ریشه مشکلات کالاهای اساسی در ایران به ضعف مدیران وزارت جهاد کشاورزی بر می کردد که سالهاست نتوانسته اند موضوع الگوی کشت را بر مبنای نیاز کشور تطبیق دهند.

سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود که این میزان، تقریبا ۷۵درصد نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کند. براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضریب خوداتکایی محصولات اساسی باید به ۹۰درصد برسد و تامین روغن مورد نیاز کشور نیز به ۴۰درصد افزایش یابد. وضعیت اقتصاد کشاورزی نشان می‌دهد که این اهداف با محدودیت‌هایی مواجه است. چون در سال‌های گذشته مراکز تحقیقات حوزه کشاورزی نتوانسته‌اند بذر بهره‌وری شده تولید کنند و کشت جایگزین به کشاورزان معرفی کنند.

خشکسالی هم‌زمان با ناترازی انرژی کشاورزان را با چالش مواجه کرده که نتوانند از آب به موقع استفاده کنند. از طرف دیگر خود تامین آب نیز با چالش مواجه است. درحالی که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار بود در سال جاری ۶۶ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گرفت اما ۵۱ میلیارد مترمکعب توزیع شده درحالی که باید میزان آب قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی در سال ۱۴۱۱ به  ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد.

چرا خودکفایی گندم محقق نشد؟

تکالیف قانونی زیادی برای تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده بخش کشاورزی قرار دارد. در چنین شرایطی، تنها راه جبران این محدودیت‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی است که تاکنون دستاوردی برای این بخش وجود نداشته است.

برای نمونه گندم یکی از محصولات محوری در سیاست‌های کشاورزی کشور است چون گندم قوت غالب مردم بوده و نان سهم قابل توجهی از سبد غذایی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد. در طول ۵۱ سال گذشته، کشور با دو خشکسالی مشابه مواجه بوده است؛ یکی در سال ۱۴۰۰ و دیگری در سال زراعی اخیر. در سال جاری، میزان گندم تحویلی به مراکز خرید به حدود ۷.۸ میلیون تن بوده درحالی که ایران تجربه ۱۳ میلیون تن خرید و ذخیره‌سازی گندم داشته است. این ضعف عملکرد در نتیجه عدم قیمت‌گذاری مناسب و افزایش قاچاق گندم از مرزهای ایران است.

حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور قابلیت تولید گندم دیم را دارند و می‌توانند بدون اتکا به منابع آب سطحی و زیرزمینی، نقش موثری در تامین گندم مورد نیاز کشور ایفا کنند.

تمرکز بر توسعه دانش فنی در کشاورزی، گسترش مکانیزاسیون و ماشین‌آلات و تکیه بر افزایش بهره‌وری در اراضی دیم به جای وابستگی به اراضی آبی، باید محور اصلی برنامه‌های بخش زراعت باشد، اما در مقطع کنونی به دلیل تحریم‌ها و ضعف تامین ارز و از طرف دیگر عدم تولید داخلی با کیفیت منجر شده تولید نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. حالا باید دید که تاثیر آزادسازی ارز بر بخش کشاورزی می‌تواند به اجرای سریع‌تر و باکیفیت‌تر الگوی کشت کمک کند، یا خیر؟ وقتی تامین محصولات استراتژیک بر مبنای اقتصاد آزاد انجام شود و دغدغه‌ای از این بابت وجود نداشته باشد، می‌توان کشاورزی را به سمت کشت‌هایی سوق داد که هم از نظر اقتصادی برای کشاورزان صرفه بیشتری دارند و هم دارای ارزش صادراتی و سازگار با اقلیم و منابع آبی کشور هستند. به همین دلیل دستیابی به این هدف به تخصیص و توزیع ارز بستگی دارد.

قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با لحاظ هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های جهانی، نرخ گندم در کشورهای همسایه و سایر مولفه‌های موثر انجام شد و پس از چالش‌های متعدد و جلسات فشرده با نمایندگان دستگاه‌های مختلف، به جمع‌بندی‌ رسیدیم که هم به نفع کشاورز و هم به نفع تولید کشور باشد.

با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد. در سال زراعی کنونی مبنی بر اینکه قیمت گندم با قیمت سایر محصولات کشاورزی تناسب خود را از دست بدهد. از این رو احتمال کشت بهاره کاهش می‌یابد. واقعیت این است که قبلا  قیمت سایر محصولات بر پایه قیمت گندم تعیین می‌شد؛ به‌عنوان مثال، دانه‌های روغنی حدود دو برابر قیمت گندم قیمت‌گذاری می‌شوند و جو در اغلب کشورهای دنیا ۱۵ تا ۲۰درصد پایین‌تر از قیمت گندم است اما در شرایط جدید، قیمت دانه‌های روغنی بیش از تناسب گذشته تعیین شده و قیمت جو بالاتر از گندم اعلام شده که می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که بخشی از تولید گندم به سمت مصرف دامداری‌ها سوق پیدا کند.

تعیین تکلیف نان پیش‌نیاز تعیین نهایی قیمت گندم است و این موضوع باید در دستور کار جدی قرار بگیرد. بحث‌ها در کمیته‌های فنی برای تولید پایدار گندم انجام شود تا تناسب قیمتی میان محصولات به هم نخورد.

گندم از نظر کیفیت به چهار کلاس تقسیم می‌شود که کلاس‌های یک، دو و سه برای مصرف انسانی و نانوایی مناسب هستند و گندم کلاس چهار مصرف دامی دارد. در کشور عملا گندم کلاس چهار تولید نمی‌شود و بیش از ۸۰ درصد گندم تولیدی کشور در کلاس‌های یک و دو قرار دارد که جزو گندم‌های مرغوب برای مصرف انسانی محسوب می‌شوند. از این رو در صورتی که وضعیت بازار به هم بخورد احتمال دارد بار دیگر سطح کیفیت عرضه گندم کاهش یابد. از طرف دیگر بخش عمده کیفیت نان به گندم وابسته است و عوامل متعددی از جمله فرآوری آرد، حمل‌ونقل، نگهداری و به‌ویژه فرآیند تخمیر و پخت در نانوایی‌ها نیز در کیفیت نهایی نان تاثیرگذارند؛ اما نوع گندم و آرد تعیین کننده است. به همین دلیل دولت باید در سیاست‌گذاری در قیمت‌گذاری گندم باید بسیار حساس باشد.

عملکرد ضعیف کارگروه ملی الگوی کشت

با وجود اینکه طی ۳۰ سال گذشته، خودکفایی دانه‌های روغنی کشور از حدود ۱۰ درصد فراتر نرفته و کشت کلزا پایه اصلی تولید بوده است، اکنون با توسعه کشت گیاهان روغنی کامل در اراضی دیم، این امکان فراهم شده که بدون نیاز به منابع آبی، بخشی از نیاز کشور به روغن تامین شود.

بر اساس صریح قانون، کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای متولی تشکیل شده است، چرا که تغییر الگوی حاکم بر کشاورزی کشور مستلزم پذیرش مسئولیت و همراهی همه دستگاه‌های مرتبط است. در این مسیر باید علاوه بر پروژه تحقیقاتی، تامین اعتبار برای خرید تجهیزات از محل ایجاد بهره‌وری فراهم شود که با توجه به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به نظر می‌رسد سایر دستگاه‌‌ها نیز به درستی عمل نکرده‌اند، به همین دلیل است که مجلسی‌ها بر حذف سازمان تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارند چون تنها بودجه دولت را بلعید اما کجا و چگونه معلوم نیست و بدتر اینکه خروجی آن اصلا مشخص نیست.

بر اساس ابلاغیه‌های صادرشده از سوی دولت، مسئولیت ستادهای الگوی کشت استانی به استانداران واگذار شده و ستادهایی متناظر با کارگروه ملی الگوی کشت در استان‌ها تشکیل شده است. هدف از این اقدام، طی کردن مسیر تحول از وضعیت موجود کشاورزی به وضعیت مطلوب با کمترین چالش و تنش برای کشاورزان است.

در الگوی کشت جدید، باید برخی کشت‌های آب‌بر به‌طور کامل حذف شوند. طبیعی است که حذف یک کشت دارای صرفه اقتصادی، بدون پیش‌بینی جایگزین یا مشوق، امکان‌پذیر نیست، از این رو مرکز تحقیقات باید اصلاح بذر بهره ور را انجام دهد، بنابراین لازم است گزینه‌های جایگزین و مشوق‌هایی تعریف شود تا کشاورزان برای تغییر الگوی کشت اقناع شوند.

وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که الزامات کامل اجرای الگوی کشت هنوز در کشور فراهم نشده است. این اقدامات تا امروز عمدتا بدون برخورداری از اعتبارات کافی و مشوق‌هایی که طبق قانون پیش رفته است. از این رو وعده خودکفایی در اقتصاد کشاورزی فعلا دور از ذهن است.

بی‌توجهی وزارت جهاد به محدودیت منابع آبی

با توجه به محدودیت منابع آبی، کشور ما نباید صادرکننده محصولات آب‌بر باشد. سیاست‌های محدودکننده صادرات برخی محصولات جالیزی در سال جاری باعث کاهش قابل توجه سطح زیر کشت این محصولات شده است. سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی، باید کاهش سطح زیر کشت محصولات آب‌بر و افزایش عملکرد در واحد سطح است. به‌عنوان نمونه، میانگین عملکرد چغندر قند باید افزایش یابد و هم‌زمان عیار قند نیز بهبود پیدا کند، وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که افزایش بهره‌وری از طریق توسعه روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی دنبال می‌شود.

حدود یک میلیون حلقه چاه آب در کشور وجود دارد که نزدیک به ۵۰۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است. در دهه‌های گذشته، قوانین و سیاست‌هایی اجرا شده که عملاً به حفر چاه‌های غیرمجاز دامن زده و این موضوع چالش مدیریت منابع آب را تشدید کرده است. حال وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که اگر این چاه‌ها مسدود شوند ممکن است به بخش کشاورزی آسیب وارد شود، درحالی که وضعیت سفره‌های آب زیر زمینی نیز بسیار بد است. بخش کشاورزی باید با میزان مشخصی از منابع آب تطبیق دهد، ازاین رو انتظار این است که متولیان مدیریت آب کشور، سقف مشخص و شفافی از منابع قابل تخصیص به کشاورزی اعلام کنند تا مسئولیت بحران‌های آب و فرونشست زمین صرفاً متوجه کشاورزان نباشد.

با وجود کاهش منابع آب و سطح زیر کشت، کشاورزان باید با اتکا به دانش فنی و به‌کارگیری تکنولوژی، تولید خود را افزایش دهند. همچنین کشت قراردادی که از برنامه‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی بوده باید نتیجه آن شفاف شود.  در حال حاضر، وزارت جهاد گفته بخش عمده گندم کشور به‌صورت قراردادی کشت می‌شود و قیمت‌گذاری، ارائه خدمات فنی و خرید محصول بر عهده دولت است. در حوزه دانه‌های روغنی نیز دستورالعمل‌ها تدوین و ابلاغ شده و برای نخستین بار، کشت قراردادی سویا در استان‌های خوزستان و ایلام اجرا شده اما نتایج این نوع قراردادها هنوز شفاف نیست.

رانت ارزی ادامه می یابد

همین مشکلات تامین کالاهای اساسی و ادامه رانت ها باعث اعتراضات گسترده در دی ۱۴۰۴ شد و در نهایت دولت مجبور شد کالابرگ بدهد به جای حذف ارز ترجیحی. در حالی که دولت با هدف حذف رانت، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را از چرخه واردات کالاهای اساسی حذف کرد و کالابرگ مستقیماً را برای انتقال این منابع به مردم را جایگزین کرد که به تازگی واردکننده های نهاده ها ارز ۱۱۲ هزار تومانی دریافت می کنند. به نظر می رسد دولت نگران از گرانی بیشتر کالاست به همین دلیل تنها چند هفته بعد از حذف ارز، نرخ جدیدی را تعیین کرده که شکاف تازه‌ای در نظام ارزی کشور شکل داده است. اثر این بار اقدام دولت نه در انتهای زنجیره مصرف، بلکه درست در ابتدای مسیر واردات کالاهای اساسی خودنمایی می‌کند.

درواقع اجرای سیاست جدید، ارز ترجیحی را حذف و مردم در عوض ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ دریافت کنند. نخستین مرحله پرداخت‌ کالابرگ رقمی نزدیک به ۸۶ هزار میلیارد تومان انجام شد. اما هم‌زمان با این تغییر، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در سطحی تعیین شد که عملاً یک رانت بزرگ را برای گروهی محدود ایجاد می‌کند. چون وقتی نرخ ارز در بازار آزاد به حوالی ۱۶۰ هزار تومان رسیده و حتی ارز توافقی نیز بیش از ۱۳۰ هزار تومان معامله می‌شود، دولت نرخ ۱۱۲ هزار تومان را برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تعیین کرده است.آیا چیزی جز رانت است؟ این فاصله قیمتی، یعنی حدود ۵۰ هزار تومان اختلاف به ازای هر دلار، عملاً سودی تضمین‌شده و بدون ریسک برای واردکنندگان ایجاد می‌کند که نه از بهره‌وری، نه از رقابت و نه از مدیریت اقتصادی، بلکه صرفاً از تفاوت نرخ‌ها به دست می‌آید.

در چنین شرایطی، واردکننده‌ای که نهاده دامی را با ارز ۱۱۲ هزار تومانی تأمین می‌کند، کالایی در اختیار دارد که ارزش واقعی آن در بازار بر اساس نرخ آزاد محاسبه می‌شود. نتیجه روشن است که رانتی بزرگ در ابتدای زنجیره شکل گرفته یعنی همان نقطه‌ای که دولت مدعی بود با حذف ارز ترجیحی قصد دارد آن را اصلاح کند.

این تناقض، سیاست‌گذاری اقتصادی را در موقعیتی مبهم قرار داده است. از یک طرف دولت می‌گوید رانت حذف شده و یارانه به مصرف‌کننده نهایی رسیده است، اما از طرف دیگر با تثبیت یک نرخ ترجیحی جدید، عملاً رانت دیگری را برای گروهی محدود ایجاد کرده است. از این رو در آینده این شکاف نه‌تنها به کاهش قیمت برای مردم منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند سود واردکنندگان را افزایش دهد و حتی موج تازه‌ای از تورم را به بازار تحمیل کند. در آن شرایط دیگر دولت نمی تواند ادعا کند که رانت ارزی منجر به اتلاف منابع شده است چون قبل تر وعده داده بود با حذف ارز ترجیحی رانت از بین می رود.

رانت جدید به زبان ساده

اگر اختلاف حدود ۵۰ هزار تومانی میان ارز رسمی واردات کالاهای اساسی و نرخ واقعی بازار را کنار هم بگذاریم، ابعاد رانت ایجادشده به‌قدری بزرگ است که حتی در مقیاس اقتصاد ایران هم عددی تکان‌دهنده محسوب می‌شود. کافی است حجم سالانه واردات کالاهای اساسی را ـ که معمولاً حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود ـ مبنا قرار دهیم تا تصویر روشن‌تر شود.

با این فرض ساده، اختلاف ۵۰ هزار تومانی برای هر دلار یعنی؛ ۱۰ میلیارد دلار × ۵۰ هزار تومان = ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بالقوه در سال است.

رقمی که به زبان ساده یعنی نصف بودجه عمرانی کشور یا چند برابر کل یارانه نقدی یک سال مردم. این حجم از رانت نه‌تنها می‌تواند ساختار واردات را به‌شدت منحرف کند، بلکه انگیزه‌های ناسالمی ایجاد می‌کند که نتیجه‌اش افزایش فشار بر بازار ارز، تشدید تورم و تضعیف تولید داخلی است. در چنین شرایطی، واردکننده‌ای که نهاده دامی را با ارز ۱۱۲ هزار تومانی دریافت می‌کند، در واقع کالایی در اختیار دارد که ارزش واقعی‌اش بر اساس نرخ ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. این فاصله قیمتی، سودی تضمین‌شده و بدون ریسک ایجاد می‌کند؛ سودی که نه از کارآمدی و رقابت، بلکه صرفاً از تفاوت نرخ‌ها به دست می‌آید.

به همین دلیل است اگر هدف حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از رانت بود، تعیین نرخ ۱۱۲ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی عملاً همان رانت را با ابعادی بزرگ‌تر بازتولید کرده است.به همین دلیل می توان ادعا کرد که این شکاف قیمتی نه به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود و نه به کنترل تورم کمک می‌کند؛ بلکه تنها مسیر تازه‌ای برای انتقال منابع عمومی به جیب گروهی محدود باز می‌کند. اکنون پرسش اصلی این است که دولت چگونه می‌خواهد این اختلاف قیمتی را مدیریت کند. اگر این شکاف ادامه پیدا کند، منابع ارزی کشور به‌جای آنکه به نفع سفره مردم عمل کند، در جیب گروهی خاص خواهد نشست. حذف ارز ترجیحی قرار بود نقطه پایان رانت باشد، اما با نرخ ۱۱۲ هزار تومانی، سایه رانت تنها از شکلی به شکل دیگر تغییر کرده است.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و ثبات است. سیاست‌های ارزی متناقض، نه‌تنها به هدفمندی یارانه‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کننده نهایی وارد کند؛ همان مردمی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی، حمایت مستقیم‌تری دریافت کنند.