دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
در ایران امروز، خروج زنان مجرد، مطلقه یا متأهل از کشور، نه فقط یک مسئله حقوقی، بلکه بحرانی انسانی است. محدودیتهای قانونی، زنان را به مسیرهایی سوق داده که گاه از ازدواجهای صوری و صیغهای میگذرد و گاه به دام باندهای قاچاق انسان میافتد. اینجا، قانون به جای حمایت، گاه به مانع بدل میشود.
وقتی آرزوی تحصیل، درمان یا سفر به یک مانع قانونی گره میخورد، زنان ناگزیرند میان انتظار و عبور، یکی را انتخاب کنند. در این گزارش، از آوا میخوانیم که برای رفتن به دانشگاه، مجبور به ازدواج صوری شد؛ و از پروانه، زنی بیمار که برای نجات جانش به وعدههای یک باند قاچاق اعتماد کرد و با دستانی خالی بازگشت. در کنار این روایتها، کارشناسان حقوقی و جامعهشناسان هشدار میدهند که انسداد مسیرهای قانونی، زنان را به سمت راههای پرخطر سوق میدهد و سرمایه اجتماعی را تهدید میکند. اگرچه اصلاحاتی در قوانین خروج زنان از کشور صورت گرفته، اما هنوز هم پیچوخمهای اداری و قضایی، بسیاری را به همان مسیرهای قدیمی و پرهزینه بازمیگرداند. این گزارش، تلاشی است برای بازخوانی یک بحران خاموش؛ بحرانی که در آن، حق سفر به آزمونی برای کرامت انسانی بدل شده است.
خروج زنان مطلقه، برخی از زنان متاهل، و دختران مجرد از ایران، سالهاست که عملا به یک مسئله اجتماعی پیچیده تبدیل شده است. این در حالی است که حتی اصلاحات قانونی اخیر در مورد قانون خروج زنان از کشور نیز که در سال جاری صورت گرفته، نتوانسته چندان مثمر ثمر باشد. در قوانین سالهای گذشته زنان بالای ۱۸ سال و مطلقه نیازی به اذن سرپرست خود نداشتند، اما براساس قوانین جدید حتماً اجازه سرپرست یا «ولی» و «قیم» قانونی برای خروج از کشور الزامی میباشد. موضوعی که باعث شده تا زنان حتی برای درمان یا شرکت در مسابقات ورزشی و یا شرکت در رویدادهای علمی و یا زیارت و حتی ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی مجبور باشند تن به راهکارهای غیرقانونی و بعضا خطرناکی بدهند. راهکارهای غیرمتعارفی مانند ازدواجهای صوری و صیغهای، پناه بردن به دام باندهای مخوف خروج انسان و…
تصور کنید در آستانه تحقق بزرگترین آرزوی زندگیتان ایستادهاید؛ پذیرش از دانشگاهی بینالمللی، فرصتی شغلی در نقطهای دوردست، یا حتی شانسی برای درمانی که نجاتبخش است. اما بین شما و این آرزو، نه یک کوه سخت، که دیواری نامرئی قد علم کرده است؛ دیواری به نام«اذن» یا «اجازه»خروج از کشور. اجازهای که درصورت تجرد حتما باید از پدر یا «قیم» گرفته شود، یا در صورت تاهل از شوهری که نفسهای آرزوی تو را با قدرت خود خفه میکند. در این برهوت ناامیدی، چه میکنی؟ مینشینی و چشم به راه معجزه میداری؟ یا راهی را در پیش میگیری که جامعه به تو نمیآموزد، اما در سایهها و پچ پچها جریان دارد؟
راهی که از «ازدواجهای صوری» میگذرد، به «صیغههای موقت» ختم میشود و با «اجاره نام مردی غریبه» به پایان میرسد. اینجا، قصه؛ داستان پروازهایی قفلشده است؛ روایت زنانی که برای آنکه بال بگشایند، ناگزیرند، بخشی از وجود خود را در پای همان قفس قربانی کنند. اینجا، مرز میان حق و جرم محو شده و راه نجاتی که به راه زندان جدیدی میپیوندد.
برای «آوا» پذیرش دانشگاهی در اروپا، موهبتی بود که سالها برایش تلاش کرده بود. اما پدرش، سد راه او شد؛ نه برای مخالفت با تحصیل، که برای نشان دادن قدرتش در بین فرزندان. «باید همین جا بمانی» این تنها پاسخ او بود. مدتی بعد از همه جا ناامید، برای خلاصی از اذن پدر، به فکر راه دیگر افتاد، یعنی ترتیب دادن یک ازدواج صوری فقط به دلیل کسب اجازه خروج_ ماجرایی که تا آخرین لحظه برای خانوادهاش مخفی ماند_ به توصیه دوستش، با «سعید» آشنا شد. مردی که قبول کرده تا در ازای هفتاد میلیون تومان، برای مدت کوتاهی همسر صوری آوا شود و بدون هیچ رابطهای فقط برگه اجازه خروج از کشور را امضا کند و همین هم شد. آوا حالا در فرودگاه، منتظر پرواز است، به دستانش خیره می شود و با خودش می گوید:«چه هزینه گرانی برای رسیدن به آرزوی درس خواندن در خارج پرداختم؟ من که میخواستم یک دانشجو باشم، نه یک متقلب.»
«پروانه»، به یک عمل جراحی تخصصی در خارج از کشور نیاز داشت و زمان، برایش حکم زندگی را داشت. اما شوهر معتادش، سالها بود که ترکش کرده بود و هیچ اثری از او نبود. دادگاه هم روند خیلی طولانی برای اثبات «غیبت شوهر» پیش پای او گذاشته بود، اما پزشکش با جدیت گفته بود: «پروانه، دیگر وقت زیادی نداری، اگر زودتر عمل نشوی میمیری.»
این ناامیدی بود که او را به سمت یک آگهی در گوشهای از یک کافه سوق داد؛«خروج سریع و بیحاشیه از کشور، تضمینی.» با شمارهای که زیر آگهی نوشته بود تماس گرفت و با مردی صحبت کرد که صدایی آرام اما قاطع داشت. او خود را «مسافربر» معرفی کرد و قول داد ظرف چند ساعت پروانه را از راههای صعبالعبور، اما امن، به آن سوی مرز برساند. هزینه گزافی را طلب کرد؛ تمام پسانداز سالیانۀ پروانه به اضافۀ طلای مادری. به او گفتند فردا شب، با پول و جواهرات در نقطۀ مشخصی در حاشیه شهر حاضر شود. پروانه با یک چمدان کوچک و قلبی لرزان، خود را به محل می رساند. ناگهان، صدای موتورهایی از دور به گوش می رسد. قلب پروانه تندتر می زند. اما به جای نجات، سه موتورسوار با چهرههایی خشن از راه می رسد. یکی از آنان، بیهیچ مقدمه، کیف پول و جواهراتش را از چنگش بیرون می زند. پروانه خیلی فریاد می زند، اما فقط با خندهای تحقیرآمیز مواجه می شود. آن مرد،فقط می گوید:«خانم، اینجا آخر خط است، برو به سلامت. ما کارمان را کردیم.» و بعد، سوار بر موتورها ناپدید می شود و پروانه را تنها، در تاریکی مطلق، با دستانی خالی و قلبی شکسته رها می کند. او از ترس به خود میلرزید، ناچار می شود ساعتی پیادهروی کند تا به جادهی اصلی برسد و با التماس از راننده یک ماشین عبوری بخواهد که او را به شهر بازگرداند.
و پروانه دست از پا درازتر، دوباره به خانه برگشت، اما نه پولی داشت، نه سلامتی، و نه حتی امیدی. تنها چیزی که برایش باقی مانده، همان روند کند قضایی و صدای تیک تاک ساعتش است که بیامان به او یادآوری میکند زمان در حال اتمام است و او همچنان در انتظار معجزهای است.
این چالش اما از منظر جامعه شناختی نیز تبعات بسیاری را به همراه دارد. علیرضا میرحسینی، جامعه شناس در گفت و گو با خبرنگار هفت صبح می گوید:«وقتی جامعه، دریچههای قانونی را میبندد، شهروندان از پنجرههای غیرقانونی وارد میشوند. این پدیده، یک «ناهنجاری سیستماتیک» است.
وی با ذکر اینکه براساس مشاهدات عینی، در سالهای اخیر به نظر می رسد که آمار مواردی که زنان به خاطر خروج از کشور تن به صیغه موقت شدن داده اند، بیشتر و بیشتر می شود تاکید می کند: عادیسازی چنین روابطی، بنیان خانواده را متزلزل می کند و سرمایه های اخلاقی جامعه را به نابودی میکشد. به تعبیر دیگر این مسیر از یک سو، ارزشهای اخلاقی و معنوی مانند ازدواج، به یک معامله پولی تقلیل مییابد و از سوی دیگر، بیاعتمادی عمومی به قوانین و نهادهای حاکمیتی افزایش پیدا میکند. این مسئله یک تهدید جدی برای سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشود و زنگ خطری برای تمامیت اجتماعی زنان کشور ماست.»
در حالی که روایت های روزمره از موانعی برای زنان به نام «اجازه خروج» حکایت میکند، سیدکاظم دلخوش، سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،در پاسخ به شائبههای مطرح شده در باره طرح الزام دریافت اجازه خروج همه زنان از «سرپرست» و استثناهای موجود، به «هفت صبح» می گوید:«اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، باید از طریق مسیر قانونی اقدام کنند. البته براساس مصوبه اصلاح شده، پرونده آنها به صورت خارج از نوبت رسیدگی می شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.» این اظهارات، به طور مشخص بر ورود دادگاه به عنوان نهاد ناظر و حلکننده مشکل تأکید دارد و نمونه آن را می توان در مورد زنان ورزشکار دانست.
بر اساس آخرین اصلاحیه های قانونی خروج از کشور بانوان ، اجازه همسر همچنان به عنوان شرط اصلی برای خروج زنان از کشور مطرح است؛ مگر آنکه در زمان عقد، شرط ویژهای به صورت رسمی در عقدنامه درج شده باشد. این شرط میتواند در قالب وکالتنامه بلاعزل و از طریق دفترخانههای اسناد رسمی ثبت شود. در این حالت، مرد به همسر خود اختیار میدهد تا بدون نیاز به دریافت مجوز مجدد، در هر زمان اقدام به سفر خارجی کند.
با این حال، در موارد خاصی مانند شرکت در رویدادهای علمی، ورزشی یا فرهنگی بینالمللی، برخی زنان میتوانند با تأیید دادستانی و بدون نیاز به اذن همسر، مجوز خروج از کشور دریافت کنند.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یکم دادگستری در این رابطه به هفت صبح میگوید:« به طور کلی، طبق قانون خروج زنان ایرانی مشروط به موافقت و اجازه شوهر است، مگر آنکه در عقدنامه شرطی مرتبط—مانند «حق خروج از کشور»—پیشبینی شده باشد. همچنین، نوع ازدواج (دائمی یا موقت)، تابعیت و وضعیت اقامتی زن نیز در این امر تأثیرگذار است. در صورت ثبت رسمی و شرط مربوطه در عقدنامه، زن میتواند بدون اخذ مجوز مجدد از همسر، از کشور خارج شود.»
به گفته این حقوقدان، انتخاب بین ا دو گزینه «وکالتنامه بلاعزل» و «رضایتنامه کتبی» میتواند تأثیر مستقیمی بر استقلال سفر و امنیت حقوقی زنان داشته باشد. رضایتنامه اگرچه راهکاری ساده و فوری به نظر میرسد، اما به دلیل امکان لغو یکطرفه توسط شوهر، نمیتواند تضمینکننده حقوق بلندمدت باشد. در حالی که وکالتنامه بلاعزل، با ایجاد چهارچوبی محکم و رسمی، از حقوق زنان در سفرهای خارج از کشور پشتیبانی میکند.
لیلی رحمتی، کارشناس حقوق زنان و خانواده به هفت صبح میگوید:«برای دختران مجرد زیر ۱۸ سال، خروج از کشور و حتی دریافت گذرنامه، منوط به اجازهٔ محضری پدر یا قیم است و حتی رضایت مادر جایگزین آن نمیشود. همچنین در مورد دختران مجرد بالای ۱۸ سال، اگرچه برای دریافت گذرنامه به اجازهٔ ولی نیاز ندارند، اما پدر یا قیم میتواند با اختیار خود و طی مراجع قانونی، مانع خروج آنان از کشور شود.»
وی تصریح می کند:«برای بانوان مطلقه (زیر ۴۰ سال) نیز وضعیتی مشابه دختران مجرد دارند، اما با یک تفاوت کلیدی، حتی اگر بالای ۱۸ سال باشند، برای دریافت گذرنامه نیز به اجازهٔ محضری پدر نیازمندند.»
رحمتی، هم استثناهای قانونی در این زمینه اشاره کرده و خاطرنشان می کند:«هرچند هنوز هم بر اساس قوانین، خروج بانوان متأهل از کشور منوط به اجازهٔ کتبی همسر است، با این حال، در موارد استثنایی مشخص، این امکان بدون نیاز به اجازهٔ شوهر فراهم میشود. مهمترین این استثناها عبارتاند از اقامت مشترک خارج از کشور یعنی هنگامی که زن و شوهر به طور قانونی مقیم خارج از کشور هستند. ازدواج با اتباع خارجی، یعنی زنانی که با تبعهٔ خارجی ازدواج کردهاند اما تابعیت ایرانی خود را حفظ کردهاند. در صورت داشتن مجوز رسمی برای عزیمت به حج تمتع، مطابق نظر شورای نگهبان. اگر اجازهٔ خروج از کشور به عنوان شرطی در عقدنامه درج شده باشد. در صورتی که زن از شوهر خود وکالت رسمی و محضری برای خروج داشته باشد و در شرایط بسیار ضروری مثل درمان بیماریهای صعبالعلاج، البته با موافقت دادستان. اثبات هر یک از این شرایط مستلزم ارائهٔ مدارک قانونی و رسمی مانند صفحهٔ مربوط در عقدنامه، وکالتنامهٔ محضری یا حکم دادستان، به مراجع ذیربط است.
کلام آخر …
در پایان میتوان گفت که اگرچه قوانین فعلی خروج زنان از کشور همچنان بر اساس اجازه همسر استوار است، اما سازوکارهای حقوقی موجود – به ویژه شرط ضمن عقد و وکالتنامه بلاعزل – این امکان را فراهم میآورد که زنان بتوانند با برنامهریزی و آگاهی حقوقی، محدودیتهای پیشرو را پشت سر بگذارند. گرچه همچنان پیچ و خم های دادگاهی و قضایی باز هم زنان را بر آن می دارد تا از همان روش های قدیمی دور زدن قانون استفاده کنند.
این تحولات هرچند کافی نیست، اما مسیری را نشان میدهد که با استفاده از ظرفیتهای موجود قانونی میتوان به تدریج به سمت تعادل بیشتر در حقوق زن و مرد حرکت کرد.
زنان ایرانی با جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در سن کار، سهم اندکی در اقتصاد رسمی دارند و تنها حدود چهار تا پنج میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کار هستند. تمرکز اصلی آنان در بخشهای آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی است و سهمشان در مدیریت و صنعت کمتر از ده درصد است. بیش از ۸۰ درصد فعالان مشاغل خانگی را زنان تشکیل میدهند، اما این فعالیتها به دلیل غیررسمی بودن در نظام بیمه و مالیات جایگاهی ندارند
با وجود آنکه زنان نیمی از جمعیت در سن کار ایران را تشکیل میدهند و از نظر تحصیلات و مهارتها ظرفیت بالایی برای حضور در عرصههای اقتصادی دارند، نرخ مشارکت آنان در بازار کار همچنان پایین است و تنها حدود یکپنجم نرخ مشارکت مردان را شامل میشود. این شکاف بزرگ میان ظرفیت بالقوه و واقعیت بازار کار، یکی از چالشهای جدی توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود.
بر پایه آمارهای رسمی، جمعیت زنان ایرانی در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) نزدیک به ۳۰ میلیون نفر برآورد میشود؛ یعنی تقریباً نیمی از نیروی بالقوه فعال کشور. با وجود این ظرفیت عظیم، نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از ۱۵ درصد است، در حالی که مردان با بیش از ۶۰ درصد حضور در بازار کار، سهمی چند برابر دارند. این فاصله چشمگیر نشان میدهد که اقتصاد رسمی ایران هنوز نتوانسته از توان و سرمایه انسانی زنان بهطور مؤثر بهرهبرداری کند.
از میان زنان فعال، تنها حدود چهار تا پنج میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کار هستند. تمرکز اصلی این اشتغال در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی، ادارات دولتی و بانکهاست. در بخش خصوصی نیز زنان بیشتر در حوزههای خدماتی، فروش، صنایع غذایی و پوشاک فعالیت دارند. سهم آنان در عرصههای صنعتی و مدیریتی بسیار محدود است و کمتر از ده درصد مدیران و کارآفرینان کشور را تشکیل میدهند.
یکی از ویژگیهای بارز بازار کار زنان در ایران، حضور گسترده آنان در مشاغل خانگی و خرد است. بنا بر گزارش وزارت کار، ۸۰ درصد فعالان این حوزه زنان هستند. تولید صنایع دستی، پوشاک، مواد غذایی و خدمات آنلاین از جمله فعالیتهای رایج آنان است. هرچند این مشاغل به استقلال مالی زنان کمک میکند، اما به دلیل غیررسمی بودن، در نظام بیمه و مالیات جایگاهی ندارند و همین امر به تضعیف اقتصاد رسمی منجر میشود.
از نظر سطح درآمد، زنان شاغل رسمی معمولاً کمتر از مردان دستمزد دریافت میکنند. بسیاری از آنان در بخش دولتی و خصوصی تنها حداقل حقوق مصوب وزارت کار (در سال ۱۴۰۴ حدود هفت میلیون تومان) یا اندکی بالاتر را دریافت میکنند. در مشاغل تخصصی مانند پزشکی، وکالت یا تدریس دانشگاهی، درآمد زنان بالاتر است، اما تعدادشان در این حوزهها محدود باقی مانده است. در مقابل، بخش بزرگی از زنان فعال در خدمات و مشاغل خانگی درآمدی بین پنج تا ده میلیون تومان در ماه دارند که همچنان کمتر از میانگین دریافتی مردان در همان حوزههاست.
کارشناسان بر این باورند که امنیت شغلی پایین و نگاه کارفرمایان به استفاده از نیروی کار ارزان، یکی از دلایل اصلی کاهش سهم زنان در اقتصاد رسمی است. بسیاری از کارفرمایان ترجیح میدهند زنان را با قراردادهای موقت و حداقل حقوق به کار گیرند، بیتوجه به مهارت و تخصص آنان. این شرایط موجب شده زنان تحصیلکرده انگیزهای برای ماندن در مشاغل رسمی نداشته باشند و به سمت فعالیتهای غیررسمی مانند بلاگری و کسب درآمد از شبکههای اجتماعی حرکت کنند؛ مسیری که هرچند درآمدزا است، اما به بدنه اقتصاد رسمی کشور آسیب وارد میکند.
از این رو با وجود ظرفیت بالای تحصیلی و مهارتی زنان، سهم آنان در اقتصاد رسمی همچنان اندک است. افزایش امنیت شغلی، حمایت از کارآفرینی زنان، ایجاد فرصتهای برابر در استخدام و کاهش شکاف درآمدی میتواند زمینهساز حضور پررنگتر آنان در بازار کار باشد و این نیروی بالقوه را به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور بدل کند.
در.اقعی یکی از دلایل اصلی این وضعیت، امنیت شغلی پایین در کسبوکارها است. بسیاری از کارفرمایان به دنبال پرداخت حداقل حقوق در برابر حداکثر کار هستند و کمتر به تخصص و مهارت زنان توجه میکنند. این رویکرد باعث شده زنان در جایگاههای پایینتر قرار گیرند و فرصتهای ارتقای شغلی برای آنان محدود شود. در نتیجه، بسیاری از زنان تحصیلکرده یا دارای مهارت، انگیزهای برای ماندن در مشاغل رسمی ندارند و ترجیح میدهند به سمت فعالیتهای غیررسمی یا مشاغل خانگی حرکت کنند.
از سوی دیگر، رشد درآمد بلاگری و فعالیت در شبکههای اجتماعی بهعنوان یک مسیر درآمدی جدید، باعث شده بخش قابل توجهی از زنان از مشاغل رسمی کنارهگیری کنند. این تغییر مسیر هرچند برای فرد میتواند استقلال مالی به همراه داشته باشد، اما به بدنه اقتصاد رسمی آسیب میزند؛ زیرا خروج نیروی کار زن از بازار رسمی، کاهش مشارکت در تولید ناخالص داخلی و تضعیف ساختارهای بیمهای و مالیاتی را به دنبال دارد.
آمارهای وزارت کار نشان میدهد زنان بیش از ۸۰ درصد فعالان مشاغل خانگی را تشکیل میدهند و بخش عمدهای از تسهیلات این حوزه به آنان اختصاص یافته است. این امر نشاندهنده تمایل زنان به فعالیتهای خرد و خانگی است، اما در عین حال بیانگر آن است که بازار کار رسمی نتوانسته شرایطی فراهم کند تا زنان در مشاغل پایدار و تخصصی حضور یابند. کارشناسان معتقدند فقدان تناسب میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، کمبود فرصتهای شغلی و نبود حمایت کافی از ایدههای نوآورانه، از عوامل اصلی پایین بودن سهم زنان در اقتصاد رسمی است.
زنان نیمی از منابع انسانی کشور را تشکیل میدهند و توسعه اقتصادی بدون بهرهگیری از این ظرفیت امکانپذیر نیست. به همین دلیل ایجاد محیطهای کاری امن و عادلانه برای زنان ضروری است تا آنان بتوانند در کنار رشد حرفهای، هویت فردی و اجتماعی خود را حفظ کنند. واقعیت این است که مشارکت اقتصادی زنان در ایران بیشتر ناشی از نیاز معیشتی است و نه فرصتهای برابر؛ به همین دلیل دخترانی که مادران شاغل داشتهاند، تمایل بیشتری برای ورود به بازار کار دارند.
کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ مشارکت زنان نه تنها به کاهش بیکاری آنان منجر میشود، بلکه ارزش افزوده اقتصادی کشور را نیز بالا میبرد. با این حال، تحقق این هدف نیازمند تغییر سیاستهای کارفرمایی، توجه به مهارت و تخصص زنان، ایجاد امنیت شغلی و طراحی سازوکارهایی است که فعالیتهای غیررسمی مانند بلاگری را به اقتصاد رسمی پیوند دهد. تنها در این صورت میتوان از ظرفیت عظیم نیروی کار زن برای توسعه پایدار و متوازن اقتصاد ایران بهرهبرداری کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا