در واکنش به اظهارات یکی از کارشناسان حوزه انرژی درباره نقش تجارت با همسایگان در کاهش اثر تحریم‌ها، نویسنده با نگاهی انتقادی به تجربه‌های اقتصادی یک دهه اخیر، از ناکارآمدی این تحلیل‌ها در شرایط واقعی اقتصاد ایران می‌گوید. او با اشاره به ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های تجاری، و محدودیت‌های عملیاتی در روابط منطقه‌ای، تأکید می‌کند که تکرار نسخه‌های کلیشه‌ای نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید خواهد کرد. راه‌حل‌های واقعی، به‌جای شیرین‌نمایی واقعیت، نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و پذیرش اصلاحات مدرن اقتصادی هستند.

فرشاد پرویزیان: در روزهای اخیر، یکی از کارشناسان حوزه نفت، گاز و انرژی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، توسعه تجارت با کشورهای همسایه را راهی برای کاهش اثر تحریم‌ها دانسته است. ایشان با اشاره به مرزهای زمینی و دریایی ایران با ۱۵ کشور، تأکید کرده‌اند که گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند فشار تحریم‌ها را کم‌اثر کند. پیشنهادهایی چون ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری از معافیت‌های تجاری نیز در همین راستا مطرح شده‌اند.

اما پرسش اینجاست: آیا چنین نسخه‌هایی، با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران همخوانی دارند؟ آیا تجربه یک دهه گذشته، ما را به بازنگری در این تحلیل‌ها دعوت نمی‌کند؟

نخست، باید یادآور شد که ایران در مجموع ۱۶ همسایه دارد—اگر هند را با مرز آبی در نظر بگیریم. کشوری با جمعیتی میلیاردی که حتی خرید پیاز و خرما از ایران می‌توانست به تنهایی یک مزیت تجاری باشد، اما آیا توانستیم از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم؟ پاکستان، دیگر همسایه مهم، در عمل تنها در مبادله نارنگی و برنج فعال بوده و سهمی از تأمین نیازهای کلان اقتصاد ایران ندارد. قاچاق سوخت و عرضه انبه ارزان‌تر از میوه‌های داخلی در تهران، خود گویای عمق این ناترازی است.

از سوی دیگر، ناترازی انرژی، کمبود برق و گاز، و قطعی‌های مکرر که تولید را مختل کرده‌اند، چگونه در تحلیل‌های کارشناسان نادیده گرفته می‌شوند؟ عراق، مهم‌ترین خریدار برق ایران، حتی در پرداخت‌های خود نیز به مجوزهای واشنگتن وابسته است. اتاق‌های بازرگانی که ایشان به آن اشاره کرده‌اند، سال‌هاست با مشکلات بودجه‌ای، کمبود رایزن‌های بازرگانی و گلایه‌های تجار از عدم حمایت مواجه‌اند.

توافق‌های تعرفه‌ای برای تجارت با اوراسیا و آسیای میانه

تجارت با اوراسیا و آسیای میانه نیز، با وجود توافق‌های تعرفه‌ای، نهایتاً به حدود یک میلیارد دلار با روسیه ختم شده—رقمی ناچیز در برابر ظرفیت‌های بالقوه. صادرات تخم‌مرغ و رب گوجه‌فرنگی به افغانستان نیز بارها به دلیل تنظیم بازار داخلی متوقف شده و زعفران ایرانی با برند افغانستانی صادر می‌شود.

در این میان، عضویت در پیمان‌های بزرگی چون بریکس و شانگهای، با تأخیر در تصویب کنوانسیون‌های کلیدی، هنوز نتوانسته منافع ملموسی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. شش سال صرف تصویب دو کنوانسیون شد، اما نوش‌دارو پس از بحران، درمانگر نیست.

بی‌تردید کارشناسان دولتی در تلاش‌اند تا راهی برای عبور از بحران بیابند، اما تحلیل‌هایی که واقعیت‌های تلخ را شیرین جلوه می‌دهند، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کنند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید خواهند کرد. در شرایطی که جامعه با التهاب اقتصادی مواجه است، شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر و مردمی‌سازی اقتصاد، بسیار مؤثرتر از تکرار نسخه‌های آشنا و ناکارآمد گذشته است.

اقتصاد ایران نیازمند پذیرش راه‌حل‌های نوین و مدرن است، نه بازخوانی تحلیل‌هایی که سال‌هاست در عمل، نتیجه‌ای جز تعمیق بحران نداشته‌اند. وقت آن رسیده که به جای خاک‌روبی زیر فرش، با واقع‌بینی و جسارت، مسیر اصلاح را آغاز کنیم.