سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴
از مشروطه تا امروز، تلاش برای تحقق دموکراسی در ایران همواره با ناکامی همراه بوده است. این نوشتار نشان می‌دهد که ریشه این شکست نه در فرهنگ یا شخصیت‌ها، بلکه در حذف نظام‌مند حقوق مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی از گفتمان دموکراسی‌خواهی ایرانی نهفته است؛ خطایی نظری که راه را برای اقتدارگرایی و اقتصاد دولتی هموار کرد
تاریخ معاصر ایران، از نخستین روزهای مشروطه تا امروز، شاهد تلاش‌های مکرر برای تحقق دموکراسی بوده است؛ تلاش‌هایی که به ناکارآمدی و فروپاشی ساختاری ختم شده‌اند. این شکست‌ها را نمی‌توان صرفاً به ویژگی‌های فرهنگی یا شخصیت رجال سیاسی نسبت داد. ریشه‌ی اصلی را باید در یک خطای نظری بنیادین جست‌وجو کرد: غلبه‌ی دموکراسی‌خواهی سیاسی بر حقوق مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی.
از همان آغاز مشروطه، جریان غالب مشروطه‌خواهی در ایران، به‌جای تمرکز بر مهار قدرت دولت و تضمین آزادی‌های اقتصادی، بر حق رأی عمومی، آزادی مطبوعات و مشارکت سیاسی تأکید کرد. لیبرالیسم ایرانی نیز در این مسیر، از اصول اولیه خود عقب نشست و آزادی را نه در محدود کردن دولت، بلکه در مشارکت در آن تعریف کرد. نتیجه، تغییر پارادایم آزادی‌خواهی بود: دولت، از مسئله‌ای برای مهار، به راه‌حلی برای اجرا تبدیل شد.
این تغییر رویکرد، به تدریج موجب غفلت و سپس سرکوب حقوق مالکیت خصوصی شد. گفتمان دموکراسی‌خواهی ایرانی، به‌جای آن‌که بر نظم خودجوش بازار و آزادی اقتصادی استوار باشد، به نوعی دموکراسی‌خواهی احساسی و سطحی بدل شد که زمینه را برای اقتدارگرایی اقتصادی فراهم کرد.
در این گفتمان، سیاست بر اقتصاد، رأی بر قرارداد، و عدالت اجتماعی بر حق مالکیت مقدم دانسته شد. مالکیت خصوصی، نه به‌عنوان حقی طبیعی و بنیادین، بلکه به‌مثابه امتیازی قابل تعلیق در برابر خواست عمومی تلقی شد. این نگرش، راه را برای نفوذ گفتمان‌های سوسیالیستی، فاشیستی و پوپولیستی باز کرد؛ گفتمان‌هایی که مداخله دولت در قیمت‌گذاری، توزیع کالا، مصادره اراضی و ایجاد صنایع دولتی را نه‌تنها قانونی، بلکه تجلی عدالت می‌دانستند.
از فاشیسم اقتصادی رضاشاه تا سوسیالیسم دولتی پهلوی دوم و اقتصاد توزیعی جمهوری اسلامی، همگی بر پایه همین منطق شکل گرفتند. اما نکته‌ی کلیدی آن است که حقوق سیاسی، بدون بنیاد مالکیت خصوصی، نمی‌تواند پایدار بماند. حق رأی، در غیاب حق مالکیت، به ابزاری برای عوام‌فریبی، رانت‌جویی و گسترش فقر بدل می‌شود. شهروندی که مالک نیست، وابسته به دولتی است که دیر یا زود به ناقض آزادی تبدیل خواهد شد.
اگر قرار است ایران از چرخه‌ی ناکامی‌های دموکراسی‌خواهی خارج شود، باید از زیر آوار گفتمان مالکیت‌ستیز بیرون بیاید و به روایتی بازگردد که مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی را نه ابزار، بلکه بنیان آزادی انسانی می‌داند. تا زمانی که این تغییر گفتمانی رخ ندهد، هر تلاشی برای دموکراسی—چه در قالب اصلاح‌طلبی، چه اپوزیسیون‌گرایی، و چه انقلاب—در بهترین حالت ناکارآمد خواهد بود و در بدترین حالت، بازتولید همان نظم اقتدارگرای فاسد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا