دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها چیست؟

دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها چیست؟

به گفته نمایندگان، بی‌توجهی به ساخت و سازها در دهه ۹۰ منجر به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده، چنانکه سال گذشته ۳۸ درصد هزینه‌های خانوارهای شهری به مسکن اختصاص داشته است.

به گزارش سرمایه فردا، طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، سهم مسکن، سوخت و روشنایی از کل هزینه خانوارهای شهری به ۳۸٫۱ درصد رسیده که این میزان ۲٫۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش ثبت کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، علت این افزایش را باید در کاهش تعداد ساخت و سازها در دهه ۹۰ و نیز تورم بی‌ سابقه مسکن جستجو کرد.

بی‌توجهی دولت قبل به ساخت مسکن و تکمیل نکردن واحدهای مسکن مهر موجب شد که آمار ساخت‌وساز در کشور به میزان زیادی کاهش پیدا کند، چنانکه تعداد واحدهای ساخته شده از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۹ به ۳۲۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۶ رسید.

این عامل در کنار افزایش تورم عمومی و افزایش قیمت ارز در نهایت موجب شده است‌، خانوارها بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین مسکن کنند که البته در بسیاری موارد نیز مسکن فعلی مورد استفاده آنها نسبت به سال‌های گذشته چه از نظر متراژ و چه از نظر منطقه محل سکونت افت داشته است. یعنی با وجود اینکه افراد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تامین مسکن کرده‌اند، همزمان از کیفیت آن کاسته‌اند و به سمت خانه‌های با متراژ کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تر شهر سوق پیدا کرده‌اند.

در شرایطی که هر سال سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار افزایش پیدا می‌کند و مردم باید از سایر مصارف خود برای داشتن سرپناه متناسب با نیاز خود بگذرند، طبیعتا خرید ملک و صاحب خانه شدن بسیار پرهزینه‌تر و در بعضی مناطق تقریبا آرزویی دست نیافتنی شده است.

مدت انتظار مردم برای خانه‌دار شدن افزایش یافته است

دو شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار خرید مسکن از جمله شاخص‌هایی هستند که توانایی خانواده‌ها برای خرید مسکن را نشان می‌دهند. شاخص دسترسی به مسکن نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه یک خانوار است و طول دوره انتظار خرید مسکن نیز مدت زمانی است که یک خانواده با اختصاص یک سوم درآمد سالانه صاحب خانه خواهد شد.

با توجه به افزایش بی سابقه قیمت مسکن در یک دهه اخیر به خصوص در کلانشهرها، مدت زمانی که افراد باید برای خانه‌دار شدن انتظار بکشند، افزایش یافته است، چنانکه این میزان در سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای کل کشور و بر مبنای خرید یک واحد مسکونی ۷۰ متری ۳۶ سال و برای خانوارهای شهر تهران ۴۵ سال بوده، حال آنکه همین شاخص در سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۲۰٫۱ و ۲۷٫۹ سال بوده است.

نکته مهم این است که این اعداد و ارقام با توجه به میانگین درآمد خانواده‌های کل کشور محاسبه شده است، بنابراین دهک‌های پایین جامعه باید انتظار بسیار بیشتری بکشند و اساسا در شرایط فعلی هیچ‌گاه صاحب‌خانه نخواهند شد.

در این‌باره سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه که مسکن طی سال‌های اخیر دچار یک عقب افتادگی شده است، اظهار داشت: غفلت دولت‌ها از بخش مسکن سبب شده است که بخش مسکن به یک ابرچالش تبدیل شود، در حالی که اگر این غفلت نبود، مسکن برای ما فقط در حد یک مساله بود، این در حالی است که در شرایط فعلی به یک ابرچالش تبدیل شده است.

روند کند ساخت مسکن موجب گلایه نمایندگان از دولت

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

هرچند برخی دولت‌ها کاملا این اصل را به فراموشی سپرده و برای خانه‌دار کردن مردم تنها به طرح‌های روی کاغذ بسنده کردند؛ اما طرح‌هایی نیز اجرا شده که کم و بیش بخشی از مردم را خانه‌دار کرده است که از جمله آن‌ها طرح مسکن مهر در دولت دهم بود.

دولت سیزدهم نیز از ابتدا شروع فعالیت خود به ساخت مسکن تاکید کرد و اقداماتی را نیز تاکنون در قالب طرح نهضت ملی مسکن انجام داده است، اما با توجه به عقب افتادگی‌های سال‌های اخیر و افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره‌بها باید روند اجرای طرح سرعت بگیرد.

به گفته معاون اول رئیس جمهور تاکنون ساخت یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد مسکن شروع شده است، اما عباس جهانگیرزاده، نماینده پارس آباد مغان معتقد است، شعارهایی که از سوی دولت در حوزه مسکن داده شده است در حد انتظارات مردم نبوده است و با وجود گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم و وعده دولت مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اما به نظر می‌رسد که حتی نیمی از شعارهای دولت در حوزه مسکن عملیاتی نشده است.

همچنین هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس در این زمینه گفت: مانند خیلی موارد دیگر که مسئولان زندگی عادی خود را داشته و توجهی به بحران‌ها نمی کنند، در حوزه مسکن هم خیلی دغدغه ای ندارند، چرا که اگر دغدغه‌ای وجود داشت این مساله را حل می‌کردند. مساله آن است که وزارت راه و شهرسازی خیلی به صورت جهادی کار نمی‌کند، تا مشکل و معضلی را بخواهد حل کند. ما خیلی نمی بینیم که این وزارت خانه احساس بحران کرده و اقدام جهادی در زمینه مسکن انجام دهد.

احتمال تحقیق و تفحص از طرح نهضت ملی مسکن

وزارت راه وشهرسازی تاکنون میزان پیشرفت دقیق پروژه‌ها در مناطق مختلف کشور و جزئیاتی از مراحل ساخت آنها و اینکه چه تعداد و در چه زمانی به طور کامل تکمیل می‌شوند ارائه نکرده است و همین موضوع نیز باعث شده تا برخی از نمایندگان مجلس احتمال تحقیق و تفحص از طرح ملی نهضت ملی مسکن را مطرح کنند.

عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه لازم است وزیر راه و شهرسازی در جهت تنویر افکار عمومی به صورت دوره‌ای گزارش عملکرد و پیشرفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در اختیار مجلس قرار دهد گفت: با توجه به تنوع عملکردی وزارت راه در طرح نهضت ملی مسکن در سرتاسر کشور، لذا پیشنهاد می‌شود وزیر راه شهرسازی یک جریان بازرسی، بررسی و نظارتی را در طرح نهضت ملی مسکن ایجاد کنند، در غیر این صورت مجلس به عنوان طرح تحقیق و تفحص و یا ابعاد نظارتی دیگر در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد.

به نظر می‌‎رسد باوجود تلاش‌های مستمر رئیس جمهور و تاکیدات فراوان وی در زمینه ساخت مسکن، همچنان دستگاه‌هایی وجود دارند که همکاری لازم با طرح نهضت ملی مسکن ندارند کما اینکه پیش از این نیز دستگاه‌ها برای واگذاری زمین‌های خود به این طرح مقاومت می‌کردند و بانک‌ها نیز با وجود نص صریح قانون از در اختیار مردم قرار دادن منابع خودداری می‌کردند که این روند آنها همچنان نیز ادامه دارد و باعث کندی کار شده است.

به همین دلیل دولت باید علاوه بر فشار به بانکها برای تامین سهم خود در طرح نهضت ملی مسکن با در اختیار قرار دادن زمین مناسب به افرادی که امکان ساخت برای آنها فراهم است، به کار سرعت ببخشد تا این وعده که یکی از مهمترین وعده‌های دولت نیز بوده، موجب سرخوردگی مردم نشود./فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *