چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴
با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵ درصد و احتمال عبور از مرز ۵۰ درصد تا پایان سال، اقتصاد ایران با سه چالش هم‌زمان مواجه است: نرخ بهره‌ای که به‌سوی کانال ۴۰ درصد حرکت می‌کند، شکاف ارزی بی‌سابقه میان نیما و بازار آزاد، و سیاست‌گذاری‌هایی که در برابر موج تورمی، نیازمند بازنگری جدی هستند. در چنین فضایی، بازار سرمایه با سودهای تورمی پیش‌خور شده، در سایه بی‌اطمینانی حرکت می‌کند و تحلیل‌های ناقص می‌توانند تصمیم‌گیری‌ها را به بی‌راهه ببرند.
به گزارش سرمایه فردا، در ادامه روند پرشتاب تورم در اقتصاد ایران، داده‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهند که کشور در آستانه تجربه چهارمین موج تورمی با نرخ بالای ۵۰ درصد قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۴۵ درصد رسیده، در حالی که رشد متوسط نرخ ارز ۴۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه گذشته ۳۱ درصد بوده است. این دو عامل—نقدینگی از سمت تقاضا و نرخ ارز از سمت هزینه‌ها محرک‌های اصلی تورم فعلی هستند.
با عبور نرخ تورم از ۴۵ درصد و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی مبنی بر رسیدن آن به بالای ۵۵ درصد تا پایان سال، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از ناترازی پولی و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است. در چنین شرایطی، نه دولت و نه بانک مرکزی هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای مهار تورم ارائه نکرده‌اند؛ در حالی‌که افزایش حقوق ابتدای سال، تناسبی با این سطح از تورم نداشته و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته است.
بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور، موظف به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است؛ اما در عمل، این نهاد بیش از آنکه مهندس ثبات باشد، به آتش‌نشان تورم بدل شده است. تمرکز سیاست‌گذار پولی بر تثبیت نرخ ارز و کنترل بازار دلار، اگرچه در کوتاه‌مدت از جهش‌های ارزی جلوگیری کرده، اما نتوانسته ریشه‌های تورم ساختاری را مهار کند. رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، وابستگی دولت به منابع بانکی و خلق پول بی‌ضابطه در نظام بانکی، همچنان موتورهای اصلی تورم هستند.
در دهه گذشته، نقدینگی بیش از پنج برابر شده، در حالی‌که رشد تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر بوده است. این شکاف، موجب سرریز پول به بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز شده و ارزش ریال را به‌طور مستمر تضعیف کرده است. در این میان، بانک مرکزی نه استقلال کافی برای مقابله با فشارهای بودجه‌ای دارد و نه ابزارهای سیاستی‌اش به‌طور مؤثر در خدمت هدف‌گذاری تورم قرار گرفته‌اند.
نظام بانکی نیز با ترازنامه‌های فربه و دارایی‌های غیرمولد، به یکی از منابع خلق نقدینگی تبدیل شده است. تلاش‌های اخیر بانک مرکزی برای محدود کردن رشد ترازنامه‌ها و کنترل اضافه‌برداشت‌ها، اگرچه گامی مثبت است، اما بدون اصلاح ساختار بودجه‌ای دولت و هماهنگی سیاست مالی، نمی‌تواند اثر پایدار داشته باشد.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی در جامعه به‌شدت بالا رفته است. مردم و فعالان اقتصادی به کاهش تورم باور ندارند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به شکل طلا، ارز یا سپرده‌های کوتاه‌مدت نگه دارند. این بی‌اعتمادی، خود به عامل تشدید تورم بدل شده و تقاضا برای ریال را کاهش داده است.
در چنین فضایی، سیاست‌های ارتباطی و شفاف‌سازی بانک مرکزی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. انتشار گزارش‌های ماهانه و هدف‌گذاری صریح تورم، اگر با ثبات و تداوم همراه باشد، می‌تواند بخشی از اعتماد عمومی را بازسازی کند. اما این اقدامات زمانی مؤثر خواهند بود که با اصلاحات ساختاری در بودجه، استقلال واقعی بانک مرکزی و بازنگری در نظام بانکی همراه شوند.
اقتصاد ایران برای عبور از بحران تورم باید از حمایت‌های ناکارآمد، تصمیم‌های مقطعی و بی‌عملی در برابر تورم، عبور کند. ارزش پول ملی، آینه‌ی رفتار کل حاکمیت اقتصادی است؛ اگر این رفتار بر پایه نظم، پاسخ‌گویی و شفافیت قرار گیرد، ریال نیز می‌تواند دوباره به نماد اعتماد ملی بدل شود. اما در مسیر فعلی، چشم‌انداز تورم ۵۵ درصدی نه‌تنها محتمل، بلکه قریب‌الوقوع است.
به عبارتی در حالی‌که تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران را درگیر کرده و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته، رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان با شتاب ادامه دارد گویی موتور خلق پول از واقعیت‌های معیشتی جامعه بی‌خبر است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که حجم نقدینگی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش یافته و پایه پولی نیز تحت تأثیر کسری بودجه دولت، روند صعودی خود را حفظ کرده است.
این در حالی‌ست که خانوارهای ایرانی با درآمدهای ثابت و افزایش‌نیافته، در برابر موج گرانی کالاهای اساسی، خدمات عمومی و هزینه‌های زندگی، روز به روز بیشتر عقب می‌مانند. افزایش حقوق ابتدای سال، نه‌تنها متناسب با تورم ۴۳ درصدی نبود، بلکه حالا با پیش‌بینی تورم بالای ۵۵ درصد تا پایان سال، عملاً بی‌اثر شده و قدرت خرید واقعی مردم به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است.
در حال حاضر این شکاف میان رشد پول و کاهش قدرت خرید، نشان‌دهنده ناترازی عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. تا زمانی که خلق پول بدون پشتوانه تولید ادامه یابد، و دولت برای جبران کسری‌های خود به منابع بانکی و بانک مرکزی متوسل شود، تورم نه‌تنها مهار نخواهد شد، بلکه به یک بیماری مزمن بدل می‌شود که هر سال، گستره بیشتری از جامعه را درگیر می‌کند.
بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی، و توقف چرخه معیوب خلق نقدینگی، ضرورتی فوری است. اقتصاد ایران نیازمند انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار بودجه‌ای است نه تداوم سیاست‌هایی که تنها به رشد عددی پول منجر می‌شوند، بی‌آنکه رفاه واقعی برای مردم به همراه داشته باشند.
در بیشتر کشورهای جهان، کنترل تورم نه‌تنها وظیفه‌ی اصلی بانک مرکزی است، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود. اما در ایران، این مأموریت در عمل با چند چالش بنیادین روبه‌روست.
نخست، توزیع قدرت اقتصادی میان نهادهای متعدد مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، و حتی نهادهای فرابودجه‌ای، موجب شده که بانک مرکزی نتواند به‌صورت مستقل و مؤثر تصمیم‌گیری کند. در بزنگاه‌های اقتصادی، این نهاد به‌جای ایفای نقش راهبردی، به بازیگری منفعل بدل می‌شود که بیشتر درگیر کنترل پیامدهاست تا اصلاح ریشه‌ها.
دوم، فقدان استفاده مؤثر از ابزارهای سیاست پولی است. در حالی‌که بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته از ابزارهایی مانند هدایت اعتباری و عملیات بازار باز برای تنظیم نقدینگی و نرخ تورم بهره می‌برند، در ایران این ابزارها یا به‌صورت محدود اجرا می‌شوند یا اساساً در ساختار تصمیم‌گیری جایگاهی ندارند. هدایت اعتباری می‌تواند نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد سوق دهد، اما در ایران خلق پول اغلب به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی هدایت می‌شود. عملیات بازار باز نیز به‌دلیل ضعف بازار اوراق و نبود استقلال نهادی، عملاً کارایی لازم را ندارد.
سوم، ناترازی مزمن بودجه عمومی است. بخش عمده تورم در ایران نه از شوک‌های بیرونی، بلکه از درون ساختار مالی دولت ناشی می‌شود. کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، و افزایش هزینه‌های جاری، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی کرده است. این استقراض، پایه پولی را افزایش داده و نقدینگی را به‌صورت بی‌ضابطه در اقتصاد تزریق کرده است.
چهارم، فقدان هماهنگی میان سیاست مالی و پولی است. حتی اگر بانک مرکزی بخواهد با ابزارهای خود تورم را کنترل کند، سیاست‌های مالی دولت می‌تواند این تلاش‌ها را خنثی کند. افزایش هزینه‌های عمومی، پرداخت‌های بدون پشتوانه، و نبود قواعد الزام‌آور برای مهار کسری بودجه، موجب شده که هرگونه انضباط پولی، موقتی و شکننده باشد.
پنجم، ضعف در مدیریت انتظارات تورمی است. در شرایطی که مردم به کاهش تورم باور ندارند، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی افزایش می‌یابد و ریال تضعیف می‌شود. بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده با انتشار گزارش‌های ماهانه و شفاف‌سازی سیاست‌ها، این انتظارات را مدیریت کند؛ اما این اقدامات بدون پشتوانه عملی و اصلاحات ساختاری، تأثیر محدودی دارند.
افزایش قیمت کالاهای مصرفی مانند مرغ، که در چند ماه از ۹۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده، نشان‌دهنده اثرگذاری هم‌زمان عوامل ساختاری، ناکارآمدی‌های تولید و شوک‌های قیمتی بر تورم است. تحلیلگران معتقدند که با ادامه روند صعودی نقدینگی و نرخ ارز، احتمال عبور تورم از مرز ۵۰ درصد تا پایان سال بسیار بالاست.
در این شرایط، سیاست‌گذاران اقتصادی با نگرانی از ورود به فاز «ابر تورم»، تلاش دارند با ابزارهایی مانند نرخ بهره، فشار تورمی را کنترل کنند. هرچند نرخ بهره به‌صورت مستقیم هدف‌گذاری نشده، اما رشد آن به‌عنوان نتیجه سیاست‌های پولی، موجب کاهش جذابیت بازارهای دارایی و کنترل نسبی انتظارات تورمی شده است. در مجموع، عدم موفقیت در کنترل تورم در ایران نه‌تنها ناشی از ضعف ابزارهای فنی، بلکه حاصل یک ساختار نهادی ناکارآمد، وابستگی شدید دولت به منابع بانکی، و فقدان اراده سیاسی برای اصلاحات فوری است. در چنین شرایطی، انفعال خطرناک است. تنها با تشکیل یک هسته فرماندهی اقتصادی، تدوین بسته مالی اضطراری، اجرای قوانین معطل‌مانده مانند تأمین مالی تولید، و بازنگری در بودجه عمومی می‌توان واکنشی فعال و مؤثر به بحران تورم نشان داد. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتند، تورم نه‌تنها مهار نخواهد شد، بلکه به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود که پیامدهای آن فراتر از اقتصاد خواهد بود. اکنون زمان تصمیم‌های سخت، سریع و هماهنگ است نه تکرار وعده‌ها و انتظار برای سال بعد.
بررسی روند نرخ بهره از سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که پس از یک دوره کاهش از ۲۶ درصد به ۱۷ درصد تا سال ۱۳۹۹، نرخ بهره مجدداً وارد مسیر صعودی شده و اکنون به حدود ۳۵ درصد رسیده است. دو عامل کلیدی در این روند نقش دارند:
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره تا پایان سال به‌راحتی وارد کانال ۴۰ درصد خواهد شد، مگر آنکه سیاست‌گذاری پولی به‌طور جدی تغییر کند—که در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
شکاف میان نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد به ۶۳ درصد رسیده، که یکی از بالاترین سطوح در سال‌های اخیر است. بررسی روند نرخ نیما از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که پس از یک دوره تثبیت در محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان، در پاییز ۱۴۰۲ جهش کرده و به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.
این شکاف، به‌ویژه در شرایطی که واردکنندگان با نرخ پایین‌تر ارز دریافت می‌کنند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگشت ارز ندارند، موجب ناترازی در تجارت خارجی شده است. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به اثر تورمی افزایش نرخ نیما، از رشد بیشتر آن جلوگیری کرده است.
در نتیجه، دوگانگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد سیاست ارزی، به یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر رئیس فعلی بانک مرکزی در سمت خود باقی بماند، نرخ نیما احتمالاً با شیب ملایم رشد خواهد کرد و شکاف با بازار آزاد در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد تثبیت می‌شود.
درواقع اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با سه چالش هم‌زمان مواجه است: تورمی که به مرز ابر تورم نزدیک می‌شود، نرخ بهره‌ای که در مسیر صعودی قرار دارد، و شکاف ارزی‌ای که ناترازی‌های تجاری را تشدید کرده است. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری منسجم، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
در ادامه بررسی وضعیت اقتصاد ایران، تمرکز تحلیل‌ها بر نقش نرخ ارز نیما در شکل‌گیری تورم و رفتار بازار سرمایه همچنان پررنگ است. در حالی که نرخ دلار آزاد در سطوح جدید تثبیت شده، نرخ نیما به‌عنوان متغیر کلیدی در سیاست‌گذاری ارزی، در موقعیتی حساس قرار دارد. برخلاف سال گذشته که افزایش نرخ نیما با تورم پایین‌تر همراه بود، اکنون کشور در مسیر قله‌های تورمی قرار دارد و همین موضوع، دست سیاست‌گذار را برای افزایش نرخ نیما بسته‌تر کرده است.
افزایش نرخ نیما، به‌وضوح اثر تورمی دارد. تجربه بهمن‌ماه سال گذشته، که تورم تولیدکننده به ۸ تا ۹ درصد ماهانه رسید، نشان داد که جهش نرخ نیما می‌تواند به سرعت به تورم مصرف‌کننده منتقل شود. بنابراین، تثبیت نرخ نیما در شرایط فعلی، اگرچه ممکن است به کنترل تورم کمک کند، اما از سوی دیگر، موجب ناترازی در تجارت خارجی و کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز می‌شود.
تحلیلگران معتقدند که سیاست‌گذار، با توجه به تجربه سال گذشته و فشارهای تورمی فعلی، بعید است اجازه جهش ناگهانی نرخ نیما را بدهد. بلکه رشد آن، اگر رخ دهد، به‌صورت تدریجی و تحت کنترل خواهد بود. این ذهنیت، در حال حاضر در بازار سرمایه نیز منعکس شده و بسیاری از فعالان بازار، آینده نرخ نیما را آرام‌تر از گذشته تصور می‌کنند.
بازار سرمایه در هفته‌های اخیر از فضای تورمی و انتظارات ارزی منتفع شده است. اما این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟ اگر انتشار اوراق دولتی و افزایش نرخ بهره ادامه یابد، فشار بر بازار سرمایه افزایش خواهد یافت و ممکن است بخشی از بازدهی‌های اخیر را خنثی کند.
در عین حال، بازار سرمایه به‌طور ضمنی پذیرفته که نرخ نیما قرار است رشد کند—هرچند هنوز این اتفاق به‌صورت عملی رخ نداده است. این پذیرش، در رفتار سرمایه‌گذاران قابل مشاهده است؛ آن‌ها آینده را پیش‌خور کرده‌اند، بدون آنکه ریسک‌های سیاسی را به‌طور کامل در نظر بگیرند.
در فضای تحلیل بازار، برخی دیدگاه‌ها با ساده‌سازی بیش از حد، ممکن است تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به بی‌راهه ببرند. برای مثال، این ادعا که تثبیت نرخ نیما نتوانسته تورم را کنترل کند، و بنابراین باید آن را رها کرد، نگاهی ناقص به مسئله است. تورم، حاصل مجموعه‌ای از عوامل است و نرخ نیما تنها یکی از آن‌هاست.
همچنین، نادیده گرفتن اثر مستقیم نرخ نیما بر تورم تولیدکننده، می‌تواند به تصمیم‌های اشتباه در سیاست‌گذاری منجر شود. تحلیلگران باید از دریچه‌ای فراتر از منافع ذینفعان به موضوع نگاه کنند و اولویت‌بندی‌ها را با دقت بیشتری انجام دهند.
در مجموع، اقتصاد ایران در آستانه تصمیم‌های سخت قرار دارد. نرخ نیما، نرخ بهره، تورم و رفتار بازار سرمایه، همگی به‌صورت درهم‌تنیده بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری باید با دقت، تدریج و شفافیت همراه باشد و تحلیل‌ها نیز باید از سطحی‌نگری فاصله بگیرند تا بتوانند مسیر واقعی را برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان روشن کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا