رفع ابهام مقررات ثبت‌سفارش کالا

رفع ابهام مقررات ثبت‌سفارش کالا

به گزارش سرمایه فردا، قائم‌‌‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران از پذیرش پیشنهادات اتاق‌های تهران و ایران و گمرک برای رفع ابهام مقررات ثبت‌سفارش کالا خبر داد.

قائم‌‌‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران از پذیرش پیشنهادات اتاق‌های تهران و ایران و گمرک برای رفع ابهام مقررات ثبت‌سفارش کالا خبر داد و گفت: معاونت هماهنگی و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور با تایید این پیشنهادات، طی نامه‌‌‌‌‌‌ای به‌دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که کلیه ثبت‌سفارش‌هایی که در طول انجام تشریفات تمدید شده باشد، از تاریخ ثبت‌سفارش اولیه تا انتهای اعتبار ثبت‌سفارش تمدید شده، معتبر تلقی می‌شود.

هومن حاجی‌‌‌‌‌‌پور با اعلام این خبر گفت: مغایرت قانون مقررات و صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در مورد مقررات ثبت‌سفارش مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی واردکننده کالا ایجاد‌کرده است. در قانون مقررات صادرات و واردات آمده‌است که در زمان ورود کالا، ثبت‌سفارش باید معتبر باشد اما در قانون قاچاق‌کالا و ارز اعلام‌شده که ثبت‌سفارش باید در همه مراحل ورود کالا به کشور، دارای اعتبار باشد.

او با بیان اینکه این مغایرت عجیب منجر به رسوب کالا در گمرکات شده‌است، ادامه داد: فعالان اقتصادی از زمانی‌که کالا را ثبت‌سفارش می‌کنند دچار معطلی‌های بسیار در ناحیه تخصیص و تامین ارز، استاندارد و سایر مراحل شده و در بسیاری از موارد این معطلی به باطل‌شدن اعتبار ثبت‌سفارش منجر شده و واردکنندگان‌بار دیگر باید در صف تمدید ثبت‌‌‌‌‌‌سفارش قرارگرفته و متحمل پرداخت هزینه شوند و چنانچه اقدام به تمدید مهلت مجوز خود نکنند، کالای واردشده، قاچاق محسوب می‌شود.  حاجی‌پور ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران به‌دنبال گزارش‌هایی که از فعالان اقتصادی دریافت کرد، طی نشست‌‌‌‌‌‌هایی مشترک این موارد را با مسوولان گمرک نیز درمیان گذاشت و در نتیجه این رایزنی‌‌‌‌‌‌ها پیشنهاد الحاق سه تبصره‌به ماده‌۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات به معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری ارائه شد.  قائم‌‌‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان تهران در ادامه گفت: اکنون نامه معاون هماهنگی و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور به‌دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که پیشنهادات ارائه‌شده در مورد انقضای مهلت ثبت‌سفارش مورد پذیرش قرارگرفته و در انتظار طرح در هیات‌دولت است.

به گفته او، یکی از تبصره‌های پیشنهادی برای الحاق به آیین‌نامه این است که کلیه ثبت‌سفارش‌هایی که در طول انجام تشریفات تمدید شده باشد از تاریخ ثبت‌سفارش اولیه تا انتهای اعتبار ثبت‌سفارش تمدید‌شده، معتبر تلقی می‌شود.

همچنین چنانچه در زمان اعتبار ثبت‌سفارش با رویه بانکی، حسب مورد گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی یا صدور حواله ارزی صورت‌گرفته باشد، ثبت‌سفارش تا پایان سررسید ‌اعتبارات اسنادی یا وصولی (برات) اسنادی یا پایان مهلت رفع تعهد حواله‌‌‌‌‌‌های ارزی که حسب مورد توسط بانک‌مرکزی یا وزارت جهادکشاورزی (برای کالاهای کشاورزی موضوع تبصره‌۴ همین ماده‌ با هماهنگی بانک‌مرکزی) تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌شده،

معتبر است. در تبصره‌پیشنهادی سوم هم آمده‌است که برای کالاهایی که با رویه بدون انتقال ارز یا واردات در مقابل صادرات به کشور وارد می‌شوند، در صورتی‌که بارنامه حمل در مهلت اعتبار ثبت‌سفارش صادر و کالا طی مهلت‌‌‌‌‌‌های مندرج در ماده‌۱۱ آیین‌نامه به کشور واردشده باشد، ثبت‌سفارش منقضی نخواهد شد. حاجی‌‌‌‌‌‌پور گفت: اتاق تهران با استناد به گزارش‌های متعددی که از فعالان اقتصادی دریافت کرده‌بود، این مساله را با گمرک، اتاق ایران، شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو و سایر مراجع ذی‌صلاح درمیان گذاشت و درخواست اصلاحیه در آیین‌نامه اجرایی کرد تا دست ماموران گمرک در ثبت‌‌‌‌‌‌سفارش کالا باز باشد و حالا این قرار است این درخواست در هیات‌وزیران مطرح شده و امیدواریم تصویب شود./دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *