عرضه خودرو برقی در ایران وزیر صمت پیشین بوده و ورود و پروژه تولید این خودروها به شخص وزیر گره خورده است. حال مشخص نیست که خودروی برقی در راهبرد صنعتی وزیر صمت دولت چهاردهم

عرضه خودرو برقی در ایران وزیر صمت پیشین بوده و ورود و پروژه تولید این خودروها به شخص وزیر گره خورده است. حال مشخص نیست که خودروی برقی در راهبرد صنعتی وزیر صمت دولت چهاردهم جایی داشته باشد یا خیر. هرچند راهبرد علی‌آبادی برای تولید خودروهای برقی در ایران شکست خورده است. البته بابک احمدی معاون وزیر صنعت در پاسخ به خبرنگار سرمایه فردا ادعا کرد که پروژههای تولید خودرو برقی و همچنین باتری برقی با کمک یک شرکت دانش‌بنیان دنبال می‌شود. تولید خودروهای برقی از نظر مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا موثر هستند. به همین دلیل برخی شرکت‌ها واردات می کنند و برخی مونتاژ می کنند.

او با رد این ادعا که تولید خودروهای برقی در دنیا موفق نبوده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی بی وای دی چین سهم بازار تسلا را گرفته‌است. تولید خودرو برقی در ایران دنبال خواهد شد. به‌طوری که نسخه برقی ریرا تا پایان سال واردات بازار می‌شود. همچنین خودرو شاهین برقی سایپا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

درحالی که اخبار خوبی از بازار این خودروها به گوش نمی رسد؛ بطوریکه به نظر می رسد خودروهای برقی بی‌مشتری مانده‌اند. چراکه ایستگاه شارژ خودرو برفی در کشور زیاد نیست. با این حال معاون وزیر صنعت معتقد است که ما از موضوع شارژ خودرو برقی در ایران عبور کرده‌ایم و باید تولید خودرو برقی به سرعت اجرا شود. چراکه هزینه برق خودرو برقی یک دهم مصرف بنزین است.

وزیر صمت دولت سیزدهم خودروسازان را مجبور به ارایه برنامه ای برای تولید محصولات برقی کرد و از سوی دیگر با تغییر جهت واردات خودرو، واردکنندگان را به ورود برقی ها سوق داد.

اگر تولید خودروهای دوگانه سوز، تنها مختص دو خودروساز بزرگ کشور بود که دولت قرار بود زیان آن ها را جبران کند، حالا در پروسه محصولات برقی، پای بخش خصوصی و واردکنندگان در میان است.

چرا خودرو برقی بی‌مشتری ماند؟

یک عضو شورای شهر می گوید که تاکسی‌ها برقی بی‌مشتری مانده‌اند و تاکسیرانان حتی با شرایط اقساطی نیز حاضر به خرید این محصولات نیستند.

از سوی دیگر ایران خودرو نیز قرار است دو خودروی برقی لونا GRE و FAW Bestune NAT  را بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی و دیگر شرایط محدودکننده ثبت نام، عرضه کند.

پیش از این نیز برخی از واردکنندگان با اظهار نگرانی از روند ورود این خودروها تاکید کرده بودند که اطمینانی نسبت به استقبال مشتریان از محصولات مذکور ندارند.

آنچه به عنوان دلیلی مهم بر عدم پیشبرد برقی ها عنوان می شود عدم وفاق و هماهنگی در دولت سیزدهم است.

چرا که در دولت سیزدهم اگر چه وزیر صمت اصرار بر برقی سازی خودروها داشت با این حال مهمترین رکن اجرایی این پروژه وزارت نیرو بود. وزارت نیرو ورود و تولید خودروهای برقی را در شرایط کنونی به صلاح ندانسته و بر کمبود برق در این زمینه اصرار دارد.

اگر چه پروژه برقی سازی علی آبادی تنها در حد وعده و وعید ماند اما باید دید که در صورت حضور وی در وزارت نیرو، آیا وی نیز به دلیل بی برقی به صف مخالفان محصولات برقی خواهد پیوست یا خیر.

چند نفر طرح فروش ایران خودرو شرکت کردند

طبق گزارشات غیررسمی نشان می‌دهد که نزدیک به یک میلیون نفر در طرح فروش ایران خودرو شرکت کردند. این موضوع حکایت از این دارد که خودرو

این در شرایطی است که پیش بینی ها حکایت از آن دارد، ثبت نام ها همچنان روندی صعودی داشته باشد و ممکن است به مرز سه میلیون متقاضی نیز برسد.

ظاهرا ایران خودرو در طرح مذکور قرار است تعداد ۱۲۰ هزار خودرو عرضه کند .

اما با وکالتی کردن ۲۳۰میلیون تومان پول برای ثبت نام محصولات ایران خودرو ، حالا این  شائبه ایجاد شده که حساب های بانکی متفاضیان به نفع ایران خودرو مسدود شده و این شرکت با دسترسی به حساب متقاضیان ، تامین نقدینگی از این مسیر خواهد داشت.

این در شرایطی است که ایران خودرو دسترسی به حساب های مسدود شده توسط بانک ها ندارد  و پول دپو شده نیز تنها به منظور ایجاد محدودیت در ثبت نام ، جزو ملزمات این شرکت قرار گرفته است.

بلوکه شدن پول در بانک ها برای خرید خودرو چقدر است

حالا این سوال مطرح است که از دپوی ۲۳۰ میلیونی چه کسی سود می کند؟آنچه مشخص است اگر طبق پیش بینی ها سه میلیون نفر در سامانه ثبت نام کنند بیش از ۷۰۰ همت یعنی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور بلوکه می شود.

اگر چه مدت زمان بلوکه شدن پول در بانک ها برای خرید خودرو ۱۵ روز است با این حساب بازهم ورود این میزان پول برای بانک ها جذابیت دارد.

به همین دلیل است که بانک های کشور برای جذب مشتریان ، حتی حاضر به تخصیص وام ۱۲۰ میلیون تومانی برای این دوره ۱۵ روزه شده اند.

میزان استقبال از طرح فروش جدید خودرو

طرح فروش جدید خودرو به نوعی دوربرگردان سیاست های غلط خودرویی است. عرضه ای بدون اصلاح قیمت که با محاسبه دنیای اقتصاد رانت ۳۰ همتی را در بازار خودرو توزیع می کند.

ثبت حدود یک میلیون نفر تنها تا دومین روز از بازگشایی سایت ثبت نام برای عرضه حدود ۱۲۰ هزار خودرو از خطای سیاستگذار در ساماندهی بازار خودرو حکایت دارد.

مشخص است که بخشی از این تقاضا غیر مصرفی بوده و متقاضیان دنبال سودی هنگفتی از بازار نابسامان خودرو هستند.

طبق بررسی ها تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط بیش از ۱٫۲ میلیون دستگاه نخواهد بود.

اختلاف قیمت، انگیزه اصلی شهروندان برای شرکت در این طرح فروش به شمار می رود که البته متقاضیان را باید به دو دسته مصرف کننده واقعی و سوداگر تقسیم کرد.

در واقع این اختلاف قیمت، هم برای مصرف کنندگان واقعی ایجاد انگیزه کرده و هم برای آنهایی که تقاضای غیر مصرفی دارند و دنبال سوداگری هستند.

در این بین حذف داشتن گواهینامه از شروط خرید خودرو و البته وام دهی بانک ها نیز در افزایش تقاضا بی تاثیر نبوده است.

طبق گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، تقاضای واقعی خودرو در سال جاری در بهترین شرایط بیش از ۱٫۲ میلیون دستگاه نخواهد بود که البته سناریوی منطقی می گوید تقاضای واقعی در ۱۴۰۳ کمی بیش از یک میلیون دستگاه است.

طرح‌های فروش خودرو عامل کسادی تقاضای خودرو برقی

با استناد به اینکه تقاضای واقعی خودرو در سناریوی منطقی، کمی بیش از یک میلیون دستگاه است، تقاضای بیش از این، غیر مصرفی محسوب می شود.

نفع مصرف کننده واقعی از طرح‌های فروش خودرو این است که می تواند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار تهیه کند. به همین دلیل خیلی تمایلی برای خودرو برقی وجود ندارد. چراکه این خودروها تقاضا ندارند و سودی به فروشنده نمی‌دهد.

به عنوان مثال، پژو ۲۰۷ در بازار آزاد ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، حال آنکه همین خودرو را می توان از کارخانه با قیمت ۴۷۰ میلیون تومان خرید.

سیاست گذار طی چهار سال گذشته انواع روش ها را از قرعه کشی گرفته تا محدود کردن فروش به سامانه یکپارچه و حتی عرضه در بورس کالا را برای فروش و قیمت گذاری خودرو به کار گرفت.

حالا پس از چهار سال آزمون و خطا، هنوز هم سفره رانت در بازار خودرو پهن است و سوداگری حذف نشده و همه خودروهای عرضه شده (در قالب طرح های فروش) قرار نیست به مصرف کنندگان واقعی برسد.

به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و برخی کارشناسان، تا وقتی سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه دارد، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز برقرار است، بنابراین رانت و سوداگری هم حذف نخواهد شد.