتقد باشیم.
تمکین از قانون راهگشای بسیاری از گرفتاریهای کنونی ماست و هنگامی که برخی مدیران این را نادیده میگیرند راه قانونگریزی، عدم شفافیت و نادیده گرفتن حقوق عمومی را پیش میگیرند، ندانسته بنیان گذار سنت و رویه ای میشوند که بزودی خود آنها را هم خواهد بلعید .